افزوده شدن امکان «مشاوره حقوقی» به سامانه اسنپ، در هفتههای اخیر با واکنشهای متفاوتی از سوی جامعه حقوقی و بهویژه وکلای دادگستری همراه بوده است. بخش قابل توجهی از این واکنشها بر نقد اصل ورود یک پلتفرم خدماتی به حوزه ارائه خدمات حقوقی متمرکز بوده و دغدغههایی را درباره جایگاه حرفه وکالت، کیفیت خدمات ارائه شده، مسئولیتهای ناشی از مشاورههای حقوقی و رعایت موازین حرفهای مطرح کردهاند.
فارغ از درستی یا نادرستی این انتقادات، آنچه در شرایط کنونی ضروری به نظر میرسد، تحلیل جامع این پدیده از منظر فرصتها و تهدیدهای آن است. واقعیت آن است که توسعه فناوری و گسترش زیستبوم دیجیتال، بسیاری از الگوهای سنتی ارائه خدمات را دگرگون کرده و حرفه وکالت نیز از این قاعده مستثنا نیست. از این رو، مواجهه صرفاً سلبی با چنین پدیدههایی، نه تنها مانع گسترش آنها نخواهد شد، بلکه ممکن است نهاد وکالت را از ایفای نقش مؤثر در تنظیم و هدایت این تحولات باز دارد.
بیتردید امکان ارائه مشاوره حقوقی از طریق پلتفرمهای دیجیتال میتواند با مخاطراتی همراه باشد. نبود نظارت کافی بر صلاحیت ارائهدهندگان خدمات، احتمال ارائه مشاورههای غیرتخصصی یا نادرست، ابهام در حدود مسئولیت حرفهای مشاوران، حفظ محرمانگی اطلاعات کاربران و امکان رقابتهای ناسالم از جمله دغدغههایی است که نمیتوان به سادگی از کنار آنها عبور کرد. همچنین بیم آن میرود که در صورت فقدان ضوابط مشخص، کیفیت خدمات حقوقی تحت تأثیر ملاحظات تجاری قرار گیرد و حقوق شهروندان با آسیب مواجه شود.
با این حال، نادیده گرفتن ظرفیتهای مثبت این فضا نیز چندان منصفانه نیست. یکی از مهمترین آثار چنین بستری، تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی است. بسیاری از شهروندان به دلایل اقتصادی، جغرافیایی یا حتی فرهنگی، امکان مراجعه حضوری به وکیل را ندارند و پلتفرمهای دیجیتال میتوانند نخستین حلقه ارتباط آنان با جامعه حقوقی باشند. افزون بر این، چنین امکاناتی میتواند در اشاعه فرهنگ مراجعه به وکیل، افزایش آگاهیهای حقوقی و معرفی خدمات تخصصی وکلا به اقشار گستردهتری از جامعه نقشآفرین باشد.
از منظر حرفهای نیز این بسترها میتوانند به گسترش حوزه فعالیت وکلا، ایجاد فرصتهای جدید شغلی و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال در ارائه خدمات حقوقی کمک کنند. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که فناوری نه لزوماً رقیب حرفههای تخصصی، بلکه ابزاری برای توسعه و افزایش دسترسی به این خدمات است؛ مشروط بر آنکه قواعد و استانداردهای لازم برای استفاده از آن تعریف و اجرا شود.
بر همین اساس، شاید به جای تمرکز صرف بر نقد و مخالفت با اصل شکلگیری چنین خدماتی، رویکرد واقعبینانهتر آن باشد که مدیران نهاد وکالت، کانونهای وکلا و سایر اشخاص تأثیرگذار در این حوزه، به تعریف و تدوین ضوابط حرفهای، استانداردهای نظارتی و چارچوبهای اخلاقی و انتظامی برای ارائه مشاوره حقوقی در فضای دیجیتال بپردازند.
تعیین معیارهای احراز صلاحیت، نحوه پاسخگویی به شکایات، حفظ محرمانگی اطلاعات، مسئولیت حرفهای وکلا و شیوه نظارت بر کیفیت خدمات، از جمله موضوعاتی است که میتواند در دستور کار قرار گیرد.
دنیای امروز، دنیای انکار فناوری نیست؛ دنیای مدیریت و تنظیم روابط ناشی از آن است. نهاد وکالت نیز اگر میخواهد جایگاه حرفهای خود را در عصر دیجیتال حفظ و تقویت کند، ناگزیر است به جای مقاومت در برابر تغییرات، در مسیر هدایت و انتظامبخشی به آنها گام بردارد. در چنین شرایطی، پلتفرمهای ارائه خدمات حقوقی نه تهدیدی برای حرفه وکالت، بلکه فرصتی برای بازتعریف و توسعه آن در چارچوب موازین قانونی و حرفهای خواهند بود.
وکیل دادگستری_شیراز
نظر شما