تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها با ماهیت حقوقی «نهاد عمومی غیردولتی» را می‌توان زنگ خطری اساسی در گسترش آنچه که شبه‌دولتی‌ها خوانده می‌شود دانست.
روز گذشته محمدرضا فرزین ـ معاون اقتصادی وزارت اقتصاد ـ گرچه در یک عقب‌نشینی آشکار پذیرفت که به جای صندوق یک حساب برای واریز منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها در خزانه تشکیل شود اما این عقب‌نشینی هنوز با تأکید بر وصل نبودن این منابع به بودجه همراه بود.
فارغ از اینکه تأمین منابع و نحوه مصارف به بودجه وصل باشد یا نه، آنچه که بحث صندوق را ویژه می‌کند ماهیت حقوقی آن است که عنوان «نهاد عمومی غیردولتی» را به یدک می‌کشد. نهادهایی که امروزه در اقتصاد ایران بسیار قدرتمند هستند و شبه‌دولتی‌ها لقب گرفته‌اند.
با بالا گرفتن بحث واگذاری‌ها و انتقاداتی که به نحوه این واگذاری‌ها به خصوص در ماجرای مخابرات پیش آمد بار دیگر نوع نهادهای شرکت‌کننده در معاملات و مزایدهای بورس با پرسش‌هایی مواجه شد و نمایندگان بخش خصوصی که همواره از حضور دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرده‌اند پس از واگذاری مخابرات، رییس اتاق بازرگانی ایران را به میدان فرستادند تا با صراحت بگوید: «تشکیل یک طبقه جدید در اقتصاد ایران به نام شبه‌دولتی‌ها به صلاح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور نیست.»
این انتقادات البته بیشتر درددل به حساب می‌آید چون آنچه که در قانون اصل 44 از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده این است که مؤسسات عمومی غیردولتی می‌توانند تا سقف 40 درصد از شرکت‌های دولتی را در بازار بورس و واگذاری‌ها تصاحب کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در این مدت هر جا با پرسشی درباره نحوه واگذاری مخابرات مواجه شده این بحث را مطرح کرده که «ما قانون را اجرا کرده‌ایم.» اظهار نظر حسینی در این باره صحیح است و از همین روست که پس از مطرح شدن بحث مشکل‌دار بودن واگذاری مخابرات، بسیاری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که نقش زیادی در تصویب این قانون داشتند به صحنه آمدند و این معامله را بی‌اشکال دانستند؛ گرچه برخی نمایندگان هم انتقاداتی به آن وارد کردند.
در هر حال بر اساس همین قانونی که تاکنون بسیاری از شرکت‌های دولتی را به نهادهای عمومی غیردولتی یا همان شبه‌دولتی‌ها واگذار کرده است، در صورت تشکیل صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها، این صندوق هم می‌تواند در تمام فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص بازار مالی و بورس حضور داشته باشد.
قابل پیش‌بینی است که با توجه به منابع عظیمی که از محل هدفمند کردن یارانه‌ها آزاد می‌شود و به این صندق سرازیر خواهد شد، این نهاد عمومی غیردولتی تمام نهادهای مشابه قدرتمند مثل شستا، صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری دیگر را کنار خواهد زد و یک‌تاز صحنه اقتصادی کشور خواهد بود. در این میان دیگر تکلیف بخش خصوصی هم روشن است. خلاصه آن که عمده مسئولیت این صندوق و مصارف آن تحت کنترل دولت خواهد بود.
شاید همین انتقادات پس از واگذاری مخابرات باعث شده تا مجلس این بار در برابر تشکیل یک نهاد شبه‌دولتی که این بار بسیار پرقدرت است ایستادگی می‌کند. نکته‌ای که البته در رسانه‌ها توجه کمی به آن شده است.
نظر شما