تحریم‌ها، فرصتی در صنعت بیمه

 این تحریم‌ها تازگی ندارد و از زمانی که صنعت نفت در ایران ملی اعلام شد، آغاز گردید و از سال 1980میلادی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید در اولین قدم 12میلیارد دلار از دارایی های مردم ایران را مصادره نمودند.

علیرغم مباحث فراوانی که در موردمیزان تاثیر گذاری این تحریم ها وجود دارد باید اذعان داشت که گذر از این تحریم ها  برگ زرین دیگری را نصیب تاریخ انقلاب اسلامی ایران خواهد کرد و با مدیریت هوشمندانه و جهادی وبدور از آزمون و خطا می توان این تحریم ها را به فرصتی برای نیل به صنعت بیمه ای کار آمد، تبدیل کرد

ایران به عنوان دومین تولید کننده نفت و دارای بزرگترین ذخایر گازی نقش مهمی در تامین تقاضای جهانی انرژی بر عهده دارد و منابع درآمد ارزی کشور، نفت و گاز و صادرات میعانات گازی و مواد پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی است، حدود 80درصد از ذخایر ارزی و 54درصد از درآمدهای بودجه عمومی کشور طی 20سال گذشته از طریق صادرات نفت و گاز حاصل شده است همچنین بیش از 25درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به گروه نفت است اما مطالعه آمارها و ارقام و داده های عملکرد بیمه در حوزه نفت و انرژی نشان می دهد که کمتر از 5درصد پرتفوی صنعت بیمه به این بخش تعلق دارد که حاکی از عدم تناسب سهم صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه کشور با نقش این بخش در اقتصاد کشور است لذا یکی از مهمترین سوالات قابل طرح این است که چرا ریسک های صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سهم کمی از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد و چرا توسعه صنعت بیمه ایران در این بخش سرعت بسیار کندی دارد؟ از آنجا که اقتصاد ایران بیست و نهمین اقتصاد دنیا است چرا صنعت بیمه ایران چهل و پنجمین صنعت بیمه دنیا به شمار می رود؟ همچنین بخشی از ریسک های کشور نیز که تحت پوشش بیمه ای قرار دارند نزدیک 50درصد آن به اجبار قانون صورت گرفته و مربوط به بیمه های اجباری هستند.

دشمنان با تحریم بیمه نفت کش ها ،هواپیماها، حمل و نقل کالا از خارج کشور به داخل و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بیمه های اتکایی خارجی می خواهند ارتباط ایران را با دنیا محدود کنند و با وجود مشتری، قادر به جابه جایی و فروش نفت و گاز و صادرات سایر کالاها نباشیم.

با وجود اساتید وکارشناسان توانمندی که درصنعت بیمه وجود دارد، تحریم ها، فرصتی فراهم کرده که با افزایش ظرفیت بیمه گری در داخل کشور، نخست بازار بیمه رشد کند و سرمایه های ملی حفظ شوند و ایجاد اشتغال و حل مشکل بیکاری از طریق توسعه صنعت بیمه دستاورد دیگر آن است.

اعمال تحریم ها بر صنعت بیمه کشور از دو جهت قابل بررسی و محاسبه است؛ نخست این که اثر مستقیم تحریم بر صنعت بیمه باعث محدودیت واگذاری اتکایی به شرکت های خارجی و محدودیت در ارتباط با شرکت های خارجی شده است و دوم اثر غیرمستقیم تحریم بر صنعت بیمه از طریق فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی و اثر گذاری این متغیرها بر صنعت بیمه است؛ متغیرهایی همانند واردات، صادرات، نرخ ارز، نرخ تورم داخلی و تاثیر بر تولید ناخالص ملی.

سالانه حق بیمه واگذاری اتکایی خارجی حدود چند صد میلیارد تومان است همچنین سالانه حدود میلیاردها تومان از طرف شرکت‌های نفتی به عنوان حق بیمه به شرکت های خارجی پرداخت می شودلذا انتظار می رود با افزایش تحریم ها سالانه میلیاردها تومان حق بیمه به نفع کشور حاصل شود. این آمار نشان از ناکارآمدی و کم کاری و عدم استفاده از موقعیت های ایجاد شده است که اکنون ضریب نفوذ 5/1درصدی و حق بیمه حدود 5 میلیارد دلاری در صنعت بیمه مشاهده می شودو از سند چشم انداز بیست ساله بسیار عقب هستیم پس فرصتی فراهم شده جهت بکار گیری و تزریق این مبالغ برای توسعه و گسترش صنعت بیمه و ایجاد اشتغال بیشتر در این صنعت و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی، نتیجه اینکه می بایست عدم اطمینان مدیران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی وپروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی و سرمایه گذاری را نسبت به صنعت بیمه داخلی مرتفع و پوشش های بیمه ای مورد نظرآنان را برآورده کنیم.

بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی - سیاسی حاکم ناشی از تحریم ها و فرصت های پیش آمده راهکارهای ذیل که ماحصل بحث و تبادل نظر کارشناسان با تجربه این صنعت است به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:

1- ساماندهی ارتباطات متقابل صنعت بیمه با صنایع نفت و گاز و پتروشیمی از طریق:  

الف: ایجاد پارادایم علمی بیمه - نفت و گاز و پتروشیمی از طریق طراحی یک گرایش یا واحد درسی جهت تدریس تخصصی بیمه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در دانشگاه ها و تربیت کارشناسان متخصص میان رشته ای در دو حوزه بیمه - نفت و حمایت علمی سازماندهی شده هر دو صنعت از پروژه های تحقیقاتی، تالیف کتاب و مقاله در حوزه های مورد نیاز

ب: تجمیع کلیه فعالیت های مرتبط با تعیین و تبیین استراتژی ها ،سیاست ها و برنامه های عملیاتی بیمه ای وزارت نفت و کلیه شرکت های تابعه و نظارت بر انجام صحیح و یکپارچه فعالیت های بیمه ای مورد نیاز این سازمان ها در قالب یک واحد سازمانی تخصصی بیمه - انرژی در ساختار سازمانی وزارت نفت یا شرکت های تابعه

پ: تشکیل کارگروه های مشترک بیمه و نفت با هدف تنظیم روابط متقابل دو صنعت در زمینه هایی نظیر اصلاح قوانین، مقررات و آیین نامه های مقتضی تعاملات فی مابین

ت: طراحی همایش ها و نشست های تخصصی به صورت منظم جهت شناخت دو صنعت نسبت به نیازها و ظرفیت های یکدیگر

ث: نظام مند نمودن فرایند بهره گیری از توان شرکت های بیمه داخلی در صدور بیمه نامه های بزرگ صنعت نفت و سپردن ریسک‌ها با توجه به توانگری مالی شرکت های بیمه جهت اطمینان خاطر مدیران شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی

ج:سطح بندی پروژه های نفتی از نظر پیچیدگیهای فنی ومیزان ریسک

چ- تربیت کارشناس ارزیابی ریسک صنعت نفت و گاز و پتروشیمی در شرکت های بیمه گر با استخدام فارغ التحصیلان رشته های مهندسی فوق و آموزش دروس بیمه ای به آنانکه منجر به پرورش آکچوئر بیمه ای خواهد شد.

2- تغییر قوانین و مقررات صنعت بیمه با توجه به تحریم ها

قوانین و مقررات صنعت بیمه بخصوص در بیمه های اعتباری و حمل و نقل کالا از خارج کشور در زمان صلح وقبل از تحریم های ظالمانه تنظیم شده اند و آخرین بازنگری مقررات آن درسال 1382بوده که شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 51 رادر زمینه بیمه های اعتباری تصویب نمود لذا در شرایط تحریم که از سال 1389 تشدید شده است ضوابط و مفاد این آیین نامه جوابگو نخواهند بودچون دارای بندهای بسیار ضعیف و محدود کننده ای است که این موضوع باعث دلسردی وبی توجه بودن بسیاری از بازرگانان و سرمایه گذاران یا دست اندر کاران صنایع و بانک ها و خود شرکت های بیمه به این نوع بیمه نامه شده است.

در برخی موارد سرمایه بیمه نامه ها محدود و اعتبار سنجی خریدار بیمه نامه ، بعهده بیمه گراست و مدت زمان پوشش بیمه نامه کم وبایدفقط بصورت گروهی ارائه شوندو سقف تعهدات بیمه نامه های اعتباری کم است. همچنین با توجه به نوسانات ارزی نحوه پرداخت خسارت هایی که به شرکت های بیمه وارد می شود موجب بیشترین زیان به بیمه گذارها خواهد شدونبود بیمه های اعتباری کارآمدومدرن مشکل بزرگ بانک های کشورودریافت کنندگان وام ها یا شرکت های لیزینگ است که با تعامل بین بانک ها و شرکت های بیمه ای قابل حل است و بانک ها می توانند در کنار خدماتی که ارائه می دهند، بیمه های اعتباری را بفروشند زیرا مثلث بانک- بیمه - بورس رکن اصلی اقتصاد است و این عمل تعامل سازنده ای بین آنها ایجاد می کند.

شرکت های بیمه گر با توجه به توانگری مالی خود بیمه های اعتباری را طبق سازوکار مشخص که منافع هر دو طرف در آن لحاظ می شود اقدام بفروش نماینددر نتیجه ضروری است در اسرع وقت با توجه به عصر نوین اقتصاد و تجارت ، ونیاز بازرگانی داخلی و بین المللی و افزایش فروش و معاملات اعتباری در کشور نسبت به بازنگری و افزایش انعطاف قوانین بیمه های اعتباری اقدام گرددتا نتیجه آن گردش کارآمد سرمایه ها شود.

از دیگر نیازهای قوانین جدید آنست که می توان در اموالی که 70درصد قیمت واقعی را دارند ماده دهم را اعمال نکرد تا نوسانات ارزی در شرایط تحریم باعث ضررو زیان بیمه گذاران و شرکت های بیمه نشودهمچنین در شرایط تحریم و نیاز به سودآوری بیمه‌گران و ارائه خدمات نوین بیمه ای باید ساختار مکانیکی شرکت های بیمه را به ساختار ارگانیکی تبدیل کرد .از طرفی هنوزریسک ها استاندارد سازی نشده اند تا بر اساس آن فرم ها و چک لیست هایی برای مراحل مختلف یک فرایند طراحی شود به عنوان مثال در کشور ما برای انواع سازه های ساختمانی نظیر بتونی - اسکلت فلزی و چوبی هنوز استاندارد معین و تعریف شده ای وجود ندارد به گونه ای که این نوع از سازه ها با چه ریسک هایی مواجه اند یا در خصوص بهبود ریسک ماشین آلات به موضوع نگه داری کمتر توجه می شود و همین مورد می تواند ریسک بیمه گر را افزایش دهد آیا دوره های آموزشی اقدامات پیشگیرانه برای بیمه گذاران قانونمند شده است تا نسبت به کنترل و کاهش ریسک خود اقدام نمایند؟ به عنوان مثال کارشناس بیمه باید اتاق کنترل ماشین آلات را در کارخانجات مورد بررسی قراردهد به گونه ای که آیا این قطعه ای که باید بعد از یک مدت معین تعویض می شد انجام شده یا خیر؟یا سرویس و نگه داری به موقع انجام شده است ؟به خصوص که در کارخانه ها برخی از ماشین آلات قطعه ای خاص و یا روغن خاصی در آنها به کار می رود و باید همان قطعه اصلی به کار رود تا عملکرد مناسبی را داشته باشد تا منجر به شکست آن نشود.

همچنین تا به امروز فکری برای بیمه عدم النفع دست اندر کاران صنایع مختلف نشده است که خود یکی از نیازهای ضروری صنایع در شرایط تحریم است.تولید کننده ای که مواد اولیه به خط تولیدش نرسد روزانه دچار ضرر و زیان فراوانی خواهد شد که سوخت ملی نیز به همراه دارد اما با تحت پوشش قرارگرفتن این موضوع بسیاری از مشکلات مرتفع خواهد شد که تعیین وضعیت این پوشش نیزاز واجبات صنعت بیمه است.موارد فوق از جمله ضروریات صنعت بیمه کارآمد و متنوع است.

3- افزایش سرمایه شرکت های بیمه ای جهت بیمه گری:

رویش شرکت های بیمه خصوصی باسرمایه اندک و نداشتن پرسنل تخصصی و انجام عملیات خود بیمه گری، توسعه صنعت بیمه نخواهد بود و باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه نمی شود و کارآیی را کاهش می دهد، بیمه گری که سرمایه اندک دارد و توانگری مالی آن محدود است چگونه می تواند حافظ منافعی بیش از سرمایه خود باشد؟ آیا می تواند ریسکی قبول کند که در صورت به وقوع پیوستن در اسرع وقت جبران خسارت نماید؟بعنوان مثال شرکت بیمه ای که ریسک آتش سوزی یک پالایشگاه نفت یا یک پتروشیمی عظیم و یا یک کارخانه خودرو سازی و یا صنایع فولاد و سیمان ، هواپیما و کشتی را با ارزش میلیارد هاتومان می پذیرد در صورت وقوع خسارت بزرگ می تواند در اسرع وقت و با حداقل خطای کارشناسی جبران ضرر نماید؟بنظر چون سرمایه آن اندک است فرایند پرداخت خسارت طولانی خواهد شد و یا بادلایل واهی و طرح اشکالات خاص بیمه ای از جبران خسارت شانه خالی می کند .آیا شرکت های بیمه در بخش زلزله مکانیزم های عملیاتی دارند؟ توان مالی آنها چقدر است؟شاید به این دلیل است که صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خودرو سازی، فولاد، سیمان، نیروگاههای برق و سایرپروژه های بزرگ به شرکت های بیمه داخلی اطمینانی ندارند.این است که سالانه میلیاردها تومان حق بیمه این صنایع راهی شرکت های خارجی می شود 200میلیارد تومان سرمایه برای تشکیل یک شرکت بیمه کافی است ؟ در صورتیکه قیمت یک پالایشگاه نفت در حدود 5 میلیارد دلار است چندمبدل حرارتی و راکتور و برج تقطیرو.... در یک پتروشیمی بالغ بر چندین میلیارد تومان ارزش دارند. معلوم است که با این سرمایه به شرکت های بیمه ای نمی توان اطمینان کرد تا ریسک های بزرگ را به آنها سپرد.

در صورتیکه ادغام چند بیمه گر خصوصی می تواند توانگری مالی و افزایش توان پرسنلی ایجاد کند تا اطمینانی برای دست اندرکاران صنایع بزرگ ایجاد شود بنابراین می بایست نهاد حاکمیتی بیمه به شرکت های خصوصی فرصتی دهدتا نخست به اصلاح ساختار خود پرداخته و سپس از تجمیع تعدادی از آنها با یکدیگر یک برندبیمه ای انتخاب و عملیات بیمه گری و سرمایه گذاری انجام شود در غیر این صورت آنها را منحل کند یا مجوز جدیدی ندهد. ضربه اقتصادی آنان بیشتر از بازده آنها خواهد بود.همانند یک شرکت بیمه ای که باعث آزرده خاطرشدن بازنشستگان عزیز کشوری گردیدو از بار مسولیت شانه خالی می کرد و زیان دیدگان را دچار سردرگمی کرده بود و یا برخی از شرکت ها که در زمان ایجاد خسارت بزرگ بدنبال روزنه فرار پرداخت خسارت هستند امروزه برخی از بانک ها برای تکمیل ویترین اقتصادی خود اقدام به تاسیس شرکت بیمه می نمایندوعملیات بیمه گری انجام نمی دهند وگیرندگان وام های خودرا مجبور به دریافت بیمه نامه از شرکت بیمه ای که احداث نمودند، می کنند که این خود بیمه گری نام دارد و در حال حفظ ریسک هستند.که در اقتصاد منطقی و علمی توجیحی نداردو احتمال ورشکستگی بوجود می آورد.

4- تاسیس صندوق های بیمه ای مشترک با صنایع بزرگ همانند نفت و فولاد

5- گسترش همکاری ها با شرکت های جنوب شرق آسیا و کشورهای عضو اکو جهت انجام بیمه گری اتکایی و توزیع ریسک عملیات بیمه

6- چاپ و فروش اوراق قرضه مخاطره پذیر از طریق بازار سرمایه

کسب و کار شرکت های بیمه براساس ریسک بناشده است. ریسک‌هایی که ناشی از مخاطرات مشتریان حقیقی و حقوقی مختلف در حوزه های متفاوت است. برخی ریسک ها(شدت کم ، احتمال زیاد ) دارند همانند تصادفات و هزینه های درمانی وبرخی ( شدت زیاد ، احتمال کم ) دارند مثل سقوط هواپیما -زلزله - طوفان - سیل ویا غرق شدن کشتی

بحث شناسایی، ارزیابی، نگهداری، انتقال و جبران خسارت انواع ریسک ها وظیفه عمده شرکت های بیمه است و همچنین افزایش توان نگهداری داخلی ریسک های بزرگ باتوجه به شرایط تحریم ها، و عدم امکان استفاده از بیمه های اتکایی خارجی ، حساس بودن شرایط فعلی صنعت بیمه را نشان می دهد . این شرایط تحریمی ،فرصتی برای مدیریت ریسک ها فراهم آورده که ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان اوراق بها دار سازی ریسک ( insurance linked security ) یا (ILS) یکی دیگر از این فرصت هاست.

این اوراق که سه نوع متفاوت دارد، جدیدترین روش توزیع و پوشش ریسک است که ریسک ها را از شرکت های بیمه به سرمایه گذاران خرد وبزرگ، بازارسرمایه انتقال می دهند و سودی نصیب آنان خواهد کرد و از طرفی راهی برای تامین مالی شرکت های بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آنها به حساب می آید.

از مهمترین خصوصیات و جذابیت های این اوراق برای سرمایه گذاران، عدم همبستگی بازدهی این اوراق با بازدهی بازار سرمایه است در واقع احتمال وقوع حوادث فاجعه آمیز ارتباطی با بازدهی بازار سرمایه ندارد و از طرف دیگر این اوراق همبستگی زیادی با ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری سایر اوراق نیز ندارد زیرا وجوه دریافتی از سرمایه گذاران، توسط منتشرکننده اوراق در سرمایه گذاری های با کیفیت بالاتر سرمایه گذاری می شود و لذا بازدهی کل تضمین شده است و نرخ بهره این اوراق در مقایسه با بازار بیمه های اتکایی تعیین می شودو ابزار مناسبی برای متنوع سازی سبد دارایی سرمایه گذاران بازار سرمایه خواهد بود.
این اوراق رامی توان به صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها و موسسات مالی، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه و افراد حقیقی فروخت.

4545