به گزارش خبرآنلاین؛ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری با اشاره به اینکه جامعه اسلامی انتظار هیچ گونه ناامنی و ناآرامی را ندارد گفت: خانواده ها باید بتوانند با کمال آرامش زندگی کرده و کسی که به بانک می رود یا فرزند خود را به فرزند می فرستد باید احساس امنیت کند. امنیت باید در داخل و خارج شهرها برقرار باشد و برای هیچ کس قابل قبول نیست که به افرادی که امنیت بر هم می زنند امان داده شود.
وی افزود: با هرگونه ناامنی برخورد می کنیم و از ضابطان خود خواسته ایم که به جد پای کار باشند ،ضمن اینکه از نیروهای اطلاعاتی خواسته شده است که با افرادی که به صورت باندی و زیر زمینی اقدام به ایجاد ناامنی می کنند برخورد شود.
اژه ای ضمن هشدار به تبهکاران گفت: امیدواریم آنها دست از این کار بردارند چرا که این کشور متعلق به خودشان است اما اگر دست از اقدامات مجرمانه برندارند حتما در چنگال عدالت گرفتار می شوند. در یک هفته گذشته بسیاری از مردم از اقدام قاطع قوه قضائیه در برخورد با ناامن کنندگان جامعه حمایت کرده اند.
چرا بانکها بدون ضمانت وام داده اند؟
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مطالب مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی تاکید کرد که اولین مقصر و متخلف در این زمینه کسانی هستند که وام و اعتبار داده‌اند بدون اینکه ضمانتی برای برگرداندن آن دریافت کنند.
وی در مورد مسائل مطرح شده پیرامون وجود معوقات بانکی، گفت: یکی از وظایف ذاتی بانکها، تخصیص منابع است و وظیفه مهم دیگر بانکها این است که منابع را به گونه‌ای تخصیص دهند که قابل برگشت باشد.
وی گفت: اگر در سه مرحله مسوولان ذیربط کوتاهی کنند شرعا و قانونا مسوولند و یکی از این سه مرحله، تخصیص منابع است، یعنی بانک مجاز است تا سقف خاصی اعتبار تخصیص دهد. دومین مرحله این است که ضمانت لازمی برای تسهیلاتی که ارائه می‌شود اخذ شود که اگر آن فرد به هر دلیلی نتوانست وام خود را پس دهد یا اصلا فوت کرد بانک بتواند طلب خود را وصول کند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مرحله بعدی این است که بانک باید نظارت کند که این پول را برای چه می‌دهد و ببیند آیا در همان زمینه مصرف می‌شود یا خیر؟ مثلا بانک باید بررسی کند آیا فردی که برای کشاورزی درخواست وام می‌کند اصلا کشاورز است یا خیر؟ که مثلا 10 میلیارد تومان وام کشاورزی می‌خواهد. یا فرضا فردی پول را برای کالای مجاز و مورد نیاز کشور می‌گیرد اما در جای دیگر زمین می‌خرد که در اینجا دو کار خلاف می‌کند؛ زیرا پول گرفته و کالای مورد نیاز را وارد نکرده است و هم زمین خریده و زمین گران می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه امروز یک عدد را به عنوان معوقات یا مطالبات غیرجاری بانکها مطرح می‌کنند، گفت: بانکها سه نوع مطالبات دارند؛ یکی از آنها مطالبات سررسید گذشته است یعنی اینکه سررسید پرداخت اقساط گذشته و مبلغی پرداخت نشده است. نوع دوم مطالبات معوق است که در آن زمانی بیش از شش ماه گذشته و قسطی پرداخت نشده است و نوع سوم هم مطالبات مشکوک‌الوصول است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: الان بدهی افراد به بانکها و مطالبات غیرجاری بانکها که شامل این سه قسمت است، یک عددی است که خودشان اگر صلاح می‌دانند باید آن را اعلام کنند چون من نه عدد دقیق آن را می‌دانم و نه برای اعلام آن موظف هستم.
وی گفت: در اینجا اولین سوال را باید از بانک و دولت پرسید و گفت شما چرا این مقدار معوقه دارید؟ جناب آقای رییس‌جمهور خودشان فرمودند و گفتند که اینها سه دسته هستند؛ یک عده بدهکاران خرد هستند، یک عده هم کسانی هستند که واقعا پول برای ایجاد یک فعالیت اقتصادی صحیح گرفته‌اند و به هر دلیل نتوانسته‌اند به دلیل مشکلات موجود در بازار معوقات را پرداخت کنند و عده‌ای دیگر هستند که به صورت متقلبانه و تقلب چه بسا این پول را گرفته‌اند و با اینکه می‌توانند آن را بدهند اما نداده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: این تقسیم‌بندی بود که ایشان انجام دادند حالا شاید مورد چهارمی را گفته باشند اما الان در ذهن من نیست. اما به هر ترتیب اولین سوال این است که آقایان بانک، مدیران بانک، هیات مدیره بانک، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، دولت هر کدام به سهم خود پاسخ بدهید که چرا باید این‌قدر معوقه داشته باشید و چرا وثیقه مناسب برای دریافت پول نداشته باشید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اولین خلاف شما این است که چرا با شیوه‌ای پول داده‌اید که الان قابل قبول و قابل برگشت نیست و برخی از این شرکت‌ها صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها کاغذی است یا خیر، مبالغ قابل توجهی وام داده‌اند با ضمانت سفته‌ای که مدیر خود این شرکت امضاء کرده است. حالا ممکن است این مدیر فردا عوض شود یا او را عزل کنند که ماشاءالله هم در حال حاضر عزل‌ها کم نیست، از بنده حقیر که اینجا حاضر هستم گرفته تا بقیه.
وی ادامه داد: درست است که یک شرکت شخصیت حقوقی است و نفر بعدی که می‌آید باید پاسخگو باشد اما در هر صورت دادن یک اعتبار سنگین به یک شرکت که تازه مشخص نشده این شرکت چقدر سرمایه دارد به صرف یک سفته چگونه قابل توجیه است، آیا اولین کسی که مقصر است خود شما نیستید که اعتبار داده‌اید؟
محسنی‌اژه‌ای افزود: دوم اینکه بانکها برای وصول مطالبات ابزار مختلف در اختیار دارند که باید پرسید چرا از آنها استفاده نمی‌شود؟ من الان توضیح می‌دهم که از چه سالی تا حالا به ما - البته به صورت ناقص - اعلام شده معوقه وجود دارد. از سال 82 تاکنون می‌گویند معوقه داریم، باید پرسید که از سال 82 تاکنون چه اقداماتی کرده‌اید؟ که این معوقات وصول نشده است؟ بیایید ببینید بانکها چه تعداد دادخواست به دادگستری داده‌اند و شکایت کرده‌اند؟ بسیاری از موارد را هم دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی گزارش داده‌اند و دستگاه قضایی وارد شده است، پس از چه کسی گله داریم، یعنی خود آنها پیش قدم نمی‌شوند و دنبال نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطلب بعدی اینکه بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند که غیر از اعتبارسنجی و گرفتن یک وثیقه مناسب، اگر کسی بدهی داشت محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی را برای او ایجاد کنند و دوباره به او وام ندهند در صورتی که الی ماشاءالله این مساله تکرار شده که فردی از یک بانک بدهی داشته و از بانکی دیگر وام گرفته و یا حتی از خود همان بانک وام گرفته است!
وی افزود: در بعضی موارد حتی مدیرعامل بانک با فردی که وام گرفته و اعتبارسنجی شده است تبانی کرده است و بسیاری از موارد هم از این قبیل است که کارمند بانک رشوه گرفته و مقصر است. در پرونده فساد بانکی هم که اتفاقا معوقه زیاد نداشت، بلکه با LCهای صوری پول گرفته بودند، چنین مواردی وجود داشت اما در آن زمان معوقات کمی داشتند.
ماجرای نامه رییس جمهور
محسنی‌اژه‌ای در ادامه گفت: ریاست محترم جمهور در 27/ 9/ 89 نامه‌ای را به رییس قوه قضاییه فرستادند و در آنجا مطالبی مطرح کردند و خواستند در رابطه با کسانی که زمین‌خواری کرده‌اند و یا معوقات بانکی دارند یا موارد دیگر، رسیدگی شود که البته در بیرون با این عنوان مطرح شد که این لیست 250 نفر از مفسدین اقتصادی است که اگر یادتان باشد من در اینجا عرض کردم این 250 نفر مفسد اقتصادی نیستند و تعدادی از آنها معوقات بانکی دارند که نمی‌شود به هر کسی که معوقات بانکی دارد مفسد اقتصادی اطلاق کنیم، کما اینکه رییس‌جمهور در صحبت اخیرشان هم توضیح دادند که اینها چند نوع هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان توضیح کارهایی که در این مورد از سوی قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: اولین کار این بود که بلافاصله به دادگستری‌های تهران و شهرستان‌ها ابلاغ شد که ببینند این افراد سابقه دارند یا خیر؟ تعداد قابل توجهی از این افراد سابقه نداشتند. برخی هم از اینها که سابقه داشتند، دیدیم قبلا رسیدگی شده و حکم هم صادر شده است، بعضی از اینها صرفا معوقات بانکی داشتند. بلافاصله به بازرسی کل کشور هم نامه‌ای داده شد تا آنهایی که در این لیست آمدند و سابقه‌ای هم ندارند، بررسی کنند تا ببینند مساله‌ای وجود داشته است یا خیر که بازرسی کل کشور هم در اوایل خرداد سال 90 گزارشی در این باره ارائه کرد.
پرونده پیچیده فساد مالی بزرگ
وی از رسیدگی به اتهامات سایر متهمان پرونده فساد مالی بزرگ خبر داد و گفت: پرونده عده ای از متمان فساد مالی در نوبت رسیدگی است.
با اشاره به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ممکن است مفاسد اقتصادی به اشکال مختلف بروز کند اما از مسئولان اجرایی در قسمتهای مختلف می خواهیم که نظارت و دقت بیشتری داشته باشد همچنین بخشهای مسئول در زیرمجموعه های نظارت کنند تا شیطان صفتان وارد نشده و کارمندان را به جرم نکشانند. ممکن است زمین خواری، اختلاس و پولشویی رخ دهد که باید از بروز آنها جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه امکانات ما در قوه قضائیه محدود است و امکان نظارت بر همه جا را نداریم گفت: نمی توانیم همه جا را نظارت و رصد کنیم اما تلاش می کنیم در حد مقدورات به سرعت و به جد با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم.
رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی
محسنی‌اژه‌ای گفت: مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی، گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد اما در نهایت در حدود 9 پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
محسنی‌اژه‌ای گفت: مطرح شدن بحث پرونده‌های اخلال ارزی و اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث شد که رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کمی با تاخیر انجام شود و بازپرس‌ها مشغول بررسی تعداد زیادی پرونده شوند.
وی با اشاره به رسیدگی به پرونده اخلال‌گران در نظام اقتصادی، گفت: قبلا در این مورد گفتم که ضرورت داشت در بعضی از موارد از بانک مرکزی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی سوال کنیم که آیا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ زیرا در بعضی موارد اخلال روشن است و دادگاه آن را تشخیص می‌دهد اما در جایی که مساله اختلاسی است، قانون می‌گوید باید از مراجع ذیربط استعلام شود و در اینجا مراکز ذیربط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: اگر موردی مصداق اخلال باشد مرجع رسیدگی دادگاه انقلاب است و گرنه دادگاه عمومی است و مجازات‌های آنها نیز با هم تفاوت می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: رسیدگی به این موارد به خاطر بحث سوال از مراجع ذیربط و پاسخ آنها طولانی شد اما در نهایت در حدود 9 پرونده کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و بقیه پرونده‌ها هم به زودی به دادگاه خواهند رفت.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آخرین وضعیت پرونده فساد بانکی گفت: این پرونده بسیار پیچیده و بزرگ بود و بخشهایی از آن به بانکها مرتبط بود. بخش اول این پرونده با 1600 صفحه دادنامه به دادگاه فرستاده شد در حالی که دادنامه کل پرونده 30 هزار صفحه است.
به گفته اژه ای برای بیش از 100 نفر در این پرونده کیفر خواست صادر شد که 39 نفر در مرحله اول محاکمه شدند و 11 نفر دیگر در مرحله بعدی محاکمه و محکوم شدند. برخی از پرونده این افراد در تجدید نظر است و برخی هنوز مهلت 20 روزه شان برای اعتراض تمام نشده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: برخی هنوز محاکمه نشده که پرونده اشان در نوبت رسیدگی است و پرونده تعدادی از متهمان در دادسرا است که به تدریج مورد رسیدگی قرار می گیرد. روند رسیدگی به پرونده اختلالگران ارزی، روند رسیدگی به محکومان فساد مالی بزرگ را کند کرد.
47232
نظر شما