امیرمهدی نادری: جنبش ملی کردن نفت در سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ را بسیاری مهمترین رخداد تاریخ معاصر ایران دانستهاند. اما فراتر از ابعاد سیاسی و حقوقی این جنبش، جنبهای وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده: آزمون بزرگ اقتصادی ایران در مواجهه با قطع ناگهانی درآمدهای نفتی در ۱۸ شهریور سال ۱۳۳۰.
پاتریک کلاسن و سیروس ساسانپور در مقاله «سیاستهای تطبیقی در برابر شوک ارزی» این دوره را «مطالعه موردی آموزندهای از توان کشورها در تطبیق با شوکهای خارجی» توصیف کردهاند؛ تجربهای که بهرغم گذشت هفت دهه، هنوز برای کشورهای تولیدکننده مواد خام درسآموز است.
تملک ایران بر شرکت نفت ایران و انگلیس، فوراً بحران بینالمللی عمیقی را رقم زد. دولت بریتانیا تحریم گستردهای بر صادرات نفت ایران اعمال کرد، نیروی دریایی خود را در حوالی بنادر ایرانی مستقر ساخت و خزانهداری بریتانیا محدودیتهایی جدی برای استفاده ایران از پوند استرلینگ وضع کرد (کلاسن و ساسانپور). نتیجه آن شد که ایران طی دو سال و نیم، فقط توانست اندکی بیش از صدهزار تن نفت صادر کند — رقمی که کمابیش معادل صادرات یک روز در دوران پیش از ملی کردن بود.
در نیمه دوم دوره نخستوزیری محمد مصدق، «اقتصاد بدون نفت» به عنوان یک استراتژی اقتصادی، بدون برنامهریزی قبلی و در مواجهه با تحریمهای نفتی انگلستان در دستور کار قرار گرفت. براساس این استراتژی، بخشهای مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت، تجارت خارجی و بودجه مورد بازبینی قرار گرفتند، اما تأکید اصلی دولت بر توسعه بخش صنعت بود؛ زیرا صنعت به عنوان یکی از بخشهای مولد و اشتغالزا میتوانست بر توسعه بخشهای دیگر و تحقق اهداف مدنظر در استراتژی اقتصاد بدون نفت تأثیرگذار باشد. مصدق در زمان ارائه برنامه کابینه دوم خود به مجلس، یکی از وظایف مهم دولت را اصلاح امور اقتصادی از راه افزایش تولید داخلی، ایجاد کار، اصلاح قوانین پولی و بهرهبرداری از معادن عنوان کرد.
ستون فقرات اقتصاد؛ نفت چقدر مهم بود؟
برای درک عمق شوکی که بر اقتصاد ایران وارد آمد، باید ابتدا نقش نفت را در ساختار اقتصادی آن دوران فهمید. کامران دادخواه، نویسنده کتاب «جنبش ملی کردن نفت، تحریم بریتانیا و اقتصاد ایران، ۱۳۳۲-۱۳۳۰» توضیح میدهد که درآمد نفت «از دیرباز منبع اصلی درآمدهای ارزی، عایدات دولت و پسانداز و سرمایهگذاری بوده است.» در سال ۱۳۲۹، ایران حدود ۵۹ میلیون دلار درآمد نفتی داشت و ۵۶ میلیون دلار نیز از شرکت نفت ایران و انگلیس ارز خریداری میکرد. مجموع این ارقام حدود ۶۴ درصد کل دریافتیهای ارزی ایران را تشکیل میداد (دادخواه).
درآمد نفت از دو جهت به سرمایهگذاری کمک میکرد: «هم سرمایه لازم را برای سرمایهگذاری و هم ارز لازم را برای خرید ماشینآلات و تجهیزات از خارج تأمین میکرد» (دادخواه). انور خامهای نیز در کتاب «اقتصاد بدون نفت» تأکید میکند که بازرگانی خارجی ایران عملاً وابسته به شرکت نفت بود، زیرا «تا حدی که ممکن بود کالاهای انگلیسی از محل درآمد مزبور به ایران وارد میشد.»
با قطع این شاهرگ حیاتی، دولت مصدق ناگزیر شد اقتصادی بسازد که بدون تکیه بر درآمد نفت سرپا بماند. دولت و گروهی از تکنوکراتهای حاضر در کابینه (مانند کاظم حســیبی، احمد زنگنه، مهدی بازرگان و احمد حامی) به دیدگاه اقتصاد ملی فردریک لیست متمایل شدند که تأکید داشت هر ملتی باید اقتصاد مستقل و ملی خود را داشته باشد. لیست دولتها را موظف به صنعتی کردن کشور، تأسیس کارخانههای متنوع، مکانیزه کردن کشاورزی و حمایت از تولیدات داخلی میدانست. اساس نظریه او بر حمایت از مؤسسههای صنعتی و مصنوعات داخلی، کاهش واردات، افزایش صادرات و دریافت عوارض گمرکی بالا از کالاهای خارجی بود. این دیدگاه پیشتر در دوره رضاشاه نیز مورد توجه قرار گرفته و برای تحقق آن از یالمار شاخت دعوت شده بود. در دولت مصدق نیز برای بار دوم از شاخت دعوت شد، هرچند مأموریت او با کارشکنی انگلیسیها به نتیجه نرسید.
برآورد خوشبینانه و واقعیت بازار جهانی
رضا حسینی نویسنده «مصدق و اقتصاد بدون نفت» یادآور میشود که مصدق «در آغاز دوران نخستوزیریاش گمان میبرد میتواند با درآمد نفت، تمام نیازهای بودجه را تأمین کند.» اما بهزودی با شرایط کاملاً متفاوتی مواجه شد. دادخواه نیز تأیید میکند که «تاریخنگاران با سند و مدرک نشان دادهاند که دکتر مصدق و دیگر رهبران جبهه ملی برآورد غلطی از بازار جهانی نفت داشتهاند و فکر میکردند دنیا آنقدر به نفت ایران وابسته است که نمیتواند در درازمدت از آن صرفنظر کند.» کارشناسان ایرانی از نفت و مسائل مربوط به عرضه و توزیع آن در سطح جهانی اطلاعات کافی نداشتند و به این نکته واقف نبودند که فروش نفت در بازارهای جهانی در انحصار کمپانیهای بزرگ و کارتلهای بینالمللی است و این کمپانیها با نفوذ فوقالعاده خود اجازه نخواهند داد نفت ایران به بهای گران عرضه شود.
خامهای نقل میکند که حسین مکی اطمینان میداد: «دنیای امروز ۳۰ میلیون تن نفت را نمیتواند از جای دیگر استخراج کند... مجبور هستند اگر تنی ۵۰ لیره هم شده پول بدهند و ما استخراج کنیم.» اما واقعیت چیز دیگری بود. شرکتهای نفتی آمریکایی و بریتانیایی با افزایش استخراج از عربستان سعودی، کویت و ونزوئلا، خلأ نفت ایران را پر کردند (خامهای). دولت ایران حتی تخفیف قابلملاحظهای برای کمپانیهای مستقل قائل شده بود، اما به علت کارشکنی انگلیس و کمپانیهای آمریکا، فروش نفت به مقدار قابلملاحظهای صورت نگرفت. این واقعیت نشان میدهد که قدرت چانهزنی ایران کمتر از آن چیزی بود که رهبران جنبش ملی تصور میکردند. مصدق پس از بازگشت از آمریکا در آذر ۱۳۳۰ اعلام کرد: «متأسفانه در جلب موافقت دیگران تاکنون نتیجهای چنانکه باید حاصل نشده. اکنون وظیفه مردم این مملکت است که دامن همت به کمر زنند و مستقلاً و به یاری خدا به اصلاح امور خود بپردازند.» این اعلام را میتوان نقطه آغاز اتخاذ سیاستهای مالی و اقتصادی جدید دانست. هیأتهای اعزامی بریتانیا (جاکسون، استوکس و هریمن) برای یافتن راهحلی سازشآمیز راه به جایی نبردند. بریتانیا سپس به مراجع بینالمللی متوسل شد، اما در دیوان دادگستری لاهه ناکام ماند. همزمان تهدیدات نظامی افزایش یافت؛ از تیر تا شهریور ۱۳۳۰ رزمناوها و ناوشکنهای انگلیس در آبهای خلیجفارس و آبادان تجمع بیسابقهای یافتند و حتی اشغال نظامی آبادان مورد بررسی قرار گرفت. با این حال، بریتانیا میدانست اقدام نظامی با توجه به حمایت بسیاری از ملل آسیایی، آفریقایی و عرب از ایران، مشکل را پیچیدهتر میکند. بنابراین تمرکز اصلی بر ایجاد مشکلات اقتصادی قرار گرفت: اعلام شد هرکس نفت ایران را بخرد تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. این تحریم نهتنها در سطح بینالمللی مشکلآفرین شد، بلکه در داخل نیز مردم را با گرانی و تورم روبهرو ساخت.
سیاستهای تطبیقی: مصدق چه کرد؟
کلاسن و ساسانپور در «سیاستهای تطبیقی در برابر شوک ارزی: ایران، ۱۳۳۲-۱۳۳۰» تأکید دارند که «دولت به هیچ وجه تأثیر مشکلات خارجی را که ایران داشت از سر میگذراند، دستکم نگرفت» و بهسرعت دست به اقدامات تطبیقی زد. مهمترین محورهای سیاست اقتصادی دولت را میتوان چنین برشمرد:
۱. صرفهجویی مالی و کاهش هزینهها
حسینی گزارش میدهد دولت مصدق «حذف هزینههای غیرضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت» را در دستور کار قرار داد و هزینهها را از ۱۱.۲ میلیارد ریال در بودجه ۱۳۲۹ به ۹.۷ میلیارد ریال رساند. خامهای نیز تصریح میکند که «خود دکتر مصدق حقوق نخستوزیری خود را به دولت بخشیده بود» و «در تمام مدت تصدی دولت از اعتبار سری دولت یک ریال هم خرج نشده است.»
۲. بازنگری در بازرگانی خارجی
از اواخر آذر ۱۳۳۰ و پس از ناکامی دولت در مجامع بینالمللی، خطوط سیاستهای اقتصادی تغییر کرد. دولت با مشکلاتی چون قطع درآمدهای ارزی، افزایش بیرویه واردات، اشباع بازار از کالاهای غیرضروری، کاهش صادرات و رکود شدید صنایع و کشاورزی مواجه بود. یکی از راهکارهای اصلی، اتخاذ سیاستهای جدید برای افزایش تولید داخلی از طریق حمایت و توسعه بخش صنعت بود. این سیاستها شامل تصویب قوانین حمایتی از تولید داخلی، تأسیس نهادهای اداری و هیأتهای نظارت صنعتی، تخصیص اعتبارات صنعتی جدید، ساماندهی قوانین و نهادهای بانکی، کمک به بازگشایی کارخانهها و مؤسسههای تولیدی در حال رکود، و گسترش بهرهبرداری از معادن بود.
این حمایت در گام نخست از طریق عقد قراردادهای پایاپای صورت گرفت که براساس آنها واردات ایران در رابطه مستقیم با صادرات قرار میگرفت. بیشتر این قراردادها با آلمان، فرانسه، چکسلواکی، لهستان، ایتالیا، مجارستان و شوروی منعقد شد. در مراحل نخست، صادرات ایران به محصولات کشاورزی، تولیدات خام و دامی محدود بود، اما در مقابل امکان تأمین ابزار و ماشینآلات صنعتی و کشاورزی یا مواد اولیه مورد نیاز بخش صنعت بدون پرداخت ارز فراهم میشد.
همزمان با مبادلات پایاپای، مصوباتی برای تسهیل واردات ماشینآلات ضروری تصویب شد. دولت به اداره گمرک اجازه داد ماشینآلات کارخانههای دولتی یا خصوصی را که برای پرداخت عوارض معطل میماندند، در اسرع وقت با أخذ تضمین بانکی ترخیص کند و نرخ انبارداری را با کمترین نرخ غیرتصاعدی محاسبه کند.
برای ساماندهی صنایع، «هیأت نظارت صنعتی» راهاندازی شد. اعضای این هیأت مرکب از وزیر اقتصاد ملی، نماینده سازمان برنامه، نماینده وزارت کار، نماینده بانک ملی و یک نفر مطلع در امور صنعتی بودند. وظیفه هیأت نظارت بر وضع فنی و مالی، اداره و بهرهبرداری از کارخانهها و کارگاهها، حمایت و راهنمایی آنها، مراقبت و کمک در رفع نقایص و تنظیم مقررات مربوطه بود. هر نوع کمک فنی، اقتصادی، اعطای وام یا سفارش کالا از سوی دولت یا بانکها باید به تأیید این هیأت میرسید. کاهش تولید یا تعطیلی کارخانهها تنها با اجازه قبلی و ارائه علل موجه امکانپذیر بود. هیأتهای نظارت صنعتی محلی نیز در شهرستانها تشکیل شد که زیرمجموعه هیأت مرکزی بودند و بهای تمامشده محصول کارخانهها را تعیین میکردند.
در ادامه، «سازمان صنایع» تأسیس شد با هدف استفاده حداکثری از توانایی تولید کارخانجات داخلی و تکمیل وسایل صنعتی کشور، تحت ریاست عالی نخستوزیر. این سازمان برای شور در برنامههای عمومی صنعتی از یک شورای عالی صنعتی متشکل از مهندسان و متخصصان مجرب استفاده میکرد.
سازمان برنامه برای ساماندهی پرداخت اعتبارات، «بانک برنامه» را به وجود آورد. علاوه بر این، پس از قبول کمک ۲۳ میلیون دلاری آمریکا در قالب اصل چهار ترومن، بیش از چهار میلیون دلار از این مبلغ به بخش صنعت و توسعه کارخانهها و حدود نیم میلیون دلار به توسعه معادن اختصاص یافت. براساس مصوبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۰، شصت میلیون ریال وام از طرف بانک ملی به کارخانهها و مؤسسههای صنعتی وابسته به سازمان برنامه تعلق گرفت. همچنین مبلغ حاصل از فروش نفت به ایتالیا برای وارد کردن ماشین، کارخانه، مواد صنعتی، شیمیایی و دارویی اختصاص یافت.
دولت برای بازگشایی کارخانههای در حال رکود نیز مداخله کرد. کاهش ارزش ریال موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد و تمایل صاحبان صنایع نوپا به گسترش کار را افزایش داد. براساس گزارش وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۳۱، وامهایی به کارخانههایی چون پارچهبافی شیراز، ریسندگی نجفآباد، آجر فشاری رضاییه و قزوین، کمپوتسازی خراسان، ریسندگی اصفهان، ماشینسازی میرهادی تهران، بلورسازی دوازدهامامی، کبریتسازی تبریز، سفالسازی مازندران، پنبه هیدروفیل تهران، روغنکشی نیشابور و ریسندگی آذربایجان پرداخت شد.
در بخش معادن، لایحه قانونی دی ۱۳۳۱ برای نخستین بار ضوابط دقیق بهرهبرداری از معادن را معین کرد. معادن به سه بخش ساختمانی، فلزات و املاح، و مواد نفتی و رادیواکتیو تقسیم شد. سازمانها و شرکتهای معدنی دولتی میتوانستند بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض، تجهیزات مورد نیاز را وارد کنند و از زمینهای دولتی به صورت رایگان استفاده نمایند. یکچهارم از کل درآمدهای دولت از معادن غیرنفتی به وزارت اقتصاد واگذار شد تا دستگاه مجهزی برای راهنمایی و نظارت ایجاد کند. تقاضا برای صدور پروانه بهرهبرداری از معادن از ۶۳ مورد در سال ۱۳۲۹ به ۱۶۱۶ مورد در سال ۱۳۳۲ رسید و تعداد پروانههای صادرشده از ۴۵ به ۱۱۸۶ افزایش یافت.
حسینی نیز مینویسد: «کالاهای تجملی را بازرگانانی میتوانستند وارد کنند که موفق به صدور کالاهای کمتر قابل فروش شده باشند.» کلاسن و ساسانپور اضافه میکنند که «نقش نرخ ارز در موازنه اقتصادی بسیار مهم بود و کاهش ارزش پول هم انگیزهای شد برای ترغیب فعالان اقتصادی به صادرات غیرنفتی.»
نتیجه چشمگیر بود. خامهای با استناد به آمار نشان میدهد ارزش صادرات از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۲ افزایشی فوقالعاده برابر ۳۷۲ درصد داشت و نزدیک به پنج برابر شد. صادرات فرش بیش از دو برابر، میوه و خشکبار نزدیک به ۲.۵ برابر، و صادرات پشم و کرک و مو بیش از چهار برابر شد. براساس آمارهای دقیقتر، ارزش صادرات غیرنفتی از حدود ۳۵۶۲ میلیون ریال در سال ۱۳۲۹ به ۸۴۲۵ میلیون ریال در سال ۱۳۳۲ رسید و تراز بازرگانی غیرنفتی از کسری به مازاد تبدیل شد (از منفی ۳۰۱۴ میلیون ریال در ۱۳۳۰ به مثبت ۲۶۷۰ میلیون ریال در ۱۳۳۲). با این حال، دادخواه هشدار میدهد که رشد اسمی صادرات لزوماً به معنای رشد یکسان در حجم واقعی یا بهبود پایدار توان تجاری نیست و باید میان ارزش اسمی، حجم و ارزش واقعی تمایز قائل شد.
۳. افزایش درآمدهای گمرکی و مالیاتی
کلاسن و ساسانپور گزارش میدهند دولت «سیاست فعالی با محوریت افزایش نرخ تعرفهها در پیش گرفت و درآمدهای گمرکیاش را از ۳۳ درصد اقلام وارداتی حقوق گمرکبردار در سال ۱۳۲۸ به ۷۱ درصد در سال ۱۳۳۲ رساند.» دادخواه نیز اشاره میکند مصدق «از اختیار قانونگذاری که مجلس شورا به او داده بود، استفاده کرد و زمین، ماشین و رادیو را مشمول مالیات دانست» و مالیاتی مقطوع برای کاسبان و صنعتگران در نظر گرفت.
۴. تلاش برای جلب مشارکت مردمی
دولت در پاییز ۱۳۳۰ اوراق قرضهای به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال منتشر کرد. دادخواه توضیح میدهد نرخ سود این اوراق ۶ درصد برای دورهای دوساله بود، اما با توجه به تورم موجود «نرخ واقعی سود خریداران منفی بود.» حسینی نیز تأیید میکند «فقط یکچهارم اوراق منتشر شد» و عمده خریداران «گروهی از بازاریان پرشور طرفدار دولت بودند.» این تجربه نشان میدهد که ابزارهای تأمین مالی داخلی در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی با محدودیت جدی روبهرو هستند.
تورم: دشمن خاموش
یکی از بحثبرانگیزترین جنبههای اقتصاد دوران مصدق، مسئله تورم است. دادخواه معتقد است «تورم بلافاصله بعد از رسیدن مصدق به مقام نخستوزیری شروع شد، اما این تورم زودهنگام را نمیتوان به سیاستهای او نسبت داد» بلکه ریشه در افزایش نقدینگی سال ۱۳۲۹ داشت.
خامهای با ارائه آمار از مرکز آمار ایران استدلال میکند شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی طی ۲۸ ماه زمامداری مصدق تنها ۱۴.۷ درصد افزایش یافت که «به طور میانگین ماهی ۰.۵۲ و سالی ۶.۲ درصد میشود.» او تأکید دارد: «در دنیای کنونی علمای اقتصاد نرخ تورمی در حدود ۷ درصد را عادی تلقی میکنند.»
کلاسن و ساسانپور نیز بر ایناند که: «در فاصله سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، براساس شاخص هزینه زندگی شهری، تورم متعادل و ملایم باقی ماند.» دادخواه نیز اشاره میکند: «در فاصله سال ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲، قیمت مواد خوراکی حدود ۳۴ درصد، پوشاک ۳۳ درصد و اجارهها ۱۳ درصد بالا رفتند.»
با همه اینها شاخصهای کلان ممکن است تجربه روزمره خانوارها را کامل نشان ندهند. افزایش قیمت برخی اقلام ضروری، کاهش قدرت خرید دستمزدهای ثابت و نااطمینانی نسبت به آینده، برای بخشی از شهرنشینان واقعیتی ملموس بود.
سرمایهگذاری و رشد؛ تصویری دوگانه
کلاسن و ساسانپور گزارش میدهند اقتصاد ایران در سالهای تحریم «برحسب مقادیر اسمی، رشد اقتصادی معقول سالانه ۱۳ درصد را تجربه کرد.» اما دادخواه نتیجهگیری متفاوتی دارد: «سرمایهگذاری بخش خصوصی در دوره مصدق کاهش یافت و کمبود ارز باعث رکود شد.»
هر دو پژوهشگر بر این نکته توافق دارند که واردات ماشینآلات و تجهیزات — عامل کلیدی صنعتیسازی — بهشدت کاهش یافت. دادخواه مینویسد: «سال ۱۳۳۲، واردات ماشینآلات و تجهیزات تقریباً یکسوم سال ۱۳۳۰ بود.» با این حال، آمارهای دقیقتر نشان میدهد ارزش واردات ماشینآلات صنایع کارخانهای از حدود ۷۳۶۶۵ هزار ریال در سال ۱۳۲۷ به ۷۷۳۸۱۹ هزار ریال در سال ۱۳۳۲ رسید. تعداد شرکتهای صنعتی از ۳۲۸ شرکت در سال ۱۳۲۹ به ۳۸۵ شرکت در سال ۱۳۳۲ افزایش یافت (رشد حدود ۱۷ درصد) و مجموع سرمایه شرکتها از ۵۹۰۴ میلیون ریال به ۶۸۴۳ میلیون ریال رسید (رشد حدود ۲۹ درصد). شمار کارگاههای بزرگ صنعتی از ۴۷۱ به ۶۳۸ و کارگاههای کوچک از ۱۴۰۶۵ به ۱۸۹۳۴ افزایش یافت. تولید برخی کالاهای مهم صنعتی نیز رشد کرد: سیگار از ۴.۱ به ۵.۸ میلیارد نخ، کبریت از ۳۰۸ به ۳۸۰ میلیون بسته، چای از ۲.۸ به ۴ هزار تن، سیمان از ۶۲ به ۵۳ هزار تن و قند و شکر از ۵۵ به ۷۰ هزار تن.
با این حال، این تحرک صنعتی همانند شمشیری دولبه عمل کرد؛ همزمان با ایجاد تحرک در بخش صنعت، افزایش تولید کالاهای صنعتی، افزایش تعداد شرکتها و کارخانجات، افزایش میزان سرمایهگذاری صنعتی و به طور کلی کمک به تابآوری در مقابل تحریمهای نفتی، ابعاد و اشکال مختلفی از وابستگی را در پی داشت: وابستگی به تجهیزات صنعتی وارداتی و شکلگیری کارخانجات مونتاژی، وابستگی به متخصصان خارجی و وابستگی به کمکها و سرمایههای خارجی. تأمین مواد اولیه و تجهیزات صنعتی تماماً وابسته به خارج بود و صنعتیسازی براساس واردات مستقیم این مواد و تجهیزات صورت میگرفت. تجهیزات معمولاً به شکل لوازم و قسمتهای مختلف وارد میشدند و در داخل به صورت یکپارچه درمیآمدند. این شیوه موجب شکلگیری کارخانجات مونتاژی و افزایش وابستگی به تجهیزات وارداتی شد.
وابستگی به نیروهای متخصص خارجی نیز مشهود بود. با وجود افزایش حضور نیروهای متخصص داخلی (مانند مهندسان ایرانی در شرکت نفت پس از خلع ید)، کارخانجات همچنان نیازمند متخصصان خارجی بودند که همراه کارخانهها به ایران بیایند. براساس گزارش احمد زنگنه، مدیرعامل سازمان برنامه، ایران کمکهای فنی متنوعی از سازمان ملل متحد دریافت کرد که عمدتاً شامل اعزام متخصصان خارجی بود. تا مرداد ۱۳۳۰ شانزده متخصص آمده بودند، شانزده نفر در شرف ورود بودند و ۶۱ نفر دیگر نیز در آینده میآمدند.
دولت همچنین از کمکهای مالی آمریکا بهره گرفت. بخشی از بودجه مورد نیاز سازمان برنامه و هزینههای توسعه صنایع از طریق اصل چهار ترومن تأمین شد. موجودی پشتوانه ایران در خارج از آفریقای جنوبی و کانادا به نیویورک انتقال یافت و مقداری از طلا به آمریکاییها فروخته شد. این کمکها در ظاهر مسئولیت اخلاقی کشورهای غنی در مقابل کشورهای فقیر معرفی میشد، اما در عمل ابزاری برای نفوذ نیز بود. برخی پژوهشگران با استناد به نظریه وابستگی معتقدند نتایج و سود حاصل از چنین توسعه صنعتی بیش از همه به کشورهای توسعهیافته بازمیگشت و این کشورها با کمک به راهاندازی کارخانجات، تغییرات اقتصادی را زیر ذرهبین داشتند تا در صورت لزوم از این وابستگی به عنوان ابزار کنترل استفاده کنند.
ترازنامه نهایی؛ نه نومیدکننده، نه دلگرمکننده
ارزیابی عملکرد اقتصادی دوران مصدق در میان پژوهشگران مورد اختلاف است. خامهای بر این باور است که «اقتصاد ما که پیش از آن بحرانزده و گرفتار رکود بود سلامت خود را بازیافت و به صورت اقتصادی متعادل و متوازن درآمد.» او با اتکا به آمار نشان میدهد بهای بسیاری از کالاهای اساسی مانند پنیر، شیر، تخممرغ و برنج در این دوره کاهش یافته یا ثابت مانده بود.
دادخواه اما نگاه محتاطتری دارد: «قطع درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را از پا درآورد و سیاستهای کوتاهمدت مصدق نابسنده و ناکارآمد از آب درآمدند. کشور گرفتار مشکلات اقتصادی بسیاری بود: نبود ارز، سطح پایین درآمدها، رکود، تورم و کمبود.»
کلاسن و ساسانپور موضعی میانه اتخاذ میکنند. آنها معتقدند: «اقتصاد ایران توانست ظرف دورهای کوتاهمدت خودش را با شرایط پیشآمده تطبیق بدهد» و «تطبیق سریع با شرایط تازه عمدتاً به دلیل سیاستهای اقتصادی فعالانه و کنشمند دولت مصدق بود.» اما تأکید میکنند این سیاستها «با سیاستهای ریاضتی انقباضی دولت همخوان نبود» و تأمین همزمان اهداف اجتماعی و رشد اقتصادی با واقعیتهای موجود در تعارض قرار داشت.
جان فوران، به نقل از حسینی، جمعبندی متعادلی ارائه میدهد: «در کل وضعیت اقتصادی ایران در زمامداری مصدق نه نومیدکننده بود و نه دلگرمکننده... هرچند دولت به دستاوردهای واقعی خاصه در اثبات این نکته که ایران بدون نفت هم میتواند به زندگی ادامه دهد دست یافت، اما یک واقعیت فراگیر این بود که مشکلات اقتصادی سبب نارضایتی مردم شده است.»
پژوهشهای جدیدتر، بهویژه بررسی سیاستهای صنعتی دولت، تصویر دقیقتری ارائه میدهند: این سیاستها همانند شمشیری دولبه عمل کردند. از یک سو تحرک صنعتی ایجاد کردند، تولید را افزایش دادند، تعداد شرکتها و کارگاهها را بالا بردند و به تابآوری در برابر تحریم کمک کردند. از سوی دیگر، به جای کاهش وابستگی، وابستگی را از صنعت نفت تحت سلطه بریتانیا به شاخههای دیگر صنعت و به کشورهای تازهای بهویژه آمریکا منتقل کردند. توسعه صنعتی درونزا و بر پایه منابع داخلی و توانمندیهای بومی نبود. دولت که توان تأمین سرمایه، تکنولوژی و نیروی متخصص کافی را نداشت، در راه جایگزینی درآمدهای صنعتی به جای درآمد نفت، صرفاً شکل وابستگی را تغییر داد. آثار این جابهجایی وابستگی در سالهای پس از سقوط مصدق و دهههای بعدی نمود بیشتری یافت. بریتانیا که از راه تهدید سیاسی، نظامی و اقتصادی نتوانسته بود ایران را به ستوه درآورد، نهایتاً راه کودتایی ساختگی را برای از میدان به در بردن مصدق برگزید تا دولتی مطابق میل خود روی کار آورد.
درسهای ماندگار
تجربه اقتصاد بدون نفت دوران مصدق، فارغ از ارزیابیهای متفاوتی که دربارهاش وجود دارد، چند درس بنیادین در خود نهفته دارد:
نخست، وابستگی به یک منبع درآمدی — هر اندازه هم سرشار باشد — آسیبپذیری ساختاری ایجاد میکند. همانطور که خامهای مینویسد: «تکیه بر درآمد نفت به هر صورت که باشد سرانجام به یک اقتصاد تکمحصولی منجر خواهد شد و چنین اقتصادی ناهمگن، نامتعادل و شکننده است.»
دوم، کلاسن و ساسانپور تأکید میکنند: «تأخیر در پیش گرفتن سیاستهای تطبیقی، در بلندمدت حتی بیشتر به ضرر اقتصاد خواهد بود.» واکنش سریع دولت مصدق در اتخاذ سیاستهای انقباضی، هرچند دردناک، از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرد.
سوم، تنوعبخشی به شرکای تجاری — همان سیاستی که مصدق با انعقاد قراردادهای پایاپای دنبال کرد — میتواند ضربهگیری مؤثری در برابر تحریمها باشد. خامهای نشان میدهد واردات از شوروی از ۲.۶۳ درصد کل واردات سال ۱۳۲۹ به ۱۴ درصد در سال ۱۳۳۱ رسید و واردات از بریتانیا از ۲۴.۶ درصد به ۹.۸۷ درصد کاهش یافت.
چهارم، دادخواه هشدار میدهد: «اشتباه مهلک مصدق، برآورد غلط از واقعیت بازار نفت و اقتصاد ایران بود.» هر سیاست اقتصادی، هرقدر هم با حسننیت طراحی شود، اگر بر مفروضات نادرست درباره قدرت چانهزنی و بازار جهانی استوار باشد، نمیتواند به نتایج مطلوب برسد.
پنجم، تجربه اوراق قرضه ملی نشان میدهد ابزارهای تأمین مالی داخلی در شرایط نااطمینانی سیاسی، تورم انتظاری و کاهش قدرت خرید مردم، با محدودیت جدی روبهرو هستند و نمیتوانند بهتنهایی جای خالی درآمدهای بزرگ خارجی را پر کنند.
سقوط مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پایان این آزمایش اقتصادی بود. اما میراث آن — چه به عنوان الگویی از مقاومت اقتصادی و چه به عنوان درسی از محدودیتهای سیاستگذاری در شرایط بحرانی — همچنان زنده است. این تجربه نشان میدهد که تطبیق کوتاهمدت با شوک خارجی ممکن است، اما تبدیل آن به الگوی پایدار توسعه نیازمند ثبات سیاسی، ظرفیت اجرایی و دسترسی به بازارهای جایگزین است. برای هر کشوری که با تحریم یا شوک ارزی دستوپنجه نرم میکند، این روایت همچنان خواندنی و آموزنده باقی میماند.
منابع:
خامهای، انور: «اقتصاد بدون نفت»
دادخواه، کامران: «جنبش ملی کردن نفت، تحریم بریتانیا و اقتصاد ایران، ۱۳۳۲-۱۳۳۰»
کلاسن، پاتریک و ساسانپور، سیروس: «سیاستهای تطبیقی در برابر شوک ارزی: ایران، ۱۳۳۲-۱۳۳۰»
حسینی، رضا: «مصدق و اقتصاد بدون نفت» (با ارجاع به آثار جان فوران، محمدعلی کاتوزیان، مصطفی فاتح و محمدعلی موحد)
سجادی، نجمه و علی بیگدلی: «سیاستهای صنعتی دولت محمد مصدق و تأثیرات آنها بر استراتژی اقتصاد بدون نفت»، مجله تاریخ ایران، سال ۱۸، شماره ۲، ۱۴۰۴.
۲۵۹
نظر شما