به گزارش خبرآنلاین عزت الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه آیا خودرو از شمول قیمت گذاری دستوری خارج میشود توضیح داد: طبق برنامه هفتم توسعه اساسا قیمتگذاری نداریم مگر آن دسته از کالاهایی که شورای رقابت انحصاری تشخیص دهد. اگر شورای رقابت طبق ضوابط خود، خودرو را مشمول تشخیص دهد حتما قیمتگذاری دستوری نیز صورت میگیرد. اما اگر کالایی مشمول نباشد قیمتگذاری هم نمیشود. بنابراین در این خصوص باید شورای رقابت نظر دهد که صنعت و بازار خودرو را انحصاری تشخیص می دهد یا خیر. در این صورت در رابطه نحوه قیمت گذاری این کالا می توان تصمیم گیری کرد.
این اظهارات در شرایطی است که در هفتههای گذشته و پس از جهش قیمت ارز، بازار خودرو هم با جهشهای پی در پی مواجه بوده است. منتقدان روند فعلی قیمتگذاری خودرو میگویند در روش فعلی، زیانهای بسیاری به خودروسازان تحمیل میشود چرا که گاه هدف از قیمتگذاری یا فریز کردن قیمتها، اهدافی اجتماعی و حتی سیاسی هستند اما تبعات این رویکرد اقتصادی است و به شکل زیان بروز پیدا میکند.
مرتضی شجاعی، کارشناس خودرو، در این باره به خبرآنلاین گفت: این حرفها، حرف تازهای نیستند و پیش از این نیز بنا به تشخیص شورای رقابت عمل میشد. یعنی همین شورای رقابت تا امروز خودرو و بازار آن را انحصاری قلمداد کرده و اگر این نگاه همچنان در این شورا حاکم باشد، باز هم روند فعلی قیمتگذاری ادامه خواهد داشت. در هر حال پرسش اصلی همچنان این است که بازار فعلی انحصاری هست یا خیر.
وی درباره استدلال موافقان و مخالفان گفت: موافقان و مخالفان بحثهای متعددی دارند ولی من فکر میکنم بیش از هر چیز مساله از نگرانی نسبت به تلاطماتی مشابه بازار ارز است که اگر وارد ماجرای قیمتگذاری خودرو هم بشود، مشکلاتی پدید میآید. به هر روی نرخ خودرو در کشور ما امروز یک نرخ نسبتا حساس محسوب میشود و به نظر میرسد موافقان قیمتگذاری به روش فعلی، با این نگاه، از تغییرات جلوگیری کردند.
استدلال مخالفان اصلاح روند فعلی چیست؟
او در این مورد توضیح داد: در حال حاضر نگاه غالب بر سیاستگذاری این بخش، نگاهی متاثر از تصمیمات سیاسی و غیر اقتصادی است. این تاملات سبب شده تا تصمیمگیری در مورد مدل فعلی که به مشکلات مختلفی منجر شده به عقب بیافتد. بارها مشاهده شده تصمیمگیری در این بخش با انفعال مواجه میشود و یا قیمتها فریز میشوند به زیان خودروساز منجر میشود.
این تحلیلگر بازار خودرو در پاسخ به اینکه سپردن قیمتگذاری خودرو به بازار، منجر به حل مشکلات فعلی میشود، هشدار داد: من اینطور فکر نمیکنم. این تصور که هر قیمتی در کف بازار تعیین شد، مستقیما به خودروساز تعلق پیدا کند، بسیار غلط و خطرناک است. قیمت را نمیتوانیم کاملا به تصمیمات بازار واگذار کنیم و باید همیشه بر آن نظارت و کنترل وجود داشته باشد.
سپردن قیمتگذاری به بازار چاره کار است؟
شجاعی گرچه معتقد است با فشار به خودروساز و تحمیل زیان به آن نمیتوان تورم را کنترل کرد زیرا ریشه تورم در جای دیگری است، تاکید کرد: از آن طرف خودروسازان هم نباید انتظار داشته باشد هر قیمتی که در بازار به دست آمد، یکسره به جیب آنها ریخته شود. چرا که مثلا گاه تنش ارزی، پیش از افزایش واقعی هزینههای تولید، قیمتها را در بازار دچار جهش میکند. دلیلی ندارد خودروساز هم به سرعت همه چیز را بالا ببرد و بخواهد بر اساس قیمتهای جدید محصولاتش را از کارخانه بفروشد.
وی هشدار داد: اگر خودروسازان یا هر تولیدکننده دیگری ذی نفع تورم و جهشهای قیمتی شود، به سرعت کشور دچار چالش میشود زیرا آنها ممکن است به قیمت تحمیل یک زیان عمومی به مردم، دست به سودجوییهای بزرگ بزنند. درنتیجه باید امروز هم توجه داشت که بازار اگر کنترل نشود، بازار خودرو دچار مشکلات دیگری میشود که اصلاح آنها نیز بی هزینه نیست.
او در ادامه افزود: یک مساله دیگر را هم باید مدنظر داشته باشیم؛ صنعت خودرو بهواسطه تحریمها، دچار مشکلات متعددی از جمله وقفههای تولید میشود. مثلا بارها با انباشت خودروهایی مواجه شدیم که به دلیل کمبود قطعات، امکان عرضه به بازار نداشتند. در این مواقع به دلیل هم وقفه در خط تولید، بازار تاثیر میگیرد و قیمتها بالا میرود. در این شرایط منطقی نیست همه قیمت نهایی نصیب کارخانه شود و با سیاستهای مالیاتی باید از این سودجوییهای غیرمنطقی جلوگیری کرد.
جهش قیمتی در بازار خودرو ادامه خواهد یافت؟
شجاعی در این باره پاسخ داد: من اینطور فکر نمیکنم. یعنی اگر تلاطم تازهای در بازار ارز به وجود نیاید، قیمتها دیگر در بازار خودرو با شیب تند پیشین افزایش نخواهند یافت. البته باید به این نکته توجه کنیم که در یکی دو ماهه آخر سال، اصولا قیمتها نزولی نمیشوند ولی با این وجود هم من فکر میکنم اثر جهشهای اخیر ارزی در بازار خودرو تخلیه شده است.
او تصریح کرد: من فکر میکنم اگر نرخ دلار بالاتر نرود و قیمت آن در همین کانال فعلی حفظ شود، تا پایان سال بازار با افزایش چندانی در قیمتها مواجه نمیشود. در مقابل اگر یک شوک دیگر ایجاد شود، وضع فعلی هم به سرعت تغییر میکند و به سرعت قیمتها جهش پیدا خواهند کرد. انتظار میرود در دوران جهش قیمتها، سیاستهایی اجرا شوند که لااقل تا حدی اثرات این جهشها را مدیریت و کنترل کنند.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما