آیا فرمانِ عزلِ مصدق قانونی بود؟

پرسش این است که در بررسیِ رخدادِ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آیا شاه حقِ عزلِ نخست‌وزیر را داشت یا نه؟ اصلِ ۴۶ متممِ قانونِ اساسی با صراحت می‌گوید: «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است.» اما همان‌طور که می‌دانیم، مصدق بر این‌که شاه در نظامِ مشروطه باید سلطنت کند و نه حکومت، تأکید داشت. او در جلسه دادگاه در ۱۷ آبانِ ۱۳۳۲ و در اشاره به اصلِ ۴۶ متمم قانون اساسی (عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است) گفت:«این اصل غیر از یک جنبه تشریفاتی اثر دیگری ندارد.» و در جلسه‌ای دیگر از دادگاه (۲۵ آبان ۱۳۳۲) که درباره این موضوع همچنان بحث در جریان بود نیز، حرفِ دادستان که می‌گفت: «اگر پادشاه مملکت حق ندارد زمام امور کشور را در دست داشته باشد، اگر پادشاه مملکت هیچ مسئولیت ندارد» را قطع کرد و گفت:«پادشاه انگستان می‌شود.» مصدق که در طولِ نشست‌هایِ دادگاه، خودش را نخست‌وزیرِ قانونی کشور می‌دانست، در یکی از نشست‌هایِ دادگاه (۷ آذر ۱۳۳۲) گفت: «دست‌خط ملوکانه را من رسید دادم» سپس به عدم‌ اصالت و عدم ‌نفوذ دست‌خط پرداخت و افزود:«من خودم را نخست‌وزیر می‌دانستم. حالا هم می‌دانم.» و در پاسخ به این‌که چرا دست‌خط (فرمان) را با هیأتِ دولت در میان نگذاشته، گفت: «ترس من از این بود که این مسئله منتشر شود و دشمنان دولت بگویند که دست‌خط شاه را در هیأت وزیران خواندند و دولت اعتنا به دست‌خط شاه دایر به عزل خودش نکرد و دست‌خطی که سبب عزل من می‌شد، سبب اختلال شود و ناامنی را در مملکت ایجاد کند.»

کسانی که با اقدامِ شاه و فرمانِ او برایِ برکناریِ مصدق مخالف هستند، باور دارند که در نظامِ مشروطه، شاه نباید حکومت می‌کرد و نخست‌وزیر باید براساسِ پشتیبانی مجلس کار می‌کرد و شاه نمی‌توانست نخست‌وزیرِ مستقر را برکنار و شخصِ دیگری را جایگزین کند. اما اگر فرمانِ شاه با توجه به قانونِ اساسی معتبر باشد، موضوع به لحاظِ قانونی و حقوقی شکل دیگری می‌یابد، زیرا طبقِ متممِ قانونِ اساسی، غیر از اصلِ صریحِ ۴۶، در اصلِ ۲۷ آمده که قوه اجراییه مخصوص پادشاه است، و باز در نظر داشته باشیم که طبقِ اصلِ ۴۷ «اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.» و در اصلِ ۵۰ هم می‌خوانیم:«فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است» یعنی طبقِ قانون، شاه در رأسِ سلطنت و قوه مجریه قرار دارد. همچنین، تعریفِ خاص و ویژه‌ای از جایگاه نخست‌وزیر در قانونِ اساسی مشروطه نیامده که این هم نکته مهمی است.

اما شاید گفته شود که با توجه به اصلِ ۴۶ موضوع پایان نمی‌پذیرد و باید در این‌جا اصلِ ۶۷ را نیز در نظر داشت که در آن آمده: «در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم‌ رضایت خود را از هیأت وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیأت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل می‌شود.» و به این معنا، دولت در برابر مجلس مسئول است. اما قبل از ۲۵ تا ۲۸ مرداد، مجلسِ شورایِ ملی توسطِ مصدق (و با همه‌پرسی که در قانون هم نیامده بود) از کار افتاد و منحل شد. همان‌طور که می‌دانیم، اصلِ ۴۸ قانونِ اساسی در سالِ ۱۳۲۸ اصلاح شده بود و در آن آمده بود: «اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی می‌تواند هریک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه، و یا هردو مجلس را در آن واحد، منحل نماید.» اما مصدق در مردادِ ۱۳۳۲ مجلسِ هفدهم را با همه‌پرسی و نه با فرمانِ شاه منحل کرد. غلامحسین صدیقی (وزیرِ کشور) می‌گوید به او هشدار داده بود (یادنامه دکتر صدیقی، به کوشش پرویز ورجاوند، چاپخش، ۱۳۷۲، ص ۱۵۱) که «ممکن است در غیابِ مجلس، شاه به عزل دولت و نصب نخست‌وزیر دیگری اقدام کند ولی آقای دکتر مصدق این اقدام را از طرف شاه محتمل ندانستند.» کریم سنجابی هم همین هشدار را به او داده بود (تاریخ شفاهی هاروارد) و احتمالِ برخوردِ تندتری را نیز پیش‌بینی کرده بود ولی مصدق به او گفته بود: «اولاً فرمانِ عزل شاه نمی‌تونه بده، بر فرض هم بده ما گوش بهش نمی‌دیم. دوم کودتا، ما حکومتیم، قدرت در دست ماست، خودمون جلوگیری می‌کنیم.» و در ادامه، سنجابی با صراحت می‌گوید که در غیابِ مجلسین شاه می‌توانست فرمانِ عزلِ نخست‌وزیر را بدهد. اما مصدق، که گویا در برابرِ استدلال‌هایِ سنجابی خشمگین شده بود، به او گفته بود: «جنابعالی که امروز صبح آمدید این‌جا، چَرس کشیدید؟» چَرس همان حشیش است. به نظرِ سنجابی، مصدق که چاپِ اسکناس را به‌ طورِ پنهانی انجام داده بود، چون حسین مکی به‌ عنوانِ ناظرِ بانکِ ملی از سوی مجلس برگزیده شده بود، دچار هراس شد که مبادا او به این موضوع پی ببرد. پس به سنجابی گفته بود: «ما باید این مجلس را ببندیم... این مجلس دشمن ماست.» و وقتی مصدق شنید که اقدام‌هایی برای استیضاحِ دولت در جریان است، به صدیقی هم گفته بود: «دیگر با این مجلس نمی‌توان کار کرد.»

در روزهایِ تنش‌آلودِ پایانِ مرداد ۱۳۳۲، مجلس توسطِ مصدق از کار افتاده بود و مکانی برایِ رأی ‌اعتماد و یا رأی عدم‌اعتماد وجود نداشت ولی اصلِ ۴۶ وجود داشت و این‌که برخی می‌پندارند شاه فقط یک مقام تشریفاتی بود و نخست‌وزیر را مجلس تعیین می‌کرد با ساختار حقوقی و تاریخی مشروطه ایران سازگاری ندارد. درنتیجه، سخن از سرنگونیِ دولتی قانونی، سخنِ سستی به نظر می‌آید. و این‌که مجلس از کار افتاده بود هم موضوعِ تازه‌ای در تاریخِ دوره مشروطه ایران نبود. نخستین مجلس، پس از یک ‌سال و هشت ماه به فرمانِ محمدعلی‌شاه به توپ بسته شد. مجلسِ دوم نیز پس از فتحِ تهران و در آبان ۱۲۸۸ تشکیل شد، اما پس از دو سال و یک ماه، سرانجام با فشارِ روسیه و فرمانِ نایب‌السلطنه منحل شد. پس از سه سال وقفه، مجلسِ سوم در آذر ۱۲۹۳ تشکیل شد و پس از هفت ماه به خاطرِ ایجادِ جنگِ جهانیِ اول تعطیل شد، و ایران از سالِ ۱۲۸۵ تا قبل از تشکیلِ مجلسِ چهارم در سالِ ۱۳۰۰ فقط سه مجلس داشت که فقط یکی از آن‌ها دو سال دوام داشت. اما در دوره فترت که مجلس در کار نبود، نخست‌وزیرها و دولت‌ها طبقِ فرمانِ شاه یا نایب‌السلطنه می‌آمدند و می‌رفتند. یعنی در نظامِ مشروطه ایران، دوره‌ای طولانی وجود داشته که دولت بدونِ مجلس کار کرده است. در ضمن، مجلس هم از حقِ انحصاری برایِ انتخابِ نخست‌وزیر برخوردار نبود. به این نکته هم توجه کنیم که برایِ نمونه، صمصام‌السلطنه در اردیبهشتِ ۱۲۹۷ برایِ بارِ دوم به نخست‌وزیری منصوب شد، اما در مردادِ ۱۲۹۷ که احمدشاه از او خواست استعفا دهد، نپذیرفت و با خشم کاخ را ترک کرد و احمدشاه نیز او را برکنار کرد هرچند او خودش را همچنان نخست‌وزیر می‌دانست.

غوغایی پس از ۴۷ سال!

اما برگردیم به سخنِ مصدق که می‌گفت شاه باید سلطنت کند و نه حکومت، و به پادشاهی در انگلستان اشاره داشت. این‌که مشروطه‌خواهانِ ایرانی عبارتِ «شاه باید سلطنت کند نه حکومت» را چگونه تعریف می‌کردند و آیا آن را به معنای انگلیسی آن می‌فهمیدند یا نه؟ و این‌که آیا هدفِ آن‌ها کنار گذاشتنِ شاه از قدرت بود یا محدود کردنِ قدرتِ شاه و استقرارِ حکومتِ قانون؟ به هر حال، سخنِ مصدق، درنهایت سخنِ درستی است. اما باید در نظر داشته باشیم که از مردادِ ۱۲۸۵ تا مردادِ ۱۳۳۲ فقط ۴۷ سال گذشته بود. در ابتدایِ آن ۴۷ سال، درگیری‌ها و خشونت‌هایِ فراوانی پدید آمد، و کارِ مجلس که نمادِ مشروطه بود هم نگرفت، و سپس کشور به خاطرِ جنگ جهانی اول، فقر و فلاکت، ناامنی و شورش‌ها، و نابرخورداری از یک دولت قوی که نظم و امنیت را حاکم کند، در وضعیتِ بسیار تلخی قرار داشت تا بالاخره با رخدادِ سومِ اسفند به‌تدریج ورق برگشت. مشروطه ایرانی از سویی می‌خواست قدرتِ مطلقِ شاه را محدود کند، و از سویی دیگر، وجودِ یک دولتِ مرکزیِ نیرومند نیازی فوری بود تا نظم و امنیت، جلوگیری از مداخله خارجی، و اصلاحِ نظامِ مالی، اداری، قضایی و آموزشی امکان یابد. پس از آن، با وجودِ زیرساخت‌هایِ فراوانی که از اوایلِ نخستین دهه قرنِ چهاردهمِ شمسی ایجاد شد تا کشور از وضعِ پیشین رها شود و به‌تدریج مردم از چنگِ بی‌سوادیِ رها شوند و اقدام‌هایی که در جهت توسعه شکل گرفت همچنان به کارِ فراوان نیاز بود، فرهنگِ سیاسی ما نیز آلوده به دروغ، فریب و خشونت‌ورزی بود، حزب‌هایِ سیاسی نیرومندی نداشتیم که از پایگاه مردمیِ قابل‌توجهی برخوردار باشند، اتحادیه‌های مستقل شکل نگرفته بودند، مطبوعات قدرتمندی نداشتیم و بیشتر هم وسیله‌ای برایِ تبلیغات، ناسزاگویی و جنجال‌آفرینی بودند، انجمن‌هایِ مدنیِ قوی و پایداری نداشتیم، فرهنگِ پارلمانی ما نیز مانند فرهنگِ عمومی ما در سطحِ پایینی قرار داشت و... در حالی که، نظامِ پادشاهیِ مشروطه انگلیس، محصولِ مسیری بود که در چندین قرن پیموده شده بود، و یک‌شبه و در ۴۷ سال به بلوغ نرسیده بود.

پادشاه انگلستان یک‌شبه به مقامی تشریفاتی تبدیل نشد، اگر به تاریخ بنگریم ماجرا به منشور کبیر یا همان مَگنا کارتا برمی‌گردد که در سالِ ۱۲۱۵ تصویب شد و این سرآغازِ کوشش‌ها برایِ محدود ساختنِ سلطنت بود. در قرنِ هفدهم درگیری میان شاه و پارلمان را بر سرِ مالیات، ارتش، حدودِ اختیاراتِ شاه و... می‌بینیم که جنگی داخلی را هم رقم زد. چارلز اول شکست خورد و در سالِ ۱۶۴۹ اعدام شد و مدتی نظامِ جمهوری در انگلستان برقرار شد. در سالِ ۱۶۶۰ سلطنت بازگشت، و در سالِ ۱۶۸۸ انقلابِ شکوهمند رخ داد و سپس در سالِ ۱۶۸۹ اعلامیه حقوق از سویِ مجلس برای محافظت از حقوقِ شهروندی صادر شد، و براساسِ آن، قدرتِ پادشاه محدود شد، پارلمان قدرتِ بیشتری گرفت و مردم آزادیِ بیان به دست آوردند، و آرایِ جان لاک نیز در آن دوره تأثیر زیادی بر روندِ دگرگونی‌ها داشت. سپس، لایحه حل و فصل که مربوط به جانشینی بود در سالِ ۱۷۰۱ تصویب شد و مجلس در زمینه جانشینی برایِ تاج و تخت هم دارایِ اختیار شد.

البته سالِ ۱۶۸۹ پایانِ ماجرا نبود زیرا شاه هنوز دارایِ قدرتِ سیاسی بود و در سیاستِ خارجی، انتصابِ وزیران و... نقش بازی می‌کرد. یعنی بین ۱۲۱۵ و ۱۶۸۹ که ۴۷۴ سال فاصله است، هنوز شاه به مقامی تشریفاتی تبدیل نشده بود. در قرنِ هجدهم بود که دگرگونیِ بزرگی رخ داد و شاه اداره کشور را به وزیران واگذار کرد و سرانجام در قرنِ نوزدهم بود که سلطنت به معنایِ واقعی عقب‌نشینی کرد، آن هم در زمانی که حزب‌هایِ قوی شکل گرفته بودند، حقِ رأی و انتخابات تقویت شده بود، کارِ دولت به مجلس بیشتر گره خورده بود و شاه از دخالتِ صریح در سیاست کنار کشیده بود؛ یعنی آن‌چه با نامِ قانونِ نمایندگیِ مردمِ یا قانونِ اصلاحاتِ سالِ ۱۸۳۲ شناخته می‌شود و پارلمانِ انگلیس برایِ اصلاحِ نظامِ انتخاباتی در انگلستان و ولز و گسترش حقِ رأی اقدام کرد. طبقِ آن قانون مردهایِ بیشتری از حقِ رأی برخوردار شدند و مالکانِ کوچک، کشاورزانی که رویِ زمینِ اجاره‌ای کار می‌کردند، مغازه‌دارها و خانه‌دارهایی که سالانه ۱۰ پوند یا بیشتر اجاره می‌پرداختند، توانستند حقِ رأی پیدا کنند. ولی زن‌ها از حقِ رأی محروم شدند. پارلمانِ انگلیس در سال‌هایِ ۱۹۱۸ و ۱۹۲۸ و در دو مرحله حقِ رأیِ زن‌ها را تصویب کرد، در مرحله اول برایِ زن‌هایِ بالایِ ۳۰ سال که حداقلی از شرایطِ مالکیت را داشتند، و در مرحله دوم، برایِ همه مردم، چه زن و چه مرد که بیش از ۲۱ سال داشتند. البته از سالِ ۱۸۳۲ به بعد باز هم اقدام‌هایی اصلاحی به‌ویژه در زمینه انتخابات صورت گرفت، و در دوره ملکه ویکتوریا یعنی تا ۱۹۰۱ هم نمی‌توان از تشریفاتی ‌بودنِ مقامِ سلطنت سخن گفت، زیرا  ملکه ویکتوریا که در ۱۸ سالگی و پس از مرگِ ویلیام چهارم (عموی او) به سلطنت رسید، به ‌طورِ پنهانی در امورِ سیاسی دخالت می‌کرد. اگر پادشاهیِ مشروطه انگلیس را در نظر آوریم، باید گفت تا هنگامی که جرج پنجم به سلطنت رسید، اصلِ سلطنتِ مشروطه در آن تثبیت شد که سالِ ۱۹۱۰ می‌شود. یعنی از انقلابِ شکوهمند در سالِ ۱۶۸۸ تا آن زمان می‌شود ۲۲۲ سال، و اگر از مَگنا کارتا در سالِ ۱۲۱۵ در نظر بگیریم، نزدیک به ۷۰۰ سال سپری شده است. مقصود این نیست که ما نیز باید به ‌طورِ دقیق ۲۲۲ یا ۷۰۰ سال راه می‌پیمودیم، مقصود این است که در طولِ ۴۷ سالی که از ۱۲۸۵ تا ۱۳۳۲ گذشت باید ببینیم که برایِ رهایی از وضعی ناگوار و رسیدن به وضعِ مطلوب با چه موانعی مواجه بودیم و چه اقدام‌هایی انجام دادیم؟ به لحاظِ فکری و فرهنگی چقدر کوشش کردیم؟ شخصیت‌ها و نیروهایِ سیاسیِ ما تا چه اندازه دارایِ ویژگی‌هایی بودند که یک شخصیت و نیرویِ سیاسی باید از آن بهره‌مند باشد؟ و تا چه اندازه منافع کشور را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دادند؟ روشنفکرها و اهالیِ فرهنگ ما چگونه می‌اندیشیدند، و چه راهکارهایی ارائه کردند؟ برایِ ساختنِ نهادهایِ سیاسی و تقویتِ آن‌ها چقدر کوشش شد؟ و جامعه ما، و جامعه سیاسی ما، تا چه اندازه رشد کرده بود تا خواسته‌های دموکراتیک مجالِ طرح و اجرا یابند؟

نکته‌هایِ پایانی

به نظرم، وقتی به بسیاری از نگرش‌ها و روش‌هایی که مصدق در جایگاه یک شخصیتِ سیاسی در پیش گرفته بود نگاه کنیم، می‌بینیم که نه کمکی به رشدِ فرهنگ سیاسی ما کرد، و نه اخلاقی و قابل دفاع است. زیرا اگر به کارنامه سیاسی و گفتار و رفتارِ او که هیچ نقشی هم در جنبش مشروطه ایران نداشت بنگریم، آشکار است که در برخورد با مخالفانِ خویش بسیار بدرفتار، تندخو و ناسزاگو بود. در ابتدایِ کارِ نخست‌وزیری، در مجلس و رو به نماینده‌ها (مذاکرات مجلس شانزدهم ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰) گفت: «یکی از شب‌ها خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن.»، در مقامِ نخست‌وزیری از مجلس اختیارات گرفت و هم قانون‌گذاری و هم اجرایِ قانون را برعهده گرفت که به معنایِ زیرِ پا گذاشتنِ اصلِ مهمِ تفکیکِ قوا بود، قانونی به نامِ قانونِ امنیتِ اجتماعی تنظیم کرد که جا دارد به‌دقت مطالعه شود، دیوانِ عالیِ کشور را منحل کرد، انتخاباتِ دوره هفدهم مجلسِ شورایِ ملی را نیمه‌کاره متوقف کرد و سرانجام هم مجلس را منحل کرد، در دشوارترین زمانی که کشور به دیپلماسیِ قوی و مذاکره برای رهایی از بن‌بست نیاز داشت شخصی (حسین فاطمی) را در رأس وزارت خارجه قرار داد که به هیچ‌وجه لایق آن جایگاه نبود، فرمانِ عزل را دریافت کرد رسید داد ولی آن را از وزیرانِ خود پنهان کرد، و مقصود این‌که، رخدادِ ۲۸ مرداد مجال مناسبی است تا از خودمان بپرسیم او چگونه سیاست‌مداری بود و در پیِ چه بود؟

*روزنامه‌نگار و تاریخ‌پژوه

۲۵۹