گروه اندیشه: این یادداشت به قلم دکتر مسعود نیلی (منتشر شده در کانال نویسنده)، با تاکید بر «یادگیری» به عنوان گوهر اصلی توسعه، به نقد نظام حکمرانی اقتصادی در ایران میپردازد که با ارزیابیهای ایدئولوژیک و تقسیم تاریخ به «آدمهای خوب و بد»، حافظه تاریخی خود را پاک کرده است. نیلی با تبیین ۱۰ اصل ایدئولوژیکِ حاکم—از نرخ ارز دستوری و سرکوب قیمتها گرفته تا خودکفایی آسیبزا و نگاه امنیتی به تجارت—نشان میدهد که چگونه سیاستگذاران به جای درس گرفتن از گذشته، خطاهای پرهزینه را تکرار میکنند. او با اشاره به کتاب جدید خود حاصل گفتوگو با محمدصادق احمدیامویی، تجربه دوران تعدیل ساختاری دهه ۷۰ را کاوش کرده و افشا میسازد که گرایش تصمیمگیران به اصلاحات اقتصادی، نه از روی باور واقعی، بلکه صرفاً از سر اضطرار و تحمیل واقعیتهای انکارناپذیر بوده است. این یادداشت را در ادامه می خوانید:
****
شاید اغراق نباشد اگر ادعا کنیم بزرگترین سرمایه بشر در دستیابی به سطوح بالای رفاه و عبور از مشکلات بزرگ، «یادگیری» است. «علم» همان یادگیریِ با چگالی بالا و «تجربه» نیز، یادگیری در چگالی معمولی است. امروز وقتی از بلندای تاریخ، به تحولات توسعه کشورهای موفق جهان مینگریم، ترکیب بسیار متنوعی از انواع فرهنگها، بهرهمندیهای متفاوت از منابع طبیعی، جغرافیای گوناگون و حتی نظامهای سیاسی مختلف را مشاهده میکنیم. در میان این گوناگونی بسیار زیاد، تنها عواملی محدود را میتوان بهعنوان نقطهی اشتراک یافت که یکی از مهمترین آنها، توجه به یادگیری و اجتناب از انجام خطاهای تکراری است. این جمله را که گذشته چراغ راه آینده است، ممکن است در جهانی که با پویایی زیاد و حتی نوعی انقطاع نسبت به گذشته بهسرعت در حال حرکت است، غیرقابل قبول دانست.
اما، بهنظر میرسد جملهی ذکر شده، تفسیر دیگری هم میتواند داشته باشد و آن این که، این پویایی شگفتآور، حاصل پالایش خطاهایی است که بشر قبلاً مرتکب شده و از طریقِ یادگیری، با بالا بردن درجهی خلوصِ اقدامات، توانسته است به سرعتهای خیرهکنندهی امروز دست یابد. وقتی مسیر پرفراز و نشیب اصلاحات ساختاری کشورهای اروپای شرقی را بررسی میکنیم که زمینخوردنهای بسیار و ایستادنهای مکرر را نمایان میسازد، وقتی خط حرکت توسعهی آسیایی را در امتداد تاریخ، از ژاپن و پس از آن، کره جنوبی و سپس چین و در ادامه، اندونزی و سپس، تایلند و اکنون، ویتنام دنبال میکنیم، یادگیری را بهوضوح مشاهده میکنیم.
یادگیری گوهر ارزشمندی است که هر جامعهای آن را از دست داد، حتی اگر برخوردار از ارزشمندترین منابع هم باشد، به فقر و فلاکت دچار خواهد شد. حال سؤال اینست که یادگیری در مقابل چه واژه و چه رویکردی قرار دارد؟ کمی عجیب بهنظر میرسد که جامعهای در تصمیماتی که میگیرد و انتخاب مسیرهایی که میکند، همواره حافظه را پاک کرده و هر روز را که شروع میکند گویی همان روز برایش، روز اول خلقت است. نه یادگیری از خود و نه یادگیری از دیگران و تنها اتکای به حال. نکتهی جالب آن است که آنانی که از گذشته زیاد بهره میبرند همانهایی هستند که آینده برایشان مهم است و از همین رو است که بهطور مستمر، گذشته را مورد ارزیابی قرار میدهند. بنابراین، یک حالت اینست که جهان را با روزمرگی و با گسست کامل نسبت به گذشته به پیش ببریم. اما حالتی دردآورتر و مخرّبتر هم میتواند وجود داشته باشد و آن اینکه گذشته را مورد ارزیابی ایدئولوژیک قرار دهیم و تاریخ را نه بهعنوان گنجینهی یادگیری بلکه بهعنوان اپیزودهای خوب و بد که تنها به وسیلهی آدمهای خوب و آدمهای بد از هم تفکیک میشوند شبیهسازی کنیم. در واقع بهجای آنکه متواضعانه از گذشته بهعنوان یک معلم درس بیاموزیم، متکبرانه، آن را به چشم دانشآموز، مورد قضاوت قرار دهیم.
در کشور ما، نظام حکمرانی، بیش از نیمی از تحولات عظیمی را که طی بیش از یک صد سال گذشته به وقوع پیوسته عامدانه از حافظهی خود پاک کرده و خود را از بهرهگیری از آن محروم ساخته است. حال آنکه زیر پوست نظامهای حکمرانی و در پس حکمرانانی که آمدهاند و رفتهاند، گنجینهی ارزشمندی از وقایع نهفته است که با اندک کاوشی میتوان به آن دست یافت. فرهنگ «فیلمفارسی» بر ارزیابیهای تاریخی ما قویاً سایه انداخته است. بر اساس این فرهنگ، تاریخ و جامعه، از دو گروه «آدم خوبها» و «آدم بدها» تشکیل شده است و در این تقسیمبندی، آدم بدها نباید مبنای یادگیری قرار گیرند. غمانگیزتر آنکه، این نگاه با رویکردی حتی شدیدتر، جهان را هم در بر میگیرد. به این معنی که ما قرار نیست و نباید از «بیگانگان» بیاموزیم و در این امتداد، حتی علوم ادارهی کشور را هم غیرقابل قبول اعلام میکنیم.
از این هم غمانگیزتر آنکه، حکمرانی در دهههای اخیر خودمان را هم، باز به دورههای خوب و دورههای بد از نظر قضاوتهای رسمی در مورد دولتهای مختلف، تقسیمبندی کردهایم.حاصل این رویکرد مخرب آن شده است که مبدأ تاریخ از نظر اقدامات مثبت، برای هر دولتی که روی کار میآید، همان روزی است که شروع به کار میکند و برعکس، مبدأ تاریخ از نظر حجم مشکلات و موانع، برای هر دولت جدید، به درازای همهی تاریخ است. غایب بزرگ این داستان غمناک، همان یادگیری است. نتیجه آن میشود که بسیاری تصمیمات که از منظر یک دولت، سرنوشتساز و اساسی تلقی میشود، تکرار اقداماتی است که قبلاً نتیجه نداده است.در این حکمرانی بدون حافظه، سیاستها و حتی دستورالعملهایی ثابت و بدون تغییر بهعنوان ایدئولوژی حکمرانی اقتصادی، تثبیت شده و اساساً قرار نیست تغییر کنند.در ایدئولوژی حکمرانی ما:
۱) نظام ارزی چند نرخی است و در آن، نرخهای «مصوب» بر اساس «مصالح اجتماعی و سیاسی» تعیین میشوند و نرخ ارز بازار آزاد، نباید به رسمیت شناخته شود. آنچه در طول زمان تغییر میکند، تنها اعداد اسمیِ رسمی است که این تغییر هم از سر اضطرار و تنها در شرایط اجتنابناپذیر صورت میگیرد.۲) «گرانی» پدیدهای مذموم و حاصل سوءِاستفاده فروشندگان و عرضهکنندگان محصولات مختلف مصرفی است و دولت موظف است از طریق قیمتگذاری طیف گستردهای از کالاها و خدمات و «اعمال قاطعیت» از طریق بهکارگیری نظام تعزیزات و سازمانهای اداری متعدد با این سوءِاستفادهها مقابله کند.
۳) نرخهای سود بانکی باید همواره پایینتر از تورم تعیین شوند و مسئولیت اصلی بانک مرکزی، حمایت همهجانبه از پیادهسازی این نظام نرخگذاری برای پول داخلی و پول خارجی است.۴) انرژی یکی از ابزارهای مهم عدالت اجتماعی شناخته میشود و لازم است قیمت آن، تا آنجا که امکانپذیر است، ثابت نگه داشته شود.۵) نقدینگی و رشد بالای آن، فینفسه نه خوب است نه بد! آنچه مهم است اینست که چگونه مورد استفاده قرار گیرد و در اصطلاح، اینکه چگونه «هدایت» شود. ۶) تولید داخلی باید در مقابل تولیدات خارجی همواره مورد حمایت باشد. اعمال ممنوعیت یا تعیین نرخهای تعرفهی بالا، از مهمترین سیاستهای حمایت از تولید قلمداد میشود. اساساً، عرصهی تولید کالاهای اساسی و کالاهای بادوام مصرفی مانند خودرو و لوازم خانگی، عرصهی «مبارزه» با محصولات مشابه خارجی قلمداد میشود و نگاه صرفاً اقتصادی به آنها، از سر ناآگاهی و سادگی است.
۷) تجارت خارجی، عرصهی مبارزه با خارج است. صادرات به معنی فتح بازار دیگران و واردات به معنی واگذارکردن زمین بازی به بیگانگان است.۸) خودکفایی والاترین آرمان اقتصادی است که در سایهی آن، خواهیم توانست از وابستگی به بیگانگان رهایی یابیم. اهمیت این آرمان بهقدری بالا است که حتی مواجهشدن با بحران آب هم نباید در تحقق آن، خللی ایجاد کند.۹) وجود نرخهای ارز چندگانه، سهمیهبندیهای مبتنی بر قیمتهای دستوری، بهرهمندی از تسهیلات رانتی، وجود تعرفههای بسیار متنوع و متعدد و بسیاری موارد دیگر، که در سطحی گسترده، نظام اداری و حتی مدیریتی در ردههای مختلف را درگیر فساد میکند، نباید خللی در عزم و اراده برای تحقق آرمانهای اقتصادی ایجاد کند. راهحل این مسأله «اعمال قاطعیت» در برخورد با متخلفین است. ۱۰) دولت در ارائهی خدمات و تأمین کالاهای مورد نیاز جامعه، نباید خود را محدود به منابع قابل حصول خود کند. رسالت دولت در انجام فعالیتها، مهمتر از ملاحظات مربوط به کسری بودجه است.
یکی از نکات مهم و جالبتوجه آن است که در غالب اسناد سیاستگذاری، مطالبی کاملاً متفاوت با ۱۰ اصل ایدئولوژیک ذکرشده مشاهده میکنیم که البته واکاوی چرایی این تفاوت مهم، نیاز به مجالی جداگانه دارد. اما مطلبی که ذکر آن در اینجا ضروری است آنست که شاید بتوان ادعا کرد که ۱۰ اصل مورد اشاره، در فرهنگ عمومی هم کموبیش پذیرفته شده و در بسیاری موارد مورد حمایت گروههای بزرگی از جامعه است. ذکر یک مثال که به پیشگفتار کتاب حاضر هم کاملاً مرتبط است میتواند شاهد خوبی بر این مدعا باشد.
در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دو مقطع زمانی بوده است که نظام تصمیمگیری با قاطعیت زیاد، اراده بر تثبیت قیمتهای مختلف ارز و نرخ سود بانکی و انرژی و بهطور کلی حرکت در جهت تحقق کامل ۱۰ اصل ایدئولوژیک ذکر شده داشته است (سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) و یک دوره هم حرکتهایی- البته همراه با اعوجاج زیاد- در جهت آزادسازی قیمتها انجام شده است(۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲). فضای عمومی همواره دورهی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ را با اما و اگرهای بسیار مورد ارزیابی قرار داده و در مقابل هیچگاه در مورد آثار و تبعات سیاستهای اعمالشده طی دو دورهی تثبیت سرسختانهی قیمتها و اعمال شدید قیمتهای دستوری ذکرشده سؤال نکرده است.
آنچه در این کتاب که بر اساس ابتکار و پیشنهاد جناب آقای احمدی امویی نگارش شده مشاهده میکنید، توضیحات و پاسخها و روشنگریهایی بوده که بنده بهعنوان کسی که در بازهی زمانی در حدود کمتر از یک و نیمسال از مقطع زمانی ۱۳۶۸ تا اوائل ۱۳۷۰ در موقعیت معاون سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشتهام، در موضع یک متهم، از سوی مصاحبهکنندهی محترم، مورد سؤال قرار گرفتهام و به تبیین موضوعات و اتفاقات صورتگرفته در زمینهی اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی پرداختهام. حال آنکه هیچگاه بابت حضور حدود ۴ ساله در مقطع اول (دوران جنگ) در سازمان، مورد سؤالهای مشابه در مورد چرایی کسری بودجهی ۵۳ درصدی سال ۱۳۶۷، جهشهای بزرگ نرخ ارز، شکاف منحصر به فرد حدود ۱۸ برابری بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز آزاد و بسیاری موارد دیگر قرار نگرفتهام. همچنین تا به حال کسی از نمایندگان وقت مجلس هفتم که روند شکلگرفته در تغییر سالانهی قیمت انرژی را متوقف کرده و طرح تثبیت قیمت حاملهای انرژی و کاهش شدید نرخهای سود بانکی و غیره را به اجرا درآوردند و بحرانهای بسیار بزرگی را برای اقتصاد ایران به وجود آوردند، سؤال نکرده که چگونه تصمیمی را گرفتند که امروز حاصل آن، بروز بحران تمامعیار انرژی و بودجه و نظام بانکی شده است.
بههرحال، کتاب حاضر، یکی دیگر از تلاشهایی است که برای بیان داستان سیاستگذاری اقتصادی در کشور ما طی دهههای اخیر صورت گرفته است. آنچه این کتاب را از موارد مشابه متمایز میسازد، اینست که چرایی اعمال سیاستهای اقتصادی در طیفی بسیار متنوع و نوسان در حد فاصل اصول ۱۰ گانۀ ایدئولوژیک ذکرشده در یکسو و تمکین به واقعیتهایی که خود را به تصمیمگیرنده تحمیل میکردهاند در سوی دیگر را مورد واکاوی قرار میدهد. از لابلای توضیحات ارائهشده میتوان پاسخ این سؤال را یافت که آیا سیاستمدار در کشور ما در دورههای مختلف، ارادهای در جهت آزادسازی، خصوصیسازی، اصلاحات ساختاری در بودجه، یکسانسازی نرخ ارز، و بسیاری موارد مشابه داشته است یا برعکس در مقاطعی که تن به اجرای سیاستهایی با مشابهت با برخی موارد ذکرشده داده است تنها از سر اضطرار و گردن نهادن به تحمیل واقعیتهای انکارناپذیر اعمالشده از سوی سازوکارهای بدیهی اقتصاد بوده است.
از آقای احمدی امویی که با وسواسهای زیاد من به متن و بدقولیهای فراوانی که داشتهام کنار آمدند و زمانی در حدود ۴ سال صبوری کردند تا مجموعهی حاضر آماده شود تشکر میکنم. امیدوارم این کتاب بتواند نشان دهد که چرا سیاستگذاری در کشور ما، بدون یادگیری صورت میگیرد و رانندهی آن دوست دارد که در شب مهآلود، بدون چراغ حرکت کند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما