رسانه از آنجا که صنعت است به درک و استخدام مفاهیم مدیریتی نیاز دارد اما مطابق برداشت ناقص و غلط رایج فقط به یکی از وجوه آن یعنی محتوا بسنده کرده ایم؛ در حالی که مدیریت در هر صنعت شامل بخشهایی است که همکاری و هماهنگی همه آنها سبب تبدیل ماده خام به محصول می شود تا از این طریق «ارزش افزوده» یابد .
مدیریت در رسانه و به طور خاص، مطبوعات شامل محتوا ، زیر ساخت، لجستیک ، بازار و منابع انسانی است . به همین جهت یک روزنامه نگار خوب ضرورتاًً یک مدیرمطبوعاتی خوب نیست و لذا برای توسعه و نقش آفرینی دقیق رسانه ها نیازمند جذب یا تربیت یا ارتقاء روزنامه نگاران و یا مدیران مطبوعاتی هستیم تا مطابق آموزه های راهبردی، مستمرا بر شناسایی فرصت ها، تقویت نقاط قوت، پرهیز از تهدیدات و رفع نقاط ضعف بکوشند . به همین جهت تاسیس رشته ها یا دوره های مدیریت رسانه و مدیریت مطبوعاتی ضرورت می یابد .
* * *
من به هیچ وجه منکر معضلات اقتصادی موجود مطبوعات نیستم اما محدود کردن آن به قیمت کاغذ و مشکلات توزیع و یا محدودیت های نظارتی را ساده سازی افراطی صورت مساله می دانم . نگاه مدیریتی، چه در سطح کلان یعنی دولت و چه در سطح خرد ، یعنی بنگاه های مطبوعاتی و نشریات اقتضاء می کند با شیوه های پژوهشی، معضلات فهرست شوند، رابطه علّی آنها معلوم شود، به هریک از آنها با تکنیک های پیمایشی ، وزن یا اولویت بدهیم، تقسیم کار شود و هر یک از واحدها که دولت فقط یکی از آنهاست کار را با کمک یکدیگر دنبال کنند . به عبارت بهتر ، اگر مشکل ماست خودمان آستین بالا بزنیم و آن را دنبال کنیم نه آن که از بخش دیگری انتظار داشته باشیم لقمه جویده در دهان ما بگذارد .
مجددا تاکید می کنم شمارش معضلات، حتی آنها که کاملا بدیهی است به کار پژوهشی مبتنی بر روش شناسی درست نیاز دارد . مثلا اگر از من بپرسید معضلات اساسی کدامند فهرستی ارائه می دهم که ممکن است وقتی در کنار نظرات سایر کارشناسان یا دست اندرکاران قرار می گیرد در نتیجه نهایی نیاید . در هر صورت از نظر من این موارد مهمترند و بقیه موارد را معلول آنها می دانم:
1- کمبود یا نبود موضوع مدیریت مطبوعاتی در دو سطح کلان و خرد
2- سیاسی شدن رسانه ها به معنای حاکمیت ساز و کارهای عرصه سیاست بر رسانه ها، در حالی که در هر حوزه باید ساز و کارهای حرفه ای همان عرصه حاکم باشد.
3- فقدان رتبه بندی صنفی زیرا وقتی رنکینگ وجود نداشته باشد یا اجرا نشود اولا بازنمایی هر موضوع با اختلالاتی مواجه است و ثانیا قدربینی و برصدرنشینی کسانی که شایستگی پایین تری دارند به کل صنف آسیب می رساند .
4- بی توجهی به حقوق رسانه ها و روزنامه نگاران، حتی همان حقوقی که در اسناد و قوانین کشور به رسمیت شناخته شده است.
5- نبود نظام رسانه ای به معنای اتحادیه صنفی جامع و با اختیار که از دل صنوف فرعی مطبوعاتی برآمده باشد .
معضلات و پدیده ها رابطه علّی – معلولی و در بعضی موارد دیالکتیکی با یکدیگر دارند . مثلا امنیت شغلی ، معلول به رسمیت نشناختن حقوق مطبوعات است یا معضلات اقتصادی مطبوعات به مدیریت مطبوعاتی ، چه در سطح سیاستگذاری و چه در سطح بنگاهی ، بر می گردد . یا موضوع توزیع تابعی از مسائل مدیریتی است . حتی مقوله ای مثل رنکینگ مطبوعات و روزنامه نگاران که به طور مجزا شمرده شد می تواند تابعی از سازمان نظام رسانه ای باشد.
در سطح سیاستگذاری که نقش اصلی دولت (به معنای مجموع قوای حاکمیتی) است ، کارویژه ها یا وظایف یا نقش آفرینی های دولت باید به حوزه های زیر متمرکز شود که از قضا اساسی تر است و تمرکز بر آنها سبب می شود کارایی و اثربخشی دولت بیشتر شود و انرژی او به مسائل جزیی یا حاشیه ای یا تکراری ، هدر نرود .
1- مطالعات مستمر و انتشار عمومی یافته
2- آمایش سرزمینی
3- زمینه سازی رونق فعالیت ها و تسهیل فضای کسب و کار
4- قانونگذاری و تنظیم مقررات متناسب با فضای زمانی و بومی
5- کنترل ونظارت شفاف
بر این مبنا خیلی از جهت گیری های فعلی یا تصدی گری هایی که به طور سنتی در قوه مجریه نهادینه شده است عوض می شود. دولت به دلیل دسترسی به آمار واقعی می تواند مرتبا آنها را در اختیار صنوف ذیربط بگذارد و اساسا به شکل عمومی ، اطلاع رسانی کند تا شفافیت که یکی از لازمه های «حکمرانی شایسته» است به وجود آید . مثلا الان متقاضیان مطبوعاتی نمی دانند چه تعداد نشریه فعال در حوزه سینما یا در استان هرمزگان یا به شکل هفتگی وجود دارد . نمی دانند نیازها و بزنگاه ها وفرصت های آینده چیست تا سرمایه خود را به آن سمت هدایت کنند . نمی دانند با توجه به میزان تولید کاغذ داخلی و حجم واردات 3 ماهه اول سال جاری ،قیمت کاغذ در مثلا آبان ماه چقدر برآورد می شود . از این مثال ها زیاد است . حتی دولت می تواند بخشی از بودجه یارانه مطبوعات یا بودجه های پژوهشی خود را به این امر اختصاص دهد که روند شناسی شود تا پیش بینی کند که مثلا سهم رسانه های کاغذی نسبت به رسانه های وب از بازار مصرف در 10 سال آینده کشور چگونه خواهد بود. یا مطالعات تطبیقی روی کارآمد کردن نظام توزیع مطبوعات انجام گیرد . حتی تحقیقات آمایش سرزمینی انجام شود . یعنی دولت بگوید با وضعیت فعلی و روند قابل پیش بینی، چه تعداد نشریه لازم داریم یا چه تعداد، در کدام مناطق ، با چه جهت گیری های موضوعی و با چه گردش مالی کفایت می کند که پس از آن ، بازار اشباع می شود تا سرمایه گذار با چشم باز وارد این میدان شود. نحوه یارانه دهی که سالهاست «متامدل» آن عوض نشده نیز دچار تغییرات جدی خواهد شد تا به جای تزریق مستقیم پول به مطبوعات ، سرمایه کشور در اختیار کسانی قرار گیرد که کارآفرین اند. به عبارت بهتر، بودجه یارانه مطبوعات صرف توسعه زیرساخت ها ، آموزش نیروی انسانی، توسعه قراردادهای بین المللی و مسائلی از این دست می شود . علاوه بر آن ، هر ساله با شناسایی معضلات گلوگاهی ، چاره اندیشی موردی می شود. مثلا اگر اشتراک مطبوعات اولا به توسعه فرهنگ روزنامه خوانی و ثانیا به توان بخشی نشریات کمک می کند در سال های خاصی ، بخشی از یارانه به این کار اختصاص یابد و مثلا نیمی از هزینه اشتراک هر نشریه دلخواه مخاطب را دولت بپردازد . طبیعی است در این صورت یارانه، صرف رشد نشریاتی می شود که ظرفیت جذب مخاطب دارند و اگر تاکنون در سبد خرید خانوار قرار نمی گرفته اند به اولویت های معیشتی شهروندان باز می گشته ، نه به ضعف ذاتی آن نشریه .
با این تکنیک ها یا سیاست ها به کاهش قیمت تمام شده نشریات کمک می شود یا ظرفیت سازی جدید برای آنها قابل تصور خواهد بود. این نوع کارها به رونق می انجامد. البته باز هم تکرار می کنم که توزیع یکسان یارانه بین همه نشریات کار عادلانه ای نیست زیرا تعریف عدالت با مساوات فرق دارد و بسیاری از مساوات ها عین بی عدالتی است .
* * *
وضعیت روزنامه نگاران متاسفانه اصلا در شأن آنها نیست. هر کدام از بخشها در این باره وظیفه ای دارند . یعنی دولت ، موسسات مطبوعاتی ، اتحادیه های صنفی و البته خود روزنامه نگاران . این بخش آخر مهم است زیرا نمی توان فقط فرافکنی کرد و از دیگران انتظار داشت مشکلات ما را حل کنند .
من در زمره کسانی هستم که به «امنیت شغلی» اعتقادی ندارند و «امنیت حرفه ای» را مهمتر می دانند زیرا مطابق آموزه های جدید مدیریتی ، استخدام های مادام العمر اگر چه اطمینان بخش است اما عملا مانع کارآمدی و رشد فرد می شود . در «امنیت حرفه ای» این خود ما هستیم که با ایجاد هاله ای از مصونیت (شامل دانش و مهارت و تجربه و روزآمدی) صاحبان کار را به توانایی های خودمان محتاج می کنیم . در این صورت ، دیگر نیاز نداریم که قرارداد یا قانون کار یا سایر قانون های حمایتی ، ضامن پایداری شغلی ما باشند بلکه خود ما و شخصیت و توانایی ما ضامن بقای ماست . توجه و پایبندی به آیین نامه های اخلاق حرفه ای و تلاش برای باسوادتر شدن و حرفه ای تر شدن و دفاع از حرمت و حقوق روزنامه نگاران هم جزو وظایف خود ماست .
اما وظیفه دولت در حمایت از خبرنگاران و کلیت رسانه ها چیست ؟ البته وقتی از دولت سخن می گوییم مرادمان فقط قوه مجریه نیست بلکه همان ترمی است که در علم سیاست برای مجموع قوای حاکمیتی به کار می رود. ما مرتبا به وظیفه و حساسیت و مخاطرات یک صنف اشاره می کنیم . چه معلم ، چه پزشک ،چه مهندس ساختمان و چه روزنامه نگار، که من منکر این وجه نیستم و بر عکس خیلی ها که به دنبال انکار مسئولیت شناسی یا ایجاد حاشیه امن غیر پاسخگو هستند ، آن را خیلی هم مهم می دانم اما معتقدم متقابلا امتیاز یا مقررات انحصاری برای صنوفی که مخاطرات سنگین دارند «نیز» باید فراهم باشد تا آن وجه اول ، قابل پذیرش و قابل دفاع باشد . اینجاست که وضع قوانین حمایتی یا مصونیت بخش حرفه ای اهمیت می یابد. پاره ای از این قوانین وجود دارد و بقیه هم باید با کمک و پیشنهاد و لابی و پیگیری خود مطبوعات ، توسعه یابد. وظیفه دولت ، پاسداشت، پیگیری حسن اجرا و توسعه چنین قوانینی است. مثلا ماده 4 قانون مطبوعات مانع از اعمال هرگونه فشار برای درج مطلب یا سانسور است. یا تبصره ذیل همین ماده، فقط مصوبات شورای عالی امنیت ملی را مستثنی می داند و لذا دستگاه های حکومتی مثل هیات نظارت بر مطبوعات یا وزارت ارشاد به عنوان مدافعان حقوق مطبوعات باید وارد عمل شوند و اجازه ندهند این تخصیص، به سایر دستگاه ها تسری یابد تا هر کسی نتواند برای مطبوعات تعیین تکلیف کند .
قوانین حمایتی برای روزنامه نگاران نیز وجود دارد . ماده 46 قانون مطبوعات ، صاحبان امتیاز و مدیران مطبوعات را مکلف به بیمه همه کارکنان خود می کند. اتفاقا وظیفه دولت این است که روی اجرای این بند اصرار بورزد نه آن که خودش از سر خیرخواهی وارد عمل شود و روزنامه نگاران را بیمه کند . این همان تصدی گری است که با روح دولت مدرن و همچنین سیاستهای کلی اصل 44 در تناقض است و همان طور که عرض کردم سبب می شود دولت از کار ویژه های کلیدی و موثر فاصله بگیرد و وقت و انرژی خود را به امور فرعی متمرکز کند.
خود مطبوعات هم وظیفه ای دارند . یعنی اولا تک تک آنها با شناخت حقوق رسانه مانع از تجاوز دیگران به حریم حرفه خود شوند ، ثانیا بنگاه های بزرگ مطبوعاتی ، تربیت ، آموزش و صادرات نیروی انسانی را واقعاً وظیفه و رسالت خود بشمارند.
در کنار این سه بخش یعنی دولت و مطبوعات و روزنامه نگاران ، اتحادیه های مطبوعاتی نیز موثرند . اگر نظام مطبوعاتی مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی ، قانون خود را داشته باشد و میدان هم پیدا کند بسیاری از وظایف فعلی حاکمیت که از قضا تنش آفرین است و موجب دلگیری می شود به صنف ذیربط تفویض می شود. ارزشیابی، رتبه دهی ، داوری حل اختلاف ، آموزش های موردی ، رسیدگی به تخلفات حرفه ای، مواجهه با مدعیان قلابی (مثل کاری که نظام پزشکی با مدعیان پزشکی فاقد مدرک می کند) از آن جمله اند . همان طور که می بینیم بخشی از این وظایف که مانع ملکوک شدن حیثیت حرفه می شود وقتی توسط دستگاه های نظارتی حاکمیتی انجام می گیرد نوعی واکنش و دافعه به وجود می آورد ولی همین وظایف وقتی از سوی اتحادیه های صنفی یا نظام های حرفه ای مثل نظام پزشکی و نظام مهندسی پیگیری می شود اعضای صنف مطابق قانون یا میثاق داخلی ، نه تنها آن را قبول می کنند و قطعی می شمارند بلکه آن را براساس مکانیزم پالایش درون صنفی ، ضامن سلامت و اعتبار صنف خود می دانند.
ضمنا با وجود چنین سازمانی است که آمار دقیق روزنامه نگاران به تفکیک حوزه (سردبیری ، نویسندگی ، خبرنگاری ، فنی ، توزیع و ...) و جغرافیا (ملی ، منطقه ای ، محلی) و رتبه و مهارت و نوع اشتغال (حرفه ای تمام وقت یا پاره وقت) را خواهیم داشت . می دانیم آمار دقیق، نقطه عزیمت هر نوع برنامه ریزی است و اگر آمار نداشته باشیم هر نوع پیمایش یا سرشماری یا آمایش ، کاری است بی معنا و بی مبنا.
*این متن حاصل گفتگویی است با یکی از اعضای ستاد خبری «دومین همایش بین المللی مدیریت و اقتصاد رسانه» . سوالات این گپ ،حول 3 محور جایگاه مدیریت در مطبوعات ، آسیب شناسی مطبوعات و جایگاه روزنامه نگاران است .
نظر شما