منظور من از قدرت به معنای حقوقی آن است و پیش از آن که بخواهم فلسفی بحث کنم از حقوق می‌گویم و این به معنی قدرت سیاسی و سازمان یافته است که در حکومت متجلی می‌شود. حق به معنای مدرنش و در آن چیزی که ما در کلاس‌های مبانی فلسفه حقوق بشر با فعل داشتن صرف می‌کنیم مد‌نظر است. تفاوت میان حق داشتن و حق بودن از دستاوردهای عصر روشنگری است که حوزه این دو را تفکیک کرد. و منظورم از اخلاق هم، اخلاق عقلانی است که در سنت کانتی به کار برده می‌شود و اخلاق عقلانی انتقادی در برابر اخلاق عرفی و عمومی قرار می‌گیرد. اخلاقی که از محک داد و ستد بین‌الاذهانی در واقع سربلند بیرون می‌آید. اگر یک نگاه سریع به تاریخ فلسفه سیاسی در ارتباط با قدرت و حکومت بیاندازیم، می بینیم که از دید افلاطون دغدغه‌ی اصلی در حکومت این است که چه کسی باید حکومت کند.
این مسأله در نوع شیعی، در تفکر مسلمانان تأثیر گذاشته و حتی در احکام‌السلطانیه‌های اهل سنت حضور دارد. در دوره پس از عصر روشنگری این موضوع کاملا دگرگون شد. سؤال از "چه کسی" به "چگونه" باید حکومت کرد تغییر یافت. اما تغییر در تفکر شیعی رخ نداد و انعکاس نیافت و گره کور فلسفه سیاسی ما همین جاست. تمام مسأله حقوق اساسی مدرن طراحی یک نظام عادلانه برای چگونه حکومت کردن است و پای عدالت از این راه به سیاست باز شد وموضوع را جدی کرد. عدالت برای فیلسوفان حقوق چیزی جز یک طرح اخلاقی موجه برای تنظیم رابطه حق و قدرت نیست. اندیشمندان پس از عصر روشنگری به اعتقاد من بیشترین تأثیر را بر بحث قدرت و حق و حقوق اساسی داشته‌اند مانند لاک و کانت. تقریبا می‌توان ادعا کرد آن‌چه امروز در امریکا می‌گذرد میراث سنت لاک است و آن‌چه در اروپا رخ می‌دهد میراث کانت. هرچند این‌قدر هم دقیق نیست. نقطه عزیمت لاک، اصل خود مالکیتی است و از این‌جا شروع می‌شود که ما مالک خودمان هستیم و به این دلیل که انسان‌ها خودشان هستند، افراد مالک دستاوردهای خودشان نیز هستند.
مالکیت بر خود هم مهم‌ترین اصل فلسفه سیاسی را به دنبال داشت که همان اصل «عدم ولایت» بود. این اصل از میراث پس از روشنگری از طریق عثمانی وارد نجف شد و اولین کسی که به طور شفاف و سیستماتیک آن را مطرح کرد، "شیخ انصاری" بود. نوع شرقی اصل عدم ولایت انصاری، می‌شود اصل خود مالکیتی شخص بر خودش و من مالک خودم هستم و حق تصمیم‌گیری برای خودم را دارم. از این اصل لاکی، اصل بنیادین آزادی بیرون آمد و برای پاسداشت آزادی، دو مکانیزم کنترل قدرت ارائه شد. یکی مکانیزم ماهوی ومحتوایی و یکی ساز و کار قدرت سازمانی. مکانیزم محتوایی همان حقوق طبیعی است که عمدتا پاسدار اصل مالکیت است و اصل سازمانی لاک، در حقیقت تفکیک قوا است و البته نه تفکیک قدرت. در این‌جا یک تئوری عدالت لیبرالی شکل گرفت که حکومت و قدرت با آزادی مردم تهدید می‌شد. به اصطلاح هابز و دیگران حکومت را با نظم گره می‌زنند و در این‌جا حکومت با پاسداری حق انتخاب و آزادی گره می‌خورد. بحث تفکیک قوا در دوره شیخ انصاری نیز به طور جدی در حوزه به عنوان شئون حاکمیت و حکومت مطرح بود؛ این مسأله که چه کسی می تواند یکی از این سه قوا را داشته باشد. از سنت لاکی یک سیستم لیبرال بیرون می‌آید و قرائت‌های معاصرش هم چیزی است که شبیه آن را امثال «نوزیک» و دیگران مطرح کردند.
در حقیقت تا می‌توان باید دولت را تضعیف کرد و به غایت لاغر ساخت. نظام عادلانه، نظامی است که مبتنی بر حق انتخاب است و این‌که دولت حداقلی باید حاکم باشد. اما کانت یک مشکل معرفتی جدی با سیستم لاک داشت و آن مسأله پل زدن و گپ منطقی بین «هست و باید» بود و به هر حال پاسداشت حرمت شخص و حیثیت شخصی و خود آیینی شخص، برای کانت مسأله شد. از اندیشه کانت هم می‌توان یک دولت رفاهی سوسیال دموکرات بیرون کشید و هم دولت‌هایی که امثال «نوزیک» دنبال آن هستند. پارادایم قدرت چه کسی به چگونه تغییر جهت داد ولی اندیشه سیاسی ما منتقل نشد. تلاش‌های زیادی هم صورت گرفت و هنوز هم دغدغه فلسفه سیاسی است. اما اساسا این امکان وجود دارد که در درون سنت اسلامی یک تئوری عدالت تولید کنیم و رابطه حق و قدرت را در آن مشخص کنیم؟ نتیجه این‌که هنوز تئوری عدالت اسلامی تولید نکرده‌ایم. اشتراک نگاه کانت و لاک در پذیرش حق انتخاب است و به رسمیت شناختن آن در شکل‌گیری سازمان قدرت، امروزه اجماع متداخل همه عقلا است.
این مقدار حداقلی که نقطه عزیمت آن در فلسفه سیاسی و حقوق مدرن است و به جز تعداد محدودی کشورهای مسلمان‌نشین و شیخ‌نشین منطقه، همه معتقدند که دموکراتند. تعدادی کشورهای اسلامی هستند که خیلی هم ابایی ندارند بگویند دموکرات نیستیم. ما حق انتخاب میان آدمیان را به رسمیت می‌شناسیم و ظاهرا عقلای این مقطع از تاریخ بشر نیز، اختلاف نظری ندارند. این حق انتخاب در سه جلوه قانون‌گذاری، تقنین و اجرا متجلی می‌شود. آیا این مقدار حق انتخاب را می‌توانیم در اندیشه اسلامی باز تولید کنیم؟ آیا می‌توانیم برای آدمیان در مرحله قضا و تقنیم هم حق انتخاب قائل شویم؟ پاسخ به این سؤال چندان ساده نیست و یک نه کوچک ما را به دام اشعری‌گری و نظریه فرمان‌محورمی‌اندازد. کمترین شبهه این نظریه همان است که معتزله داشتند. یعنی وقتی با نظریه اخلاقی فرمان‌محور اثبات صدق نقیض درگیر شدید با دشواری روبرو می‌شوید.
نظر شما