مذاكرات اسلام آباد

جامعه در دوراهی خطرناک؛ چرا تاب‌آوری بدون عدالت حقوقی سراب است/ عبور از «فقط زنده‌ماندن»/آیا ساختارهای حقوقی ایران سپر بلای شهروندان هستند؟

تاب‌آوری اجتماعی در ایران تنها بازتاب مقاومت مردم در مقابل بحران‌ها نیست، بلکه باید به سیاستی راهبردی تبدیل شود. این سیاست مستلزم بازنگری حقوقی، تقویت نهادهای اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل میان حکومت و مردم است. اگر جامعه و حکومت بتوانند به صورت هم‌راستا و مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی و قانون‌مداری حرکت کنند، تاب‌آوری به معنای واقعی ساخته خواهد شد؛ معنا و مفهومی که نه‌فقط زنده‌ماندن، بلکه زنده‌بودن و خلق آینده‌ای بهتر را رقم بزند.

گروه اندیشه: سیدمهرداد بنی‌هاشمی کهنگی در روزنامه شرق یادداشتی نوشته تحت عنوان «مفهوم تاب آوری اجتماعی، تعریفی جامع و سازگار با ایران». او در یادداشت خود تاکید می کند که در سال‌های اخیر، ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه شده است که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند ثبات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی یک کشور را به چالش بکشند از این رو تاب‌آوری اجتماعی به‌عنوان توانایی جامعه برای مقابله، سازگاری و بازسازی خود در برابر این شوک‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است. این یادداشت را در ادامه می خوانید:

****

در سال‌های اخیر، ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های هم‌زمان مواجه شده است که هرکدام به‌تنهایی می‌توانند ثبات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی یک کشور را به چالش بکشند. تورم تاریخی، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های ارتباطی و...، شرایط زندگی را برای شهروندان دشوار کرده‌اند. تاب‌آوری اجتماعی به‌عنوان توانایی جامعه برای مقابله، سازگاری و بازسازی خود در برابر این شوک‌ها اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است. دراین‌میان پرسش محوری این است که ظرفیت‌های حقوقی و نهادی ایران چگونه می‌توانند این تاب‌آوری را شکل دهند، تقویت کنند یا تضعیف کنند.

مفهوم تاب‌آوری اجتماعی: تعریفی جامع و سازگار با ایران

 تاب‌آوری اجتماعی در متون علمی، توانایی سیستم‌های اجتماعی برای مقابله با بحران‌ها، حفظ انسجام و بازسازی ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. این مفهوم تنها مربوط به توان فردی یا خانوادگی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، حقوقی و نهادی را در بر می‌گیرد که اجازه می‌دهند جوامع با مشکلات مزمن یا ناگهانی مواجه شوند.

در ایران، تاب‌آوری اجتماعی علاوه بر آنچه در نظریه‌ها آمده، شکل خاصی به خود می‌گیرد که مستلزم توجه به ساختارهای حقوقی پیچیده، نقش نهادهای مختلف از دولت تا سازمان‌های غیردولتی و ظرفیت فرهنگی مردم است.

نقش قوانین و مقررات در شکل‌دهی به تاب‌آوری

قوانین اجتماعی و اقتصادی، ازجمله قوانین کار، تأمین اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ستون اصلی حمایت از شهروندان در برابر بحران‌ها هستند. در ایران، هرچند قوانینی در حمایت از حقوق اقتصادی-اجتماعی وجود دارند، اما مشکلات فراوانی در زمینه نظارت، اجرا و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف مشاهده می‌شود. مثلا قوانین بیمه بیکاری یا حمایت مستقیم از خانواده‌ها اغلب یا ناکامل است یا به دلیل ساختارهای اجرائی پیچیده، به‌خوبی جوابگو نیست. تاب‌آوری واقعی جامعه زمانی حاصل می‌شود که قانون صرفا روی کاغذ باقی نماند و به شکل مؤثر و قابل فهم برای مردم اجرا شود. این امر نیازمند شفافیت، پاسخ‌گویی و بازنگری قانونی براساس داده‌ها و مطالعات میدانی است.

نهادهایی که تاب‌آوری می‌سازند: دولت، جامعه مدنی و نهادهای میانی

تاب‌آوری اجتماعی، محصول تعادل و هماهنگی میان نهادهای دولتی و جامعه مدنی است. در ایران، نهاد دولت به دلایل مختلف -ازجمله تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی- توان محدودی برای پاسخ‌گویی به بحران‌ها داشته است. در چنین شرایطی، نهادهای غیررسمی مانند خیریه‌ها، گروه‌های محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان «سپر اجتماعی» عمل کرده‌اند و نقش مهمی در کاهش آسیب‌ها ایفا کرده‌اند. با این حال، ضعف ارتباط و اعتماد میان نهادهای دولتی و جامعه مدنی، استقبال ناکافی از ظرفیت‌های موجود و شکاف میان سیاست‌گذاری و نیازهای واقعی مردم، از چالش‌های اصلی تاب‌آوری است.

ابعاد انسانی تاب‌آوری: امید، همبستگی و خلاقیت

از نظر انسانی، تاب‌آوری زاده احساس تعلق، همدلی و خلاقیت مردم در مواجهه با فشارهای روزمره است. فرهنگ ایران، با تاریخ طولانی از همیاری‌های خانوادگی و اجتماعی، نمونه‌ای از تاب‌آوری انسانی درخورتوجه است. در شرایط بحران اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها و محلات، راه‌حل‌های خلاقانه‌ای برای تأمین معیشت، آموزش و سلامت یافته‌اند که نمونه‌های میدانی این تاب‌آوری محسوب می‌شود. با این حال، استمرار این تاب‌آوری نیازمند به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، آگاهی‌بخشی و آموزش حقوقی است تا مردم بتوانند نه‌فقط به‌عنوان قربانی، بلکه به‌عنوان کنشگری مؤثر در فرایندهای اجتماعی عمل کنند.

تاب‌آوری اجتماعی و عدالت حقوقی؛ ضرورت بازتعریف حقوق اجتماعی

تاب‌آوری بدون عدالت اجتماعی و حقوقی معنا ندارد. در ایران، فقدان عدالت در توزیع منابع، دسترسی نابرابر به خدمات عمومی و ...، تاب‌آوری را به‌شدت محدود می‌کند. دولت و نهادهای حقوقی باید به بازسازی و ارتقای حقوق اجتماعی به‌عنوان پایه‌ای برای تاب‌آوری بپردازند؛ ازجمله تضمین حقوق کار، حق آموزش برابر و حمایت‌های حداقلی سلامت و معیشت. درعین‌حال باید تلاش شود تا سیاست‌های اجتماعی، همسو با مطالعات میدانی و داده‌های معتبر باشند و پاسخگو به نیازهای بخش‌های مختلف جامعه.

از تاب‌آوری منفعلانه به تاب‌آوری فعال و پویاتر

تاب‌آوری اجتماعی در ایران تنها بازتاب مقاومت مردم در مقابل بحران‌ها نیست، بلکه باید به سیاستی راهبردی تبدیل شود. این سیاست مستلزم بازنگری حقوقی، تقویت نهادهای اجتماعی و تقویت اعتماد متقابل میان حکومت و مردم است. اگر جامعه و حکومت بتوانند به صورت هم‌راستا و مبتنی بر اصول عدالت اجتماعی و قانون‌مداری حرکت کنند، تاب‌آوری به معنای واقعی ساخته خواهد شد؛ معنا و مفهومی که نه‌فقط زنده‌ماندن، بلکه زنده‌بودن و خلق آینده‌ای بهتر را رقم بزند.

۲۱۶۲۱۶

کد مطلب 2216195

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 7 =

آخرین اخبار