گروه اندیشه: حسین پسرک‌لی، پزشک و متخصص چشم‌پزشکی است که در کنار فعالیت حرفه‌ای خود، در حوزه اندیشه سیاسی و تاریخ معاصر ایران نیز به پژوهش می پردازد. او با نوشتن مقاله ای در باره روایت محمدی‌گرگانی از «قطب‌نمای جامعه مدنی»؛ ایران نیازمند به «حقیقت توافقی»، با تأیید ماهیت نظریه دکتر محمدی که بر اصالتِ تغییر تدریجی، پرهیز از خشونت و پذیرش تکثر در اندیشه اصلاحی تاکید می کند، معتقد است، نقد دکتر محمدی، بر یک کاستی بنیادین انگشت می‌گذارد: فاصله میان چارچوب اخلاقیِ گفت‌وگو و راهبرد عملیِ سازمان‌یابی. در ساختاری که نهادهای مستقل محدودند، گفت‌وگو بدون پشتوانه سازمان‌یافته به سازگاری با وضع موجود بدل می‌شود. نویسنده با بازخوانی تجربه‌های تاریخی ایران از شبکه‌های سنتی و مطبوعات مشروطه گرفته تا رویکرد واقع‌گرایانه سیاستمدارانی چون مدرس، نشان می‌دهد که مشکل اصلی جامعه ایران نه فقدان آگاهی، بلکه ضعف نهادهای میانجی و ناتوانی در تبدیل اختلاف سیاسی به گفت‌وگویی سازنده است. پسرک لی در تحلیل نسبت نوسازی و انقلاب نیز تأکید می‌کند که ناهماهنگی میان رشد اجتماعی جامعه و ظرفیت سیاسی حکومت به بحران انجامید و دوگانه «سنت و تجدد» گره‌گشای روندهای پیچیده نیست. امروز نیز تکثر پراکنده جامعه، به‌جای بازتاب در ساختارهای رسمی، به فضای مجازی رانده شده و بدون قواعد مشترک به دوقطبی‌سازی دامن می‌زند. تکمیل این چشم‌انداز نیازمند نقشه‌راهی است که جامعه را از شعارهای کلی به انجمن‌های محلی، صنفی و حل گام‌به‌گام مسائل ملموس پیوند بزند تا اصلاحات ساختاری امکان تحقق بیابند. همان راه حلی که در نهایت محمدی گرگانی پیش روی جامعه و روشنفکران می گذارد. این مطلب را در ادامه می خوانید:
****
این نقد قصدآن دارد که دیدگاه محمدی‌گرگانی را از زاویه‌ای تاریخی و نهادی بسط دهد. نگاه او قابل دفاع است. تأکید او بر تغییر تدریجی، پرهیز از خشونت و تحول آمرانه، پذیرش تکثر، اصالت قانون، حقوق برابر شهروندان و تقویت طبقه متوسط شهری، با تجربه جوامع آزاد سازگار است. هشدار او درباره اینکه هیچ جریان سیاسی مالک حقیقت نیست و رقیب را نباید دشمن یا خائن دانست، از شروط اصلاحات است. «حقیقت توافقی» نیز، به‌مثابه نتیجه‌ای موقت و قابل بازنگری از گفت‌وگوی آزاد و خرد جمعی، می‌تواند در برابر ادعای حقیقت مطلق قرار گیرد.
این تأکید بر تغییر تدریجی با دیدگاه کارل پوپر درباره «مهندسی اجتماعی گام‌به‌گام» همخوان است. پوپر جامعه را ماشینی نمی‌داند که بتوان آن را یک‌باره از بالا طراحی کرد؛ اصلاح اجتماعی باید محدود، مسئله‌محور، آزمون‌پذیر و قابل اصلاح باشد. پرسش اصلی این نیست که چه کسی باید حکومت کند، بلکه این است که چگونه می‌توان نهادهایی ساخت که حاکم بد، بدون انقلاب و خونریزی، قابل عزل و جایگزینی باشد. نقطه ضعف اصلی نگاه محمدی‌گرگانی، فاصله میان چارچوب اخلاقی و راهبرد عملی است.
البته نمی‌توان گفت او هیچ راهکاری ندارد. او از گفت‌وگوی مردم درباره مسائل محله، مانند آب و برق، نقش صنف‌ها و نهادهای غیرسیاسی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که در پی «راه‌حل سیاسی کوتاه‌مدت» نیست. اما این اشاره‌ها کلی می‌مانند. گفت‌وگو صرفا فضیلتی اخلاقی نیست؛ به فضای امن، رسانه، سازمان، نمایندگی و امکان تبدیل نظر به کنش جمعی نیاز دارد. وقتی قانون پشتوانه عمومی ندارد و ساختار قدرت شکل‌گیری نهادهای مستقل را محدود می‌کند، باید پرسید این نهادها چگونه ساخته می‌شوند، دوام می‌آورند و بر قدرت اثر می‌گذارند.
بدون پاسخ به این پرسش، تغییر تدریجی ممکن است به سازگاری ناخواسته با وضع موجود بدل شود. راهکار را می‌توان از همان نقطه‌ای آغاز کرد که او نشان می‌دهد: انجمن‌های محلی، صنفی، علمی و فرهنگی. در این نهادها افراد، نمایندگی، مذاکره، مدارا، پاسخ‌گویی و پیگیری مطالبات را تمرین می‌کنند. مطالبات می‌توانند از مسائل محله، محیط زیست، آموزش، سلامت و شرایط شغلی آغاز شوند و به‌تدریج به مطالبات عمومی‌تر پیوند بخورند. این مسیر، توان اثرگذاری بر سیاست کلان را با انباشت تجربه همگام می‌سازد.
جامعه ایران پیش از احزاب مدرن نیز فاقد سازمان‌یابی نبود. بازار، اصناف، شبکه‌های مذهبی و انجمن‌های محلی امکان انتقال خبر، همبستگی و بسیج اجتماعی را فراهم می‌کردند. تجربه ناامنی و پراکندگی قدرت، دولت متمرکز را غالبا بدیل هرج‌ومرج جلوه داد و به پیوند دین و دولت و تکیه بر مشروعیت آسمانی انجامید. خانقاه‌ها و فرقه‌هایی چون حروفیه و بابیه، و طریقت‌هایی صوفیانه، بخشی از کارکردهای ارتباطی و بسیج سیاسی را برعهده داشتند. قدرت‌گیری صفویه و جنبش تحریم تنباکو نشان دادند که نبود حزب مدرن به معنای نبود کنش سیاسی و اجتماعی نیست؛ مشکل این بود که این شبکه‌ها به نمایندگی مدرن و نهادهای پایدار تبدیل نشدند.
دیدگاه او درباره مطبوعات در دوره مشروطه نیز نیازمند بازنگری است. در کشوری با سواد پایین، یک نفر می‌توانست روزنامه را برای چند نفر در قهوه‌خانه، بازار، مسجد یا خانه بخواند. این خواندن جمعی فضای عمومی و گفت‌وگو می‌ساخت، مردم را از اخبار و تحولات جهان آگاه می‌کرد و به آگاهی سیاسی می‌افزود. مطبوعات حتی می‌توانستند بخشی از کارکرد احزاب را بر عهده بگیرند. بنابراین بی‌سوادی نه دلیلی برای محدودکردن مطبوعات، بلکه دلیلی برای تقویت دسترسی عمومی به آنها بود. مشکل آن دوره بیش از بی‌سوادی، ضعف نهادهای داوری و ناتوانی در تبدیل اختلاف سیاسی به گفت‌وگویی سازنده بود.
همچنین اشاره او به مدرس نیز نیازمند تامل دوچندان است. مدرس سیاستمداری عمل‌گرا بود که برای حفظ موازنه قدرت، از نیروهای موجود، حتی نیروهای مسئله‌دار، استفاده می‌کرد. وثوق‌الدوله و قوام‌السلطنه می‌توانستند در برابر تک‌روی‌های رضاخان نقش بازدارنده داشته باشند؛ از همین‌رو مدرس در مجلس چهارم با استعاره شمشیر جنگی برای قوام او را به شمشیر مرصع (مستوفی) ارجح دانست؛ و نیز در مجلس ششم، با وجود مخالفت مصدق، از اعتبارنامه وثوق‌الدوله دفاع کرد.
این رفتار را می‌توان واقع‌گرایی سیاسی دانست، نه الزاما بی‌اخلاقی. تفکیک تحلیل سیاسی از قضاوت اخلاقی ضروری است، اما به معنای جدایی کامل سیاست از اخلاق نیست.در تحلیل نسبت نوسازی و انقلاب ۱۳۵۷ نیز باید از رابطه مستقیم پرهیز کرد. نوسازی موجب گسترش آموزش، شهرنشینی، بوروکراسی و طبقه متوسط شد و آگاهی و توان مطالبه‌گری را افزایش داد، اما هم‌زمان توقعات و نارضایتی‌های تازه‌ای آفرید. مشکل اصلی، ناهماهنگی ظرفیت سیاسی حکومت با رشد اجتماعی جامعه بود. این ناهماهنگی، در کنار فرسایش مشروعیت، سرکوب مخالفان، فساد، نابرابری، حذف احزاب و ضعف نهادهای میانجی، به بحران انجامید.
پس نوسازی به‌تنهایی علت انقلاب نبود. نسبت‌دادن مستقیم کشف حجاب اجباری رضاشاه به انقلاب نیز با فاصله بیش از چهار دهه قابل اثبات نیست؛ حجاب پس از انقلاب به نماد هویتی و ابزار سیاست ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تبدیل شد. دوگانه «سنت و تجدد» نیز ساده‌تر از واقعیت تاریخی در هم تنیده آن است. حکومت پهلوی در آموزش، ارتش و بوروکراسی متجدد بود، اما در شیوه حکمرانی شخص‌محور و کم‌تحمل نسبت به مشارکت مستقل باقی ماند.
مسئله اصلی، ناهماهنگی نوسازی اجتماعی و سیاسی بود. جمهوری اسلامی نیز که بر سنت دینی تکیه دارد، جامعه‌ای را اداره می‌کند که در آموزش، ارتباطات و مطالبات فردی از ساختار رسمی خود جلوتر رفته است. همچنین باورهایی همچون احیای زبان فارسی و شکوه ایران باستان ریشه در سنت‌های ملی دارد و الزاما ضدتجدد نیست. تکثر سیاسی امروز را می‌توان با فاصله شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ مقایسه کرد؛ با این تفاوت که آن زمان اختلاف‌ها در مجلس، احزاب و مطبوعات جریان می‌یافت، اما امروز بخش بزرگی از تکثر با فشار روزافزون، به فضای مجازی رانده شده اند.
در آن روزگار اختلافات سیاسی منجر به دخالت نیروهای بیگانه و قدرت‌های داخلی غیرپاسخگو شده و در نتیجه به تضعیف دولت و مجلس و برآیند صفر آن ها انجامید. امروز نیز فضای مجازی، بدون قواعد مشترک و نهادهای میانجی، اغلب خشم، فحاشی، ارعاب و دوقطبی‌سازی تولید می‌کند. راه عبور، حذف تکثر یا انتظار برای دگرگونی ناگهانی نیست. باید گفت‌وگو را از مسائل مشخص آغاز کرد، برای انجمن‌ها قواعد روشن گذاشت، نمایندگان را پاسخ‌گو و قابل تغییر کرد و میان نهادهای محلی، صنفی و حرفه‌ای پیوند ساخت.
بدین‌گونه، گام‌های کوچک اجتماعی می‌توانند به همکاری سازمان‌یافته و اصلاحات بزرگ‌تر تبدیل شوند.در نهایت، ارزش نگاه محمدی‌گرگانی در جهت اخلاقی، مدنی و ضدخشونت آن است. تکمیل این نگاه، ترسیم نقشه‌راهی است که جامعه را از گفت‌وگو به سازمان‌یابی و از سازمان‌یابی به اصلاح سیاسی برساند؛ نقشه‌ای که در ساختاری بسته، نهادهای اثرگذار کوچک را می‌سازد و تکثر پراکنده را، بدون تحمیل «وحدت عقیدتی»، به همکاری اجتماعی برای حل مسائل موجود و ترمیم زخم‌های گذشته بدل می‌کند.
۲۱۶۲۱۶
نظر شما