تاسیس نهاد نظارتی جدید نیاز نیست؛ ناظران به وظایفشان عمل کنند

بر‌اساس قانون اساسی نظارت بر عملکرد قوه مجریه بر عهده سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی است. درباره سازمان بازرسی کشور در اصل 176 قانون اساسی آمده که «بر‌اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏‌های اداری‏ سازمانی‏ به‏ نام‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‌گردد» که «حدود اختیارات‏ و وظایف‏ این‏ سازمان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند». وظیفه قوه مقننه نیز در نظارت در اصل 76 تعیین شده که به موجب آن «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشو ر را دارد». این تحقیق و تفحص از یک‌سو می‌تواند نمایندگان ملت را در خانه ملت تا سؤال و استیضاح از دولت بکشاند و از سوی دیگر چنانچه کوتاهی در انجام وظایف دولت صورت گرفته باشد، اقدام قضایی صورت می‌گیرد بنابر‌این قانون اساسی در مواد خود پیش‌بینی نهادهای نظارتی را انجام داده و در این حوزه نیاز نسبت به تأسیس نهاد دیگری با همین دستور کار احساس نمی‌شود.

یک مرجع ملی که بر اراده ملت تکیه کرده باشد و بتواند گزارشی از عملکرد قوا ارائه دهد، همان مجلس شورای اسلامی است که به عنوان یک نهاد ملی و متشکل از نمایندگان مردم بر عملکرد قوه مجریه نظارت دارد و این جزو صلاحیت‌های مجلس است. در مقابل دولت نیز باید نسبت به این نظارت پاسخگو باشد. حتی اگر نهادهای نظارتی تعریف شده در قانون به وظیفه خود عمل نکنند بر اساس اصل 173 قانون اساس دیوان عدالت اداری وارد عمل می‌شود. به موجب این اصل «به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ شکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها با آیین‌‌نامه‏‌های دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، دیوانی‏ به‏ نام‏ «دیوان‏ عدالت‏ اداری» زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تأسیس‏ می‌گردد. حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند». این نهاد می‌تواند جای خالی مرجع ملی مطرح شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی را پر کند.

اما درباره عدم ارائه گزارش دولت از اجرای برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز علی‌رغم گذشت مهلت قانونی، تقصیر از دولت و قصور از مجلس است، چرا که باید در این خصوص تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار می‌داد. همان‌طور که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اشاره کرده‌اند نظارت بر سند چشم‌انداز و برنامه توسعه کشور قابل مماشات نیست، اما این اشکال به نهادهای ناظر تعریف شده در قانون اساسی برمی‌گردد. در صورتی که نهادهای تعریف شده قوه مقننه و سازمان بازرسی کل کشور به وظایف قانونی خود عمل کنند در این مورد خلأیی وجود نخواهد داشت. به علاوه در صورتی که خلأیی در این زمینه وجود داشته باشد باید با اصلاح قوانین نظارتی این خلأ را مرتفع کرد چرا که بر اساس بند آخر از اصل 176 و اصل 173 قانون اساسی حدود و اختیارات و وظایف سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را قانون تعیین می‌کند.