طرح شبنم که مخفف عبارت "شبکه بازرسی و نظارت مردمی" است، چند ماهی است که پا به میدان کسب و کار فعالان اقتصادی گذاشته و آنطور که تجار و بازرگانان می گویند، طی این مدت وزنه ای به پای تجارت اضافه کرده است. برخلاف بازرگانان، دست اندرکاران این طرح نظر دیگری دارند؛
متولیان طرح شبنم که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند و با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط هستند، اصرار دارند که شبنم برای مبارزه با قاچاق کالا آمده است و طرحی است که در کشورهای دیگر به خوبی جواب داده است.
به گزارش خبرآنلاین ساختار طرح شبنم به گونه است که اصالت کالای وارداتی مجاز از طریق برقراری ارتباط نرم افزاری میان بارکد دوبعدی نصب شده روی کالاها با سامانه الکترونیکی شبنم در مرکز، تشخیص داده می شود. حال آنکه یکی از نقاط تاریک این طرح به زعم منتقدان، همان بارکدهای دوبعدی است که به گفته آنها هزینه های سر باری را متوجه تجارت و واردات کالاها می کند. به گفته فعالان اقتصادی، هزینه خرید و نصب هر بارکد دوبعدی روی یک کالا، در حدود 97 تومان است که این هزینه به میزان حجم عددی کالای وارداتی باید از سوی واردکننده پرداخت شود.
نقد دیگر فعالان اقتصادی به طرح موسوم به شبنم، تأخیر در ترخیص کالاها از گمرکات کشور است. به گفته آنها، نصب بارکدهای دو بعدی علاوه بر آنکه هزینه های سرباری را بر قیمت کالای وارداتی اضافه می کند، ترخیص محموله های وارداتی را نیز به پروسه طولانی تری می برد که بعضا تا 15 روز ادامه دارد.
این انتقادها به همراه دیگر نقدهای تجار و بازرگانان به طرح شبنم در نهمین نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران شنیده شد با این تفاوت که این بار، نمایندگان طرح شبنم نیز در جمع فعالان اقتصادی حضور داشتند تا به دفاع از این طرح بپردازند.
محمد جلال مشاور معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نوری زاده مدیر طرح شبنم کسانی بودند که در این نشست حاضر شدند.
محمد جلال در این نشست ابتدا به سراغ بیان آمار قاچاق برخی کالاها رفت. او که مشاور محمدصادق مفتح است و به نمایندگی از وی در جمع کمیسیون تجارت اتاق تهران حاضر شده بود، بر اساس آماری که به آن استناد کرد، ایران را جزء دو کشور نخست دارای بالاترین میزان قاچاق سیگار در دنیا دانست. به گفته وی، 24 میلیارد نخ سیگار قاچاق از 60 میلیارد نخ مصرفی در سال متعلق به ایران است. جلال در ادامه به میزان قاچاق در دیگر بخش ها نیز اشاره کرد و گفت که بین 80 تا 90 درصد لوازم ارایشی و بهداشتی موجود در بازار ایران قاچاق است.
او همچنین به جعل قطعات خودرو در بازار ایران اشاره کرد که این مورد نیز جزو آمارهای نگران کننده در بخش قاچاق است. به گفته وی، در یک بازه زمانی 20 ساله، یعنی از سال 1984 تا 2005 میلادی حجم قاچاق در ایران 100 برابر افزایش داشته است.
جلال با بیان بخشی از آمار نگران کننده قاچاق در ایران، چنین استدلال کرد که برای مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی دو سناریو پیش روی دست اندرکاران نیست، نخست انکه مبادی ورودی کشور را کنترل کرده و بر شدت مراقبت از آن افزود که به گفته کاری سخت و دشوار است، و سناریوی دوم آنکه به مقابله با کالاهای غیرمجاز و قاچاق در سطح عرضه پرداخت و بازار را برای حضور اینگونه کالاها ناامن کرد.
او در ادامه دست بر روی سناریوی دوم گذاشت و اجرای آن را نیز منوط به طرح شبنم دانست که به رغم اجرای چند ماهه آن همچنان مخالفان جدی در میان فعالان اقتصادی دارد.
به گفته مشاور معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در طرح شبنم از طرح ترافیک تهران الگوبرداری شده است که با ورود متخلفان به محدوده ترافیکی، جریمه ها اعمال می شود. جلال توضیح داد که با این طرح امکان تشخیص کالای مجاز از غیرمجاز برای هر شخص و فرد نیز فراهم می شود و با تخصیص شناسه منحصر بفرد به هر واحد کالایی امکان استعلام آسان و سریع برای تشخیص اصالت آن کالا امکان پذیر می شود.
او با بیان اینکه ثبت سفارش کالا منوط به دریافت کد شبنم است، خاطرنشان کرد که کالاهای مشمول دریافت بارکد دوبعدی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ می شود.
جلال یادآوری کرد که در آینده نزدیک، کل زنجیره تأمین، امکان استعلام اصالت کالا به صورت تک شماری یا حجمی را دارد.
او همچنین تصریح کرد که با اجرای طرح شبنم جعل برای افراد دیگر صرفه اقتصادی نخواهد داشت.
تجربه موفق شبنم در کشورهای جهان سوم
جلال در ادامه برای آنکه اطمینان فعالان اقتصادی از طرح موسوم به شبنم را به دست آورد به تجربه جهانی موارد مشابه این طرح در دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: یک شرکت آمریکایی طرحی مشابه شبنم را از چند سال پیش به کار گرفته و موفق شده است که با صرف 3 میلیون دلار، 180 میلیون دلار به فروش محصولات خود اضافه کند.
او اضافه کرد: طرح های مشابه با طرح شبنم در کشورهای کنیا، تانزانیا، اوگاندا و زامبیا به کار گرفته و موفقیت آمیز نیز بوده است.
جلال در پایان به تشریح منافع پروژه شبنم پرداخت و احراز اصالت و جلوگیری از ورود کالای غیرمجاز و قاچاق به زنجیره تأمین را یکی از مزایای این طرح عنوان کرد.
به گفته وی، ایجاد زمینه برای تکمیل و استفاده از کاتالوگ الکترونیکی کالا، فراهم کردن زمینه ردیابی کالاهای، افزایش فروش تولیدکنندگان و واردکنندگان رسمی، از دیگر مزایای این طرح است.
قانونی که 8 سال مسکوت ماند
پس از سخنان و دفاعیات مشاور معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، مجیدرضا حریری به ایراد سخن پرداخت. نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران گفت: ابزاری به مانند طرح شبنم، از سال 2005 میلادی به این سو از طرف برخی کمپانی های خارجی به کار گرفته شد در حالی که ابزاری ارزان قیمت برای این شرکت ها نیز نبود.
او ادامه داد: بر اساس این طرح که در برخی کشورها به کار گرفته شده، مردم و مصرف کنندگان درگیر آن نمی شوند بلکه تولیدکننده و شرکت های پخش از این طرح برای کنترل اننبار و زنجیره پخش محصولات خود استفاده می کنند.
به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، شرکت های خارجی برای کنترل برند خود و برخی دولت نیز برای حفظ سلامت جامعه خود از این سیستم استفاده می کنند.
حریری در ادامه توضیح داد: از این ابزار در هیچ کجای دنیا برای مبارزه با قاچاق استفاده نمی شود.
او در ادامه با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق، ابزارهای قانونی دیگری در دست داریم که بیش از 8 سال از تصویب آن می گذرد، گفت: بر اساس قانون، تمامی فروشگاه های توزیعی کشور باید دارای صندوق در پایگاه نظام صنفی خود باشند اما متأسفانه اصناف با گذشت 8 سال هنوز تن به این قانون نداده اند.
حریری با بیان اینکه اگر این قانون اجرا شود دیگر نیازی به اجرای طرح شبنم نیست، خاطرنشان کرد که بخش اصناف به دلیل آنکه دارای حساسیت و ویژگی های خاصی است، از اجرای آن قانون سر باز می زند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که نگران اعتراض اصناف و پیامدهای آن است، قانون مصوب مجلس را مسکوت گذاشته است.
نایب رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود، خبر داد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور توقف طرح شبنم در بخش لوازم آرایشی و بهداشتی و نصب بارکد دوبعدی را صادر کرده است.
او با بیان اینکه طرح شبنم به جای ایران کد آمده است و اجرای آن نیز از طرف مجلس شورای اسلامی مصوبه قانونی ندارد، گفت: اجرای این طرح غیرقانونی است.
حریری همچنین از مجری طرح شبنم نیز انتقاد کرد و با انحصار دانستن اجرای آن افزود: چرا دولت اجازه نمی دهد که شرکت های دیگری نیز بارکد دوبعدی را چاپ و برای فروش در اختیار واحدها و فعالان اقتصادی قرار دهد؟
در ادامه این نشست، مسعود شنتیایی که به نمایندگی از سنديكاي توليدكنندگان تجهيزات فن‌آوري اطلاعات ايران در جلسه هم اندیشی طرح شبنم حاضر شده بود، زمان اجرای این طرح را مناسب ندانست، ضمن آنکه وی تصریح کرد که اصلاحاتی باید در طرح موسوم به شبنم صورت بگیرد.
سید کاظم دوست حسینی نیز در این نشست، گفت: طرح شبنم دیر اجرا شد در حالی که باید تا پیش از ارزانی ارز در کشور این طرح به مرحله اجرا در می آمد. به گفته وی، با افزایش ارز، قاچاق کالا به طور چشمگیری کاهش یافته است.
3939
نظر شما