دکتر عماد افروغ، نویسنده و جامعه شناس در گفت‌وگو با خبرآنلاین به تحلیل رویکردهای متفاوت نسبت به وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت.

محمدرضا اسدزاده امین - عماد افروغ از 4 رویکرد درباره وحدت حوزه و دانشگاه نام می‌برد و معتقد است علاوه بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقى - عاطفى - سیاسى - اجتماعى تاکید داشتند، تقسیم کار اصولى بین حوزه و دانشگاه مى‏تواند تقویت‏کننده و تداوم‏بخش رابطه این دو نهاد باشد. متن این گفت و گو را در زیر می خوانید:

*****************************

درباره وحدت بین حوزه و دانشگاه چه نگاه‌ها و رویکردهایی در بین نخبگان حوزه و دانشگاه وجود دارد؟
رویکردهاى موجود به وحدت حوزه و دانشگاه را مى‏توان به چهار دسته عمده تقسیم نمود: 1. وحدت معرفتى؛ 2. وحدت ساختارى؛ 3. وحدت ایدئولوژیک؛ 4. وحدت مبتنى بر تقسیم کار. بنده، رویکرد مبتنی بر تقسیم کار را البته با تعبیر خاصى مى‏پذیرم. تقریبا از زمان مشروطه تاکنون، به گونه‏اى مستقیم و غیر مستقیم، موضوع پیوند میان دو سازمان علمى جامعه، ذهنیت اندیشمندان و اصلاح‏گرایان را به خود مشغول نموده است. این رابطه را مى‏توان در اشکال متنوعى از قبیل سنت و تجدد، علم و دین، روحانى و دانشگاهى، حوزه و دانشگاه و مرتبط با مفاهیمى چون اسلامى کردن دانشگاه و دینى کردن علم، ردیابى تاریخى و مفهومى کرد.

رویکرد امام به وحدت حوزه و دانشگاه چگونه بود؟

اهتمام امام عمدتا معطوف به پیوند سیاسى و عاطفى بین این دو قشر و ارتباط، همبستگى و هم‏جهتى این دو در جهت ایرانى آزاد و مستقل و از بین‏رفتن جو بدبینى به‏وجود آمده توسط رژیم پهلوى و سلطه‏جویان است. اما به هر حال، وحدت آرمانى و سیاسى - اجتماعى فوق نمى‏تواند بى‏ارتباط با گونه‏اى ارتباط در سطوح دیگر معرفتى و ساختارى باشد؛ امرى که مورد توجه برخى از اندیشمندان علاقمند به این حوزه بوده و تحلیل‏هاى مختلفى نیز در این خصوص ارائه نموده‏اند.

شما از رویکردهای چهارگانه سخن گفتید که اولین آن رویکرد وحدت معرفتی بود، لطفا بفرمایید که منظورتان از رویکرد وحدت معرفتی چیست؟

این دیدگاه، عامل اصلى تعارض را جدایى معرفتى و عامل اصلى وحدت ‏را وحدت معرفتى مى‏داند. پیش‏فرض‌هاى معرفتى، روش‏هاى معرفتى و اخلاق و روحیه معرفتى، سه بعد اساسى اختلاف بین این دو نهاد است. معتقدین این دیدگاه، ضمن تصریح بر تفاوت دو روحیه معرفتى، حوزه را متهم به جزم‏اندیشى، نقدناپذیرى، خودسانسورى، اسیر خطوط قرمز خودساخته بودن و محدودیت در جست‏وجو و تحقیق نموده و دانشگاه را معرف آزادمنشى، نقدپذیرى و... مى‏دانند. این دیدگاه، در مجموع روش‏شناسى واحد را رافع اختلافات مى‏داند.

مبنای رویکرد وحدت ایدئولوژیک چیست؟

از وحدت ایدئولوژیک سه تعبیر ارائه شده است:
اول: دلیل عمده جدایى دانشگاه از حوزه، بنیان علوم دانشگاهى برپایه ایدئولوژى غیر اسلامى است؛ حال آن‏که علوم حوزوى مبتنى بر تفکر و ایدئولوژى اسلامى است. باید هر دو نهاد، اسلام را مبناى نگرش و جهت‏گیرى اصلى در تمام رشته‏هاى علمى و دینى قرار دهند و واقع‏نمایى علوم بشرى را از این ناحیه محک بزنند. بر پایه این نظریه، سیطره متون دینى اسلام بر تمام جوانب علوم و حیات بشرى، پیش‏فرض اصلى وحدت حوزه و دانشگاه است.
دوم :مطابق تعبیر دوم، هدفهاى متفاوت این دو نهاد علمى، عامل اصلى عدم وحدت است. علمى که تسلط بر جهان و ازدیاد قدرت مادى را هدف نهایى خود مى‏داند و علمى که هدفش دستیابى به حقیقت هستى است و در سیر اعتلاجویى، کمال‏جویى و ارتقا به قرب الهى به کمک انسان مى‏آید؛ این دو هدف هیچ قرابت و نسبتى نمى‏توانند با یکدیگر داشته باشند.
سوم: بر اساس سومین تعبیر، اصول و دیدگاه‏هاى ایدئولوژیکى گروه‏هاى مختلف اجتماعى متفاوت است. اختلاف بر سر معارضه‏اى است که با طرح‏ها و تصویرهاى متفاوت از جهان، زندگى و حیات اجتماعى، جایگاه، شان و نقش‏هاى متفاوتى به علوم و معارف مى‏دهد و آنها را در جریان جذب و ادغام در درون نظام مطلوب خود به رنگ خویش درمى‏آورد و به سمت و سویى که اقتضا دارد مى‏کشاند.

وحدت ساختاری به چه معناست؟

این دیدگاه، حوزه و دانشگاه را دو نهاد عمده جامعه اسلامى مى‏داند که همانند تمام نهادهاى اجتماعى دیگر، داراى اهداف، ساختار، کارکرد و برنامه‏هاى مخصوص به خود است؛ اما به دلیل اهمیت و تاثیر بنیادین این دو نهاد، لازم است ‏بین آن دو وحدت و ادغام سازمانى برقرار شود تا هر یک به تقویت‏حرکت دیگرى کمک کند؛ کما اینکه هم اکنون شاهد نهادهایى هستیم که شکل تلفیقى از این دو را در دستور کار خود قرار داده‏اند.

رویکرد وحدت مبتنی بر تقسیم کار دارای چه مبنایی است؟

این دیدگاه به چند روایت مختلف مطرح شده است:
حوزه‏ها و روحانیان باید نقش ارزش‏گذارى و جهت‏دهى را دارا باشند و دانشگاه‏ها در ذیل این ارزشهاى غایى و با عنایت‏ به این جهت‏گیرى‏هاى کلى به فعالیت‏هاى شناختى و علمى بپردازند. البته در حوزه، استنباط اهداف باید متناسب با شرایط زمانى - مکانى و با توجه به تحول متدلوژیک در شیوه استنباط باشد. از سوى دیگر، علوم مختلف، اعم از طبیعى و انسانى، بر یک سرى مفروضات ارزشى، ایدئولوژیک و هنجارى انسان‏شناختى ابتنا دارند که خواه ناخواه اگر قرار باشد به دنبال علوم دیگرى باشیم، حوزه مى‏تواند علاوه بر فضاسازى‏هاى روانى و تاثیر غیرمستقیم ارزشى و ایدئولوژیک بر عالمان علوم طبیعى، در شفاف‏کردن برخى از مبانى غیرتجربى علوم مختلف نیز نقش داشته باشد.
 برخى تقسیم کار را این‏گونه مى‏بینند که فرهنگ را باید از حوزه گرفت و فکر را از دانشگاه. ارتباط این دو نهایتا در صورت الگوهاى اجرایى و مدیریت نظام، یعنى ساختار دولت ظاهر مى‏شود؛ بنابراین جهت‏گیرى حرکت، با حوزه‏ها و انطباق آن با مقتضیات زمانى، با دانشگاه و ابزار حرکت‏با دولت است.
 رسالت ‏حوزه در کنار اخلاق و اعتقادات، تربیت فقیهان جامع‏الشرایط است و چون شان فقها این نیست که موضوع‏شناسى کنند، لذا دانشگاه باید موضوع‏شناس تربیت کند و حوزه عهده‏دار استنباط احکام این موضوع‏ها باشد. البته منظور موضوعات تخصصى (مثل تشخیص مصحلت، ضرر و...) است؛ نه موضوعات عرفى یا مستنبطه.
با فرض یکى نبودن مبانى معرفتى علوم حوزوى و دانشگاهى، حوزه‏ها متولى اصلى علوم انسانى باشند و دانشگاه‏ها به علوم طبیعى مى‏پردازند.
حوزه‏ها عهده‏دار وظایف فردى و اخلاقى هستند و مسائل مربوط به برنامه‏ریزى‏هاى اقتصادى، سیاسى و اجتماعى در انحصار دانشگاه‏ها و مباحث کارشناسى آنهاست.

منظورتان از «وحدت معرفتی» چیست؟

رویکرد «وحدت معرفتى‏» نشانگر نگاهى سطحى و بعضا اغراق‏آمیز نسبت‏ به دو نهاد حوزه و دانشگاه است، اما به این رویکرد، نقدهایى وارد شده است:
اولا اینکه  بین علوم و روش‏شناسى آنها مرز قاطعى وجود ندارد. بین علوم مختلف طبیعى، انسانى و دینى بده بستان وجود دارد. حتى روش‏هاى تجربى نیز ابتنا بر یک‏سرى مفروضات غیرتجربى و ماوراءالطبیعى دارند که على الاصول پرداختن به آنها از حیطه علوم تجربى و روش‏هاى تجربى خارج است. پیش‏فرض‏ها و هستى‏شناسى‏هاى مربوط به یک نظریه، در محتواى فرضیه‏هاى دانشمند رسوخ مى‏کند و این رسوخ حتى در مواجهه با شواهد تجربى و پس از تایید این‏گونه شواهد، همچنان در پیکر فرضیه‏ها پایدار مى‏ماند و در صورتى که این هستى‏شناسى، دینى باشد، از «علم دینى‏» سخن گفته‏ایم.
دوم اینکه  رویکرد وحدت معرفتى متضمن جزمیت است؛ جزمیتى که انسان را با همه توانایى‏هاى معرفت‏جویى و استعدادهاى دانش‏طلبى‏اش در چارچوب‏هاى شدیدا بسته محصور مى‏کند. از سوى دیگر، وحدت معرفتى تعبیر دیگرى از وحدت ساختارى است که نه مطلوب است و نه امکان‏پذیر.
سوم اینکه  اگر نسبت تقدس به معرفت دینى و معرفت‏بشرى درست‏باشد، تقدس‏گرایى و جزم‏اندیشى‏هاى برخى از دانشگاهیان متعصب و پایبند به پارادایم پوزیتیویسم کلاسیک به هیچ وجه قابل مقایسه با قداست‏گرایى حوزه‏هاى علمیه نیست. وانگهى، قداست معرفت دینى، گاه ارزشى روان‏شناختى است و هیچ‏گاه این قداست پیش‏فرض حوزه نبوده و نیست. البته این نکته بسیار مهم، پیش‏فرض حوزه‏هاى علمیه است که در عین پذیرش اثبات‏پذیرى عقلانى، همواره احتیاط مى‏شود که مبادا تفسیرى را بدون تامل بر کلام الهى تحمیل کند.

چه انتقادهایی به رویکردهای چهارگانه وارد است؟

نسبت‏ به تعبیر اول و سوم از «وحدت ایدئولوژیک‏» که وجوه مشترکى دارد، نقدهایى وارد شده است:
قلمرو آموزه‏هاى دین اسلام به گونه‏اى نیست که قابل تسرى به تمام علوم بشرى باشد. با این تعبیر، به‏ویژه قرائت اول، بنیان‏هاى مستقل عقلى و فرادینى فرو مى‏ریزد و انسان‏ها قادر به درک مشترک از عالم نخواهند بود.
 با فرض غلبه ایدئولوژى بر تمام بافت‏هاى علمى، خود این عبارت نیز ایدئولوژیک تلقى مى‏شود و از بنیان زده مى‏شود. اما بر تعبیر دوم از وحدت ایدئولوژیک، خود نویسنده دو نقد وارد کرده است :
تمایزهاى ماهوى علوم به عنوان تمایزهاى غیرقابل حل، افسانه‏اى و فاقد اعتبار است؛ ب) تجربه‏هاى تاریخى، هم در یونان و هم در تمدن اسلامى، گویاى این واقعیت است که معارف بشرى از آن حیث که معرفت‏اند، درگیر چنین معارضه‏هایى نبوده‏اند و نفس انتقال علوم از جامعه‏اى به جامعه دیگر نشان مى‏دهد که این‏گونه مبانى، بالاخص آن دسته که بر آنها تاکید مى‏شود و جزء پایه‏هاى علم و معرفت از لحاظ معرفتى نیستد، از حوزه علم نیستند و از آن ریشه نمى‏گیرند.
اما به دیدگاه «وحدت ساختارى‏» نیز نقد ابزارگرایى و غفلت از محتواگرایى وارد است. همچنین با توجه به موانع تاریخى - اجتماعى، ادغام سازمانى حوزه و دانشگاه به تشدید این خصومت و اختلاف خواهد انجامید.
به نظر نگارنده، از بین زیرتقسیم‏هاى وحدت مبتنى بر تقسیم کار، روایت اول معقول‏تر، مطلوب‏تر و متناسب با تجربه بشرى و تحولات معرفت‏شناسى است. فرض دوم، علاوه بر اینکه درکى مبهم از فرهنگ ارائه مى‏کند، عنصر تفکر را نیز از حوزه سلب مى‏کند؛ هرچند ویژگى مثبت آن، اعطاى نقش الگوسازى و نظام‏سازى به دانشگاه است که در خور تامل است. فرض سوم، یعنى موضوع‏شناسى، علاوه بر اینکه موضوع‏شناسى را از حوزه‏ها مى‏گیرد، حوزه را محدود به فقه و حکم‏شناسى مى‏کند که این، هم جفایى در حق حوزه است و هم جفا در نقشى که حوزه مى‏تواند در جهت‏دهى به علوم دانشگاهى داشته باشد. فرض چهارم درست نقطه مقابل وحدت معرفتى است که به نوبه خود مى‏تواند تعارض‏هاى اجتماعى موجود را دامن بزند و سرانجام فرض پنجم، منجر به مسیحى کردن اسلام به عنوان دینى تمام عیار خواهد بود که نه با واقعیت تاریخى اسلام سازگاز است و نه با برداشت‏هاى صحیح و اصولى از متون دینى.
در مجموع، به نظر نگارنده، علاوه بر دیدگاه حضرت امام که بر محور وحدت اخلاقى - عاطفى - سیاسى - اجتماعى تاکید داشتند، تقسیم کار اصولى بین حوزه و دانشگاه مى‏تواند تقویت‏کننده و تداوم‏بخش رابطه این دو نهاد باشد.
/30462

کد خبر 263778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =