امیرمهدی نادری: نهم مرداد ۱۲۸۸ خورشیدی (۱۳ رجب ۱۳۲۷ قمری)، در میدان توپخانه تهران، پیکر مردی هفتادساله با محاسن سفید بر چوبه دار تاب خورد؛ مردی که تا چند سال پیش «اعلم علمای تهران» خوانده میشد و بسیاری او را در صف نخست پیشوایان نهضت عدالتخواهی میشناختند. اعدام حاج شیخ فضلالله نوری بیش از یک سده است که در تاریخنگاری ایران به دو روایت متضاد تقسیم شده: از یکسو «شهید مظلوم مشروعه» و از سوی دیگر «همدست استبداد».
بازخوانی پرونده او، اگر از هالهسازی و نفرین هر دو پرهیز کند، به یک درس ماندگار میرسد: هم فقیهی که خود را از مطالبات عمومی عدالت جدا بداند به بنبست میرسد، و هم عدالتخواهیای که ابزارش دادگاهِ سیاسی و طنابِ شتابزده باشد، خود به بیعدالتی بدل میشود. این گزارش، با تکیه بر اسناد محاکمه، روایت شاهدان عینی و پژوهشهای تاریخنگارانه، هم مواضع شیخ را به نقد میکشد و هم ساختار دادگاهی را که او را محاکمه کرد.
چگونه فقیه شد؟
شیخ فضلالله نوری در دوم ذیحجه ۱۲۵۹ قمری برابر سوم دیماه ۱۲۲۲ در روستای لاشک از توابع کجور مازندران زاده شد. پدرش ملاعباس کجوری از روحانیان مورد اعتماد منطقه نور بود. جد مادریاش میرزا محمدتقی نوری از مجتهدان عهد فتحعلیشاه، و دایی و پدرزنش محدث نوری — مشاور خاص میرزای شیرازی و استاد شیخ آقابزرگ تهرانی — بود.
پس از تحصیل در بلده و تهران، راهی نجف شد و از محضر شیخ راضی، میرزا حبیبالله رشتی، شیخ مهدی آلکاشفالغطاء و میرزای شیرازی بهره برد. چنان به میرزای شیرازی دل بسته بود که وقتی استاد به سامرا رفت، او نیز راهی سامرا شد. در محرم ۱۳۰۳ قمری به فرمان میرزای شیرازی به تهران بازگشت و نزدیک به دو دهه مرجعیت پایتخت را در دست داشت. احتشامالسلطنه مینویسد: «ترافع دعاوی عموم به محضرش ارجاع میشد و مجلس درسش ممتاز بود.» میرزای شیرازی مراجعان ایرانی را به او ارجاع میداد: «مگر حاج شیخ فضلالله در تهران نیست که به من مراجعه میکنید؟»
حتی سرسختترین مخالفانش مقام علمی او را انکار نکردهاند. کسروی او را «مجتهدی مشهور و باشکوه» خوانده و مهدی ملکزاده — که دشمن سرسخت او بود — مینویسد پایه اجتهادیاش از طباطبایی و بهبهانی برتر بود. شیخ عبدالکریم حائری یزدی، بنیانگذار حوزه علمیه قم، از شاگردان اوست. آثارش چون «تذکرةالغافل»، «شرح مقاصد» و «رساله تحریم مشروطیت»، سیمای مردی را به تصویر میکشد که نمیتوان او را به یک عوامگرای ساده تقلیل داد.
نکتهای که بسیاری فراموش میکنند: همین فقیه متشرع از تأسیس مدارس جدید حمایت میکرد، از بانک ملی استقبال کرد و دویست تومان از سهام آن را خرید. این جزئیات، داوری تکبُعدی دربارهاش را ناممکن میکند.
وقتی شیخ هنوز در سنگر مشروطه بود
تراژدی شیخ از آنجا آغاز میشود که او ابتدا در همان صفی ایستاد که بعداً هدفش گرفت. در اسفند ۱۲۶۸ امتیاز انحصاری توتون و تنباکو به ماژور تالبوت انگلیسی واگذار شد. احتشامالسلطنه مینویسد: «در آن وقایع شیخ فضلالله نوری در طهران ریاست داشت و در صف پیشوایان روحانی، مشوق و محرک مردم در مخالفت با امتیازنامه رژی بود.»
بر پایه شواهد، این شیخ فضلالله بود که با اتکا به پیوند ویژهاش با میرزای شیرازی، حکم تحریم را از سامرا گرفت و ابلاغ عام کرد. وقتی دربار کوشید فتوا را جعلی جلوه دهد، او اعلام کرد: «تلگراف میرزای شیرازی نزد من است.»
این کارنامه اهمیت دارد؛ نشان میدهد شیخ در آغاز نه محافظهکاری منزوی، بلکه چهرهای در صف مقدم مبارزه با امتیازدهی به بیگانه بود. همین سابقه عدالتخواهی است که تضاد مواضع بعدیاش را عمیقتر و دردناکتر میکند.
از همراهی تا رویارویی
در خیزش مشروطه نیز شیخ ابتدا همراه بود. آیات طباطبایی و بهبهانی که از نفوذ اجتماعی شیخ آگاه بودند از او خواستند به آنان بپیوندد. پاسخ او از همان آغاز شرطدار بود: «هر اقدامی که انجام دادید من هم با شما حاضرم، ولی باید مقصود اسلام و شرع باشد.» او در تحصن مسجد جامع شرکت کرد و در برابر تهدید عینالدوله گفت: «به او بگو ما از تو واهمهای نداریم.» ناظمالاسلام کرمانی گزارش میدهد که در مرداد ۱۲۸۵ شیخ با جمعیت بسیاری به سوی قم مهاجرت کرد و «عینالدوله از حرکت حاج شیخ فضلالله بیاندازه ضعیف شد.»
پس از گشایش مجلس، نزاع اصلی بر سر تدوین قانون اساسی درگرفت. اسناد نشان میدهد بخشی از مشروطهخواهان عامدانه بر ابهام مفاهیم پافشاری میکردند. برای مثال میرزا عبدالرحیم طالبوف به میرزا فضلعلی آقا، نماینده تبریز نوشت: «از طهران برسر دو فصل قانون اساسی اختلاف شدید پدید آمد... فقره اول یعنی تساوی حقوق سایرین با مسلمین... فقره دویم... تطبیق شرع و قانون.» او با کنایه ادامه میدهد: «علمای روحانی میخواهند که نصاری مثل سابق در هوای مرطوب بیرون نروند یا از کوچهای گلی پرواز نموده زمین را نجس نکنند.» (ر.ک؛ خاطرات و نامههای خصوصی میرزا فضلعلی آقا تبریزی، بحران دموکراسی در مجلس اول، به تحقیق غلامحسین میرزا صالح، انتشارات طرح نو، زمستان ۱۳۷۲،ص ۵۱-۵۲.) شیخ در مقابل عقیده داشت همه جور مماشاتی کرده اما راه به جایی نبرده است: «داعی با یأسی که از فلاح این ترتیبات داشتم مماشاتاً مساعدت نمودم... لکن فرقهای که زمام امور در دست آنها بود صریحاً میگفتند ممکن نیست مشروطه منطبق شود با قواعد الهیه.»
سرانجام هم اصل پیشنهادی خود را منتشر کرد؛ تشکیل «انجمنی از طراز اول مجتهدین» که مصوبات مجلس را بررسی کند. آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی از نجف این «ماده شریفه ابدیه» را تأیید کردند؛ اما در اجرا، مجلس تصویب کرد که مراجع بیست تن را معرفی کنند و مجلس پنج نفر را برگزیند. شیخ نپذیرفت و اصرار داشت هیأت ناظر مستقیماً و بدون دخالت مجلس از سوی مراجع برگزیده شود. همین نزاع، هسته اصلی اختلاف و ریشه تحصن او در حضرت عبدالعظیم بود.
در خرداد ۱۲۸۶ شیخ سه ماه در حرم عبدالعظیم متحصن شد و با انتشار روزنامه «لوایح» دیدگاههایش را تبیین کرد. نکتهای که در تحلیلهای شتابزده گم میشود آن است که او در همین لوایح بر اصل مجلس تأکید کرد: «ایها الناس! من به هیچوجه منکر مجلس شورای ملی نیستم؛ بلکه مدخلیت خود را در تأسیس این اساس بیش از همهکس میدانم.»
گسل مشروعه/ مشروطه؛ چرخش و همراهی ابزاری با استبداد
اما دقیقاً از همین نقطه، نقد جدی بر شیخ آغاز میشود. او نگران بود که قانون اساسی از متون غربی ترجمه شود و مفاهیمی چون «آزادی» و «مساوات» بدون تعریف شرعی به تصویب برسد؛ و پرسشش درباره حدود قانونگذاری مجلس، پرسشی مشروع و فنی بود. اما در عمل، پافشاری مطلق او بر اینکه هیأت نظارت بر قوانین، نه به انتخاب مجلس، که صرفاً به انتخاب مراجع تعیین شود، و اصرارش بر درج واژه «مشروعه» کنار «مشروطه»، به جای گفتوگو، به گسلگذاری انجامید.
مواضع شیخ درباره «مساوات»، که بر تفاوت حقوقی مسلمان و کافر و ذمی در مناکحات و ارث تکیه داشت، با مبانی شهروندی مدرن و برابری انسانها در برابر قانون در تعارض آشکار بود؛ و اعتراضش به قانون مطبوعات، هرچند از سر نگرانی برای حرمتها بود، عملاً به محدودسازی آزادی بیان انجامید. مهمتر از همه، فتوای تحریم مشروطه، صرفنظر از نیت فقهیِ صاحبش، در عمل به مجوزی ایدئولوژیک بدل شد که دستگاه استبداد از آن برای بهتوپبستن مجلس و سرکوب مشروطهخواهان بهره برد. شیخ، با نپذیرفتن مسئولیت سیاسیِ پیامدهای فتوایش، مرز میان «نظر فقهی» و «تحریک سیاسی» را مخدوش کرد؛ و این، سنگینترین بارِ نقد بر اوست.
با شدت گرفتن جدال، شیخ به تحصن حضرت عبدالعظیم رفت و به محمدعلیشاه نزدیک شد. حتی اگر این همراهی را — چنانکه برخی مدافعانش میگویند — «ابزاری» و صرفاً برای مهار مشروطه غربی بدانیم، باز هم نمیتوان از این واقعیت گذشت که او در عمل در کنار سلطنتی ایستاد که دستش به خون مشروطهخواهان آلوده بود و در استبداد صغیر، مجلس را به توپ بست. ترور نافرجام شیخ به دست کریم دواتگر از کمیته مجازات، نشانه عمق این دوقطبی بود. ادعای «معاونت با استبداد» که مخالفانش مطرح کردند، اگرچه اغراقآمیز است، اما کاملاً بیریشه هم نبود؛ و دستکم، سکوت شیخ در برابر خشونت دستگاه استبدادی، با آن سابقه درخشانِ عدالتخواهیاش در تنباکو و عدالتخانه، سازگار نبود. این تناقض، ریشهی تراژدی اوست.
خشونت دوسویه و استبداد صغیر
بازخوانی منصفانه ناگزیر از اشاره به خشونت متقابل است. مجلس عزاداری فاطمیه شیخ مورد هجوم قرار گرفت. صوراسرافیل از او با تعابیر تند یاد کرد. در دی ۱۲۸۷ فردی به نام کریم دواتگر او را ترور کرد که ناکام ماند. از سوی دیگر، شیخ نیز ابزار تکفیر را بهکار گرفت؛ مشروطهخواهان را «لامذهب» خواند و رساله تحریم را منتشر کرد. کاربرد سلاح تکفیر در فضایی که جان انسانها در معرض بود، بار مسئولیت سنگینی بر دوش او میگذارد.
به گزارش حبلالمتین، که در این ایام از مخالفین سرسخت شیخ شده بود، «چندین هزار نفر به مسجد رفته، درصدد منع و جلوگیری برآمدند... چادر را خوابانیده، بلکه چندین قطعه نموده به امامزاده زید برده، توقیف کردند. این حرکت در روز پنجشنبه هشتم (جمادی الاولی) واقع شد.» روز بعد جماعتی در مسجد صدر گرد آمدند و طی سخنان آتشینی مردم را تحریک و روانه منزل شیخ کردند و بالاخره در مجلس، تقیزاده به هتاکی علیه شیخ پرداخت،و روزنامهی صوراسرافیل در پنجمین شماره خود که این روزها به کانون تهاجم و ایراد تهمت علیه شیخ بدل شده بود از شیخ به عنوان «تاجرباشی بازار دینفروشان» و «از مادههای فساد و منابع بغض و عناد» و کسی که «خلاف و خیانتهای او از حد گذشته» یاد کرد. به روایت یکی از شاهدان عینی این روزها (مستوفی تفرشی) «در این اوقات مردم دو فرقه هستند: جمعیتی به دنبال سیدین (طباطبایی، بهبهانی) و جمعیتی نیز در اطراف حاج شیخ فضلالله میباشند. از هر طرف سخنی بر ضد یکدیگر میگویند. ملت از طرد و نفی حاج شیخ فضلالله سخن میگویند؛ جراید ملی نسبت به او خیلی بد مینویسند و تبعید او را از دولت و رئیسالوزرا تقاضا میکنند.» (لوایح آقا شیخ فضلالله نوری، مذاکرات دوره اول مجلس تقنینیه، بیجا، بیتا، ص ۱۹۵، رک : صور اسرافیل سال اول، شمارهی ۱۵، (۱۵ جمادیالاولی ۱۳۲۵ ق) صص ۴-۲، محمد ترکمان، ج ۲،محمدترکمان، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات... و روزنامه شیخ فضلالله نوری، ص ۱۸۴)
با به توپ بستن مجلس به فرمان محمدعلیشاه (تیر ۱۲۸۷)، دوره استبداد صغیر آغاز شد. ملکالمتکلمین و میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل در باغشاه کشته شدند. اینجا سختترین پرسش مطرح میشود: شیخ در برابر ویرانی مجلس منتخب ملت نهتنها نایستاد، بلکه به دربار نزدیک شد.
حتی اگر انگیزه او صیانت از شریعت بوده باشد، نتیجه عملی سکوت و نزدیکیاش به دربار، مشروعیتبخشی به خشونتی بود که خود او روزگاری در برابرش ایستاده بود. این شکاف میان نیت و پیامد، هسته اصلی تراژدی اوست. مدافعانش این نزدیکی را «ابزاری» میخوانند، اما توجیه ابزاری مسئله را حل نمیکند.
فتح تهران و فعالشدن ماشین انتقام
با فتح تهران به دست سپهدار تنکابنی و سردار اسعد، فاتحان به تصفیهحساب پرداختند. روایتها درباره تاریخ دقیق دستگیری و اعدام متفاوت است (از ۶ تا ۱۱ مرداد ۱۲۸۸ / ۱۱ تا ۱۳ رجب ۱۳۲۷)، اما درباره منطقِ پشت آن، سند تکاندهندهای در دست است. یفرمخان ارمنی، رئیس کل شهربانی، وقتی مأموریت را با او در میان گذاشتند، صریح گفت: «اگر خیال اعدام شیخ را دارند باید هرچه به موقع به اجرا بگذارند، زیرا بعداً احساسات آتشین مردم تخفیف حاصل میکند و اجرای این نقشه بلااشکال نخواهد بود» این یک جمله، تمام ماهیت پرونده را لو میدهد: حکم، پیش از آنکه قضایی باشد، سیاسی و شتابزده بود. (تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری، پیشین ص ۶۸-۶۹.)
پیش از دستگیری، خبر به شیخ رسید و پیشنهاد پناهندگی از سفارتهای روس، هلند و عثمانی به او داده شد. سفیر روس پیشنهاد فرستادن سرباز یا نصب پرچم روسیه بر بام خانه را مطرح کرد. پاسخ شیخ، همان جمله معروف است: «در مقابل مشیت و اراده الهی تسلیم صرف» هستم. و به روایت شیخ مردوخ کردستانی: «برای عالم اسلامیت ننگ میدانم که در تاریخ کفر و اسلام بنویسند یک نفر از علمای اسلام پس از هفتاد سال خدمت... پناهنده به سفارتخانه فرنگ شده.» روایت محافظ او، مدیرنظام نوابی (معروف به آقا بزرگ)، که از شیخ نقلقول میکند این صحنه را دراماتیکتر میکند: «رواست که من پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسلام سفید کردهام حالا بیایم و بروم زیر بیرق کفر؟» سرانجام نزدیک به هفتاد تا هشتاد مجاهد مسلح ارمنی به فرماندهی یوسفخان ارمنی شبانه به خانه او یورش بردند و شیخ را به اداره نظمیه در میدان توپخانه بردند.
دکتر تندرکیا (نوه شیخ فضلالله) ماجرای دستگیری و محاکمه و دار زدن آیتالله نوری را از زبان «مدیرنظام نوابی» معروف به «آقا بزرگ» افسری که مستحفظ حاج شیخ بوده است چنین مینویسد: دهها نفر روز یازده ماه رجب وارد منزل شیخ فضلالله شدند. وی را دستگیر و با درشکه به ادارة نظمیه بردند و زندانی کردند. رئیس نظمیه یپرمخان ارمنی از فاتحین تهران بود. مورخین به صور مختلف جریان بعد از بازداشت حاج شیخفضلالله را نقل کردهاند. محاکمهای که ترتیب داده شده با حضور چند نفر و حاکم آن حاجشیخ ابراهیم زنجانی بود.
نامبرده عصر روز سیزده رجب شیخ را به عمارت خورشید واقع در کاخ گلستان بردند. تالار مفروش نبود وسط تالار یک میز گذاشته بودند یک طرف میز یک صندلی بود و یک طرف دیگرش یک نیمکت. شش نفر روی این نیمکت حاضر و آماده نشسته بودند. شیخ را روی صندلی نشاندند. مدیرنظام میگوید: من توی درگاه ایستاده بودم تقریباً بیست نفر تماشاچی هم بود. مجاهد و غیرمجاهد، ولی همه از همعقیدههای خودشان بودند که به ایشان اجازه ورود داده بودند. سه نفر از این شش مستنطق را میشناخت یکی حاج شیخابراهیم زنجانی بود من او را میشناختم.
اصلاً معلوم نبود این آخوند چه دین و آیینی دارد. در رأس این شش نفر مستنطق شیخابراهیم قرار داشت که فوراً آقا شروع کرد به سوالات از اول تا آخر همهاش از تحصن حضرت عبدالعظیم سوال کرد که چرا رفتی؟ چرا آن حرفها را زدی؟ چرا آن چیزها را نوشتی؟ پول از کجا آوردهای و از این چیزها؛ و آقا جواب میداد. خیلی میخواستند بدانند آقا مخارج حضرت عبدالعظیم را از کجا میآورده. آقا هم یکییکی قرضهای خود را شمرد و آخرسر گفت دیگر نداشتم که خرج کنم وگرنه باز هم در حضرت عبدالعظیم میماندم.
یکی از آن شش نفر از آقا سوال کرد مگر محمدعلی شاه مخارج حضرت عبدالعظیم شما را نمیداد؟ آقا جواب داد شاه وعدههایی کرده بود، ولی به وعدههای خود وفا نکرد...در ضمن سوالات یپرم از در پایین آهسته وارد تالار شد و پنج شش قدم پشت سر آقا برای او صندلی گذاشتند؛ و نشست. آقا ملتفت آمدن او نشد. چند دقیقهای که گذشت یک واقعهای پیش آمد که تمام وضعیت تالار را تغییر داد. در اینجا من از آقا یک قدرتی دیدم که در تمام عمرم ندیده بودم. تمام تماشاچیان وحشت کرده بودند. تن من میلرزید. یکمرتبه آقا از مستنطقین پرسید: کدام یک از شما یپرمخان هستید؟! همه به احترام یپرم سر جایشان بلند شدند و یکی از آنها با احترام یپرم را که پشت سر آقا نشسته بود نشان داد و گفت یپرمخان ایشان هستند. آقا همینطور که روی صندلی نشسته بود و دو دستش را روی عصا تکیه داده بود به طرف چپ نصفه دوری زد و سرش را برگرداند و با تغیّر گفت: یپرم تویی؟! یپرم گفت: بله. شیخ فضلالله تویی؟! آقا جواب داد بله منم! یپرم گفت: تو بودی که مشروطه را حرام کردی؟! آقا جواب داد: بله من بودم و تا ابدالدهر هم حرام خواهد بود. مؤسسین این مشروطه همه لامذهبین هستند و مردم را فریب دادهاند. آقا رویش را از یپرم برگرداند و به حالت اول خود درآورد.»
محاکمهای که دادگاه نبود؛ کیفرخواست، سکوت و حکم
آنچه در عمارت گلستان/خورشید گذشت، به گواهی شاهدان، «محاکمه» به معنای حقوقی نبود. ترکیب دادگاه انقلابی — به روایت دکتر نعمت احمدی در «کیفرخواست، محاکمه و اعدام شیخ فضلالله نوری»، ماهنامه حافظ، ش ۳۲، مرداد ۱۳۸۵. — شامل چهرههایی چون منتصرالدوله، نظامالسلطان، فاتح، یمننظام، میرزا علیاصغر محمدخان (خواهرزادهی تقیزاده)، عمیدالسلطان، سردار اسعد و در رأس همه میرزا ابراهیم زنجانی بود که هم دادستان بود و هم عملاً صادرکننده حکم؛ اعضا را «مجلس عالی انقلاب» برگزیده بودند و هیأتی بودند که نه بر صلاحیت حقوقی، که بر تندروی مشروطهخواهانه برگزیده شده بود.
دکتر نعمت احمدی در تحلیل حقوقی این پرونده نکات زیر را برجسته میکند:
- ترکیب غیرقضایی دادگاه
- نبود آیین دادرسی
- قطعیت حکم و نبود امکان تجدیدنظر
- گزینش تندروترین چهرهها
- نبود وکیل مدافع
- غیرعلنی بودن جلسه
کیفرخواست، طولانی و کوبنده، شیخ را «محرک اصلی محمدعلیشاه» خواند و هر خونریزی از بهتوپبستن مجلس تا کشتن ملکالمتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی قزوینی را به گردن او انداخت و حتی پای او را به توطئه قتل در حرم عبدالعظیم کشاند...
در برابر این سیل اتهام، شیخ در برخی موارد سکوت کرد و در برخی پاسخ داد و درباره تحریم، به روایت دکتر نعمت احمدی گفت: «من مجتهدم؛ تشخیص دادم که باید مخالفت کنم... تا ابدالدهر هم حرام خواهد بود.» او اتهام تحریک به قتل ملکالمتکلمین را رد کرد و مدعی شد از دستگیری آنان بیخبر بوده، و مکاتبه با سفیر روس را «علنی و غیرسیاسی» خواند.
از منظر حقوقی، این دادگاه از چند جهت آسیبپذیر است: قضاتِ پیشداور، دادستانی که خود رأی میدهد، فقدان بیطرفی، و حکمی که گویی پیش از دفاع نوشته شده بود. مدیرنظام صریح میگوید: «فردای شهادت آقا، ورقهای منتشر شد راجع به محاکمه... چیزهایی در آن نوشته بودند که ابداً و اصلاً ربطی به آنچه من روز پیش دیده و شنیده بودم نداشت.» سیدعبدالله بهبهانی نیز درد این صحنه را در یک جمله فشرده بود: «چرا این ننگ بر اسلام و این لطمه بر مشروطیت وارد شود؟»
حکم، اعدام و تلگرافی که هرگز منتشر نشد
پس از یک ساعت مشاوره، اعضا به اتفاق آرا رأی به اعدام دادند. نقل است که آخوند خراسانی تلگرافی در ضرورت حفظ جان شیخ فرستاد، اما پس از قرائت آن در مجلس عالی انقلاب تصمیم گرفته شد پس از اعدام منتشر شود — و هرگز منتشر نشد.
شیخ عصازنان به سوی دار رفت و آیه «وَ أُفَوِّضُ أَمْری إِلَی اللهِ» را تلاوت کرد. در میانه راه بازگشت و کیسه مهرهایش را جلو پای پیشکار انداخت: «نادعلی! این مهرها را خرد کن!» تا مبادا پس از مرگش با مهرهایش سندسازی کنند. بر چهارپایه حدود ده دقیقه سخن گفت و سپس عمامه از سر برداشت: «از سر من این عمامه را برداشتهاند؛ از سر همه برخواهند داشت.»
پس از اجرای حکم، دسته موزیک نظامی پای دار آمد و نواخت؛ مجاهدان رقصیدند. حتی ملکزاده، مخالف سرسخت، مینویسد: «شیخ فاصله میان محبس و محل اعدام را با خونسردی و متانت پیمود و ضعفنفس از خود نشان نداد.»
جمعبندی: دو شکست همزمان
نقد نخست برخی تاریخپژوهان متوجه شیخ است. او در تدوین قانون اساسی مشارکت داشت و اصل دوم متمم را با تلاش خود به تصویب رساند؛ سپس همان بنا را «حرام» خواند. در برابر ویرانی مجلس نایستاد و به دربار نزدیک شد. ابزار تکفیر را در فضایی به کار گرفت که هزینهاش جان مخالفان بود. همراهی با قدرتی که مجلس را به توپ بست، به بیاعتباری همان شریعتی انجامید که او مدعی صیانت از آن بود.
نقد دوم گروهی از تاریخپژوهان متوجه دادگاهی است که او را بر دار کرد. دادگاهی با ترکیب غیرقضایی، بدون آیین دادرسی، بدون وکیل مدافع، بدون حق تجدیدنظر، غیرعلنی، با کتمان تلگراف مرجع تقلید و با رأی به اعدام در یک ساعت — چنین دادگاهی حتی اگر متهمش را «مفسد» بدانیم، نمیتواند تجسم عدالتی باشد که مشروطه به نام آن برخاسته بود. توصیه یپرم به شتاب «پیش از فروکش کردن احساسات مردم» بهتنهایی نشان میدهد که هیجان جای دادرسی را گرفت.
شاید تنها درس ماندگار این پرونده آن باشد که هیچ آرمانی — نه شریعت و نه آزادی — با میانبُر زدن از عدالت رویهای به مقصد نمیرسد. عدالتی که از ترس فروکش احساسات شتاب کند، و دیانتی که مسئولیت پیامدهای سیاسیاش را نپذیرد، هر دو در نهایت به ضدخود بدل میشوند. میان این دو لبه، جای خالی عدالت بیطرف هنوز پر نشده است.
منابع
۱. احمدی، نعمت، «کیفرخواست، محاکمه و اعدام شیخ فضلالله نوری»، ماهنامه حافظ، ش ۳۲، مرداد ۱۳۸۵.
۲. اعظامالوزاره قدسی، حسن، خاطرات من
۳. ملکزاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران
۴. کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران
۵. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیهها، مکتوبات... شیخ فضلالله نوری
۶. رضوانی، هما، لوایح آقا شیخ فضلالله نوری
۷. ناظمالاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان
۸. تندرکیا، شمسالدین، شاهین (روایت مدیرنظام نوابی)
۹. بامداد، مهدی، شرح حال رجال ایران
۱۰. خاطرات احتشامالسلطنه.
۱۱. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران
۱۲. دوانی، علی، نهضت روحانیون ایران
۲۵۹
نظر شما