۰ نفر

۲۴ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰

بازخوانی گذار از مدیریت سنتی به بوروکراسی مدرن دولتی

از میراب تا وزارت نیرو؛ چگونه آب ساختار قدرت را در ایران تغییر داد؟

از دوران باستان تا امروز، آب در ایران هرگز صرفاً یک ماده طبیعی نبوده است؛ خط سرنوشتی بوده که حکومت‌ها، جنگ‌ها، مالیات‌ها و حتی مشروعیت سیاسی حاکمان را رقم می‌زده است.

امیرمهدی نادری: تصور کنید در یک روستای سنتی ایران، میراب زمان نوبت هر کشاورز را اندازه می‌گیرد و براساس قواعد عرفی و توافق محلی، آب را تقسیم می‌کند. حالا همان منبع آب را تصور کنید که امروز با مجوز وزارت نیرو، سهمیه‌بندی اداری و تصمیم‌گیری متمرکز در پایتخت توزیع می‌شود. این تقابل ساده، پرسش بنیادینی را پیش می‌کشد: آیا شیوه مدیریت آب در ایران صرفاً بازتاب ساختار سیاسی بوده یا خود در شکل‌ دادن به آن نقش داشته است؟

فرضیه اصلی این نوشتار آن است که مدیریت آب در ایران نه صرفاً بازتاب ساختار سیاسی، بلکه یکی از میدان‌های فعال شکل‌دهی به آن بوده است. در سرزمینی که بخش بزرگی از آن در اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد، دسترسی به آب از دیرباز با محل استقرار آبادی‌ها، شکل تولید، مناسبات مالکیت، مالیات، قدرت نخبگان محلی، امنیت و حتی رابطه جامعه و حکومت پیوند داشته است. به همین دلیل، تاریخ آب در ایران را می‌توان از زاویه‌ای دیگر، تاریخ بخشی از تحولات دولت و جامعه نیز دانست.

براساس روایت ویتفوگل، در جوامعی که کشاورزی به شبکه‌های بزرگ آبیاری وابسته است، دولت برای احداث، نگهداری و کنترل این شبکه‌ها به دستگاه اداری و نظامی گسترده نیاز پیدا می‌کند. کنترل آب، درنتیجه، به تمرکز مالکیت، مالیات، نیروی کار و قدرت سیاسی می‌انجامد. در این برداشت، دولت «هیدرولیک» دولتی است که از طریق مدیریت شبکه‌های آبیاری، جامعه را سازمان می‌دهد و بر آن سلطه می‌یابد.

مقاله حجت کاظمی درباره «نظریه استبداد شرقی و ماهیت دولت و جامعه در ایران پیشامدرن» نشان می‌دهد که این الگو برای مدت طولانی چارچوب غالب تحلیل ایران سنتی بوده است. در این چارچوب، دولت سنتی نیرومند و خودکامه در برابر جامعه‌ای پراکنده، ضعیف و منفعل قرار می‌گیرد. کاظمی تأکید می‌کند که این نظریه، با وجود تأثیر مهم خود بر ایران‌شناسی، در بسیاری از موارد جامعه ایران را فاقد نیروهای اجتماعی مستقل، تحرک تاریخی و ظرفیت سازمان‌یابی نشان داده است. او نتیجه می‌گیرد که این نگاه، راه را برای جامعه‌شناسی تاریخی دقیق‌تر درباره رابطه دولت و جامعه در ایران مسدود می‌کند (کاظمی، ۱۳۹۹، صص. ۳۲۹–۳۶۷).

در مقاله کاظمی، چند مؤلفه اصلی این روایت برشمرده می‌شود: مالکیت دولتی زمین، فقدان اشرافیت مستقل، نبود محدودیت‌های نهادی بر قدرت سیاسی، ضعف شهرها و اصناف مستقل، پراکندگی جوامع روستایی، وجود شبکه‌های آبیاری و محیط گرم و خشک. این مؤلفه‌ها در آثار متفکرانی همچون مونتسکیو، مارکس، ویتفوگل و پیروان آنان برای توضیح تفاوت تاریخی جوامع شرقی و غربی به کار رفته‌اند.

اما پژوهش‌های ایرانی و مطالعات میدانی بعدی نشان داده‌اند که این رابطه را نمی‌توان به‌ صورت خطی و مکانیکی توضیح داد. اسناد مربوط به ایران از وجود قواعد دقیق تقسیم آب و همکاری میان میرآب، کارکنان شبکه آبیاری و کدخدایان روستا حکایت دارند. بنابراین مدیریت آب در ایران سنتی فقط ابزار سلطه دولت نبود، بلکه عرصه‌ای برای همکاری، تنظیم روابط اجتماعی و تولید نوعی نظم محلی نیز محسوب می‌شد. از این منظر، مسئله اصلی نه «آب به‌ عنوان علت استبداد»، بلکه آب به‌ عنوان یکی از میدان‌های شکل‌گیری و توزیع قدرت است؛ میدانی که در دوره‌های مختلف، بازیگران، نهادها و فناوری‌های متفاوتی را به خود دیده است.

قنات؛ فناوری آب یا نهاد اجتماعی؟

در ایران پیشامدرن، قنات را نمی‌توان صرفاً یک شاهکار مهندسی برای انتقال آب زیرزمینی دانست. قنات به شبکه‌ای از حقوق، تعهدات، تقسیم کار و مناسبات اجتماعی متصل بود. هنگامی که تولید کشاورزی، معیشت روستا و درآمد مالک به آب وابسته بود، کسی که زمان و مقدار دسترسی به آب را تنظیم می‌کرد، بخشی از نظم اقتصادی و اجتماعی جامعه را نیز تنظیم می‌کرد.

پژوهش‌های مربوط به جوامع روستایی ایران نشان می‌دهند که نهادهایی مانند «میرآب» در این فرآیند اهمیت ویژه داشتند. اسناد تاریخی حتی از همکاری منظم میان میرآب، نیروهای تحت اختیار او و کدخدایان روستا برای توزیع آب حکایت می‌کنند. این نکته اهمیت زیادی دارد؛ در ساختار سنتی، قدرت آبی الزاماً در یک مرکز سیاسی متمرکز نبود؛ بخشی از آن در سطح محلی و در میان صاحبان زمین، بهره‌برداران، متولیان آب و نهادهای عرفی توزیع می‌شد.

پژوهش‌های تاریخی درباره ایران اسلامی نیز همین تصویر پیچیده را تأیید می‌کنند. بررسی دولت‌های ایرانی از سده‌های نخست اسلامی تا پایان قرن ششم هجری نشان می‌دهد که حکومت‌ها از طریق احداث و مرمت قنات‌ها، ساخت شبکه‌های آبیاری، تعیین حقوق آب و حمایت از موقوفات، هم در توسعه اقتصادی مداخله می‌کردند و هم مناسبات قدرت را شکل می‌دادند (صابری، دلبری و اسدبیگی). آب، تولید را ممکن می‌کرد و تولید، پایه مالیات و درآمد دولت بود؛ بنابراین کنترل آب به‌ طور غیرمستقیم به کنترل بخشی از قدرت اقتصادی و سیاسی منجر می‌شد.

اما این رابطه یک‌سویه نبود. نیاز به همکاری برای نگهداری و بهره‌برداری از شبکه‌های آبیاری، نهادهایی چون میرآب و قواعد محلی تقسیم آب را پدید آورد و در بسیاری از مناطق، نوعی مسئولیت جمعی ایجاد کرد. حتی حل اختلاف بر سر نوبت آب، خود به عرصه‌ای برای اعمال یا کسب مشروعیت تبدیل می‌شد. از همین‌جا می‌توان یکی از تفاوت‌های اساسی میان «حکمرانی آب» در ایران سنتی و الگوی مدرن را مشاهده کرد؛ در نظام سنتی، آب در عین آنکه می‌توانست ابزار قدرت باشد، در شبکه‌ای از روابط اجتماعی و عرفی نیز محصور بود.

آب، زمین و مالیات؛ اقتصاد سیاسی یک سرزمین خشک

در جامعه کشاورزی، آب فقط یکی از عوامل تولید نبود؛ عامل تعیین‌کننده ارزش زمین و میزان تولید بود. مناطقی که از شبکه‌های آبیاری کارآمد برخوردار بودند، می‌توانستند به مراکز تولید غله، باغداری، تجارت و فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شوند. از همین رو، حکومت‌ها برای حفظ کانال‌ها، تعمیر بندها و نگهداری شبکه‌های آبیاری سرمایه‌گذاری می‌کردند.

رابطه آب و مالیات نیز مستقیم بود. در منابع تاریخی آمده است که ارزیابی مالیاتی در بسیاری از موارد به مقدار آب و کیفیت زمین آبی وابسته بود؛ بنابراین هر اختلال مهم در شبکه آبیاری می‌توانست هم تولید و هم درآمد دولت را کاهش دهد. خشکسالی، تخریب قنات یا سوءمدیریت آبیاری نیز می‌توانست به کاهش تولید، مهاجرت، قحطی و تضعیف بنیان مالی حکومت منجر شود.

درنتیجه، امنیت آب در ایران سنتی بخشی از امنیت سیاسی بود. شهری که آب پایدار داشت، می‌توانست جمعیت، کشاورزی، تجارت و نیروی نظامی را حفظ کند؛ و منطقه‌ای که شبکه آبیاری آن از کار می‌افتاد، نه فقط با بحران اقتصادی، بلکه با بحران جمعیتی و سیاسی روبه‌رو می‌شد.

با این حال، نباید از این واقعیت به این نتیجه رسید که دولت‌های پیشامدرن ایران همه شبکه‌های آب را مستقیماً اداره می‌کردند. شواهد مربوط به قنات و نظام‌های محلی نشان می‌دهد که بخش مهمی از تنظیم آب در سطح جامعه صورت می‌گرفت. همین ویژگی است که روایت ساده «دولت قدرتمند در برابر جامعه ناتوان» را با تردید مواجه می‌کند. پژوهش‌های ایرانی درباره نظریه ویتفوگل نیز بر همین نکته تأکید دارند و نشان می‌دهند که مطالعات میدانی درباره قنات، بنه و واره تصویری مشارکتی‌تر و متنوع‌تر از سازمان اجتماعی ایران ارائه می‌کنند (مرادی طادی).

نقطه عطف؛ وقتی دولت مدرن آب را دوباره تعریف کرد

تحول بزرگ در رابطه آب و قدرت سیاسی در ایران با دولت مدرن شتاب گرفت. در این دوره، مسئله دیگر فقط نگهداری قنات یا تقسیم آب میان بهره‌برداران نبود؛ آب به بخشی از پروژه توسعه ملی، افزایش تولید کشاورزی، شهرنشینی، صنعتی‌شدن و ساخت دولت متمرکز تبدیل شد.

بررسی تحول حقوقی و سیاسی آب در فاصله سال‌های ۱۳۰۷ تا ۱۳۶۱ نشان می‌دهد که این فرآیند مرحله‌به‌مرحله رخ داد. قانون مدنی ۱۳۰۷ هنوز بخش مهمی از نظام حقوقی آب را در چارچوب فقه و عرف‌های محلی حفظ می‌کرد و دولت عمدتاً نقش داور و ناظر داشت. اما با تشکیل نهادهای دولتی تخصصی در حوزه آبیاری در دهه ۱۳۲۰، نقش دولت در طراحی، اجرا و مدیریت زیرساخت‌های آبی افزایش یافت. کارشناسان و مهندسان به بازیگران اصلی سیاست آب تبدیل شدند و حقوق سنتی آب به‌تدریج زیر نظارت اداری و فنی قرار گرفت.

این تغییر فقط یک تحول فنی نبود. وقتی دولت می‌توانست درباره محل احداث سد، حفر چاه، انتقال آب، قیمت آب و الگوی توسعه کشاورزی تصمیم بگیرد، در واقع درباره توزیع فرصت اقتصادی و جغرافیای قدرت نیز تصمیم می‌گرفت.

قانون ملی شدن منابع آب در سال ۱۳۴۷ نقطه عطف مهم‌تری بود؛ آب‌های سطحی و زیرزمینی به منابع ملی تبدیل شدند و ساختارهای سنتی مالکیت و بهره‌برداری جای خود را به مجوزها، سهمیه‌ها و نظارت دولتی دادند. قانون توزیع عادلانه آب در سال ۱۳۶۱ نیز این روند را تقویت کرد و اختیارات گسترده‌تری برای دولت، به‌ویژه وزارت نیرو، ایجاد کرد. نتیجه، شکل‌گیری نوعی «هیدروبوروکراسی» یا بوروکراسی آب بود که در آن مدیریت آب بیش از گذشته سلسله‌مراتبی، تخصصی و متمرکز شد.

به این ترتیب، اگر در نظام سنتی، آب در شبکه‌ای از مالک، کشاورز، میرآب، کدخدا و نهادهای محلی گردش می‌کرد، در دولت مدرن به‌تدریج به موضوع حاکمیت ملی، قانون‌گذاری و مدیریت اداری تبدیل شد.

سد، چاه و رؤیای توسعه

این تغییر حقوقی با تغییر فناوری همراه بود. قنات، که متکی بر شناخت محلی، نگهداری جمعی و برداشت نسبتاً محدود از سفره‌های زیرزمینی بود، به‌تدریج در کنار شبکه‌ای از سدهای بزرگ، کانال‌های انتقال و چاه‌های عمیق قرار گرفت. براساس آمار انجمن ملی سدهای ایران (IRCOLD)، ایران تا سال ۲۰۲۶ دارای ۱۷۶ سد بزرگ (با ظرفیت بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب) است که حدود ۴۹.۲ میلیارد مترمکعب (حدود ۹۵٪ از کل ظرفیت سدهای کشور) را در خود جای داده‌اند.reservoirs

هدف اولیه این سیاست قابل درک بود؛ افزایش تولید، تأمین آب شهرها، توسعه صنعت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر خشکسالی. اما فناوری جدید یک تفاوت بنیادی با نظام سنتی داشت. سد و شبکه انتقال آب به سرمایه، دولت مرکزی، مهندسی تخصصی و ظرفیت مالی گسترده نیاز داشتند. بنابراین، خودِ فناوری جدید به تقویت ظرفیت دولت برای مداخله در جغرافیای آب کمک کرد.

مطالعه‌ای درباره تحول نظام حقوقی آب در ایران این وضعیت را «گذار از دولت هیدرولیک به هیدرولیک دولتی» توصیف می‌کند؛ یعنی مرحله‌ای که در آن دولت نه فقط از طریق کنترل مستقیم آب، بلکه با قانون، بوروکراسی و دانش فنی، آب را به موضوع اعمال حاکمیت تبدیل کرد.

این تحول را باید در زمینه وسیع‌تر مدرنیزاسیون و اصلاحات ارضی نیز دید. با تغییر ساختار مالکیت روستاها و تحول اقتصاد کشاورزی، بسیاری از نهادهای سنتی تولید و همکاری روستایی دگرگون شدند. پژوهش‌های جواد صفی‌نژاد درباره «بنه» نشان می‌دهد که این واحد سنتی تولید اساساً بر ترکیب زمین، آب، نیروی کار، شخم و بذر استوار بود و تقسیم محصول نیز بر همین اساس صورت می‌گرفت. بنابراین، وقتی یکی از عناصر این منظومه، یعنی آب، از ساختار محلی خارج و وارد نظام اداری متمرکز شد، مناسبات اجتماعی وابسته به آن نیز ناگزیر دستخوش تغییر شد.

از تمرکز قدرت تا بحران حکمرانی

پارادوکس بزرگ در این‌جا شکل می‌گیرد؛ تمرکز دولت در حوزه آب با این هدف انجام شد که مدیریت منابع عقلانی‌تر، توسعه سریع‌تر و امنیت آبی بیشتر شود؛ اما در بلندمدت، بخشی از بحران امروز ایران دقیقاً در جایی شکل گرفت که ظرفیت دولت برای مداخله افزایش یافته بود.

این به معنای آن نیست که سدسازی یا فناوری مدرن ذاتاً عامل بحران بوده‌اند. مسئله، ترکیب فناوری با الگوی تصمیم‌گیری و سیاست توسعه است. مطالعه‌ای درباره سرمایه‌گذاری‌های راهبردی بخش آب نشان داده است که بخشی از این طرح‌ها به دلیل تأثیر عوامل انسانی و تغییرات بارش، نتوانسته‌اند به نتایج مورد انتظار برسند.

کاوه مدنی و همکارانش سال‌هاست بر مفهوم «ورشکستگی آبی» تأکید می‌کنند؛ وضعیتی که در آن مسئله صرفاً کمبود موقت بارش نیست، بلکه تقاضا و برداشت از منابع برای مدت طولانی از ظرفیت طبیعی تجدید منابع فراتر می‌رود (Madani, AghaKouchak and Mirchi, ۲۰۱۶). مطالعات جدیدتر نیز تصویر نگران‌کننده‌ای از منابع زیرزمینی ارائه کرده‌اند؛ بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵، سطح آب‌های زیرزمینی در ایران به‌ طور متوسط سالانه حدود ۴۹ سانتی‌متر افت کرده است که معادل تخلیه سالانه حدود ۵.۴ میلیارد مترمکعب آب غیرقابل تجدید است. تعداد نقاط برداشت آب زیرزمینی (چاه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها) نیز در همین بازه از ۵۴۶ هزار به بیش از یک میلیون رسیده است (افزایش ۸۴.۹٪).pmc.ncbi

براساس آخرین ارزیابی‌ها، از ۶۰۹ دشت کشور، ۴۲۲ دشت در وضعیت «ممنوعه» یا «بحرانی» قرار دارند و تنها ۲۱۵ دشت (۳۵٪) هنوز به‌ عنوان دشت‌های «آزاد» شناخته می‌شوند که مجوز حفر چاه جدید صادر می‌شود. فرونشست زمین ناشی از برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی نیز در بسیاری از دشت‌ها به میانگین حدود ۱.۸ سانتی‌متر در سال بین ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ رسیده است.

بنابراین، مسئله امروز فقط «کمبود آب» نیست؛ مسئله، شیوه تصمیم‌گیری درباره آب است.

آب، قدرت و گسست حکمرانی

پژوهش کیومرث اشتریان (۱۴۰۳) این موضوع را مستقیماً از زاویه سیاست و قدرت بررسی می‌کند. از نظر او، بحران آب ایران را نمی‌توان فقط با فقدان دانش فنی توضیح داد؛ مسئله مهم‌تر، «گسست قدرت و تصمیم» در چرخه سیاست‌گذاری است. در این عرصه، کشاورزان، صنایع، دیوان‌سالاران، گروه‌های ذی‌نفع و نهادهای مختلف با یکدیگر بر سر آب رقابت می‌کنند، اما قدرت لزوماً به شکل منسجم از بالا به پایین جریان پیدا نمی‌کند.

این تحلیل یک نتیجه مهم دارد؛ تمرکز اداری لزوماً به معنای حکمرانی مؤثر نیست. ممکن است دولت مالک یا تنظیم‌کننده اصلی منابع باشد، اما اگر تصمیم‌گیری میان دستگاه‌ها، منافع اقتصادی و سطوح مختلف حکومت و جامعه هماهنگ نباشد، تمرکز می‌تواند به‌ جای حل مسئله، پیچیدگی آن را بیشتر کند.

اشتریان بر مشارکت ذی‌نفعان و مدیریت یکپارچه آب تأکید می‌کند؛ یعنی کشاورز، صنعتگر، جامعه محلی، نهادهای مدنی و دولت باید در مراحل مختلف سیاست‌گذاری از تعیین مسئله تا اجرا و ارزیابی حضور داشته باشند. او حتی پیشنهاد تشکیل شوراهای منطقه‌ای آب با حضور نمایندگان بخش‌های مختلف را مطرح می‌کند. این پیشنهاد، به نوعی بازگشت به یکی از درس‌های تاریخی ایران است: آب بدون نهادهای اجتماعی و مشارکت بهره‌برداران، صرفاً با دستور اداری مدیریت نمی‌شود.

وقتی آب به مسئله سیاست تبدیل می‌شود

در چنین شرایطی، بحران آب می‌تواند از یک مسئله زیست‌محیطی به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. هرگاه خشکسالی یا کاهش منابع آب مستقیماً معیشت کشاورز، اشتغال، درآمد خانوار یا دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را تهدید کند، مسئله آب از سطح طبیعت عبور کرده و وارد عرصه سیاست می‌شود.

در ایران امروز، خشک‌شدن تالاب‌ها، کاهش منابع زیرزمینی، بحران رودخانه‌ها و رقابت میان بخش کشاورزی، صنعت و شهرها می‌تواند به مسئله توزیع عدالت نیز تبدیل شود؛ چه کسی آب بیشتری دریافت کند؟ کدام منطقه اولویت دارد؟ هزینه محدودیت مصرف را چه کسی بپردازد؟ آیا امنیت غذایی بر امنیت اکولوژیک مقدم است یا برعکس؟

همین پرسش‌هاست که آب را به مسئله مشروعیت تبدیل می‌کند. دولت فقط زمانی که آب را توزیع می‌کند با جامعه رابطه برقرار نمی‌کند؛ نحوه پاسخ آن به کم‌آبی، جبران خسارت، اولویت‌بندی مصارف و مشارکت‌دادن ذی‌نفعان نیز بر اعتماد عمومی اثر می‌گذارد.

تحریم، امنیت و وسوسه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت

در این میان، تحریم‌ها و فشارهای خارجی نیز باید در چارچوبی واقع‌بینانه بررسی شوند. نمی‌توان همه مشکلات آب ایران را به تحریم نسبت داد؛ ریشه اصلی ورشکستگی آبی را باید در عدم تعادل ساختاری عرضه و تقاضا و حکمرانی آب جست‌وجو کرد (مدنی و همکاران).

با این حال، تحریم می‌تواند فضای سیاست‌گذاری را محدود کند. محدودشدن دسترسی به فناوری، منابع مالی، همکاری علمی و تجهیزات می‌تواند هزینه اصلاحات زیست‌محیطی را افزایش دهد و دولت را به سمت راهکارهای کوتاه‌مدت سوق دهد. در چنین وضعیتی، امنیت می‌تواند به‌ صورت پارادوکسیکال به ضد خود تبدیل شود؛ سیاستی که برای تأمین امنیت غذایی یا اقتصادی طراحی شده، اگر ظرفیت اکولوژیک سرزمین را نادیده بگیرد، در بلندمدت امنیت آب، محیط‌زیست و حتی امنیت اجتماعی را تضعیف می‌کند.

مسئله امروز؛ بازگشت از «مدیریت آب» به «حکمرانی آب»

تاریخ آب ایران یک درس مهم دارد؛ هیچ فناوری‌ای به‌خودی‌خود الگوی مطلوب حکمرانی تولید نمی‌کند. قنات می‌توانست بر پایه همکاری اجتماعی اداره شود، اما می‌توانست در مناسبات نابرابر مالکیت نیز قرار گیرد. سد می‌تواند امنیت آبی و انرژی ایجاد کند، اما اگر بدون ارزیابی تجمعی و مشارکت ذی‌نفعان ساخته شود، هزینه‌های اجتماعی و محیط‌زیستی آن می‌تواند از منافعش فراتر رود.

بنابراین، شاید بهتر باشد فرضیه تاریخی را اندکی اصلاح کنیم. تحول ایران از نظام سنتی به دولت مدرن را نمی‌توان فقط گذار از «قنات مشارکتی» به «سد متمرکز» دانست. این تحول، گذار پیچیده‌تری از حکمرانی چندمرکزی و عرفی به حکمرانی حقوقی، بوروکراتیک و تکنوکراتیک بود؛ گذاری که فناوری آب یکی از ابزارهای آن بود، اما قانون، دولت‌سازی و گفتمان توسعه نیز به همان اندازه اهمیت داشتند.

اکنون چالش اصلی ایران شاید بازسازی همین پیوند میان فناوری و جامعه باشد. سیاست آب نمی‌تواند فقط مسئله وزارتخانه‌ها و مهندسان باشد. کشاورز، شهروند، صنعتگر، جامعه محلی، متخصص محیط‌زیست و نهادهای منطقه‌ای باید در تصمیم‌گیری درباره منبعی مشارکت داشته باشند که پیامدهای آن مستقیماً به زندگی همه آنان بازمی‌گردد.

درنهایت، تاریخ آب ایران را می‌توان تاریخ تغییر پاسخ به یک پرسش بنیادین دانست؛ چه کسی آب را کنترل می‌کند و این کنترل چگونه به قدرت تبدیل می‌شود؟ در روزگار قنات، پاسخ در شبکه‌ای از مالک، کشاورز، میرآب، کدخدا و حکومت توزیع می‌شد. در عصر دولت مدرن، پاسخ بیش از پیش به قانون، وزارتخانه، مهندس، سد، چاه و دستگاه اداری منتقل شد. و در عصر بحران، مشخص شده است که حتی دولت متمرکز نیز بدون مشارکت اجتماعی، هماهنگی نهادی و پذیرش محدودیت‌های طبیعی نمی‌تواند آب را صرفاً با ابزار مهندسی مدیریت کند.

از این منظر، بحران آب ایران فقط بحران کم‌شدن بارش یا خشک‌شدن رودخانه‌ها نیست؛ بحران، در عمیق‌ترین معنا، بحران رابطه منبع، جامعه و قدرت است. آینده آب ایران بیش از آن‌که به میزان بارش وابسته باشد، به توانایی بازتعریف رابطه قدرت و مشارکت بستگی دارد.

منابع:

Madani, K. (۲۰۲۶). Water Bankruptcy: The Formal Definition. Water Resources Management, ۴۰:۷۸.

نظریه استبداد شرقی و ماهیت دولت و جامعه در ایران پیشامدرن، حجت کاظمی

مرادی طادی، محمدرضا (۱۳۹۶). «آب و سیاست؛ نگاهی به فرایند سیاسی شدن آب». فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، ۹(۴).

صابری، سیده سمانه؛ دلبری، شهربانو؛ اسدبیگی، اردشیر (۱۴۰۵). «نقش آب در شکل‌گیری سیاست‌ها و ساختارهای اقتصادی حکومت‌های ایران از قرون نخستین هجری تا پایان قرن ششم». تحقیقات تاریخ ایران دوره اسلامی، ۳(۸).

«نظام آبیاری و رابطه آن با مالکیت زمین در مازندران عصر قاجاریه»، نشریه علمی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

«هنجار مادی: نظام مدیریت آب در اصفهان صفوی»، نشریه دانشگاه هنر.

«نگاهی به قواعد تقسیم آب از دوره باستان تا ایران معاصر»، نشریه صدای میراث»

FAO AQUASTAT / Our World in Data (۲۰۲۶). Agricultural water as a share of total water withdrawals, ۲۰۲۲.

UN Water (۲۰۲۴). Progress on the level of water stress – SDG Indicator ۶.۴.۲ Report.

AghaKouchak, A., et al. (۲۰۲۱). Anthropogenic depletion of Iran's aquifers. PNAS, ۱۱۸(۲۶), e۲۰۲۴۲۲۱۱۱۸.

Nature Communications (۲۰۲۳)

PMC / NIH (۲۰۲۴)

IRCOLD / Reservoirs.earth (۲۰۲۶)

Frontiers in Water (۲۰۲۴)

Energies (۲۰۱۹)

Frontiers in Environmental Science (۲۰۲۴)