مهدی خاکی‌فیروز: مهرداد بذرپاش معاون رئیس‌جمهور در امور جوانان تا چند ماه پیش مدیرعامل شرکت بزرگ خودروسازی سایپا بود. او در کار قبلی خود عادت داشت هر روز به جدول مقایسه هزینه و درآمدها نگاه کند و برای مثبت بودن تراز مالی شرکت تحت امر، برنامه‌ریزی کند. حالا او در سازمان ملی جوانان نیز با یک جدول مشابه مواجه است که در دو ستون اصلی آن، آمار ازدواج و طلاق ثبت می‌شود.
اگر او نتواند این تراز را به سمت مثبت سوق دهد، شاید همچون علی‌اکبری مدیر پیشین سازمان ملی جوانان، در مواجهه با دوربین‌های پرسشگر تلویزیونی کم بیاورد و نتواند پاسخ قانع‌کننده‌ای در مورد نسبت روزافزون طلاق به ازدواج ارائه دهد.
مهرداد بذرپاش سه‌شنبه هفته گذشته با بسته پیشنهادی جدیدی به جلسه هیأت دولت در کاخ پاستور وارد شد. در این بسته، 20 پیشنهاد برای بالا بردن آمار ازدواج ارائه شده است که یکی از آنها، ایجاد سهمیه ویژه متأهلان در کنکور کارشناسی ارشد و دکتراست.
آگاهی کارشناسان و مدیران میانی سازمان ملی جوانان از این پیشنهادها، چندان فراتر از محتوای همین یکی، دو مصاحبه رئیس این سازمان در چند روز اخیر نیست. این مسئله‌ای است که احتمال تدوین برنامه 20 ماده‌ای در محفلی خارج از سازمان ملی جوانان را تقویت می‌کند.
سهمیه کنکور متأهلان، فعلاً برای ورود به دوره کارشناسی ارشد و دکترا پیش‌بینی شده است، اما رمزگشایی سخنان مهرداد بذرپاش، احتمال توسعه آن را به ذهن متبادر می‌کند. او گفت: «سهمیه 20درصدی ورود به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهی برای افراد متأهل است. در حال‌حاضر به دلیل انبوه ورودی، لحاظ چنین سهمیه‌ای برای مقطع کارشناسی میسر نیست.»
البته برخلاف آنچه معاون رئیس‌جمهور در امور جوانان گفته است، آمارها حاکی از آن است که در چهار، پنج سال اخیر، کنکور تحصیلات تکمیلی اهمیت بیشتری یافته است و برخی از رشته دانشگاه‌های مقطع کارشناسی نیز با کمبود متقاضی مواجه شده‌اند.
آیا مصوبه دولت کفایت می‌کند؟
هر چند اعضای هیأت دولت در جلسه هفته گذشته خود با سهمیه ویژه متأهلان موافقت کردند ولی برخی معتقدند که دولت از صلاحیت لازم برای تصمیم‌گیری در این خصوص برخوردار نیست. سعدالله نصیری قیداری عضو کمیسیون آموزش مجلس به «خبر» می‌گوید: «سهمیه‌بندی‌های جدید در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است، دولت حق ندارد به تنهایی در این خصوص تصمیم بگیرد».
سیدکاظم موسوی دیگر عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز که از مدافعان اختصاص چنین سهمیه‌ای است به «خبر» می‌گوید: «این پیشنهاد، خیلی خوب است ولی برای تصمیم‌گیری و اظهارنظر نهایی باید به مجلس بیاید. من در مجلس از این سهمیه حمایت می‌کنم و کمک می‌کنم تا نظر دولت رأی بیاورد».
علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز می‌گوید: «ممکن است این پیشنهاد خوب باشد اما باید در قالب طرحی به مجلس ارائه گردد تا بررسی و کارشناسی شود».
او تأکید می‌کند: «همه مصوبات دولت باید در چارچوب قانون صورت بگیرد. سهمیه کنکور به نظر وزارت علوم احتیاج دارد و مجلس نیز باید به آن مهر تأیید بزند. این مسئله چیزی نیست که در اختیار رئیس سازمان ملی جوانان باشد.»
مجید امیری مدیرکل فرهنگی سازمان ملی جوانان نیز تأکید می‌کند: «احتمال می‌دهیم اجرای این طرح به مصوبه‌ای از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیاز داشته باشد و در هر صورت باید موافع قانونی برداشته شود». البته او به نتایج طی شدن این روند قانونی امیدوار است و می‌گوید: «آیین‌نامه سهمیه 20درصدی برای تحصیلات تکمیلی متأهلان، پس از تدوین از سال آینده اجرایی می‌شود».
سازمان ملی جوانان چه می‌خواهد؟
مدیرکل فرهنگی سازمان ملی جوانان در تشریح جزئیات این طرح می‌گوید: آیین‌نامه اجرایی این طرح نوشته نشده است و قرار است وزارت علوم و سازمان سنجش، آیین‌نامه اجرایی را تدوین و اجرا کنند. این آیین‌نامه به هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کمک می‌کند.
او می‌افزاید: سهمیه تسهیلات تکمیلی ویژه متأهلان در جلسه هیأت دولت و با حضور وزیر علوم مطرح و مورد تأیید قرار گرفت.
امیری در پاسخ به این سؤال که چرا چنین تسهیلاتی برای دوره کارشناسی در نظر گرفته نشده است، می‌گوید: به دنبال این هستیم که افرادی که در آستانه دوره کارشناسی ارشد قرار گرفته و هنوز ازدواج نکرده‌اند، بیش از این در انجام ازدواج تأخیر نیندازند.
صف‌آرایی نمایندگان موافق و مخالف
اختصاص سهمیه ویژه متأهلان، از موافقان و مخالفان جدی در مجلس برخوردار است. علی عباسپور رئیس کمیته آموزش مجلس، یکی از مخالفان سرسخت این پیشنهاد مهرداد بذرپاش است. او می‌گوید: ازدواج و ادامه تحصیل، دو مقوله جداگانه هستند که ربطی به هم ندارند. باتوجه به اینکه هفتصد، هشتصد هزار نفر داوطلب تحصیل کارشناسی ارشد هستند و ظرفیت پذیرش حدود 100 هزار نفر است، شانس قبولی حدود 10درصد است، نمی‌توان سهمیه این کنکور را مانند سهمیه کارشناسی، قطعه قطعه کرد.
وی می‌افزاید: هم‌اکنون 20درصد ظرفیت کارشناسی ارشد طبق قانون به رزمندگان و ایثارگران اختصاص دارد و به مصلحت نیست که سهمیه جدیدی ایجاد شود.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تأکید می‌کند: اصلاً موافق اینگونه سهمیه‌ها نیستم. نباید برای هر چیز جدیدی سهمیه ایجاد کرد. چون اینگونه سهمیه‌بندی‌ها، قطعاً باعث می‌شود شانس کسانی که از نظر علمی بالا هستند کاهش پیدا کند و به پیکر علمی کشور ضربه وارد شود. به ویژه آنکه مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا، پایه‌های علمی کشور را تشکیل می‌دهند.
به گفته عباسپور، اکثر خانواده‌ها نمی‌توانند هزینه جوانان را تأمین کنند. بسیاری از جوانان کشور ادامه تحصیل نمی‌دهند تا بروند دنبال کسب درآمد. حتی برخی پسرها ترجیح می‌دهند دیپلم را رها کنند و به دنبال کار بروند. در چنین حالتی اختصاص سهمیه کارشناسی ارشد نمی‌تواند به ترویج ازدواج کمک کند. اگر چنین کنیم، مسیر را اشتباه خواهیم رفت.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس با لحنی کنایه‌آمیز می‌گوید: باید به جای اینکه بیست درصد سهمیه کنکور کارشناسی ارشد را برای ترویج فرهنگ ازدواج اختصاص دهند، بیست درصد سهمیه تولیدات داخلی خودروها را به این موضوع اختصاص دهند. خوب است آقای بذرپاش که رئیس سایپا بوده 20درصد تولیدات خودروها را مجانی در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد یا بیست درصد از خانه‌های ارزان قیمت دولتی را به این زوج‌ها هدیه دهند.
سیدکاظم موسوی یکی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس اما نظر رئیس خود را قبول ندارد. او به «خبر» می‌گوید: یکی از آثار مثبت سهمیه کنکور متأهلان این است که جوانان متأهل می‌توانند با آرامش و اطمینان خاطر به برنامه‌ریزی برای زندگی آتی خود بپردازند. با این کار جوانان متأهل می‌توانند با سهولت بیشتری برنامه‌های عملی خود را دنبال کنند.
وی می‌افزاید: البته اکنون خوابگاه‌های ویژه دانشجویان متأهل وضعیت نامناسبی دارد و از دولت می‌خواهیم در کنار این سهمیه‌ها، فکری هم برای مسائل رفاهی دانشجویان متأهل داشته باشد.
مشکل ازدواج در جای دیگری است
رئیس کمیسیون آموزش مجلس به دولت توصیه می‌کند به جای ربط دادن ازدواج و کنکور کارشناسی ارشد، به مسائل اساسی‌تر توجه کند. او می‌گوید: باید موانع ازدواج را تشخیص دهیم و از سر راه جوانان برداریم تا جوانان به ازدواج تشویق شوند. هزینه بالای مسکن و تلاطم شغلی از مهم‌ترین موانع ازدواج هستند. جوانان بسیاری با داشتن مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس، چون آینده شغلی خود را تضمین شده نمی‌بینند تن به ازدواج نمی‌دهند. بنابراین اگر سهمیه 20درصد و حتی 100درصد کنکور را هم به متأهلان اختصاص دهیم، مشکل ازدواج جوانان حل نمی‌شود.
ممکن است دو نفر برای قبولی در فوق‌لیسانس با یکدیگر ازدواج کنند اما وقتی مدرک خود را گرفتند از هم جدا شوند. با این حرکت‌های مصنوعی و تصنعی نمی‌توان مسئله مهمی مانند ازدواج را حل کرد.
او با لحنی صریح می‌افزاید: «مشکل اصلی جوانان ما برای ازدواج، شغل و مسکن است نه راهیابی به فوق‌لیسانس».
نصیری قیداری نیز می‌گوید: «با سهمیه‌بندی کنکور نمی‌توان اهمیت مسائل مالی، اشتغال و مسکن را کم کرد، اگر به دانشجوی متأهل سهمیه بدهیم ولی پس از فارغ‌التحصیلی کار پیدا نکند، گرفتاری او را چند برابر کرده‌ایم».
وی پیشنهاد سازمان ملی جوانان را نامناسب دانسته و تأکید می‌کند: «افت تحصیلی یکی از تبعات این تصمیم است. هدف دانشگاه‌ها باید پرورش فارغ‌التحصیلان ماهر باشد. اگر کسی با سهمیه متأهلان و بدون توانایی علمی وارد دانشگاه شود، زمانی که به عنوان دکتر و مهندس وارد جامعه شود، نتایج بدی برای جامعه به همراه خواهد داشت».
وی به دولت توصیه می‌کند: «به جای ایجاد سهمیه کنکور متأهلان، بهتر است به مسائل رفاهی دانشجویان متأهل از جمله خوابگاه و کمک هزینه تحصیلی رسیدگی شود».
نصیری همچنین می‌گوید: «مجلس قصد دارد پس از گذشت سال‌ها از تصویب قانون سهمیه‌ها، نتایج آن را بررسی کرده و به ساماندهی سهمیه‌ها بپردازد. این ساماندهی در جهت ارتقای دانش و پیگیری اهداف علمی دانشگاه صورت می‌گیرد. در چنین شرایطی صحبت کردن از سهمیه‌های جدیدی همچون سهمیه متأهلان مناسب به نظر نمی‌رسد».
نظر شما