قاسم محب علی
در طی چند دهه اخیر خاورمیانه، هیچ گاه آرامش را تجربه نکرده است. جنگ های اعراب و اسرائیل و در دو دهه اخیر فلسطینی -اسرائیلی و لبنانی- اسرائیلی در طول 60 سال اخیر همواره بخشی از تحولات خاورمیانه را تشکیل می داده است. هشت سال جنگ بی سرانجام عراق با ایران، جنگ نفت کش ها و سپس تهاجم عراق به کویت، مداخله آمریکا، تنبیه صدام و نهایتا اشغال و تغییر رژیم عراق، حادثه تروریستی 11 سپتامبر و متعاقب آن مداخله نظامی در این کشور، سرکوبی طالبان و القاعده، مناقشۀ هسته ای ایران و جامعه بین المللی در کنار وقوع انواع تاکنون شناخته شده تروریسم( ترور، بمب گذاری، هواپیماربائی ،آدم ربائی ، گروگان گیری و .... ) منطقه ما را به وضوح از سایر نقاط جهان متمایز کرده است.
اما از آغاز سال 2011 به این سو ، خاورمیانه و خصوصا بخش عربی آن شاهد بحران هائی از نوع متفاوت گردیده است. بحران های به ظاهر نوینی که با ورود بازیگرانی جدید در صحنه معادلات عموما داخلی کشور ها، که مشخصا پیشتر نقشی در شکل دهی تحولات نداشتند. نافرمانی مدنی از طریق اعتراضات و شورش های خیابانی سرنگونی رژیم های اقتدار گرای دیرپائی همچون رژیم مبارک در مصر، بن علی در تونس، عبدالله صالح در یمن، معمرقذافی در لیبی، شورش اکثریت شیعی مذهب بحرینی علیه اقلیت سنی مذهب حاکم در آن کشور و از همه مهمتر شورش علیه سلطه خانواده علوی مسلک اسد در سوریه و تبدیل ان به یک جنگ داخلی با محتوی طائفی - مذهبی، نا آرامی و بی ثباتی مستمر در عراق و افغانستان، تصویرگر و شکل دهنده روند اوضاع جدید در خاورمیانه طی دوساله اخیر هستند.
تا قبل از دو سال اخیر، سیاستمداران جهان عرب و خاورمیانه ای، عموما ریشه بحران های منطقه را به قضیه اشغال فلسطین و و مداخلات آمریکا و قدرت های بزرگ غربی ربط داده و و این وضعیت مادر تمامی منازعات و درگیری های منطقه تلقی می نمودند. این نوع نگرش همزمان در هر دوطرف جناح های حاکم و اپوزیسیون دیده شده و حتی تحلیل گران بیرونی نیز، حل وفصل دیگر مشکلات منطقه ما را موکول به تحقق روند صلح خاورمیانه می نمودند.
بی تردید منازعه عربی - اسرائیلی و اخیرا فلسطینی - اسرائیلی حتی اگر لزوما داغ کننده تنور دیگر بحران های خاورمیانه نبوده باشد مطمئنا مستمسک خوبی برای بازیگران دولتی و غیر دولتی منطقه برای توجیه ناکارآمدی ها، سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و شکست ها و از سوی دیگر تحریک احساسات و انگیزه بخشی و جذب نیرو برای جریانات متفاوت اعم از مذهبی و غیر مذهبی بوده و احتمالا برای بعضی ها همچنان جذاب می باشد.
اما در تحولات اخیر دیگر نمی توان ارتباط خیلی روشنی بین مسئله اشغال سرزمین و مبارزه برای آزادی این سرزمین ها، با تحولات و حوادث تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین و سوریه یافت. نه آنها که به خیابان ها آمدند بر خلاف پیشنیان به طرح چنین شعار هائی پرداختند و نه تلاش حاکمان برای مرتبط کردن این تحولات با قضیه فلسطین و مداخلات خارجی مرتبط با آن توجه کسی را به خود جلب کرد.
سوالی که باقی می ماند این است که منشأ بحران های مزمن، حاد و روبه تزاید خاورمیانه چیست و ریشه های به چه عواملی باز می گردد؟
در تلاش برای پاسخ به سوال فوق بایستی قدری به گذشته بازگشت و با دقت بیشتری جغرافیای سیاسی خاورمیانه مورد بررسی وکنکاش قرار داد. وقتی عقربه زمان را به پیش از جنگ جهانی اول برگردانیم تقریبا اثری از نقشه فعلی خاورمیانه در آن موقع دیده نمی شود. امپراطوری بزرگ عثمانی که روزگاری از الجزایر تا خلیج فارس را در تصرف و کنترل خود داشت، آخرین نفس های خود را می کشید. در این سو در ایران تاریخی پادشاهی قاجار نیز شرایط مشابهی داشت. از شمال امپراطوری روسیه در حال گسترش و اشغال متصرفات پادشاهان صفوی و عثمانی بود و از سوی غرب و شمال مدیترانه دول استعمار گری غربی در حال گسترش نفوذ و مستعمره سازی این منطقه بودند.
جنگ جهانی اول منجر به تحولات وسیعی شد و در واقع نقشه و جغرافیای سیاسی فعلی نتیجه فعل و انفعالات و تحولات پایانی این جنگ می باشد. گسترش تجربه اروپائی در تشکیل " ملت - دولت " ها به خاورمیانه بدون طی کردن روندی همانند آن چه در اروپای پس از رنسانس رخ داد، در خاورمیانه حاصل رقابت ها، کشمکش ها، رقابت ها و تصمیمات قدرت بزرگ خارج از منطقه و خصوصا انگلیس و فرانسه بوده است. اگر چه به نظر می رسد تقسیمات جغرافیائی کشورهای عموما نوزاد خاورمیانه ، با توجه با واقعیت های اجتماعی و تاریخی کمابیش همخوانی دارد، اما همانگونه که ذکر آن رفت، طی نکردن روند های مورد نیاز برای تبدیل شدن به: دولت -ملت " های مدرن ، تازه پس از تشکیل و تبدیل شدن به یک کشور با جغرافیا و سرزمین دارای مرزهای مشخص و حاکمیت ملی و حکومت مرکزی ، جامعه سیاسی در کشور های تازه تاسیس شروع به شکل گیری نمود.
اصطلاحاتی مانند "شهروند "، "هم وطن " بر پایه معادل فرنگی آن یعنی " citizen" ابداع شد و به جای" رعیت "و" تبعه "به کار گرفته شد. اصطلاح کشور نیز در زبان فارسی بدیع می باشد و همچنان بسیاری از ایرانیان و به خصوص اشراف قدیمی پایتخت از اصطلاح" مملکت ایران" به کشور ایران استفاده می کنند که مرتبط با عنوان رسمی حکومت قاجار " ممالک محروسه" دارد. در واقع عبور از امپراطوری به دولت - ملت ، در اکثر قریب به اتفاق کشور های خاورمیانه به یکباره صورت گرفته است.
در تفاوت امپراطوری با دولت - ملت می توان گفت در امپراطوری ها مرزهای جغرافیائی تابعی از قدرت امپراطوری در حفظ متصرفات بوده و مرتبا درحال نوسان و جابجا شدن بوده است و ساکنین و به خصوص مناطق حاشیه ای تر، متناوبا درحال تغییر تابعیت بوده اند. از این رو چسب همبستگی و یا عامل پیوند بین گروه های انسانی و اجتماعی عموما قبیله ای، قومی و یا دینی و مذهبی بوده و اساسا منافع و یا همبستگی های سیاسی و اجتماعی مفهومی نداشته است .در نتیجه وقتی کشور های جدید در خاورمیانه شکل گرفتند، عناصر مزبور همچنان به عنوان عوامل هویتی مطرح بوده و مفهومی به نام هویت ملی و هویت کشوری غریب و ناآشنا تلقی می گردید. به غیر پانایرانیسم که درمحدوده ایران تاریخی و قوم آریائی قرار می گرفت ، پان اسلامیسم ، پان عربیسم ، پان ترکیسم ، پان کردیسم هیچ کدام در محدوده مرز های ملی کشور های تازه تاسیس قرار نگرفته و باورمندان به آن ها مرز های ملی را زمینه ساز تفرقه و جدائی بین هم کیشان خویش تلقی می نمودند. ورود و اوج گیری جنبش کمونیستی نیز این وضعیت را شدت بخشید. چرا که جنبش کمونیستی نیز قائل به انترناسیونالیسم و هبستگی جهانی طبقات زحمتکش در مقابل بوژوازی های ملی حاکم بوده و خواستار همبستگی جهانی طبقات گارگری و خلق های تحت ستم در قالب مارکسیسم - لنینیسم تحت رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق و یا بعضا مائوئیسم گردید.
در واقع حاکمیت های ملی تاسیس برای حفظ تمامیت ارضی ،جغرافیای ملی و همبستگی ملی ،نها نهاد قابل اتکائی که در اختیار داشتند ارتش بود وارتش ها که بیشتر از آن که نگران تهدیدات فرامرزی باشند نگران فروپاشی مرز ها از طریق جنبش های واگرا ، گریز از مرکز و جدائی طلب داخلی بودند. تقریبا هیچ یک از جنبش های برشمرده شده تمایلی به حفظ و باقی ماندن در درون باکس ملی و یا محدوده های مرز های جغرافیائی ملی را نداشتند. هم حکومت ها و هم معترضین برای پیشبرد سیاست ها و برنامه های خویش و توجیه آنها در سطح همواره به تهدید های اسرائیل به عنوان دشمن صهنیونیستی و مداخلات قدرت های بزرگ اشاره کرده و هر گونه حرکت مخالف و یا سیاست های حکومت را به وابستگی و مداخله آن ها مرتبط می دانستند.
تحولات دوساله اخیر به این تصورات را تا حد زیادی به حاشیه برده و در واقع برای اولین بار روند دولت - ملت سازی در کشور های خاورمیانه از پائین و جنبش های مدنی و اجتماعی آغاز گردید. با آغاز این روند ، تناقض ها و بحران های مابین واقعیت های فرهنگی و اجتماعی که همان طوریکه اشاره شده مبتنی بر هویت های مذهبی، قومی، قبیله ای قرار داشتند با روند شکل گیری جوامع مدنی و سیاسی پیش از پیش آشکار گردید. این وضعیت نشان داد که علیرغم گذشت چند دهه از کشور های مستقل درخاورمیانه همچنان درک روشنی از مرز های ملی و حاکمیت ملی و یا همان باکس ملی در این منطقه وجود نداشته و علیرغم وجود جوامع شهری، فرهنگ شهرنشینی و مدنیت شکل واقعی به خود نگرفته است.
اگر چه شروع کننده جنبش های اخیر مشخصا، گروه ها و اقشار شهری و مدرن بودند ولیکن به محض حرکت به سمت ایجاد نهاد های حقوقی و حکومتی از طرق دمکراتیک، اکثریت غیر شهری با ورود به نهادهائی مانند پارلمان و مجالس تاسیسی قانون اساسی، با اتخاذ مواضع محافظه کارانه روند ایجاد دولت - ملت ها را مسدود و با استفاده اعتقادات و باور های دینی و مذهبی نهادینه شده در اذهان عموما سنتی و دارای فرهنگ روستائی، مانعی جدید بر تنظیم قواعد تشکیل جامعه سیاسی ملی مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشر و براساس حقوق شهروندی و بدون توجه به هویت های مذهبی و قومی و قبیله ای گردیدند.
در حال حاضر ، خاورمیانه با چهار دسته بحران مزمن و رو به تزاید دست به گریبان است:
"بحران افراط گرائی و یا بنیادگرائی اسلامی "، "بحران طائفه گری و فرقه گری" ، "بحران قومیتی و قوم گرائی "، "بحران مداخلات خارجی "
با این حال واقعیت این است که همه این بحران ها معلول و ریشه در بحران عمیق تر و جدی تری می باشد و آن بحران " بازماندگی از کاروان رشدو توسعه وعقب ماندگی "می باشد. عقب افتادگی و توسعه نایافتگی زمینه ساز اصلی مستعمره شدن این منطقه توسط قدرت استعمار گر اروپائی گردید. همین بحران موجبات ناکارآمدی حکومت های تازه تاسیس در حل و فصل مشکلات داخلی و برآوردن مطالبات و نیاز های مردم تحت حکومت خویش شد. توسعه نایافتگی زمینه ساز بازگشت متناوب رویکرد های سنتی و تقویت گرایشات محافظه کارانه و ضد توسعه تحت عناوین حفظ هویت های دینی ، فرهنگی و قومی گردیده است .
توسعه نایافتگی، در همه عرصه ها اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همان امری است که ملت های خاورمیانه ای به شدت از رنج می برند و به نسبتی این شاخص و یا به عبارت بهتر شاخص های توسعه نایافتگی در شناسائی وضعیت فعلی منطقه و تک تک کشور ها به کار گرفته شود آن گاه به سرعت درخواهیم یافت که به نسبت توسعه نایافتگی در کشور های و مناطق وضعیت بحرانی تشدید می شود و بالعکس توسعه یافتگی، بالارفتن سطح شهرنشینی، سطح آموزش و کاهش بیسوادی، سطح رفاه اقتصادی و توسعه اقتصادی از شدت بحران کاسته خواهد شد. از شدت افراطی گری مذهبی کاسته شده ، تمایلات جدائی طلبانه کاهش یافته، منازعات طایفی و مذهبی تلطیف شده و احتمال فروپاشی ساختار جغرافیای سیاسی کمتر می گردد.
اگرچه این نطقه نظر نیازمند انجام یک سلسله تحقیات و بررسی های دقیق میدانی و کشور به کشور می باشد اما با یک نگاه سریع و کلی نیز می توان به این نتیجه رسید که سرمنشا همه بحران ها و گرفتاری این منطقه بازماندن ار کاروان جهانی توسعه علیرغم وجود منابع و ثروت های طبیعی و خدادادی می باشد.
به نظر می رسد راه حل وفصل بحران ها و تبدیل خاورمیانه به منطقه بدور از جنگ و درگیری ، تلاش برای وارد کردن منطقه به چرخه و روند توسعه می باشد.
اما سوال این است که در شرایط بحرانی فعلی ، جنگ و ناامنی و اوج گیری خشونت وترور چگونه می توان به این خواسته دست پیدا کرد؟
در این خصوص ما می توانیم به دو تجربه مهم که در دوران معاصر و دوران حیات ما اتفاق افتاده است توجه کرده و درس های لازم از آن ها آموخته و سپس با توجه به شرایط منطقه راه حلی متناسب و بومی برای عبور از این شرایط و دست یابی و ایجاد شرایط لازم ومناسب برای شروع و تسریع روند توسعه در منطقه بیابیم.
تجربه اروپایی به ما می گوید که دولت - ملت های اروپایی تشکیل شده پس از رنسانس مرتبا در حال جنگ و درگیری بوده و بی ثباتی و خشونت هیچ گاه از اروپا تا پس پایان جنگ جهانی دوم رخت بر نبست. ریشه منازعات به جاه طلبی ها و توسعه طلبی های چند قدرت بزرگ و اصلی اروپا یعنی فرانسه، آلمان، انگلیس و در این سو شرق روسیه، که نژاد های بزرگ و اصلی اروپائی هستند بازمی گشت. هر گاه یکی از این ها احساس و یا قدرت برتری طلبی و توسعه طلبی جغرافیائی در خود می یافت آغاز گر جنگی در اروپا می گردید از ناپلئون تا هیتلر و موسولینی همگی به قصد برتری طلبی و نه وحدت اورپا بلکه یکسان سازی ملل اروپایی تحت سلطه خویش رو به استراتژی جنگی می آوردند.
در واقع آنان به دنبال اروپای واحد تحت سیطره آلمانی و یا فرانسوی بودند و درک درستی از یک اروپای متحد با ملل، نژاد ها و زبان ها فرهنگ ها و مذاهب نداشتند . اما دو جنگ جهانی و به ویژه جنگ جهانی دوم وضعیت اروپا را و جغرافیای سیاسی اروپا و جهان را دگرگون کرد. اروپا به دو پاره تقسیم و هر پاره تحت سلطه امنیتی یکی از دو ابرقدرت های آمریکا و روسیه قرار گرفتند. در نتیجه دو قدرت بزرگتر اروپای سرزمینی یعنی فرانسه و آلمان به این درک رسیدند راه رسیدن به اروپا ی واحد و متحد از کانال جنگ و درگیری و به گار گیری قوه قهریه نمی گذرد.
توافق این قدرت ها برای رسیدن به این آرمان، نه اتحاد نظامی - سیاسی بلکه گزینه شروع روند طولانی همکاری های اقتصادی با تشکیل"اتحادیه ذغال و فولاد "و سپس ارتقا آن به بازار مشترک و دعوت دیگر ملت ها با حفظ ویژگی های قومی، نژادی، زبانی و فرهنگی و مذهبی بود.
در نتیجه این روند امروزه اتحادیه موفق شده است 27 ملت اروپایی را با حفظ هویت ملی آنان به عنوان عضو خویش بپذیرد . به عنوان نمونه زبان همه ملت ها اعم کم جمعیت ( مثل پرتقال و یونان ) و پر جمعیت (مثل آلمان و انگلیس و فرانسه به صورت مساوی و هم طراز به عنوان زبان های رسمی پذیرفته شدند. این اقدام اتحادیه بسیار پر هزینه بوده و اتحادیه برای حل مشکل تنظیم اسناد به همه زبان ها هزاران مترجم استخدام و درجلسات رسمی ده ها مترجم همزمان کار ترجمه را به عهده دارند . درحالی که اکثر قریب به اتفاق مسئولین اروپایی به یکی دو زبان دیگر غیر زبان ملی خویش تسلط دارند.
اگر این تجربه با تجربه اتحادیه " آر سی دی بین سه کشور ایران ، ترکیه و پاکستان که بعدا به اکو تغییر نام یافته و با فروپاشی شوروی سابق به ده کشور گسترش یافت مقایسه کنیم از جمله تفاوت مهم همین مسئله زبان رسمی اتحادیه می باشد که با کمال تعجب انگلیسی انتخاب شده است.
در واقع این واقعیت را می توان این گونه تفسیر کرد که سه کشور نتوانسته اند و حاضر نشده اند برسر انتخاب یکی از زبان های ملی سه کشور به توافق برسند و یا قادر باشند هر سه زبان و سپس زبان های ملی تازه پیوسته را به رسمیت بشناسند از سوی دیگر به دلیل پرهزینه بودن شناسائی زبان های ملی به عنوان زبان های رسمی اتحادیه همانند اتحادیه اروپایی ناچارا یک زبان بیگانه و غیر منطقه ای را به عنوان زبان رسمی آن انتخاب نمایند. خود این امر حکایت از بنیان های متفاوت فکری برای همکاری دارد. رهبران اروپائی به این درک و تجربه رسیده بودند که شرط رسیدن به همکاری مستمر و پایدار شناسائی واقعیت های متفاوت یکدیگر بدون در نظر گرفتن وعدم توجه به مسائلی مانند قدرت اقتصادی ، نظامی و وسعت سرزمینی و کثرت جمعیتی می باشد ، به گونه ای که همه اعضا احساس برابری و همتراز داشته باشند. این امر هم در تجربه ملی و هم در تجربه منطقه ای اروپایی از جمله فاکتور ها و عواملصلح و ثبات ارزیابی می گردد.
در تجربه آسیائی، ما می بینیم ملل جنوب شرق آسیا در حوزه سرزمینی و فرا سرزمینی دارای اختلافات وسیع و تقربیا لاینحل هستند. از جمله آنها حول مالکیت و نحوه بهره گیری از دریای جنوبی چین می باشد که تمامی ملل حول آن از بزرگ و کوچک نسبت به آن مدعی هستند.
این گونه اختلافات می توانست با هدف دولت ها و رهبران این کشور های که دست یابی سریع به رشد و توسعه و پشت سر گذاشتن بحران توسعه نیافتگی درتناقض باشد و پیگیری سیاست هایی که زمینه ساز مسابقه بی سرانجام نظامی باشد آن ها رااز این هدف استراتژیک دور خواهد ساخت. لذا همگی موافقت کردند با حفظ ادعای های خویش، با امضای توافق نامه " کد رفتاری " یا code of conduct) ) از دست زدن به هر اقدامی که موجبات تهدید و یا تحریک طرف های دیگر را فراهم آورد خودداری نمایند. این امر باعث جلوگیری از شکل گیری مسابقه نظامی و رقابت های نظامی - امنیتی بی ثبات ساز در جنوب شرقی آسیا گردد. اگر چه تجربه " آ سه آن با تجربه اروپایی بسیار متفاوت است اما در یک نکته مشترک هستند که همکاری اقتصادی اساس و پایه نزدیکی بین ملت ها و عبور از اختلافات قومی ، نژادی و مذهبی می باشد و همه رهبران این دسته از کشور ها به این درک رسیده اند که ثبات و توسعه کشور همسایه ، مقابل و حتی رقیب در حوزه منافع ملی و امنیت ملی کشور خودش قرار دارد.
این درک متقابل آنان را از مداخله در امور داخلی یکدیگر و بی ثبات سازی کشور های همسایه و نزدیک باز داشته است. این گونه نیست که این کشور ها با یکدیگر اختلافات سرزمینی، مرزی، قومی، نژادی و یا مذهبی نداشته باشند بلکه آنان به خاطر از دست ندادن مسیر توسعه تصمیم گرفته اند اختلافات را اگر حل ناشدنی است منجمد نمایند و یا اگر قابل حل است آن را به مراجع حقوقی بسپارند. به عنوان نمونه مالزی و اندونزی اختلاف خویش را بر سر جزایر لاک پشت ها به دیوان دادگستری لاهه سپردند و علیرغم این از نظر نظامی و جغرافیائی اندونزی بر این جزایر مسلط بود رای دادگاه مبنی تعلق آن ها به مالزی را علیرغم میل باطنی خویش و لی به خاطر صلح وثبات وعبور از بحران پذیرفت.
اگر بخواهیم این دو تجربه را با واقعیت های خاورمیانه ای و غرب آسیا مطابقت دهیم می شود گفت که اگر در نزد رهبران این منطقه ای اراده ای برای حل و فصل بحران ها و عبور از شرایط نابهنجار فعلی شکل بگیرد می توانند با نگاهی به هر دو تجربه به راه کار هایی دست یابند که زمینه ساز صلح، ثبات و امنیت و در نتیجه آغاز روند رشد و توسعه در منطقه گردند.
تحولات سال های اخیر به خوبی نشان داد که کشور های منطقه همگی دارای تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی هستند و به صراحت می توان گفت که هیچ کشور یک دست ، تک مذهبی، تک قومی و یا تک فرهنگی در منطقه وجود ندارد و واقعیت دیگر این که غالب اقوام ، مذاهب و فرهنگها و زبان فرامرزی هستند .از این رو امکان یک دست و یکسان سازی کشور تحت اداره و یا کشور های دیگر به نفع خویش به هیچوجهی محتمل نیست.
به طور کلی منطقه خاورمیانه یک منطقه چند نژادی، چند زبانی، چند مذهبی وچند قومی می باشد که همانند اروپای غربی دارای اقوام بزرگتر ( قوم ایرانی ، قوم ترکی ، قوم عربی ، قوم کردی و قوم یهودی ) بوده و این اقوام درحال رقابت وکشمکش با یگدیگر هستند . علاوه بر رقابت های قومی ، اختلافات مذهبی شیعه _ سنی و دینی یهودی - اسلامی و تا کم شدت تر اسلامی -مسیحی شکل دهنده یک سلسله کشمکش های مستمر دیگر است.
در سطوح دیگر منازعات طائفی و قبیله ای نیز در سطوح ملی و منطقه ای جریان دارد. اما یک واقعیت تعیین کننده این است که هر کدام این از اقوام و یا مذاهب دارای مرکز و یا به عبارتی متروپلیتن و عاصمه هستند. عاصمه قوم عربی شبه جزیره عربستان می باشد. عاصمه قوم ترکی، ترکیه، عاصمه قوم ایرانی، ایران ، عاصمه قوم یهودی اسرائیل ، عاصمه قوم کرد درحال حاضر دولت اقلیم کردستان شمال عراق می باشد. به نسبت مراکز مذهبی ایران متروپلیتن مذهب شیعه و عربستان متروپلیتن مذهب سنی می باشد. بنابراین ایران همزمان دو دسته منازعه و رقابت را پوشش می دهند، رقابت ایرانی _ عربی و شیعی - سنی.
بنابراین اگر قرار باشد همانند آسیای شرقی بین این قدرت های مرکزی یک توافقی همانند " کد رفتاری " آسیای شرقی صورت گیرد، بر این مبنا خواهد بود که آنان در حوزه های فی مابین و مشترک ضمن حفظ ادعاها و پیگیری منافع خویش، به ادعاها منافع طرف های مقابل نیز اعتراف نموده و از هر اقدامی که موجبات تحریک و تهدید مستقیم منافع طرفهای مقابل گردد احتراز نمایند.
خلیج فارس، عراق، سوریه، لبنان ،اردن و فلسطین حوزه منافع مشترک و تاریخی همه عاصمه ها و متروپلیتن های برشمرده فوق الذکر تلقی می گردند. لذا اگر سه قدرت منطقه ای ایران ، عربستان سعودی ، ترکیه به نوعی کد رفتاری عاقلانه برسند که منافع یکدیگر را ملحوظ نموده و بر سمیت بشناسند در یک مرحله می توان انتظار داشت امواج بحران وخشونت ها فروکش نماید . در مراحل بعدی با توجه وجود نفوذ و همین طوراشتراک منافع غرب ( اروپا و آمریکا )و سایر قدرت های جهانی منطقه نیازمند یک تفاهم وسیع تر بین المللی است تا همگی توافق نمایند که رشد و توسعه در این منطقه منافع همگان چه بازیگران خرد ، چه بازیگران ملی ، چه بازیگران منطقه ای و چه جهانی را حفظ و تقویت خواهد کرد.
اما همان گونه که اشاره شد همانند اروپا و یا آسیا این ابتکار بایستی بومی و منطقه ای باشد و به عنوان مثال دو قدرتی که اختلافات و رقابت های آنان بیش از دیگرانسر منشا منازعات در منطقه می باشد، یعنی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، همانند آلمان و فرانسه می بایستی موتور همکاری برای رسیدن به آرمان ر شد و توسعه در منطقه روشن نمایند و سایر قدرت ها به تدریج به آن اضافه گردند.
همان گونه که ژنرال دو گل و صدراعظم آدنائر، کینه و نفرت دیرینه را کنار گذارند و با فراموش کردن گذشته و عبور از موانع سخت ، چراغ اتحادیه اروپا را روشن کردند ، بایستی سرانجام در این منطقه نیز رهبرانی یافت شوند که هم گذشت و هم شجاعت آن را داشته باشند که موانع و سد های تاریخی را نادیده گرفته و به خاطر آینده از حال و گذشته عبور نمایند. در غیر این صورت همچنان همانند قرن های گذشته، قدرت خارج از منطقه ناچارا در منطقه مداخله کرده و تلاش خواهند کرد تا ناکامی های رهبران منطقه را در حفظ صلح و ثباتو امنیت جبران نمایند.
سه حوزه شرق افغانستان و پاکستان، جنوب کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس، یمن، غرب عراق، سوریه، لبنان و فلسطین، حوزه هائی هستند که سه کشور ایران، عربستان سعودی و ترکیه در آن ها مستقیما ذینفع و دارای منافع مشترک و متضاد هستند. "(حوزه اسلامی نیز حوزه است که دوکشور ایران وعربستان سعودی آن را حوزه نفوذ و رقابت خویش تعریف کرده اند.") توسعه در این سه منطقه مستقیما روی منافع ملی و امنیت، سه قدرت منطقه مذکور واجد اثرات مستقیم می باشد.
توافق روی عدم تهدید منافع و امنیت یکدیگر و سپس توافق برای توسعه و پیشرفت در این سه حوزه می تواند تبیین کننده استراتژی کشور در سیاست خارجی و سرلوحه دیپلماسی کشور در سال های پیش رو باشد. با توجه به این که مردم منطقه از جنگ و درگیری خسته و دل زده شده اند، جریانات چپ ، قوم گرا ، اسلام گرا به مقداری زیادی فرسوده شده و اندیشه ها و شعار های آنان در عمل نتیجه بخش نبوده و دیگر جذابیت گذشته خود را برا جذب نیرو و برهم زدن اوضاع تا حد قابل توجهی از دست داده اند فرصت مناسبی است تا رهبران منطقه بدون ترس از این جریانات کنار قرار گرفته و راهی نو برای آینده منطقه طراحی نمایند.
مدیرکل پیشین خاورمیانه وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی ایران
5252
نظر شما