کویت تنها کشور عربی حوزه خلیج فارس است که در آن نوعی دموکراسی نیم بند و آزادی های سیاسی و مطبوعاتی وجود دارد. این کشور از سال 1962 دارای قانون اساسی مدون بوده و برخوردار از پارلمان منتخب و مطبوعات آزاد می‌باشد. در عین حال نمی توان آن را یک کشور دموکراتیک نامید زیرا گردش قدرت در بین رهبران وجود ندارد و خانواده صباح بیش از 250 سال است که به طور موروثی بر آن کشور حکومت می‌کنند. پست نخست وزیری انحصاراً در اختیار آل صباح قرار دارد و چند وزارتخانه کلیدی از جمله وزارت کشور، خارجه، دفاع، نفت و اطلاع رسانی همواره توسط یکی از اعضا خانواده حاکم آل صباح اداره شده است. انتخاب وزرا بنا به پیشنهاد نخست وزیر و تأیید امیر کویت صورت می‌گیرد و پارلمان نقشی در دادن رأی اعتماد به آنان ندارد و تنها می‌تواند وزرا یا نخست‌وزیر را استیضاح نماید. وزرا پس از انجام مراسم تحلیف با حق رأی در پارلمان شرکت کرده و در غالب مصوبات مجلس به طور نسبی ایفای نقش می‌کنند. در طول یک دهه گذشته همواره تنش‌های جدی بین دولت و پارلمان وجود داشته است به طوری‌که ظرف 6 سال اخیر 5 بار پارلمان آن کشور توسط امیر منحل شده که آخرین آن در هفتم ماه اکتبر گذشته بود و دولت نیز در همین مدت 7 بار دچار دگرگونی شده است. چند ماه قبل در نتیجه فشار نمایندگان مجلس شیخ ناصر محمد الصباح نخست وزیر آن کشور استعفا نمود و به جای وی شیخ جابر المبارک وزیر دفاع در پست نخست‌وزیری منصوب شد. در طول یک سال گذشته پایتخت کویت شاهد راهپیمایی ها و اعتراضات خیابانی بوده که جمعی از نمایندگان مجلس تعزیه گردان آن بوده‌اند. در بررسی ریشه‌های ناآرامی در کویت به 2 عامل اصلی می‌توان اشاره کرد:
الف- عوامل داخلی:
1- اختلافات داخلی خانواده حاکم و عدم اعتقاد برخی از بزرگان آنان به دموکراسی موجب شده است که هر جناح از کاندیدای خاصی حمایت کرده در نتیجه پارلمان به صحنه تسویه حساب‌های داخلی اعضاء خانواده حاکم بدل گردد و لذا گروهی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تجربه پارلمانی کویت را به شکست بکشانند.
2- درگیری قدرت بین جریانات مختلف سیاسی کویت که سرسختانه می‌کوشند از دموکراسی به عنوان ابزاری برای دستیابی به قدرت استفاده کنند. بهره گیری از امکانات مالی تجار و بازرگانان و شیوخ ثروتمند برای خرید آرا، مردم، زدوبند با سران قبایل برای حمایت از کاندیداهای خاص مجلس و دست اندازی به پست‌های حساس دولتی موجب گردیده است که نمایندگان مجلس منافع شخصی وقبیله ای خود را بر منافع ملی کشور مقدم داشته و سیستم اداری به شدت دچار آشفتگی، فساد، رشوه خواری و سوء مدیریت شود به همین جهت علیرغم وجود برخی آزادیهای سیاسی در آن کشور، کویت در رده بندی کشورها از نظر برخورداری از دموکراسی در رتبه 122 قرار گرفته است.
ب- عوامل خارجی: نارضایتی عربستان سعودی از تجربه پارلمانی و آزادیهای سیاسی در کویت بر کسی پوشیده نیست. ملک عبدالله پادشاه عربستان بارها در ملاقات‌های خصوصی با مقامات کویت نارضایتی خود را از شیوه‌های پارلمانی آن کشور ابراز داشته و دولت عربستان همواره تلاش کرده است با تحریک برخی از نمایندگان مجلس، جریانات سیاسی وابسته به عربستان و سران قبائل کویت مشکلاتی را برای دولت کویت ایجاد کند. فشار عربستان برای برکناری شیخ ناصر محمد الصباح نخست‌وزیر کویت که رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی داشته و ارتباط منطقی و معقولی نیز با شیعیان آن کشور برقرار کرده بود و استیضاح مکرر وزرا و نخست وزیر توسط نمایندگان سلفی وابسته به عربستان سعودی نمونه بارزی از این سیاست به شمار می‌آید. دولت عربستان سعودی با استفاده از نفوذ خود در برخی از قبایل کویت همواره در انتخابات مجلس آن کشور دخالت کرده است. یادآور می شود از جمعیت 1.2 میلیون نفری شهروندان کویتی حدود 200 هزار نفر از آنان دارای تابعیت مضاعف می‌باشند و اکثریت قاطع شهروندان دو تابعیتی، از تابعیت عربستان سعودی برخوردارند به همین جهت در زمان برگزاری انتخابات مجلس جمعیت عظیمی از مرزهای عربستان وارد آن کشور شده و به نفع کاندیداهای خاص رأی می‌دهند. ناآرامی‌های چند ماه گذشته کویت که توسط نمایندگان سلفی و افراط‌گرای کویت دامن زده شده است، قطعاً بخشی از آن در نتیجه دخالت پنهان عربستان سعودی در آن کشور می باشد. علیرغم هشدارهای مکرر امیر کویت به معترضان، آنان با داشتن پشتوانه خارجی همچنان به اعتراضات خیابانی ادامه می‌دهند. گروه‌هایی که هرگز اعتقاد به دموکراسی پارلمانی ندارند، با استفاده ابزاری از شعار دموکراسی به دنبال کسب قدرت و نفوذ در نهادهای دولتی هستند. علاوه بر گروه‌های سلفی برخی دیگر از جریانات اسلام گرا از جمله اخوان المسلمین کویت که تحت عنوان جنبش قانون اساسی فعالیت دارند و نیز برخی از گروه های لیبرال و لائیک نیز در ایجاد و ناآرامی مؤثرند. شعار آنان مبارزه با فساد و ناکارآمدی دولت در اداره کشور می‌باشد. سخن حقی که با اهداف خاص سیاسی بر زبان رانده میشود . نکته قابل توجه اینکه نمایندگان مخالف دولت و جریانات سیاسی معارض همگی وفاداری خود را نسبت به نظام موروثی و حاکمیت آل صباح ابراز میدارند ولی خواستار ایفای نقش بیشتر در اداره کشور هستند. از جمله خواسته‌های اساسی آنان، انتخاب نخست‌وزیر و وزرا توسط پارلمان، آنهم از بین افرادی خارج از خانواده صباح می‌باشد. برخی از جریانات صریحاً خواستار تغییر قانون اساسی هستند به گونه‌ای که نظام مشروطه سلطنتی را در کشور تضمین و نقش امیرکویت را در اداره امور محدود نماید. جریانات اسلام‌گرا نیز علاوه بر آن خواستار اصلاح ماده 2 قانون اساسی هستند به طوری که تصریح نماید شریعت اسلامی تنها منبع قانونگذاری در کشور باشد البته مقصود آنان از شریعت اسلامی، اسلام سلفی است که برداشت متحجرانه و تنگ نظرانه‌ای از سنت سلف صالح می‌باشد.
از جمله خواسته‌های دیگر آنان تغییر وضعیت حوزه‌های انتخاباتی است. در حال حاضر سرزمین کویت به 5 حوزه انتخاباتی تقسیم شده است که از هر حوزه 10 نفر نماینده انتخاب میشود. تعدادی از نمایندگان سابق مجلس خواستار تغییر حوزه‌های انتخاباتی هستند با این هدف که قبایل کویت بتوانند نقش بیشتری در قدرت اعمال کنند که این امر با مخالفت دادگاه قانون اساسی روبرو شد و نهایتاً امیر کویت در خلأ وجود پارلمان طرحی را تصویب نمود که براساس آن هر شهروند کویتی می‌تواند تنها یک نفر نماینده را در هر حوزه انتخاب کند و به این ترتیب نقش قبائل کمرنگ شده و جلوی زدوبند صاحبان قدرت با آنان تا حدودی گرفته خواهد شد. نکته قابل توجه اینکه در تمامی این حوادث، عموم شیعبان کویت به ویژه نمایندگان شیعه مجلس با هرگونه ناآرامی در کشور مخالفت ورزیده و انجام تغییرات در قانون اساسی و ساختار نظام را برخلاف منافع ملی می‌دانند و خواستار حفظ وضع موجود هستند که شیعیان در آن از امتیازات بیشتری برخوردارند.
چشم‌انداز آینده سیاسی کویت:
بدون شک کویت نمی‌تواند از امواج تحولات خاورمیانه برکنار بماند و علیرغم برخورداری اکثریت شهروندان کویتی از رفاه نسبی و ثروت‌های ناشی از درآمدهای نفتی، نسل جدید آن کشور خواستار ایفای نقش بیشتری در اداره کشور بوده و مورد حمایت بخشی از اعضای خانواده حاکم نیز می‌باشند. این نگرانی در بین اکثریت حکام کشورهای عرب حوزه خلیج فارس دیده میشود همچنان‌که در طول یک‌سال گذشته شاهد ناآرامی هایی در عربستان سعودی و بحرین بوده‌ایم. در آستانه انتخابات پارلمانی کویت بیش از 300 نفر از نمایندگان ادوار سابق مجلس از ثبت نام خودداری کرده و قصد دارند انتخابات را تحریم نمایند. لذا به نظر می‌رسد در صورت ادامه اعتراضات و راهپیمایی ها و تشدید اقدامات امنیتی، خانواده حاکم آل صباح اجباراً امتیازاتی را به معترضان خواهد داد تا از بروز بحران سیاسی در آن کشور جلوگیری کند زیرا این کشور کوچک و نفت‌خیز خلیج‌فارس نمی‌تواند در درازمدت بحران سیاسی داخلی را تحمل نماید.
*سفیر سابق ایران در کویت
49263
نظر شما