گروه اندیشه: محمدمهدی سرفرازشکوهی مقاله ای در سیاست نامه شماره ۲۲ نوشته و در آن به تحلیل دیدگاههای رضا داوری اردکانی در کتاب «آزادی، قانون و سازمان» درباره تجدد میپردازد. داوری اردکانی با تبیین رابطه میان «آزادی، قانون و سازمان»، در جوامع خودبنیاد، به نقد تکنیک و نابرابریهای برخاسته از آزادی نئولیبرالی در این جوامع میپردازد و تاکید می کند که تنها «علم» دارای مناسبت تام با آزادی واقعی با آزادی است. خلاصه ای از این مقاله را در ادامه می خوانید:
****
داوری بعد از مقدمهای مفصل که در آن ابعاد گوناگون آزادی و ردپای آن در تاریخ معاصر ایران و سیر مختصر آن را در جوار تجدد و همتراز با علم بررسی میکند، سراغ رابطهی قانون به عنوان مکمل و موید و بستر آزادی با سازمان به عنوان موْلِد آزادی میرود و بارها تاکید میکند که پدیدههایی مانند قانون و سازمان، فرزند تجدد و حاصل کنشورزی انسان خودبنیاد هستند. داوری معتقد است در تجدد جامعه خودبنیاد به وجود آمده و آدمیان به خود واگذاشته شدند و باید ادارهی زندگی را خود بر عهده بگیرند و سلامت آن را ضمان شوند. مولف هر چند تاکید میکند درست است که اکنون دیگر نیازی به شرقشناسی نیست و همه مردم جهان رفتاری کموبیش یکسان در تجددمآبی دارند اما یک تفاوت بزرگ و پنهان بین جهان توسعهیافته و بقیه جهان (که وی طعنهوار بیان میکند اسم آن را هر چه دوست دارید، بگذارید) باقی است و آن اینکه مردم کشورهای توسعهیافته کموبیش با فرهنگ جامعهی جدید و نظام زندگی متجدد انس و آشنایی دارند و میدانند که اقتضائاتش چیست و با چه قوانینی بهتر اداره میشود.
وی سپس تکنیک را به عنوان فراگیرترین دستاورد دنیای مدرن مشخصکننده تمام شئون انسان متجدد میداند و با آوردن گفتاری از فوکو در باب زیست سیاست و تسخیر زندگانی جسمانی انسان توسط سیاست، تکنیک را مسخرکننده روح و جسم انسان توامان قلمداد میکند و تمام این توصیفات را در نقد تکنیک دستهبندی میکند، نه ستیز؛ با آنکه به زعم او نقد تکنیک، تکنیکستیزی نیست. داوری اصرار خویش را در این فصل بر تکرار این گزاره میگذارد که هر جا آزادی باشد، قانون نیز حکومت میکند و برای این گزاره بنیادی هم از اندیشهورزان کلاسیک و هم مدرن شاهد مثال میآورد؛ مثلا از قول جان رالز قرارداد (اجتماعی) را به عنوان مظهر خرد کانتی و منشا آزادی و عدالت در نظر آورده است. داوری در ادامه قانونی را با روح آزادی سازگار میداند که با جان مردمان نیز پیوند داشته باشد؛ به تعبیری در دوران جدید دیگر پیامبران آورندگان قانون نیستند، بلکه این خواست و اراده عمومی است که به صورت قانون درمیآید و از قرار داشتن در حریم و پدیدهی قدسی به امری زمینهمند، وابستهی به مکان و پیوسته با شرایط تبدیل میشود.
داوری که در این کتاب بارها آزادی را در دوگانههای متعدد مورد بررسی قرار داده است، این بار سراغ رابطه آزادی با برابری میرود و این دو را با هم دارای ملازمه میداند و دشوار آزادی را در همین ملازمه میداند زیرا به زعم داوری وقتی مردمان برابر نباشند، آنکه قویتر است، آزادیاش هم بیشتر است و چه بسا که آزادی دیگران را نیز محدود کند. او بحث را تا آنجا پیش میبرد که تا وقتی که اختلاف و نابرابری در ثروت و قدرت و برخورداری از امکانها وجود دارد، چه بسا که آزادی وسیلهای در دست قدرتمندان برای پوشاندن نابرابریها باشد.
با طرح همین مباحث است که داوری ضربه کاری را فرومیبرد و در تلاطم تمنا و تعریف آزادی به این نتیجه میرسد که مردمان چنان تنها شدهاند که باید با آزادی نئولیبرال یعنی آزادی بدون قدرت (همراه با توهم داشتنش) در تنهایی بسازند. شاید قصد مولف از بیان این مسائل این باشد که خواننده را با این واقعیت روبهرو کند که نیازی نیست هر فیلسوفی از راه رسید، بتواند به نحو کامل هر آنچه را روی میدهد یا روی داده است، گزارش کند؛ بنابراین نسبت به آزادی یا هر پدیده دیگر بشری باید آن را با حدود عقلی محدود سنجید؛ در این معرکهالآراء این گزاره را استثنا میکند، تنها علم است که با آزادی مناسبت تام دارد، شاید به دلیل اینکه آزادی و علم تکنولوژیک، دو امر تاریخی همزمانند.
ادامه مطلب را میتوانید در شماره ۲۲ سیاستنامه مطالعه کنید.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما