در نشست مشترك دو وزارتخانه كليدي و موثر صنعت،معدن وتجارت واقتصاد ودارايي، طرفين برتشكيل كارگروه تامين مالي براي طراحي انواع روش هاي متناسب با پروژه ها و رفع مسائل سرمايه در گردش واحدهاي حوزه توليد به توافق رسيدند .
به گزارش خبرآنلاین سلسله نشست هاي وزارت صنعت ، معدن و تجارت با ساير وزارتخانه ها و سازمان ها يي همچون وزارت نيرو و سازمان صداو سيما براي عملياتي كردن اهداف سال توليد ملي است .
مهدي غضنفري در حاشيه اين جلسه كه با حضور سيد شمس الدين حسيني "و معاونان وي برگزار شد ، با بيان اينكه ، كارگروه مشترك با هدف انجام كار تخصصي ايجاد مي شود، گفت : شنبه آينده نيز جلسه هم انديشي با حضور فعالان بخش خصوصي برگزار خواهيم كرد و تدابير دو وزارتخانه براي تامين مالي را به اطلاع فعالان اقتصادي خواهيم رساند و بعد مراحل تصويب را خواهد گذراند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت : يكي از قول هايي كه به فعالان اقتصادي در سال توليد ملي داديم وبه دنبال تحقق آن نيز هستيم ، "بهبود فضاي كسب و كار است " در اين بخش وزارت اقتصاد نقش مهمي را برعهده دارد و زيرمجموعه آن تامين مالي است .
وي با اشاره براينكه در نشست مشترك مباحث زيادي ميان دو طرف و در اوج تفاهم و اشتراك نظر مطرح شد ، گفت : در اين جلسه بر آن بوديم تا به دنبال آن باشيم تا چگونه بيش از گذشته از توليد ملي حمايت كرده و با ارايه راهكارها مشكلات را رفع كنيم .
غضنفري ادامه داد : يكي از گلايه هايي كه مرتبا فعالان اقتصادي مطرح مي كنند، موضوع تامين مالي است و دو وزارتخانه نيز معتقدند كه بايد روش هاي تامين مالي متعدد و متكثر باشد زيرا روش تامين مالي فقط مبتني بر بانك ها ، ديگر جوابگو نيست ، حجم سرمايه گذاري از توانمندي بانك ها بيشتر شده و بايد روش جديدي را پيدا كنيم .
مسائل گمرك و استعلام هاي خواسته شده از فعالان اقتصادي
وزير صنعت ، معدن و تجارت تاكيد كرد : پس از موضوع تامين مالي، مشكلات ديگري نيز درفضاي كسب و كار وجود دارد كه بايد به حل آن اقدام كرد ، دراين خصوص مسائلي چون گمرك و استعلام ها مطرح شد.
وي همچنين گفت : قرار شد وزارت اقتصاد ليست شركت هايي كه از نظر اين وزارتخانه حائز دريافت خدمات نيستند را به ما بدهد تا مجبور به استعلام يراي شركت هايي كه مطمئنا در وزارت اقتصاد مشكل ندارند ، نباشيم كه اين كار زمان بر خواهد شد.، شركت هايي كه معوقه هاي بانكي و مالي دارند از نظر وزارت امور اقتصادي ودارايي تا تعيين تكليف معوقه خود حائز دريافت تسهيلات جديد يا خدمات بيشتر نمي باشند .
وزير صنعت ، معدن و تجارت از حصول توافقاتي در حوزه اصناف خبرداد و گفت: به هرحال ماشين فروش درهر واحد صنفي لازم است كه فعاليت واحد صنفي شامل، خريد و فروش و ماليات بر ارزش افزوده آن را ثبت كند، اين امر به رواني و تجمع اطلاعات ، تحويل ساده تر ، تنظيم بازار و شفافيت امور اقتصادي كمك مي كند.
غضنفري تصريح كرد : خوشبختانه اصناف هم با اين موضوع موافق هستند ، در عين حال وزارت اقتصاد معتقداست كه بايد دراين امر تسريع شود .
وي افزود: برخي موارد در حوزه هاي مالياتي و غيره نيازمند ارايه لايحه از طريق دولت به مجلس است كه قرارشد تا قبل از ارايه به دولت در حد مذاكرات كارشناسي باقي بماند .
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي در حاشيه اين ديدار گفت: در سالي كه تحت عنوان " توليد ملي ، حمايت از كار و سرمايه ايراني " نامگذاري شده بايد همه دستگاه هاي متولي امر، نگاه‌هاي خود را براي ارتقا سطح توليد به مشاركت بگذارند كه برگزاري چنين جلسه اي و جلسات آتي با همين نگاه بوده ، وزرا و معاونان دو وزارتخانه را در كنار هم جمع كرده تا مسائل حوزه توليد را رصد كنند .
حسيني ادامه داد: از طرفي دولت در مورد مسائل حوزه بانكي ، مالياتي حساس است و ازطرفي مي خواهد حقوق حقه خود را وصول كند در عين حال كه در بسياري موارد از جمله تسهيلات شايد نياز به انعطاف بيشتري داشته باشيم .
وي با بيان اينكه مباحثي زيادي در جلسه مطرح و توافقات بسياري حاصل شد ،توضيح داد: از جمله اينكه به گونه اي رفتار كنيم كه درعين حال كه مباحث مربوط به گمرك ، ماليات بند جديدي به پاي فعالان اقتصادي نباشد ، شفافيت هاي لازم را هم براي اقتصاد فراهم كند .
وزير امور اقتصادي و دارايي از تامين مالي به عنوان يكي از نكات حائز اهميت در اقتصاد ملي كشور نام برد و گفت: اين موضوع تقريبا يك سال است كه به طور خاص مطرح است .
به گفته حسيني ، كشورمان ازظرفيت هاي بالايي براي تامين مالي برخوردار است اما از آنجا كه به اين مسائل كمتر به صورت مشترك پرداخته شده ، فشار زيادي برروي سيستم بانكي وارد شده و از ظرفيت هاي بازار سرمايه كمتر استفاده شده است .
وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن مفيد و سازنده خواندن نشست امروز گفت : اين گردهمايي زمينه برگزاري جلسات بعدي را از سوي معاونان فراهم كرد تا به نتيجه كامل در تصميمات برسيم .
موسسات مالي و اعتباري و نقش آنها در توليد
حسيني مي گويد:در حال حاضر حدود 98 درصد منابع سيستم پولي كشور صرف تسهيلات شده و بسياري از بانك ها حتي به سمت ظرفيت كامل در اين بخش حركت مي كنند و بيش از 70 درصد اين منابع در بخش مسكن ، صنعت ، معدن و كشاورزي صرف شده است .
وي با بيان اينكه بايد به سراغ ايجاد ظرفيت هاي جديد حركت كنيم ، افزود: اگر نگاه خود را به سمت تامين مالي تغيير ندهيم دچار ارزيابي هاي غير دقيق خواهيم شد .
از نظر وزير اقتصاد، درحال حاضر ارزيابي دقيق حكايت ازآن دارد كه بايد در بخش هاي مختلف كشور از جمله پولي و مالي ظرفيت هاي جديد ايجاد كرد و ازظرفيت هاي جديد بيش از گذشته در جهت فعاليت هاي توليدي استفاده كرد .
حسيني درعين حال تاكيد كرد : توليد و تجارت دو حلقه مكمل به شمار مي آيند .
بالا بودن نرخ تسهيلات و مسائل بخش توليد
به اعتقاد وزير امور اقتصادي ودارايي، نرخ تسهيلات بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار محاسبه مي شود كه بين 14 تا 15 درصد مي باشد ، سقف نرخ سود در بخش مشاركتي نيز 21 درصد مي باشد و تمرد از اين نرخ سود، تخلف محسوب شده و با متخلف برخورد مي شود .
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد : نرخ سود در عقود مشاركتي علي الحساب است و توزيع سود ميان سپرده گذار و سرمايه گذار بايد براساس بازدهي واقعي باشد .
وي با بيان اين جمله كه به عنوان وزير اقتصاد اعلام مي كنم كه نرخ سود 21 درصد بالا است ، گفت : اما شوراي پول و اعتبار و مجموعه كارشناسي كشور بنا به ادله مختلف اين نرخ سود را انتخاب كرده و با دستور هم نمي توان آن را كاهش داد .
حسيني با تصريح براينكه بايد بر روي ظرفيت هاي جديد كار كنيم ، بيان كرد: مادامي كه از تمام ظرفيت هاي سيستم بانكي استفاده شده باشد ، طبيعي است كه اگر بار جديدي بر دوش آن بگذاريم تقاضا بر عرضه غلبه مي كند و راه براي بالا بردن نرخ سودها وجود دارد .
وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد : درصورتي كه بتوانيم درشيوه تامين مالي تنوع ايجاد كنيم در آن صورت مي توان توقع داشت كه نرخ سود ها كاهش يابد .
حسيني تصريح كرد: به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي موافق كاهش هزينه هاي تامين مالي هستم اما تجربه سال گذشته را پيش روي داريم كه بايد در چارچوب مباني و اصولي صورت گيرد، اگر امروز بگوييم نرخ سودها بالا است ، بعد دستور كار شوراي پول و اعتبار بياوريم كه نرخ سود پايين بيايد كه اين گونه كه كار درست نمي شود.
3939
نظر شما