با کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، هند در هفتۀ گذشته" جمعه سیاه" را پشت سر نهاد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامۀ لوموند، شاخص سنسکس(Sensex) بورس بمبئی، روز جمعه کاهش 4% را ثبت کرد که بالاترین رقم در طول 2 سال اخیر است. روپیه نیز کاهش بی سابقه‌ای را تجربه می‌کند و از مرز 62 روپیه در مقابل 1 دلار نیز عبور کرده است.
روز دوشنبه(19 اوت) ساعت 13 به وقت محلی، شاخص سنسکس بار دیگر کاهش 1.89% را ثبت کرد و روپیه نیز به پائین رقم تاریخی خود رسید(1 دلار در برابر 62.62 روپیه) روز سه شنبه نیز ارزش روپیه بار دیگر شاهد کاهش در مقابل دلار بود. یک دلار در این روز در مقابل 64.11 روپیه معامله شد.
گفته می‌شود انتشار آمار امیدوارکننده در روز پنجشنبه از اقتصاد آمریکا، سرمایه گذاران را به خروج سرمایه‌هایشان و بازگشت به آمریکا ترغیب کرده است؛ به گونه‌ای که اثری از خوش بینی در کسر تراز جاری هند دیده نمی‌شود. این رقم در سه ماهۀ دوم سال جاری از 3.8% تولید ناخالص داخلی گذشته است؛ حتی رقمی بالاتر از 2.5 درصدی که بانک مرکزی هند آن را قابل تحمل خوانده بود.
این کسر تراز ناشی از واردات طلا- منبع ارزشی در مقابل کاهش ارزش روپیه است. دولت هند تصمیم گرفته تا 10% مالیات بر واردات فلز زرد را متعاقب همین مسئله افزایش دهد.
گفتنی است روز چهارشنبه، بانک مرکزی هند سطح مجاز خروج سرمایه‌هایی که در اختیار افراد خاصی است را از 200.000 به 75000 دلار(معادل 150.000 تا 56000 یورو) در سال کاهش داده است. اما این تصمیم نگرانی زیادی را در نزد سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که مبادا تصمیمات مشابه دیگری در قبال شرکتها و سرمایه گذاران اتخاذ شود. از اینرو آنها ترجیح داده اند که سرمایه‌های خود را در مقابل این نگرانی‌ها از هند خارج کنند و همین مسئله سبب کاهش شاخص بورس بمبئی و کاهش ارزش روپیه شده است.
شرایط در هند به گونه‌ای است که از چند روز پیش مفسران احتمال بروز بحران تراز پرداخت سال 1991 در این کشور را مطرح کرده‌اند. البته مانماهان سینک، نخست وزیر هند روز شنبه با اعلام این خبر که منابع تبادلی برخلاف مهلت 15 روز گذشته، 6 تا 7 ماه مهلت پرداخت دارند تلاش کرد به کشورها پیرامون وضعیت اقتصادی هند اطمینان خاطر دهد.
اما هند در برابر این وضعیت و برای جلوگیری از خروج سرمایه‌های خارجی و سقوط روپیه چه می‌تواند کند؟ هنوز هیچ راهکاری برای جلوگیری از این مسئله در نظر گرفته نشده است. پول ملی هند که از اکتبر 2012 تاکنون نزدیک به 17% از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است؛ همچنان سیر نزولی دارد و حجم سرمایه‌های خارجی که بین هفتۀ آخر ماه می و 18 ژوئیه، کشور را ترک کرده‌اند به 12.1 میلیارد دلار میرسد.
تنها افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند کسر بودجه و تراز جاری هند را کاهش دهد. اما صادرات نیز ملزم به بهبود وضعیت اقتصادی اروپا و آمریکا، بهبود ظرفیت هند در تسریع اعمال اصلاحات اقتصادی برای توسعۀ بخش صنعتی و همچنین رقابتی کردن بیشتر اقتصاد است.
در حوزۀ سرمایه‌گذاری نیز آمار و ارقام چندان امیدوارکننده نیست. تولید ناخالص داخلی هند برای سال مالی 2013-2014 که ماه می به پایان میرسد، از 5.5% عبور نخواهد کرد. گفته می‌شود هند به نرخ رشد اقتصادی 3% نزدیک شده است که پیشتر در سالهای 1970 و 1980 آن را تجربه کرده بود و از نرخ رشد درخشان 9% در دهۀ 2000 فاصلۀ زیادی دارد.
این در حالیست که رییس گروه اقتصاددانان در بانک جهانی پیرامون آمار ناامیدکننده موجود دربارۀ اقتصاد هند می‌گوید که در این باره اغراق شده و هند نمی‌تواند در آستانۀ یک بحران اقتصادی بزرگ باشد.
3152
نظر شما