اقتصادهای صنعتی همانند اقتصادهای نوظهور نگران تبعات منفی بحران مالی هستند که ابعاد حادی به بحران یورو داده است. اجلاس گروه 20 روزهای دوشنبه و سه شنبه در حالی در شهر لاسکاباس مکزیک برگزار می شود که یک روز قبل از آن در یونان انتخابات پارلمانی برگزار می شود و این احتمال وجود دارد که با مشخص شدن نتایج انتخابات، یونان از یورو خارج شود.
تقریباً همۀ نگاه های کارشناسی این واقعیات را تأئید می کنند که اگر خطر اشاعۀ بحران اقتصادی جهان را تهدید نمی کند اما اقتصاد جهان در وضعیت بسیار نامساعدی قرار دارد، بازارهای جهانی به دلیل نگرانی از شکست کشورهای اروپای جنوبی در نوسان اند. ژاپنی ها در رکود قرار دارند، چینی ها از رشد اقتصادی بازمانده اند، آمریکایی ها در احیای اقتصادی باز مانده اند اما همچنان با زبانی دیپلماتیک به اروپایی ها نهیب می زنند که: یا انتخاب کنید و یا ناحیۀ یورو را منحل کنید و یا سیستم فدرالی را انتخاب کنید؛ اما هر راهی را که انتخاب می کنید، به حرکات زیکزاگی و تناقضاتی که جهان را سردرگم ساخته، پایان دهید. اما نکتۀ قابل توجه در خصوص اروپا اینجاست که وضعیت زوج آلمانی-فرانسوی با روی کارآمدن فرنسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه کاملاً تغییر کرده و به جای آن زوج فرانسوی-ایتالیایی جانشین آن شده است.
گفته می شود تقویت شیوه ها و ابزارهای دخالت بیشتر صندوق بین المللی پول در حل بحران اقتصادی از دیگر موضوعات نشست گروه 20 باشد. البته از ماه آوریل ضرورت چنین امری با تزریق 600 میلیارد دلاری پول به این نهاد احساس شده بود.
طبق اعلام برخی از منابع قرار است 363 میلیارد دلار در اختیار این صندوق قرار گیرد که 200 میلیارد دلار آن از سوی کشورهای اروپا، 60 میلیارد دلار از سوی ژاپن و باقی آن از سوی کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی، مکزیک و سوئیس باشد. این در حالی است که ایالات متحدۀ آمریکا و کانادا کوچکترین مشارکتی در تقویت بنیۀ مالی صندوق بین المللی پول را رد کرده اند. بسیاری بر این اعتقادند که مبلغی کمتر از 420 تا 430 میلیارد دلار نمی تواند برای نجات کشورها کافی باشد و این در حالی است که بسیاری از کشورها بی صبرانه منتظر کمک 60 میلیاردی چین هستند.
نقش سایر اقتصادهای نوظهور اعم از هند، برزیل و روسیه در این روند نیز در خور توجه است؛ کشورهایی که برای مشارکت بیشتر در تقویت بنیۀ صندوق بین المللی پول اصلاحات در شیوۀ مدیریتی صندوق و همچنین نقش بیشتر در این نهاد را مطالبه کرده اند. این در حالی است که اصلاحات اعمال شده در سال 2010 در ساختار صندوق بین المللی پول به دلایلی از جمله عدم اجماع لازم میان اعضاء به تصویب نرسیده بود. به خصوص اینکه بسیاری از کشورهای اروپایی حاضر به واگذاری 7 صندلی خود در شورای اداری صندوق بین المللی پول نیستند.( این شورا متشکل از 24 کرسی است)
در بیانیۀ پایانی لاسکاباس که در مرحلۀ نگارش است، مواردی در خصوص ریاست مکزیک بر گروه 20 نیز وجود دارد. سایر موضوعات از جمله پدیدۀ گرم شدن زمین، نگرانی ها در خصوص سیستم بانکی جهانی، انرژی، مالیات بر معاملات از دیگر مواردی است که در نشست روز دوشنبه و سه شنبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
لوموند/ 16 ژوئن 2012
ترجمه: زهرا خدایی
26331
نظر شما