به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سایت «اندیشه ما» در معرفی کتاب «در باب تکفیر و ارتداد»، نوشته «سید صدرا هاشمی»، که توسط انتشارات نشر نگاه معاصر منتشر شده نوشت: انسان ها همچون حیوانات همواره برای ادامه زیست بهتر نیازمند مبارزه با عوامل مزاحمند با این فرق که مبارزات انسان گاهی نیازمند استدلال اقناعی اولاً برای خود و ثانیاً برای دیگران است.
ولی استدلال ها گاهی خالی از مغالطه نیستند و چه بسا خود انسان هم از این مغالطات غافل است. در طول تاریخ بسی توهمات به جای استدلال در ذهن بشرجا خوش کرده اند و با کمال تأسف زمین را با خون های فراوان رنگین ساخته و باد را در بردن آبروها به زحمت انداخته و پدران و مادران و کودکان را داغدار و تنهای سرشار از امید و آرزو را بی سر ساخته و در یک کلمه صفحات تاریخ بشر را آن چنان تیره و تار کرده که شنیدن قصه شان آدمی را غمین و اشک ها را روان و عقول را نسبت به آینده حیران و سرگردان می کند و مشکل درست همین جاست که این صرفاً قصه ی پر غصه ی گذشته نیست بلکه وصف روزگار کنونی و چشم انداز آینده آدمی است.
و شگفت اینکه بسیاری از این فجایع با ابزار دین رخ داده و خواهد داد.جنگ های ۳۰ ساله مذهبی مسیحیان در اروپا (۱۶۴۸-۱۶۱۸) و جنگ های صلیبی و کشتار شیعیان بحرین در قرن ۱۲ و آتش سوزی کتابخانه ها در عراق. فقط مشتی از خروار است که دیندار و بی دین را به بهت و حیرت فرو برد.و همواره پرسش از چرایی آنها بی جواب مانده است!
اتهام کفر و ارتداد» نه تنها در جهان اسلام که در بین سایر ادیان هـم بیشترین عامل خونریزیها بوده است. در روزگار ما بلیه ی «داعش» با حربه «تکفیر» ضربه ای کاری بر پیکر خسته اسلام وارد کرده و برای تداعی سؤال فوق نه تنها ما را از مراجعه به متون تاریخی بی نیاز کرده، بلکه نقل های علیل تاریخی را در بحث «تکفیر» شفائی معجزه آسا بخشیده است. بدین سان اهمیت بحث تکفیر و ارتداد و رفع مغالطات در این زمینه بر آفتاب می افتد.
(۱) در این نوشتار فقط درباره دو عنوان «تکفیر و ارتداد» بحث می شود و به عناوین دیگر اسباب مجازات مثل افساد فی الارض و محاربه و اختلال نظام و … پرداخته نمی شود.
(۲) در بحث کفر و ارتداد دو بحث وجود دارد:
(الف) احکام فقهی که روی این دو عنوان بار می شود، مثل قتل و تقسیم اموال و … ب) تبیین موضوع که مربوط به تبیین حقیقت شرعیه و ماهیت این دو موضوع است. هدف این نوشتار قسمت دوم است و در فصل سوم فقط اشاره اجمالی به احکام فقهی می شود. زیرا بیشترین مغالطات و سوء استفاده ها در بخش دوم که تبیین موضوع است رح داده اند.
(۳) این نوشتار مشتمل بر دو بخش است بخش اول تکفیر است و بخش دوم ارتداد بخش دوم مشتمل بر پنج فصل است:فصل اول بررسی آیات و روایات ارتداد فصل دوم: مقایسه بحث ارتداد با عذاب استیصال چون مجازات مرتد تشریعی است، یعنی خداوند دستور تشریعی داده که مرتد را مجازات کنیم، لذا جا دارد که عذاب های تکوینی الهی را به طور کلی بررسی کنیم که طبق چه معیار و مناطی بوده اند، لذا در این فصل عذابهای تکوینی را تقسیم کردیم به عذاب اخروی و عذاب دنیوی باز عذاب های دنیوی تقسیم شده اند به عذاب استیصال یعنی نابودی و ریشه کن شدن مثل قوم عاد وثمود و عذاب های غیر استیصال؛ و این ها را در امم قبل از اسلام و در امت پیامبر طبق آیات قرآن به تفصیل بررسی و معیار و مناط هر کدام را بیان کرده ایم (معیار عذاب اخروی حجت عملی و معیار عذاب استیصال حجت شهودی و آیه ی باهره است). سپس بـا معیار و مناط قتل مرتد مقایسه کرده ایم به این معنی که آیا مناط عذاب تشریعی مرتد، همان معیار و مناط عذاب تکوینی استیصال است؟ یا اینکه معیار عذاب تشریعی مرتد مغایر با مناط عذاب استیصال است؟ ظاهراً هیچ یک از فقهاءو مفسران قبلا چنین مقایسه ای نکرده ولی گویا لازم است.
فصل سوم: جایگاه بحث مرتد کتب فقهی ذکر اجمالی احکام فقهی مرتد و …
فصل چهارم بررسی تفصیلی تبیین موضوع ارتداد که در ضمن شش صورت بیان شده و مهم ترین آن، صورت پنجم است که انکار ضروری دین است، چون عمده دلیل تکفیر کردن اهل سنت همین قسم است. است. زیرا امامت را از ضروریات دین قرض کرده اند که اهل سنت منکر آنند.
در این بحث مطالب مرحوم بحرانی در کتاب شهاب الثاقب را که در بیش از ۲۰۰ صفحه بحث کرده است کرده است به تفصیل بررسی کرده ایم (گویا هیچ یک از فقها در ایـن مـنـه بـه اندازه مرحوم بحرانی بحث نکرده اند) و اقوال فقهاء قائل به کفر اهل سنت و غیر آنان را سپس بحث مهمی تحت عنوان طریقت و موضوعیت انکار ضروری دین را مطرح و مهم ترین آثار اینکه انکار ضروری دین طریفیت دارد یا موضوعیت را بیان کرده ایم. مثلاً گفته ایم که بنابر طریقیت در حال حاضـر بـر هیچ یک از فرق اسلامی عنوان ارتداد صدق نمی کند و بحث ارتداد مخصوص متخصصان است و اینکه ارتداد بر عوام قابل تطبیق نیست و …
ابتدا عمومـات دال بـر کفایت اقرار به شهادتین در مسلمان بودن را ذکر کرده ایم و سپس مخصصاتی که در باب تکفیر و ارتداد خوارج و غلاة و نواصب و مجسمه و مرتد را خارج کرده اند بیان کرده ایم و سپس گفته ایم شک در تخصیص زائد بدون تردید جای مراجعه به اصالة العموم است.
در ادامه شبهات مفهومیه و مصداقیه عمومات و مخصصات را در ضمن چهار بحث بررسی کرده ایم. نتیجه این شده است که در موارد مشکوک در بعضی از فروض به عمومات مراجعه میشود و در بعضی که نمی توان به عمومات مراجعه کرد یا از صغریات قاعده تُدْرَةُ الحدو بالشبهات است یا از صغریات احتیاط در دماء و فروج و اموال بنابراین نمیتوان احکام فقهی ارتداد را بارکرد.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما