الهه خسروی‌یگانه: محمود آموزگار در یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های صنعت نشر، دبیر اتحادیه ناشران شد. دوره دبیری او همزمان بود با معاونت بهمن دری و اتفاقاتی بود که در دوره مدیریت دری در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برای ناشران و نویسندگان رخ داد. حالا اگرچه امید می‌رود کشتی به گل نشسته نشر دوباره بتواند به راه خودش ادامه دهد اما چه تضمینی وجود دارد برای آن که این دوره دوباره تکرار نشود؟ این سئوالی است که از محمد آموزگار پرسیدیم:
آقای آموزگار، پیش از آن که بخواهیم به موضوع اصلی مصاحبه یعنی ناشران تعلیقی بپردازیم می‌خواهم بپرسم در دوره دولت دهم، اتحادیه ناشران چه رابطه‌ای با معاونت فرهنگی وقت داشت و با چه مسائلی روبرو بود؟
هیات مدیره جدید اتحادیه ناشران در سال ۸۹ آغاز به کار کرد و این دوره با تصدی بهمن دری در سمت معاونت فرهنگی ارشاد مصادف شد و همان‌طور که مطلعید دوره مدیریت ایشان26 ماه به طول انجامید. در این دوره، علیرغم اقدامات بسیاری از سوی اتحادیه به منظور همکاری و تعامل با وزارت ارشاد ، متاسفانه تلاش‌ها چندان به ثمر نرسید. واقعیت این‌است که با رفتن حمید قبادی که مشاور اجرایی معاونت فرهنگی بود، از حیث اجرا نیز مشکلات بیشتر شد و ارشاد توجهی به توصیه‌های کارشناسانه ما نمی‌کرد. موضوعات مهمی در این دوران در حوزه نشر وجود داشت. مثلا، بحث معافیت مالیاتی کتاب فروشان و ناشران و کاربری فرهنگی ،تشکیل هیات رسیدگی به تخلفات ناشران در استان تهران مطابق آیین نامه خود ارشاد،حضور نماینده اتحادیه در کمیته خرید کتاب و به طور کلی هر جا که راجع به صنف یا اعضای آن تصمیمی گرفته میشود، موضوع کاغذ، و بحث نمایشگاه کتاب فرانفکورت و حضور در آن،در کنار مسایلی که برگذاری نمایشگاه کتاب تهران به دنبال داشت.. از جمله مواردی بودند که ما با آن روبرو بودیم و علاقه ای به همکاری از سوی معاون فرهنگی وقت برای حل آنها دیده نمی شد و یک فضای بی اعتمادی نسبت به اتحادیه حاکم بود. البته در برخی حوزه‌هایی که هنوز مدیرانی از گذشته وجود داشتند، بر اساس روابط دوستانه سابق، طبعا می‌توانستیم تعامل بهتری داشته باشیم.
یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز در این دوره بحث خرید کتاب توسط ارشاد بود. خیلی از ناشران اعتقاد داشتند که خرید کتاب بر اساس روابط انجام می‌گیرد نه ضوابط و یارانه‌هایی که باید صرف این کار شوند در جای دیگری احتمالا هزینه می‌گردند.
در همان دوره معاونت آقای دری درخواست کردیم تا نماینده اتحادیه در کمیته خرید کتاب حضور یابد. این موضوع را کتبا اعلام کردیم ولی علیرغم موافقت ابتدایی ایشان در نهایت به نتیجه نرسیدیم. وقتی آقای دری رفت و آقای اسماعیلی جانشین ایشان شد با توجه به اینکه اسماعیلی رویه بهتری در همکاری با اتحادیه داشت و در مواردی به خواسته‌های اتحادیه توجه شد از جمله تعیین آقای قدیانی رییس هیات مدیره اتحادیه به عنوان یکی از اعضای هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران. اتحادیه هم ضمن قدردانی از انتخاب آقای قدیانی، بر خواسته خود مبنی بر تشکیل هیات بدوی استان تهران تاکید کرد. زیرا یکی از اعضای هیات بدوی مطابق آیین نامه نماینده اتحادیه است. حال آن‌که آقای قدیانی به عنوان نماینده اتحادیه در هیات تجدید نظر انتخاب نشده بود، زیرا حضور اتحادیه در هیات تجدید نظر در آیین نامه پیش بینی نشده بود. معذالک انتخاب ایشان به عنوان شخص حقیقی باعث نگردید که از حقوق صنفی اعضا دفاع نکنند. به حکایت صورتجلسه‌ای که به رویت من رسید و امضای تعدادی از اعضا هیات را داشت و رای هیات بدوی مبنی بر لغو پروانه نشر چشمه را تایید کرده بود، آقای قدیانی صراحتا با قید عبارت من مخالفم، مخالفت خود را اعلام کرده بودند. در مورد شرکت در کمیته خرید کتاب هم تصمیمی گرفته نشد چون که یک دوره بد اقتصادی را از سر می‌گذراندیم.
بحث تعلیق ناشران یکی از جنجال‌برانگیزترین مباحثی بود که در دوره معاونت بهمن دری پیش آمد. ظاهرا به نظر می‌رسید کار مشخصی از دست اتحادیه ناشران در این زمینه برنمی‌آمد.
این‌طور نبود که اتحادیه در آن دوره نتوانست کاری انجام دهد. در واقع به جز در مورد نشر چشمه که دلایل خودش را داشت، اتحادیه در پیگیری مسائل اعضا کارنامه قابل قبولی داشت. ما در پیگیری و حل مسایل همکارانی چون نشر افراز، نشر پیدایش، نشر آگه، نشر نظر، نشر ثالث و تعدادی دیگر به نتیجه رسیدیم و حتی در ارتباط با همکارانی چون نشر آگاه و نشر اختران نیز گر چه تعلیق آنها قبل از دوره ما و در سال 1388رخ داده بود، موضوع را پیگیری کردیم . به طور کلی زمانی که ما این وظیفه را بر عهده گرفتیم فضای بی‌اعتمادی و ناامنی در مجموعه حوزه نشر وجود داشت. دغدغه‌های بسیاری در این زمینه وجود داشت. ناشران با آرامش نمی‌توانستند کار کنند و در بخش‌های دولتی موضع خوبی نسبت به ناشران وجود نداشت. ما با گفت و گو و رایزنی سعی کردیم وضعیت را به نحوی تبیین کنیم که هم دغدغه‌های ارشاد را رفع کنیم و هم کمک کنیم همکاران‌مان با آرامش به کار خود بپردازند. ولی نکته مغفول در این زمینه تفسیر نادرست از بند ۱۵ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۹ است. متاسفانه در این زمینه معاونت حقوقی وزارت ارشاد به وظیفه خود عمل نکرد. آنها این امکان را به وجود آوردند که تفسیر غلطی از قانون رواج پیدا کند و نه تنها مانع این تفسیر غلط نشدند که با سکوت خود باعث شدند این تفسیر، درست به نظر برسد. موضوع از این قرار بود که تا قبل از تصویب ضوابط نشر از سوی شورای انقلاب فرهنگی در فروردین 1389 چنانچه از کتاب منتشرشده ای به مراجع قضایی شکایت می‌شد، به دلیل صلاحیت انحصاری وزارت ارشاد در صدور مجوز نشر،دادگاه مقام مسئول در ارشاد را جهت پاسخگویی فرا می‌خواند. در ماده 15 مصوبه فروردین 1389شورایعالی انقلاب فرهنگی، صدور مجوز از سوی ارشاد را نافی مسئولیت های ناشر ندانست و ناشر را هم در پاسخگویی به مقامات قضایی سهیم کرد. به این ترتیب اگر کتابی منتشر می‌شد و مورد شکایت واقع می شد علاوه بر ارشاد ناشر نیز در مسئولیت سهیم بود. در تفسیر ارشاد از ماده ۱۵ ناشر مسئول کتاب‌هایی بود که برای مجوز به ارشاد می‌سپرد و درصورتی که نسخه پیش از انتشار با اصلاحاتی مواجه می شد و یا غیر قابل انتشار تشخیص داده می شد ، با استفاده از تفسیر نادرست از ماده 15 ناشر با نمره منفی مواجه می شد. اتفاقا اتحادیه ناشران در این زمینه نقش بسزایی ایفا کرد. به خصوص در مورد نشر چشمه خیلی تلاش کردیم و وقتی فهمیدیم که مستند تصمیم متخذه ماده ۱۵ است در گفت و گوها، مصاحبه‌ها و دیدارهای متعدد نادرستی این تفسیر را تشریح کردیم. سرانجام هم با پایان معاونت آقای دری و آمدن آقای اسماعیلی این قضیه مورد توجه قرار گرفت. مثلا در مورد مشکلی که در خصوص نشر نیلوفر پیش آمد با تفسیر جدید مشکل حل شد. ناشرانی با بحث تعلیق مواجه شدند و اتحادیه مورد به مورد با رایزنی توانست نقش موثری در این زمینه ایفا کند تا این دوستان بتوانند فعالیت خود را از سر بگیرند. اشاره کردم که ما حتی مشکلات همکارانی چون نشر آگاه و نشر اختران را نیز هر چند قبل از دوره ما اتفاق افتاده بود در برنامه کاری‌مان قرار دادیم و کوشیدیم مشکل را حل کنیم.
خب، در مورد نشر اختران که من شخصا اطلاع دارم هنوز مشکل حل نشده است.
نه مشکل اختران حل شده است. در واقع نامه شروع به کار اختران در پیچ و خم اداری گیر کرده است . حدودا یکسال تا پایان دوره مدیریت هیات مدیره فعلی اتحادیه باقی مانده است. من همین جا فرصت را مغتنم می‌شمارم و اعلام می‌کنم هر ناشری که احساس می‌کند درست یا منصفانه با او برخورد نشده و دلایل و مدارکی در این زمینه دارد و عضو اتحادیه هم هست کافی است به ما اعلام کند. چرا که اتحادیه وظیفه خود می‌داند که در این مورد پیگیری کند. مثلا در گفت و گوی قبلی شما به نشر کوچک اشاره کردید، من خبر دارم که نشر کوچک مشکل خاصی ندارد و با گفت و گو با اداره کتاب می‌توان مشکل را حل کرد. البته نشر کوچک عضو اتحادیه نیست.
آقای آموزگار، چه تضمینی وجود دارد که در دولت‌های بعدی دوباره ناشران با چنین تفسیرهایی از قانون روبرو نشوند؟ اتحادیه چه پیشنهادی برای ایجاد یک چهارچوب امن و جلوگیری از تکرار این وضعیت اندیشیده است؟
مستحضر هستید که معاون فرهنگی جدید مدت زیادی نیست که فعالیتش را آغاز کرده است. همه این اقدامات در دولت دهم صورت گرفته است؛ دولتی که شاید انتقادات زیادی به آن وارد میشود. یک بخش قضیه هم اتحادیه ناشران است. این اتحادیه باید بتواند هم از اعضای صنف خود حمایت کند و در عین حال راهکارهای لازم را برای حل مشکلات به مسئولان ارائه دهد. ما به اعتلای حوزه نشر فکر می‌کنیم و برای این منظور به فضای آرامی بدون احساس ترس و نگرانی نیاز داریم تا ناشران بتوانند با آرامش به کار خود ادامه دهند. این وظیفه ما بوده که نگرانی‌ها را به حداقل برسانیم. در تمام طول این سه سال اتحادیه پروژه مستمری را در این زمینه دنبال می‌کرد و خوشبختانه توانست نتیجه هم بگیرد. قاعدتا در این دولت آن وضعیت پیش نمی‌آید. ضمن این که باید خاطرنشان کنم ضوابط نشر در فروردین 89 منتشرشد. هر ناشری که در این کشور فعالیت می کند و هر نویسنده‌ای که می‌نویسد باید از ضوابط نشر مطلع شود. آن زمان هم اگر این مصوبه را می‌خواندند می‌شد آن را نقد کرد و از ایجاد تفسیر غلطی که سرنوشت ناشر را دستخوش بحران می کرد جلوگیری به عمل آورد. ولی زمانی این قضیه عنوان شد که متوجه شدیم نمرات منفی و تعلیق‌ها دارد بر اساس ضوابط نشر صورت می‌گیرد. در حالی که قسمت عمده نارضایتی در حوزه ممیزی در دولت دهم، به علت اجرای ناقص ضوابط نشر بود.
چرا؟
چون وقتی شما تصمیم می‌گیرید کتابی متولد شود این تصمیم‌گیری نیاز به قضاوت دارد. من اعتقادم بر این بود که ممیزی شان قضایی دارد و این طور نیست که یک فرد غیر متخصص بتواند آن را اعمال کند. حالا اگر این کار هزینه دارد ، باید هزینه آن پرداخت شود. در واقع اگر دولت می‌خواهد چاپ کتاب را کنترل کند باید هزینه این کنترل را بپردازد و آدمهایی را به کار بگمارد که متخصص باشند و از بین اهالی علم و ادب انتخاب شوند که در راس هیات‌های نظارت قرار گیرند. وقتی شما با این هزینه مواجه می‌شوید و کسری بودجه دارید، نباید کار را به سطح کارمندان و کدگزاری برسانید. بسیاری از بررسی‌ها بر کدگزاری استوار بود و کامپیوتری اجرا می‌شد. و کامپیوتر این کلمات را بیرون می‌کشید بی‌آنکه به محتوای جمله‌ای که این کلمه در آن قرار گرفته بود توجه شود. به نظرم خود ناشران باید زودتر از اینها به این مصوبه توجه می‌کردند.
به چه چیزی توجه کنند؟ به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که سانسور را تبیین کرده است یا به آثاری که به دست‌شان می‌رسد؟ در واقع باید به این خواست که می‌خواهد دامنه ممیزی را از ارشاد به ناشر گسترش دهد توجه کنند؟
نکته اخیری که من متوجه شدم این است اهالی قلم ضوابط نشر را نخوانده‌اند. اگر خوانده بودند این سئوال را مطرح می‌کردند که چرا هیات‌های نظارت که رکن اصلی ممیزی بود تشکیل نمی‌شود. در غیاب این هیات‌ها درست مثل این است که یک پرونده قضایی را به جای این که رئیس دادگاه بررسی کند، به دست منشی دادگاه بسپرند تا او آن را رسیدگی کند. نکته بسیار مهم دیگر بحث وحدت رویه است. اگر قرار است ممیزی اجرا شود. باید در اعمال این روند یک وحدت رویه وجود داشته باشد. وقتی این سازوکار از هیات نظارت گرفته میشود طبیعی است که آدم‌های مختلف با نگرش‌ها و سلیقه‌های مختلف کار خود را انجام می‌دهند. ما نیازمند سیستم واحدی هستیم که بتواند این روند را نظم بدهد و این کار از دست هیات‌های نظارت برمی‌آید.
شما چه راهکاری دارید برای این که بتوان جلوی تکرار این وضعیت را گرفت؟
ببینید واقعیت این است که جامعه ما متشکل از اقوام مختلف، مذاهب گوناگون و گروه‌های مختلف فکری است. طبیعتا این گروه‌ها سر یکسری مسائل متنوع و گوناگونی نظر دارند. در بین اهل مطالعه هم این موضوع صادق است. در چنین فضایی ایده‌آل من شخصا این است که روزی جامعه به حدی از تحمل و رواداری برسد که نیازی به ممیزی نباشد. ولی توجه دارید در مفهوم حقوقی هم معنای آزادی، مطلق نیست. آزادی بدین معناست که شما یک حقوق تعریف شده‌ای دارید که برای استیفای آن مادامی که حقوق دیگران را رعایت کنید اختیار عمل دارید. باید واقع‌گرایانه نگاه کرد. ارائه تغییر و تحولی در قانون ممیزی مستلزم زمان است. اما توصیه کوتاه مدت ما به ارشاد این بوده که همین قانون ضوابط نشر ۸۹ را به طور کامل اجرا کند و به عنوان برنامه میان مدت هم به نظرم وزارت ارشاد خوب است از اهل فن برای کامل شدن مصوبه فعلی نظرخواهی کند. در درازمدت هم کارگروهی تشکیل دهد و چگونگی انتقال ممیزی را به نظارت و رسیدگی دستگاه قضایی مورد بررسی قرار دهد به این ترتیب که قانون چاپ کتاب مثل قانون مطبوعات شود. دادگاه مربوطه‌اش تعریف شود، هیات منصفه‌اش تعیین شود و ممیزی قبل از انتشار حذف گردد.
خب اگر همان اتفاقی که برای مطبوعات و روزنامه‌نگاران در دوره‌های گذشت روی داد این بار برای نویسندگان و ناشران رخ بدهد چه؟
این که به‌هرحال وجود دارد. به‌هرحال ما باید به این نقطه برسیم و به یکباره نمی‌توان به یک هدف دوردست رسید. باید قدم به قدم وضعیتی ایجاد کرد که شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی کمتر شود و با تحمل بیشتری در کنار هم زندگی کنیم و اگر یک جایی خطایی از ما سر زد گروهی که معتقدند به آنها توهین شده به این نتیجه برسند که هیچ سوءنیتی در این زمینه وجود ندارد و آن خطا ناشی از سهل‌انگاری و غیرعمدی است.
5757
نظر شما