گروه اندیشه: بهزاد نظری دانش آموخته علوم سیاسی، در مطلبی به موضوع جذب ۱۷۵۰ نخبه به دستگاه های اجرایی پرداخته است. او مایل است به این سوال که خبر جذب ۱۷۵۰ نخبه در دستگاههای اجرایی اگرچه گامی در جهت تقویت سرمایه انسانی دولت است، اما این پرسش کلیدی را پیش میکشد که آیا نظام اداری کنونی ظرفیت شکوفایی استعدادها را دارد یا آنها را فرسوده میکند؟ پاسخ درخوری بدهد. این دانشآموخته علوم سیاسی، در این جستار با بهرهگیری از نظریههای بوروکراسی ماکس وبر، «جابهجایی اهداف» رابرت مرتون، «تخریب خلاق» شومپیتر و «سازمان یادگیرنده» پیتر سنگه، تناقض میان روحیه پرسشگر و مسئلهمحور نخبگان با ساختارهای اداری متمرکز، سلسلهمراتبی و محافظهکار را بررسی میکند. نویسنده نشان میدهد که در محیطهای مبتلا به آیینگرایی بوروکراتیک که تبعیت از رویهها را بر حل مسئله ترجیح میدهند، ایده نو نه فرصت، بلکه تهدید تلقی میشود؛ در نتیجه، جذب نخبه بدون اصلاح محیط پذیرنده، به سرخوردگی و استحاله آنان میانجامد. راهکار برونرفت از این پارادوکس، در کنار اعطای اختیار واقعی و ایجاد واحدهای نوآوری در بدنه دولت، پرهیز از محدود کردن نخبگان به استخدام رسمی و حرکت به سوی مسیرهای غیرمتمرکز مانند حمایت از شرکتهای دانشبنیان، اندیشکدههای مستقل و واگذاری پروژههای نتیجهمحور است.این مقاله را در ادامه می خوانید:
****
اعلام خبر اختصاص مجوز استخدام ۱۷۵۰ نخبه در دستگاههای اجرایی توسط معاون علمی رئیس جمهور، در نگاه نخست اقدامی مثبت در جهت بهرهگیری از ظرفیت علمی، تخصصی و انسانی کشور و تقویت سرمایه انسانی دولت است؛ با این حال، در کنار اهمیت اصل جذب، این پرسش مطرح می شود که: آیا ساختار اداری کشور، با قواعد، رویهها، فرهنگ سازمانی و سازوکارهای تصمیمگیری موجود، اساساً محیط مناسبی برای حضور، فعالیت و شکوفایی نخبگان است؟ آیا ورود افراد خلاق، نوآور، مسئلهمحور و برخوردار از استقلال فکری به ساختارهایی که در بسیاری از موارد با محافظهکاری، تمرکزگرایی، سلسلهمراتب و مقاومت در برابر تغییر شناخته میشوند، به بهرهگیری از ظرفیتهای آنان منجر خواهد شد یا ممکن است در نهایت به فرسایش همین ظرفیتها بینجامد؟
نخبگی را نمیتوان صرفاً با مدرک تحصیلی، رتبه دانشگاهی، معدل، تعداد مقالات یا کسب عناوین علمی تعریف کرد. نخبگی، در مفهومی گستردهتر، مجموعهای از تواناییهای شناختی، تحلیلی، خلاقانه و مسئلهمحور است که فرد را قادر میسازد مسائل را متفاوت ببیند، از الگوهای متعارف عبور کند، راهحلهای تازه بیابد، فرصتهای مغفول را کشف کند و در صورت ضرورت، مفروضات و قواعد تثبیتشده را به پرسش بکشد؛ از این رو خلاقیت، استقلال فکری، روحیه پرسشگری، انعطافپذیری ذهنی، جسارت در ارائه ایدههای متفاوت، توانایی یادگیری سریع و میل به تغییر، از جمله ویژگیهایی است که در بسیاری از افراد نخبه برجسته است.
هرچند نخبه الزاماً مخالف نظم و چارچوب نیست؛ اما چارچوبهای ناکارآمد را نیز بدیهی، تغییرناپذیر و مقدس نمیشمارد. او در مواجهه با مسائل، صرفاً به تکرار راهحلهای آزمودهشده بسنده نمیکند و بهجای پذیرش منفعلانه وضع موجود، به دنبال امکانهای تازه و مسیرهای متفاوت است؛ همین ویژگی، در محیطهای سازمانی منعطف و نوآور، میتواند منشأ تحول و ارزشآفرینی باشد؛ اما در ساختارهای کمتحرک، محافظهکار و مبتنی بر انطباق، ممکن است به منشأ تعارض تبدیل شود.
این تعارض را میتوان با رجوع به نظریه بوروکراسی عقلانی ـ قانونی ماکس وبر بهتر درک کرد؛ وبر، بوروکراسی را بهعنوان یکی از صورتهای سازماندهی عقلانی جوامع مدرن، بر پایه تقسیم کار، تخصص، سلسلهمراتب، قواعد رسمی، رویههای مشخص و روابط غیرشخصی تبیین میکند؛ بوروکراسی در صورت آرمانی خود، قرار است با کاهش تصمیمهای سلیقهای، ایجاد نظم، پیشبینیپذیری، تخصصگرایی و استمرار فعالیت سازمانی، به کارآمدی و ثبات منجر شود. اما آنچه در نظریههای بعدی سازمان و مدیریت مورد توجه قرار گرفت، فاصله میان این صورت آرمانی و پیامدهای احتمالی بوروکراسی در عمل بود؛ جایی که قواعد، رویهها و ساختارهای رسمی ممکن است از ابزار تحقق اهداف، به هدفی مستقل تبدیل شوند.
رابرت مرتون، جامعهشناس آمریکایی، در تحلیل ساختار بوروکراتیک، به یکی از همین پیامدهای ناخواسته اشاره میکند؛ پدیدهای که از آن بهعنوان «جابهجایی اهداف» یاد میشود. در این وضعیت، قواعد و رویههایی که در ابتدا برای تحقق اهداف سازمان وضع شدهاند، بهتدریج خود به هدف تبدیل میشوند و رعایت آنها بر تحقق مأموریت و نتیجه واقعی سازمان غلبه میکند. در چنین شرایطی، آنچه در ادبیات سازمانی از آن بهعنوان «آیینگرایی بوروکراتیک» یاد میشود، میتواند به محافظهکاری، کاهش انعطاف، مقاومت در برابر تغییر و محدود شدن ابتکار عمل منجر شود؛ وضعیتی که در آن، انطباق با رویههای موجود، بیش از حل مسئله و دستیابی به نتیجه ارزش پیدا میکند.
این مسئله در ساختارهای اداریای که با تمرکز تصمیمگیری، تعدد لایههای مدیریتی، محدودیت اختیار، فرایندهای طولانی، محافظهکاری، مقاومت در برابر ایدههای تازه و ترجیح تبعیت بر ابتکار همراه هستند، اهمیت بیشتری پیدا میکند. در چنین ساختاری، ایدههای نو ممکن است بهجای آنکه فرصتی برای حل مسائل و ارتقای کارآمدی تلقی شوند، بهعنوان عامل برهمزننده نظم موجود دیده شوند؛ ابتکار فردی به دلیل محدودیتهای رویهای مهار شود و ظرفیت نوآوری، در میان الزامات اداری و سلسلهمراتب سازمانی، مجال بروز پیدا نکند.
از سوی دیگر، نظریههای نوآوری نیز بر اهمیت افراد خلاق و نوآور در شکستن الگوهای تثبیتشده و ایجاد مسیرهای جدید تأکید دارند. جوزف شومپیتر، در تبیین نقش نوآوری در توسعه اقتصادی، نوآور را از عوامل مهم تحول و دگرگونی ساختارهای موجود میدانست. مفهوم «تخریب خلاق» در اندیشه او، بر این نکته تأکید دارد که توسعه و تحول، در بسیاری از موارد، از طریق کنار زدن ترکیبها، روشها و الگوهای قدیمی و ایجاد صورتهای جدید تحقق مییابد. اگرچه این نظریه در بستر اقتصادی مطرح شده است، منطق آن در فهم اهمیت خلاقیت، نوآوری و عبور از الگوهای تثبیتشده در سازمانها نیز قابل استفاده است. سازمانی که ظرفیت پذیرش تغییر را ندارد، ممکن است در مواجهه با افراد نوآور، بهجای بهرهگیری از ایدههای آنان، در برابر آن مقاومت کند.
از منظر نظریه سازمان یادگیرنده پیتر سنگه نیز، سازمان کارآمد صرفاً سازمانی نیست که قواعد و فرایندهای خود را بهدرستی اجرا کند؛ بلکه سازمانی است که ظرفیت یادگیری مستمر، بازاندیشی در مفروضات، اصلاح خطاها، گفتوگوی سازنده و انطباق با محیط متغیر را داشته باشد. سازمان یادگیرنده، تغییر را تهدید تلقی نمیکند، بلکه آن را بخشی از فرایند رشد و بهبود میداند. در چنین سازمانی، ایدههای متفاوت، نقد سازنده، تجربهگرایی و یادگیری از خطاهای قابل اصلاح، بهجای آنکه محدود شوند، به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل میشوند. این در حالی است که در ساختارهای کمانعطاف، فقدان چنین ظرفیتهایی میتواند زمینه محدود شدن خلاقیت و نوآوری را فراهم سازد.
از این منظر، مسئله صرفاً ورود نخبه به دستگاه اجرایی نیست؛ مسئله، تناسب یا عدم تناسب میان ویژگیهای فرد نخبه و محیط سازمانی پذیرنده است. فردی که با استقلال فکری، خلاقیت، روحیه پرسشگری و انگیزه اصلاح وارد سازمان میشود، در صورتی که با محیطی مواجه شود که در آن تصمیمگیری مستقل محدود، ایدههای تازه کمتحمل، مسئولیتپذیری بدون اختیار و تغییر با مقاومت سازمانی همراه است، ممکن است بهتدریج با تعارضی میان ظرفیتهای فردی و مقتضیات محیطی مواجه شود.
در چنین محیطی، جذب نخبه ممکن است بهجای آنکه به شکوفایی استعداد و افزایش ظرفیت حل مسئله منجر شود، زمینه فرسایش تدریجی انگیزه و توان تحولآفرینی او را فراهم سازد. فاصله میان انتظارات فرد نخبه، ظرفیتهای فکری و ایدههای او با محدودیتهای ساختاری و سازمانی، میتواند به سرخوردگی، بیانگیزگی، احساس بیاثر بودن، کاهش اشتیاق حرفهای و هدررفت انرژی و توان تخصصی منجر شود. در نهایت، استعدادهایی که میتوانستند در طراحی سیاستهای نوآورانه، حل مسائل پیچیده، توسعه فناوری، اصلاح فرایندها و ارتقای کارآمدی نقشآفرین باشند، ممکن است بهجای شکوفایی، در مسیر انطباق با ساختار موجود قرار گیرند.
این همان پارادوکس احتمالی سیاست جذب نخبگان است: سازمانی که به امید افزایش ظرفیت نوآوری و حل مسئله، افراد خلاق و توانمند را جذب میکند، اگر محیط سازمانی خود را اصلاح نکند، ممکن است بهتدریج همان ویژگیهایی را که دلیل جذب این افراد بوده است، تضعیف کند. در این صورت، جذب نخبه بهجای آنکه سرمایهگذاری بر تحول باشد، به ورود سرمایه انسانی ارزشمند به ساختاری تبدیل میشود که ظرفیت محدودی برای بهرهبرداری از آن دارد.
البته این تحلیل به معنای نفی ضرورت حضور نخبگان در دستگاههای اجرایی یا تقابل ذاتی نخبگی با بوروکراسی نیست؛ بسیاری از مسائل پیچیده کشور، از سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تا مدیریت منابع، توسعه فناوری، محیط زیست و اصلاح نظام اداری، نیازمند حضور افراد توانمند و متخصص در ساختار دولت است. اما بهرهگیری مؤثر از این ظرفیت، مستلزم آن است که سیاست جذب، از سیاست اصلاح محیط پذیرنده جدا نباشد. جذب بدون اصلاح، ممکن است به افزایش نیروی انسانی توانمند منجر شود، اما الزاماً ظرفیت سازمانی را افزایش نمیدهد.
از همین رو، شاید لازم باشد دولت در کنار سیاست استخدام نخبگان، به طراحی مسیرهای متنوع و غیرمتمرکز برای بهرهگیری از توان آنان نیز توجه کند؛ مسیرهایی که به حضور تماموقت و استخدام رسمی در دستگاههای اجرایی محدود نباشند. حمایت از شرکتهای دانشبنیان، تسهیل کارآفرینی فناورانه، تأمین مالی ایدههای نوآورانه، توسعه زیستبوم استارتاپی، ایجاد اندیشکدههای مسئلهمحور، واگذاری پروژههای مشخص و قابل سنجش به گروههای نخبه، حمایت از تیمهای تخصصی مستقل و تقویت پیوند میان دانشگاه، صنعت و دولت، میتواند زمینه بهرهگیری از ظرفیت نخبگان را در محیطهایی منعطفتر و متناسبتر با ماهیت خلاقانه فعالیت آنان فراهم سازد.
در عین حال، اگر دولت جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی را دنبال میکند، باید این سیاست را با ایجاد واحدهای نوآوری دارای اختیار واقعی، کاهش موانع اداری، طراحی نظام ارزیابی مبتنی بر نتیجه، فراهم کردن امکان تجربهگرایی، تقویت استقلال حرفهای و ایجاد مسیرهای شغلی متناسب با استعداد و عملکرد آنان همراه سازد. نخبه باید امکان اثرگذاری داشته باشد، نه اینکه صرفاً به یک عنوان استخدامی در ساختار سازمانی تبدیل شود.
در نهایت، مسئله اصلی تعداد مجوزهای استخدامی یا شمار نخبگانی که وارد دستگاههای اجرایی میشوند نیست؛ مسئله، ظرفیت نظام اداری برای پذیرش تفاوت، خلاقیت، استقلال فکری و نوآوری است. ورود نخبگان بهتنهایی تضمینکننده تحول نخواهد بود. چراکه نخبگی در محیطی که امکان اندیشیدن متفاوت، عمل کردن خلاقانه و اثرگذاری واقعی وجود ندارد، نهتنها شکوفا نمیشود، بلکه ممکن است بهتدریج فرسوده شود.
منابع:
*حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور از اختصاص مجوز جدید استخدام ۱۷۵۰ نخبه در دستگاه های اجرایی خبر داده است(۲۸ آبان ۱۴۰۵)
-ماکس وبر،«اقتصاد و جامعه»؛ ماکس وبر؛ مترجمان: عباس منوچهری، مهرداد ترابینژاد و مصطفی عمادزاده، ناشر: سمت(۱۳۹۹)
-پیتر سنگه، «پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده» ترجمه حافظ کمال هدایت و محمد روشن؛ ناشر: سازمان مدیریت صنعتی(۱۴۰۳)
-رابرت مرتون، مقاله «ساختار بوروکراتیک و شخصیت»؛ رابرت مرتن( ۱۹۴۰)
-ترزا آمابیل و بت. ا. هنسی، «خلاقیت و یادگیری»؛ترجمه علیرضا پیرخائفی؛ نشر هزاره ققنوس(۱۳۹۳)
۲۱۶۲۱۶






نظر شما