تغییر ضمانت اجرای مهریه؛ زنان پس از طلاق با چه پشتوانه‌ای زندگی را آغاز کنند؟

مهریه برای بسیاری از زنانی که پس از پایان زندگی مشترک با نبود شغل، درآمد ثابت یا مسکن مستقل مواجه می‌شوند، صرفاً عددی درج‌شده در عقدنامه نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از پشتوانه مالی آنان برای عبور از شرایط پس از طلاق و آغاز دوباره زندگی باشد.

به گزارش پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، تغییر ضمانت اجرای مهریه و تعیین نصاب ۱۴ سکه، تنها یک اصلاح حقوقی نیست؛ پشت این عدد، زنانی قرار دارند که ممکن است پس از طلاق بدون شغل، درآمد پایدار و مسکن مستقل بمانند و برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی خود با چالش مواجه شوند؛ حالا این پرسش مطرح است که اگر ضمانت اجرای کیفری مهریه محدود شود، چه سازوکاری قرار است دسترسی واقعی زنان به حق مالی‌شان را تضمین کند؟

بنابر روایت فارس، بحث تغییر ضمانت اجرای مهریه در روزهایی دنبال می‌شود که بخش مهمی از توجه‌ها به عدد «۱۴ سکه» معطوف شده است؛ اما مسئله مهریه را نمی‌توان تنها در تعداد سکه یا حبس بدهکار خلاصه کرد. پشت این بحث حقوقی، زندگی زنانی قرار دارد که ممکن است پس از پایان زندگی مشترک، بدون درآمد ثابت، مسکن مستقل یا سرمایه کافی برای شروع دوباره زندگی مواجه شوند.

برای بسیاری از این زنان، مهریه صرفاً عددی ثبت‌شده در عقدنامه نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از پشتوانه مالی آنان برای عبور از روزهای پس از جدایی باشد؛ روزهایی که تأمین مسکن، هزینه‌های جاری و بازگشت به بازار کار، هر یک به مسئله‌ای جدی تبدیل می‌شود.

«زهرا خدادادی» رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مصوبه تعیین نصاب ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه، نسبت به دشواری اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زنان هشدار داده است.

وی با تأکید بر ضرورت امکان بررسی مجدد وضعیت مالی زوج گفته است در صورتی که توان مالی مرد افزایش پیدا کند، باید امکان رسیدگی دوباره به وضعیت مالی او به درخواست زوجه وجود داشته باشد.

خدادادی همچنین نبود زیرساخت مناسب برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و توان مالی افراد را یکی از چالش‌های موجود دانسته است؛ موضوعی که به گفته وی می‌تواند فرآیند اثبات حق را برای زنان دشوار کند.

پشت عدد ۱۴ سکه چه می‌گذرد؟

در کنار مباحث حقوقی، واقعیت اقتصادی زندگی پس از طلاق نیز باید مورد توجه قرار گیرد. زنی که پس از سال‌ها زندگی مشترک از همسر خود جدا می‌شود، ممکن است از همان روزهای نخست با مجموعه‌ای از هزینه‌های ضروری مواجه شود؛ هزینه‌هایی مانند اجاره یا ودیعه مسکن، تهیه وسایل اولیه زندگی و تأمین مخارج روزمره.

این شرایط برای زنی که سال‌ها مسئولیت‌های خانوادگی را برعهده داشته و از بازار کار دور بوده، پیچیده‌تر است. طلاق لزوماً به معنای آن نیست که فرد می‌تواند بلافاصله شغل مناسبی پیدا کند و به درآمد پایدار برسد. ورود دوباره به بازار کار، یافتن شغل و ایجاد استقلال اقتصادی، فرآیندی زمان‌بر است.

از همین منظر، مهریه می‌تواند برای زنی که پشتوانه مالی دیگری ندارد، بخشی از امکان بازسازی زندگی پس از طلاق باشد؛ به‌ویژه زنانی که بخش قابل توجهی از سال‌های زندگی خود را صرف مراقبت از فرزندان و اداره خانه کرده‌اند.

همه محکومان مالی، محکوم مهریه نیستند

رئیس فراکسیون زنان مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود، با انتقاد از برخی آمارهای مطرح‌شده درباره محکومان مهریه، تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه را حدود ۳ هزار نفر اعلام کرده و تأکید کرده است که همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند.

 با اجرای قانون جدید، حبس در این موارد به پابند الکترونیکی تبدیل می‌شود و پرداخت مهریه نیز می‌تواند متناسب با توان مالی زوج تقسیط شود.

با این حال، مسئله برای زنان تنها به مجازات بدهکار یا شیوه اجرای حکم محدود نمی‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها، زن برای دریافت حتی بخشی از مهریه خود با فرآیندهای طولانی مواجه است؛ مسئله‌ای که ضرورت توجه به سازوکار وصول واقعی این حق را پررنگ‌تر می‌کند.

اگر ضمانت کیفری کاهش یابد، جایگزین چیست؟

موضوع اصلی در این میان آن است که کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه، بدون طراحی ابزارهای مؤثر برای وصول حق مالی زن، چگونه می‌تواند از حقوق زنان حمایت کند؟

زنی که پس از طلاق باید همزمان برای تأمین خانه، تهیه وسایل ضروری، پرداخت هزینه‌های زندگی و پیدا کردن شغل تصمیم بگیرد، صرف داشتن یک حکم حقوقی نمی‌تواند زندگی خود را از نو سامان دهد. به همین دلیل، در کنار اصلاح ضمانت‌های اجرایی، باید سازوکاری وجود داشته باشد که زن بتواند در عمل به حق مالی خود دسترسی پیدا کند.

البته این حمایت نباید به معنای نادیده گرفتن توان واقعی مرد برای پرداخت بدهی باشد. عدالت در این زمینه اقتضا می‌کند میان حق زن و استطاعت مالی زوج توازن برقرار شود؛ در عین حال، باید امکان پنهان کردن دارایی یا تغییر وضعیت مالی بدهکار برای فرار از پرداخت بدهی نیز به حداقل برسد.

خدادادی نیز بر همین ضرورت تأکید کرده و موضوع دسترسی به اطلاعات مربوط به وضعیت مالی افراد را یکی از مسائل مهم در مسیر اثبات و وصول حق زنان دانسته است.

مسئله مهریه، فراتر از یک عدد

در نهایت، مناقشه بر سر مهریه را نمی‌توان تنها به «۱۴ سکه» تقلیل داد. مسئله اصلی این است که زنی که پس از پایان زندگی مشترک باید زندگی خود را از نو بنا کند، چه پشتوانه‌ای برای عبور از این مرحله خواهد داشت؟

اگر قرار است ضمانت اجرای مهریه تغییر کند، همزمان باید مسیر دسترسی واقعی زنان به حقوق مالی‌شان، شفافیت وضعیت مالی زوج و امکان تأمین حداقل‌های زندگی پس از جدایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

۱۴ سکه شاید یک عدد حقوقی باشد، اما برای زنی که پس از طلاق باید از نقطه صفر شروع کند، مسئله اصلی چیزی فراتر از عدد است؛ مسئله، امکان داشتن یک پشتوانه واقعی برای آغاز دوباره زندگی است.

کد مطلب 2284315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 8 =

آخرین اخبار