گروه اندیشه: این مقاله به قلم آمارتیا سن، نوبلیست اقتصاد و فیلسوف برجسته معاصر، در کتابش «شیرازه بشریت / یا عامل همبستگی بشریت»، توسط انتشارات آلن لین منتشر شده، به تبیین شالوده فکری، مشروعیت اخلاقی و مبانی مفهومی «نظریه حقوق بشر» میپردازد. سن در این متن به تحلیل این پارادوکس محوری میپردازد که چگونه مفهومی با چنین جذابیت و قدرت سیاسی فوقالعاده در جهان معاصر، همچنان از سوی طیفی از فیلسوفان و حقوقدانان به «بیاساس بودن» یا «سخنپردازی بیمبنا» متهم میشود. او با بازخوانی انتقادات تاریخی از جمله حملات تند جرمی بنتام—که حقوق طبیعی را «مهملاتی بر پایههای کاذب» میخواند—نشان میدهد که خطای بنیانگذاران فایدهگرایی در این بوده است که «حق» را صرفاً در معنای تضییقشده و انحصاری «حقوق قانونی و تصویبشده» فهمیدهاند. سن تصریح میکند که حقوق بشر در جوهر خود نه قوانینی در انتظار تصویب، بلکه «مطالبات اخلاقیِ قدرتمندی» هستند که مشروعیت آنها از بررسی موشکافانه، عقلانی و استدلال عمومیِ آزاد و فراملی حاصل میشود. او ضمن دفاع از گنجاندن «حقوق اقتصادی و اجتماعی» (نسل دوم حقوق بشر نظیر حق درمان و تأمین معاش) در فهرست حقوق بنیادین، انتقادات مربوط به عدم قابلیت اجرای فوری آنها را رد کرده و تأکید میکند که ناتوانی موقت نهادها، اصل حق بودن این مطالبات را نفی نمیکند بلکه تعهدی اخلاقی برای اصلاح و گسترش ساختارها ایجاد میکند. در نهایت، سن با تفکیک میان «تعهدات کامل» و «تعهدات ناقص» کانت، تبیین میکند که تحقق حقوق بشر منحصر به ابزار قانونگذاری نیست، بلکه ابزارهایی چون افشاگری، نظارتهای مدنی، ارزیابی عمومی و فعالیت نهادهای غیردولتی، همگی بخشی از تعهدات عملی برخاسته از بهرسمیتشناختن این حقوق جهانی هستند. این مقاله را که مقدمه کتاب آمارتیا سن است، با ترجمه وحید اسلامزاده در ادامه می خوانید:
****
ضرورتِ یک نظریه: مؤلفههایی از نظریه حقوق بشر
در گفت وگوهای سیاسی معاصر، کمتر مفهومی به اندازه «حقوق بشر» مورد استناد قرار میگیرد. این ایده که هر انسانی در هر کجای جهان، فارغ از تابعیت یا قوانین قلمروییِ کشوری، از حقوق بنیادینی برخوردار است که دیگران باید به آنها احترام بگذارند، جذابیت عمیقی دارد. جذابیت اخلاقیِ حقوق بشر تاکنون برای اهداف گوناگونی به کار گرفته شده است؛ از مبارزه با شکنجه و بازداشتهای خودسرانه گرفته تا مطالبه برای پایان دادن به گرسنگی و بیتوجهیهای پزشکی.
در عین حال، این ایده محوری که حقوق بشر چیزی است که افراد بهطور ذاتی از آن برخوردارند (حتی بدون وجود قوانین مشخص)، از نظر بسیاری از صاحبنظران، از نظر بنیادین تردیدبرانگیز و فاقد استواریِ استدلالی است. پرسش همیشگی این است: «این حقوق از کجا میآیند؟» معمولاً کسی بر سر این موضوع بحث نمیکند که استناد به حقوق بشر میتواند از قدرت سیاسی بالایی برخوردار باشد؛ بلکه نگرانیها بیشتر مربوط به آنچه «بیاساس بودن» یا «تزلزلِ» مبانیِ مفهومیِ حقوق بشر تلقی میشود، است.
بسیاری از فیلسوفان و نظریهپردازان حقوق، لفاظیهای مربوط به حقوق بشر را صرفاً نوعی «سخنپردازیِ بیمبنا» میبینند؛ سخنهایی که شاید با حسن نیت و از روی مهربانی بیان شوند، اما با این حال، سخنانی هستند که پشتوانه علمی و منطقی محکمی ندارند.
تضاد میان استفاده گسترده از مفهوم حقوق بشر و تردیدهای فکری دربارهی استواریِ مبانی آن، موضوع جدیدی نیست. در سال ۱۷۷۶، اعلامیه استقلال ایالات متحده بر این باور بود که «بدیهی است که همگان از سوی آفریدگار خود از حقوقی تجزیهناپذیر برخوردارند»؛ و سیزده سال بعد، اعلامیه «حقوق بشر» در فرانسه تأکید کرد که «انسانها آزاد زاده میشوند و در حقوق، برابر باقی میمانند».
اما طولی نکشید که جرمی بنتام، در کتاب «مغالطههای آنارشیستی» که در سالهای ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ (با هدف مقابله با «حقوق بشر» فرانسویها) نوشته بود، پیشنهاد کرد که تمام این ادعاها بهطور کامل کنار گذاشته شوند. بنتام پافشاری میکرد که «حقوق طبیعی، مهملاتی محض است: حقوق طبیعی و بازداشتناپذیر (اصطلاحی آمریکایی)، مهملاتی بیهوده و چرندیاتی است که بر روی ستونهای کاذب بنا شده است».
این نوع تردیدها امروزه نیز بسیار زنده هستند و با وجود استفاده مداوم از مفهوم حقوق بشر در امور عملی، بسیاری همچنان این ایده را چیزی فراتر از «فریادهای بیهدف روی کاغذ» نمیبینند؛ که این هم یکی دیگر از توصیفهای تند و تیز بنتام دربارهی ادعای حقوق طبیعی است.
رد کردنِ حقوق بشر اغلب به شکلی همهجانبه انجام میشود و هدف آن، مقابله با هرگونه باوری است که معتقد باشد انسانها میتوانند حقوقی را بهطور «بیقید و شرط» و صرفاً به اعتبارِ «انسان بودنِ خود» داشته باشند (به جای اینکه این حقوق، مشروط به ویژگیهای خاصی مانند تابعیت یا امتیازات قانونی باشد).
با این حال، برخی از منتقدان، نوعی «ردِ گزینشی» را پیشنهاد میدهند: آنها ایده کلی حقوق بشر را میپذیرند، اما برخی گروههای خاص از حقوق را از فهرستِ پذیرفتهشده حذف میکنند؛ بهویژه آن دسته از حقوقی که موسوم به «حقوق اقتصادی و اجتماعی» یا «حقوق رفاهی» هستند.
این حقوق که گاهی از آنها با عنوان «حقوق نسل دوم» یاد میشود (مانند حقِ عمومی برای تأمین معاش یا مراقبتهای پزشکی)، عمدتاً در دوران اخیر به بیانیههای اولیه حقوق بشر افزوده شدهاند و از این طریق، قلمرو ادعاییِ حقوق بشر را بهشدت گسترش دادهاند. این اضافات قطعاً ادبیات معاصرِ حقوق بشر را بسیار
فراتر از اعلامیههای قرن هجدهم برده است؛ اعلامیههایی که بر دسته محدودتری از «حقوق انسان»، از جمله مطالبههایی نظیر آزادی فردی و آزادی سیاسی، تمرکز داشتند. این مواردِ جدیدتر، با شک و تردیدهای تخصصیتری روبرو شدهاند؛ چرا که منتقدان بر مشکلاتِ «قابلیت اجرا» و وابستگی این حقوق به نهادهای اجتماعی خاص (که ممکن است وجود داشته باشند یا نباشند) تمرکز میکنند.
فعالان حقوق بشر اغلب نسبت به چنین انتقاداتی بسیار بیصبر و عجول هستند. استناد به حقوق بشر عمدتاً از سوی کسانی صورت میگیرد که به دنبال «تغییر دادن جهان» هستند، نه صرفاً «تفسیر آن» (با استفاده از تمایزی کلاسیک که به طرز عجیبی توسط آن نظریهپرداز بزرگ، کارل مارکس، مشهور شد).
با توجه به فوریتِ پاسخگویی به محرومیتهای هولناک در سراسر جهان، دشوار نیست که بتوان بیمیلیِ آنها را برای صرف وقت جهت ارائه توجیهات مفهومی درک کرد. این رویکردِ پیشدستانه، پاداشهای عملی خود را داشته است؛ چرا که به آنها اجازه داده تا بدون نیاز به منتظر ماندن برای شفاف شدنِ فضای نظریات پیچیده، از جذابیت عظیمِ ایده حقوق بشر برای مقابله با ظلمهای شدید یا بدبختیهای بزرگ استفاده کنند.
با این حال، اگر قرار است ایده حقوق بشر بتواند وفاداریِ مبتنی بر استدلال را جلب کند و جایگاهی فکری و استوار بیابد، تردیدهای مفهومی نیز باید به شکلی قانعکننده برطرف شوند. بسیار حیاتی است که رابطه میان «قدرت و جذابیتِ حقوق بشر» از یک سو، و «توجیهِ منطقی و استفادهی موشکافانه از آن» از سوی دیگر را درک کنیم.
بنابراین، هم به نوعی «نظریه» و هم به نوعی «دفاع از نظریه پیشنهادی» نیاز است. هدف این مقاله دقیقاً همین است: بررسیِ توجیهِ ایده کلی حقوق بشر و همچنین بررسیِ قابلیتِ گنجاندنِ حقوق اقتصادی و اجتماعی در زمره حقوق بشر. برای اینکه چنین نظریهای قابل اتکا باشد، لازم است روشن کنیم که یک اعلامیه حقوق بشر، چه نوع ادعایی را مطرح میکند؟ چگونه میتوان از چنین ادعایی دفاع کرد؟ و فراتر از آن، چگونه میتوان به انتقادات متنوع درباره انسجام، استواری و مشروعیتِ حقوق بشر (از جمله حقوق اقتصادی و اجتماعی) پاسخ داد؟ هدف این مقاله، پاسخ به همین پرسشهاست.
با این حال، پیش از ورود به این بررسی، باید یک نکتهی روشنگر را روشن کنم. گاهی اوقات، اصطلاح «حقوق بشر» برای اشاره به قوانین و مقررات خاصی به کار میرود که از ایدهی حقوق بشر الهام گرفتهاند. در این مورد، دیدنِ جایگاه حقوقیِ بدیهیِ این امتیازاتِ قانونگذاریشده، دشواری خاصی ندارد.
این قوانین، هر چه که نام داشته باشند (خواه «قوانین حقوق بشر» باشد یا هر نام دیگر)، در کنار سایر قوانینِ تثبیتشده، جایگاه قانونی خود را دارند. پرسشِ فعلی ما دربارهی مبانی و استواریِ حقوق بشر، ارتباط مستقیمی با جایگاه حقوقیِ بدیهیِ این «قوانین حقوق بشر» (زمانی که بهدرستی تصویب شدهاند) ندارد.
تا جایی که به این قوانین مربوط میشود، ارتباطِ این مطالعه با آنها — اگر ارتباطی هم باشد — بیشتر در «انگیزه و محرکی» نهفته است که منجر به تصویب چنین قوانینی میشود؛ یعنی همان جایگاهِ پیش از قانونگذاریِ این ادعاها.
در واقع، بسیاری از قوانین و کنوانسیونهای حقوقی (مانند «کنوانسیون اروپایی برای حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی») آشکارا از باور به وجودِ حقوقی که پیش از هر قانونی برای همهی انسانها وجود دارد، الهام گرفتهاند. این موضوع حتی در مورد تصویب قانون اساسی ایالات متحده، از جمله «منشور حقوق»، که با چشماندازِ هنجاریِ اعلامیه استقلال آمریکا پیوند دارد، صدق میکند (همانطور که پیشتر ذکر شد).
پرسشهای دشوار دربارهی جایگاه و اعتبار حقوق بشر، در قلمروی «ایدهها» مطرح میشوند؛ یعنی پیش از آنکه این ایدهها به مرحلهی قانونگذاری برسند. ما همچنین باید بررسی کنیم که آیا قانونگذاری، راه اصلی یا حتی راهی ضروری برای تحقق حقوق بشر است یا خیر.
پرسشهایی که باید به آنها پاسخ داد
یک نظریه در باب حقوق بشر باید بهطور ویژه به پرسشهای زیر پاسخ دهد:
۱. یک اعلامیه حقوق بشر، دقیقاً چه نوع ادعایی را مطرح میکند؟
۲. چه چیزی باعث اهمیت یافتنِ حقوق بشر میشود؟
۳. حقوق بشر چه وظایف و تعهداتی را ایجاد میکند؟
۴. حقوق بشر از طریق چه اقداماتی میتواند ترویج یابد؟ و بهویژه، آیا قانونگذاری باید ابزار اصلی یا حتی ابزاری ضروری برای اجرای حقوق بشر باشد؟
۵. آیا میتوان حقوق اقتصادی و اجتماعی (که به آنها «حقوق نسل دوم» گفته میشود) را بهطور منطقی در زمره حقوق بشر گنجاند؟
۶. و در نهایت، چگونه میتوان از طرحهای مربوط به حقوق بشر دفاع کرد یا آنها را به چالش کشید؟ و با توجه به دنیایی که از تنوع فرهنگی بسیار و عملکردهای بسیار متفاوت برخوردار است، چگونه باید ادعای «جهانی بودنِ» آنها را ارزیابی کرد؟
این پرسشها در ادامه مقاله بهترتیب بررسی خواهند شد. با این حال، از آنجایی که این یک داستان جنایی و معمایی نیست، شاید این اجازه را داشته باشم که طرحی کلی از پاسخهای پیشنهادی را نیز ارائه دهم؛ با این امید که این کار به درک بهتر این مقاله طولانی و نسبتاً پیچیده کمک کند (هرچند که هرگونه خلاصهسازی، همواره با خطرِ سادهانگاری همراه است).
(۱) حقوق بشر را میتوان در درجهی اول به عنوان «مطالبات اخلاقی» در نظر گرفت. حقوق بشر اساساً دستوراتی از نوع «حقوقی»، «پیشحقوقی» یا «حقوقیِ ایدهآل» نیستند. هرچند حقوق بشر میتواند الهامبخشِ قانونگذاری باشد (و اغلب هم چنین است)، اما این یک واقعیتِ ثانویه است، نه یکی از ویژگیهای سازندهی خودِ حقوق بشر.
(۲) اهمیت حقوق بشر، به اهمیتِ همان «آزادیهایی» بستگی دارد که موضوع اصلی این حقوق را تشکیل میدهند. در حقوق بشر، هم «جنبهی فرصت» (فرصتِ انجام کار) و هم «جنبهی فرآیندیِ» آزادیها میتواند نقش داشته باشد. برای اینکه یک آزادی بتواند به عنوان مبنایی برای حقوق بشر شناخته شود، باید دو «شرطِ آستانهای» را برآورده کند: اول، «اهمیت ویژه» و دوم، «قابلیت تأثیرگذاری اجتماعی».
(۳) حقوق بشر برای عاملانی که در موقعیتِ کمک به ترویج یا محافظت از آزادیهای زیربنایی هستند، «دلیل برای عمل» ایجاد میکند. این تعهداتِ ناشی از حقوق بشر، در درجهی اول شامل این وظیفه است که فرد، با در نظر گرفتن پارامترهای مربوط به هر موردِ خاص، توجه معقولی به دلایلِ اقدام و پیامدهای عملی آنها داشته باشد.
این دلایل برای اقدام، میتوانند هم از «تعهدات کامل» و هم از «تعهدات ناقص» (که ویژگیهای دقیقتری ندارند) حمایت کنند. اگرچه این دو نوع تعهد در محتوا با هم تفاوت دارند، اما تعهداتِ ناقص، دقیقاً به همان شکلی با حقوق بشر مرتبط هستند که تعهداتِ کامل مرتبطند. بهویژه، پذیرشِ تعهداتِ ناقص، فراتر از یک «صدقهی داوطلبانه» یا «فضیلتهای انتخابی» است.
(۴) اجرای حقوق بشر میتواند بسیار فراتر از حوزهی قانونگذاری باشد؛ بنابراین، یک نظریهی جامع دربارهی حقوق بشر را نمیتوان بهطور منطقی تنها در قالب مدلهای حقوقی (که اغلب اسیر آنها شده است) محدود کرد. برای مثال، بازشناسیِ عمومی و فعالیتهای اعتراضی (از جمله نظارت بر موارد نقض حقوق بشر) میتواند بخشی از همان تعهداتی باشد که از پذیرشِ حقوق بشر نشأت میگیرند (که اغلب از نوع تعهداتِ «ناقص» هستند).
همچنین، برخی از حقوقِ شناختهشده، لزوماً از طریق قانونگذاریِ ایدهآل ترویج نمیشوند، بلکه از طریق ابزارهای دیگری همچون بحثهای عمومی، ارزیابی و حمایتگری بهتر پیش میروند؛ نکتهای بنیادی که برای «مری ولستونکرافت» (نویسندهی کتاب دفاع از حقوق زنان، منتشر شده در سال ۱۷۹۲) نیز اصلاً عجیب نبود.
(۵) حقوق بشر میتواند شامل آزادیهای اقتصادی و اجتماعیِ مهم و تأثیرپذیری باشد. اگر این حقوق به دلیل نبودِ نهادهای مناسب، در حال حاضر قابل تحقق نباشند، تلاش برای گسترش یا اصلاحِ آن نهادها میتواند بخشی از تعهداتِ ناشی از بهرسمیتشناختنِ این حقوق باشد. این واقعیت که برخی از حقوقِ پذیرفتهشدهی بشر در حال حاضر (به دلیل شرایط موجود) قابل اجرا نیستند، بهتنهایی نمیتواند آن ادعا را از یک «حق» به یک «بیحق» تبدیل کند؛ بهویژه اگر بتوان آن حق را از طریق تغییرات نهادی یا سیاسی ارتقا داد.
(۶) جهانی بودنِ حقوق بشر، به ایدهی «ماندگاری در بحثهای آزاد» مربوط میشود؛ بحثهایی که برای مشارکتِ افراد از تمامی مرزهای ملی باز است. برای پرهیز از سوگیری، نباید صرفاً به دنبال یافتنِ یک نقطه مشترک یا تلاقیِ دیدگاههای قدرتهای مسلط در جوامع مختلف (حتی جوامع سرکوبگر) باشیم؛ بلکه راه درست، یک «فرآیند تعاملی» است.
به بیان دقیقتر، باید بررسی کنیم که در صورت وجود جریان آزاد اطلاعات و فرصتِ بیمانع برای بحث دربارهی دیدگاههای متفاوت، چه چیزهایی در بحثهای عمومی «ماندگار» خواهند ماند. تأکید «آدام اسمیت» بر این نکته که بررسیِ اخلاقی مستلزم بررسیِ باورهای اخلاقی از «یک فاصلهی مشخص» است، پیوند مستقیمی با این ایده دارد که حقوق بشر باید از طریق «استدلال عمومیِ جهانی» تبیین شود.
حقوق بشر: اخلاق و حقوق
یک اعلامیه حقوق بشر، چه نوع ادعایی را مطرح میکند؟ من معتقدم که بیانیههای حقوق بشر را باید به عنوان «بیانِ مطالباتِ اخلاقی» در نظر گرفت. از این حیث، این بیانیهها با اظهاراتِ مطرحشده در «اخلاق فایدهگرا» قابل مقایسه هستند، هرچند که محتوای ماهوی آنها آشکارا بسیار متفاوت است. این بیانیهها، مانند سایر ادعاهای اخلاقی که خواستار پذیرش هستند، با این فرضِ ضمنی همراهند که ادعاهای اخلاقیِ زیربنایی آنها، از یک «بررسیِ موشکافانه، باز و آگاهانه» سربلند بیرون خواهند آمد.
در واقع، استناد به چنین فرآیندِ تعاملی و بررسیِ انتقادی — که هم نسبت به اطلاعات (از جمله اطلاعات مربوط به سایر جوامع) و هم نسبت به استدلالهایی که از دور و نزدیک میآیند باز است — ویژگیِ مرکزیِ نظریهی حقوق بشری است که در اینجا پیشنهاد میشود. این رویکرد، هم (۱) با تلاش برای توجیهِ اخلاقِ حقوق بشر بر اساسِ ارزشهای جهانیِ مشترک و از پیش تثبیتشده (دیدگاهِ سادهانگارانه و «بیطرفانه») متفاوت است، و هم (2) با چشمپوشی از هرگونه ادعا مبنی بر پایبندی به ارزشهای جهانی (و از این نظر، پرهیز از ادعای «بیطرف بودن») به نفعِ یک دیدگاه سیاسیِ خاص که با جهان معاصر سازگار است، تفاوت دارد.
بیانیههای حقوق بشر، در جوهر خود، «بیانهای اخلاقی» هستند؛ آنها بهویژه، ادعاهایِ مفروضِ حقوقی نیستند، هرچند که در این مورد سردرگمیهای بسیاری وجود دارد که بخش بزرگی از آن ناشی از دیدگاههای «جرمی بنتام» (آن قاتلِ وسواسیِ آنچه که او ادعاهای حقوقی میپنداشت) است.
یک اعلامیه حقوق بشر، شاملِ تأکیدی بر اهمیتِ آزادیهای مرتبط با آن است؛ یعنی همان آزادیهایی که در تدوینِ حقوقِ مورد نظر، شناسایی و بر آنها تأکید شده است، و در واقع، انگیزهی اصلیِ این اعلامیه نیز همین اهمیت است. برای مثال، حقِ بشر برای «شکنجه نشدن»، از اهمیتِ آزادی از شکنجه برای همهی انسانها نشأت میگیرد. اما این حق، فراتر از آن، شاملِ تأکیدی بر این نیاز است که «دیگران» نیز باید بررسی کنند که چه اقدام معقولی میتوانند برای تضمینِ آزادی از شکنجه برای هر فرد انجام دهند.
برای یک فردِ شکنجهگر، این مطالبه بهوضوح بسیار ساده و مستقیم است: یعنی «خودداری و بازایستادن». این مطالبه، شکلِ روشنِ چیزی است که «ایمانوئل کانت» آن را «تعهد کامل» مینامید. با این حال، برای دیگران نیز (یعنی کسانی که شکنجهگر نیستند) مسئولیتهایی وجود دارد، هرچند این مسئولیتها کمتر مشخص بوده و در قالب کلیِ «تعهدات ناقص» (با استفاده از اصطلاح دیگرِ کانت) ظاهر میشوند.
مطالبهی کاملاً مشخص مبنی بر «شکنجه نکردنِ هیچکس»، توسط این الزامِ کلیتر و کمتر دقیق تکمیل میشود که: «باید راهها و ابزارهایی را که از طریق آنها میتوان از شکنجه جلوگیری کرد، بررسی کرد و سپس تصمیم گرفت که فرد باید بر این اساس، چه کارِ معقولی انجام دهد.» روابط میان حقوق بشر، آزادیها و تعهدات در بخشهای چهارم تا ششم بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هرچند بازشناسیِ حقوق بشر (همراه با ادعاها و تعهداتِ مرتبط با آن) از نوعِ تأییدهای اخلاقی است، اما این تأییدها لزوماً به تنهایی یک طرحِ جامع و کامل برای ارزیابیهای ارزشی ارائه نمیدهند. توافق بر سرِ حقوق بشر، مستلزم یک تعهدِ قاطع است؛ یعنی تعهد به اینکه «توجه معقولی» به وظایفِ ناشی از آن تأییدِ اخلاقی مبذول شود.
اما حتی با وجود توافق بر سر این تأییدهای اخلاقی، باز هم میتواند بحثهای جدی وجود داشته باشد، بهویژه در مورد تعهداتِ ناقص، از جمله در مورد: (۱) اینکه توجهی که مدیونِ حقوق بشر هستیم، باید به بهترین شکل چگونه انجام شود، (۲) اینکه انواع مختلف حقوق بشر چگونه باید در برابر یکدیگر سنجیده شوند و مطالباتِ مربوط به آنها چگونه با هم ادغام گردند، (۳) اینکه ادعاهای حقوق بشر چگونه باید با سایر دغدغههای ارزشی که ممکن است مستحق توجه اخلاقی باشند، ترکیب شوند، و مواردی از این دست.
یک نظریه در باب حقوق بشر میتواند فضایی برای بحثها، مناظرهها و استدلالهای بیشتر باقی بگذارد. رویکردِ «استدلال عمومیِ باز»، که برای درکِ حقوق بشر (آنگونه که در اینجا پیشنهاد شده) نقشی محوری دارد، میتواند برخی از اختلافات دربارهی دامنه و محتوا را بهطور قطعی حل کند (از جمله شناسایی برخی حقوق که بهوضوح پایدار هستند و برخی دیگر که حفظ آنها دشوار است)، اما ممکن است ناچار شود برخی دیگر از اختلافات را، دستکم بهطور موقت، حلنشده باقی بگذارد. اینکه بخشی از قلمروِ حقوق بشر همواره محلِ اختلاف باقی بماند، باعث بیاعتباری یا شرمساریِ این نظریه نمیشود.
دفاع از تنوع در نظریهی حقوق بشر
در کاربردهای عملیِ حقوق بشر، چنین بحثهایی طبیعتاً بسیار رایج و کاملاً مرسوم هستند، بهویژه در میان فعالانِ حقوق بشر. آنچه در اینجا مطرح است این است که: امکانِ وجود چنین بحثهایی — بدون آنکه اصلِ بهرسمیتشناختنِ اهمیتِ حقوق بشر از بین برود — تنها ویژگیِ آنچه میتوان «عملِ حقوق بشری» نامید نیست؛ بلکه این بحثها در واقع بخشی از کلِ حوزهی حقوق بشر، از جمله نظریهی زیربناییِ آن هستند (و نه اینکه باعث شرمساری یا بیاعتباریِ این رشته شوند).
بهرسمیتشناختنِ ضرورتِ توجهِ اخلاقی به حقوق بشر، بهجای آنکه نیاز به چنین تأملاتی را از بین ببرد، در واقع آن را فرا میخواند و تشویق میکند. بنابراین، یک نظریهی حقوق بشر میتواند تفاوتهای داخلیِ قابلتوجهی را بپذیرد، بدون آنکه وحدتِ حاصل از اصلِ مورد توافق (یعنی اهمیتِ اساسی دادن به حقوق بشر و آزادیها و تعهداتِ مربوط به آن) و نیز تعهد به بررسیِ جدیِ چگونگیِ انعکاسِ مناسبِ این اهمیت را از دست بدهد.
چنین تنوعی نه تنها مایه شرمساری نیست، بلکه در تمامیِ نظریههای عمومیِ مربوط به «اخلاقِ ماهوی»، امری استاندارد و رایج است. در واقع، تنوع مشابهی را میتوان در «اخلاقِ فایدهگرا» نیز یافت، هرچند که این ویژگی در آن حوزهی بزرگِ اخلاقی، اغلب کمتر مورد شناسایی قرار میگیرد یا اصلاً نادیده گرفته میشود.
در موردِ استدلالهای مبتنی بر فایده، تنوع میتواند ناشی از روشهای متفاوتِ تفسیرِ «فایده» باشد (مثلاً لذت، برآورده شدنِ خواستهها، یا تحققِ انتخابها)؛ و همچنین ناشی از ناهمگونیِ شناختهشدهی خودِ فواید باشد (که هم ارسطو و هم جان استوارت میل بر آن تأکید داشتند).
علاوه بر این، تنوع میتواند از روشهای مختلفِ استفاده از فواید نیز نشأت بگیرد؛ خواه از طریقِ صرفاً جمع کردن آنها باشد، یا از طریقِ ضرب کردن (پس از نرمالسازیِ مناسب)، و یا از طریقِ افزودنِ دگرگونیهای کاهشی به توابعِ فایده؛ که همهی اینها در حوزهی ارزیابیِ مبتنی بر فایده، پیشنهاد و دنبال شدهاند.
فراتر از این، حوزهی «مقایسهی بینفردیِ فواید» نیز میتواند خود روشهای جایگزینی را برای کمّیسازیِ فواید فراهم کند و بهراحتی با پذیرشِ تنوعهای مجاز در کلاسهای مشخصی از «قابلیتِ مقایسهی جزئی» سازگار باشد.
وجودِ روشهای متفاوت برای استفاده از استدلالهای مبتنی بر فایده و وجودِ روشهای جایگزینِ فایدهگرایانه، رویکردِ عمومیِ اخلاقِ فایدهگرا را باطل یا حتی تضعیف نمیکند. به همین ترتیب، اخلاقِ حقوق بشر نیز با تنوعهای داخلی که اجازه داده و در خود جای داده است، بیاعتبار یا مختل نمیشود.
نقد نهایی بر اشتباهِ جرمی بنتام
بنابراین، شباهت میان «بیانهای حقوق بشر» و «اظهارات فایدهگرایانه»، دارای بصیرت و درک بسیار عمیقی است؛ هرچند که بنیانگذار بزرگ فایدهگرایی مدرن، یعنی جرمی بنتام، در جریان حملهی بیرحمانهی کلاسیک خود به «حقوق طبیعی» بهطور کلی و «حقوق بشر» بهطور اخص، اصلاً متوجه این پیوند نشد.
بنتام مقایسهی مناسب از نظر او، مقایسه میان اهمیتِ حقوقیِ دو مورد زیر بود: (۱) اعلامیههای حقوق بشر، و (۲) حقوقی که واقعاً قانونگذاری شدهاند. جای تعجب نیست که او دریافت مورد اول (اعلامیهها) برخلاف مورد دوم، بهوضوح فاقد جایگاه حقوقی است.
بر این اساس، رد کردنِ حقوق بشر توسط بنتام با سرعتی حیرتانگیز صورت گرفت: «حق، به عنوان یک حقِ ماهوی، فرزندِ قانون است؛ از قوانین واقعی، حقوق واقعی پدید میآیند؛ اما از قوانین خیالی و از "قانون طبیعت"، تنها میتوان "حقوق خیالی" به دست آورد.»
بهراحتی میتوان دریافت که رد کردنِ ایدهی «حقوق بشرِ طبیعی» توسط بنتام، اساساً بر پایه این آرایه و خطابه استوار است که کلمهی «حق» را در معنایِ «مخصوص و حقوقیِ» آن به کار میبرد. با این حال، تا جایی که منظور از حقوق بشر، «ادعاهای اخلاقیِ مهم» باشد، این نکته که آنها بهتنهایی فاقد قدرتِ حقوقی یا نهادی هستند، امری کاملاً بدیهی است، اما در عین حال، برای حوزهی حقوق بشر نیز کاملاً بیارتباط (و بیاهمیت) است. مقایسهی درست، بیشک باید میان این دو باشد:
(1) یک اخلاق مبتنی بر فایده (که خودِ بنتام از آن دفاع میکرد)، که برای «فواید» اهمیت اخلاقیِ ذاتی قائل است اما برای حقوق یا آزادیهای بشر هیچ اهمیت ذاتی قائل نیست (در نتیجه، هر نقشی که آزادیها در سیستم فایدهگرایی ایفا کنند، صرفاً ابزاری و وسیلهای است).
(۲) و اخلاقی که برای اهمیتِ بنیادینِ حقوق بشر فضا باز میکند (همانگونه که مدافعانِ "حقوق بشر" انجام میدادند)، و این اهمیت را با تشخیصِ اهمیتِ اساسیِ آزادیهای بشر و تعهداتِ ناشی از این تشخیص، پیوند میدهد.
حقوق؛ فرزندِ قانون یا والدِ قانون؟
همانطور که استدلالِ اخلاقیِ فایدهگرا به این صورت است که تأکید میکند در تصمیمگیری دربارهی آنچه باید انجام شود، باید «فوایدِ» افرادِ ذیربط را در نظر گرفت، رویکردِ حقوق بشر نیز تقاضا میکند که حقوقِ بشرِ بهرسمیتشناختهشده، باید موردِ «تأییدِ اخلاقی» قرار گیرد (شکل و مبانیِ اطلاعاتیِ این تأیید، در دو بخشِ بعدی بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت).
مقایسهی اصلی در این تضاد نهفته است، نه در تمایزِ میانِ «قدرتِ حقوقیِ حقوقِ قانونگذاریشده» (که عبارتِ بنتام یعنی «فرزندِ قانون» توصیفی مناسب برای آن است) و «فقدانِ جایگاه حقوقیِ ناشی از یک تأییدِ اخلاقیِ حقوق» (بدون هیچگونه قانونگذاری یا تفسیرِ حقوقی).
در واقع، درست در همان زمانی که بنتام در سالهای ۱۷۹۱ و ۱۷۹۲ مشغولِ نوشتنِ رد کردنِ «حقوق بشر» بود، دامنه و گسترهی تفاسیرِ اخلاقی از حقوق، بهطور قدرتمندی توسط کتاب حقوق بشر اثر «توماس پین» و کتاب دفاع از حقوق زنان اثر «مری ولستونکرافت» در حال کاوش بود؛ هر دو کتابی که در بازهی زمانی ۱۷۹۱ تا ۱۷۹۲ منتشر شدند (هرچند به نظر میرسد هیچکدام کنجکاویِ بنتام را برانگیختند).
درکِ اخلاقی از حقوق بشر، نه تنها با این نگاه که آنها را صرفاً «مطالبات حقوقی» (و با نگاهِ بنتام که آنها را «ادعاهای حقوقی» میپندارد) میستیزد، بلکه با یک رویکردِ «قانونمحور» نیز متفاوت است؛ رویکردی که حقوق بشر را چنان میبیند که گویی اساساً آنها «مبنایی برای قانون» هستند، یا به عبارتی، «قوانینی در انتظار». البته، حقوقِ اخلاقی و حقوقِ قانونی، پیوندهای انگیزشی با یکدیگر دارند.
«هربرت هارت» در مقالهی مشهور خود با عنوان «آیا حقوق طبیعی وجود دارد؟»، استدلال کرده است که مردم «عمدتاً زمانی از حقوقِ اخلاقی خود سخن میگویند که برای گنجانده شدنِ آنها در یک سیستم حقوقی تلاش میکنند.»
او افزود که مفهومِ «حق»، «به آن شاخهای از اخلاق تعلق دارد که بهطور خاص با این موضوع سروکار دارد که تعیین کند چه زمانی آزادیِ یک فرد میتواند توسط فردی دیگر محدود شود، و بدین ترتیب تعیین کند که چه اقداماتی میتوانند بهطور مناسب، موضوعِ قواعدِ حقوقیِ الزامآور قرار گیرند.»
در حالی که بنتام حقوق را «فرزندِ قانون» میدید، دیدگاهِ هارت در واقع به این شکل است که برخی حقوقِ طبیعی را «والدِ قانون» میبیند: آنها الهامبخش و انگیزهبخشِ قانونگذاریهای خاص هستند. اگرچه هارت در مقالهی خود هیچ اشارهای به «حقوق بشر» نمیکند، اما میتوان دید که استدلالِ او دربارهی نقشِ حقوقِ طبیعی به عنوانِ الهامبخشِ قانونگذاری، در مورد مفهومِ حقوق بشر نیز صدق میکند.
فراتر از قانونگذاری: حقوق بشر در میدان عمل
در واقع، تردیدِ چندانی وجود ندارد که ایدهی «حقوق اخلاقی» میتواند به عنوان مبنایی برای قانونگذاریهای جدید عمل کند و در عمل نیز اغلب چنین بوده است. این رویکرد بارها مورد استفاده قرار گرفته و در واقع یکی از کاربردهای مهمِ حقوق بشر است. برای مثال، دقیقاً به همین شیوه بود که مفهومِ «حقوقِ غیرقابلانتقال» در اعلامیه استقلال ایالات متحده مطرح شد و متعاقباً در «منشور حقوق» منعکس گردید؛ مسیری که در تاریخِ قانونگذاریِ بسیاری از کشورهای جهان بهخوبی پیموده شده است. الهامبخش بودن برای قانونگذاری، قطعاً یکی از روشهایی است که نیروی اخلاقیِ حقوق بشر بهطور سازنده در آن به کار گرفته شده است.
با این حال، پذیرفتنِ وجودِ چنین پیوندی (میان حقوق اخلاقی و قانون)، به این معنا نیست که میتوان تصور کرد اهمیتِ حقوق بشر منحصراً در تعیینِ این موضوع نهفته است که «چه چیزی باید بهطور مناسب، موضوعِ قواعدِ حقوقیِ الزامآور قرار گیرد».
بسیار مهم است که درک کنیم ایدهی حقوق بشر میتواند به روشهای متعدد دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرد و در واقع، چنین است. در حقیقت، اگر حقوق بشر را به عنوان «ادعاهای اخلاقیِ قدرتمند» و در واقع به عنوان «حقوق اخلاقی» (با استفاده از عبارتِ هارت) در نظر بگیریم، مسلماً ما دلیلی برای داشتنِ نگاهی جامع و گسترده جهت بررسیِ مسیرهای مختلف برای ترویجِ این ادعاها داریم.
بنابراین، روشها و ابزارهای پیشبرد و اجرای حقوق بشر لزوماً نباید تنها به «وضعِ قوانین جدید» محدود شود (هرچند که گاهی اوقات، قانونگذاری واقعاً میتواند راه درست برای پیشروی باشد). برای مثال، نظارتها و سایر حمایتهای فعالانه که توسط سازمانهایی نظیر «دیدهبان حقوق بشر»، «عفو بینالملل»، «آکسفام» (OXFAM) یا «پزشکان بدون مرز» ارائه میشود، خود میتواند به گسترشِ دامنه و اثرگذاریِ حقوق بشرِ بهرسمیتشناختهشده کمک کند. در بسیاری از زمینهها، ممکن است در واقع اصلاً هیچ قانونگذاریای در میان نباشد.
216216
نظر شما