دکتر محمود کاشانی، حقوقدان سرشناس کشورمان درباره گودبرداری غیرقانونی تحلیلی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانید.
این مطلب، بخشی از مقاله «نقض مداوم حقوق شهروندی در نظام شهرسازی ایران» نوشته دکتر سید محمود کاشانی، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی است که پیش از این در خبرآنلاین منتشر شده است.
عضو سابق کانون وکلای دادگستری مرکز درباره «گود برداری غیر قانونی» نوشته است:
«الزام مالکان پلاک های ثبتی به تبعیت از مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی که هم سطح بودن ارتفاع ساختمان ها را در پی دارد و ایجاد حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان زمین ها می کند، این نتیجه را نیز در بر دارد که هیچ یک از مالکان نمی‌تواند برای ساخت‌وساز در ملک خود، گودبرداری غیر قانونی کند. به دیگر سخن همانگونه که صدر ماده ٣٨ قانون مدنی که مالکیت زمین را مستلزم فضای محاذی آن تا هر کجا که بالا رود دانسته بود، تحت تأثیر مقررات شهرسازی و حق ارتفاق متقابل مالکان پلاک های ثبتی از جهت محدودیت ارتفاع ساختمان ها قرار گرفت، ذیل این ماده که به مالک زمین اذن هرگونه تصرفی نسبت به زیر زمین داده است، مشمول همین محدودیت ها قرار گرفته است.»
این حقوقدان سرشناس در ادامه مطلب خود می‌نویسد:
«از آنجا که ساختمان ها باید همسان بوده و از محدودیت ارتفاع تبعیت کنند، هرگونه گودبرداری در زیر زمین هم باید با پلاک های مجاور، همسان باشد تا خطر ریزش ساختمان مجاور به دلیل رانش خاک را که باعث خطرات جانی و مالی برای همسایگان است به وجود نیاورد. بنابراین هرگونه گودبرداری افراطی و بیش از حد متعارف در کنار ساختمان هایی که با ارتفاع کم و در چارچوب طرح تفصیلی در شهرها ساخته شده اند، تجاوز به حقوق ارتفاقی متقابل صاحبان املاک و تخلف از مقررات شهرسازی است.
اینگونه گودبرداری‌های غیرقانونی و افراطی که در پی فروش تراکم ساختمانی و بالابردن غیر قانونی ارتفاع ساختمان‌‌ها انجام می شود در بسیاری از موارد به ریزش ساختمان های مجاور یا آسیب کلی به آن ها و کشته و مجروح شدن ساکنان آن‌ها و یا کارگران در روند گودبرداری انجامیده که مسئولیت کیفری شهردار و دست‌اندرکاران اینگونه ساخت وسازها را بر می انگیزد. ماده ١٣٢ قانون مدنی هم در مقام ایجاد محدودیت برای مالک یک ملک، در تصرف در ملک خود و محدود کردن قاعده تسلیط مذکور در ماده ٣٨ قانون مدنی برآمده و مقرر داشته است:
« کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضّرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».
این وکیل پایه یک دادگستری در ادامه مطلب خود می‌نویسد:
«هر چند اینگونه گودبرداری‌های غیرقانونی مشمول منع تصرف، مستلزم تضرر همسایه مذکور در این ماده هستند ولی مقررات شهرسازی و محدودیت ارتفاع ساختمان ها، فراتر از قاعدة لاضرر که صرفاً مبّین نظریه منع سوء استفاده از حق است، حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان زمین های مجاور به وجود می‌آورند که از حقوق عینی هستند و مالک هر پلاک ثبتی می‌تواند با استناد به این حق ارتفاق شهری از گودبرداری غیرقانونی و افراطی در ملک مجاور پیشگیری کند.»
47/304
نظر شما