کیخا درباره مجوزهای شکار گفت: شرکتهایی هستند که خودشان از طریق سفارتخانه ها اقدام به اخذ ویزا برای شکارچی می کنند و سازمان محیط زیست در این زمینه هیچ نقشی ندارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از سازمان محیط زیست،احمد علی کیخا معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره نحوه صدور مجوز شکار به اتباع داخلی و خارجی و همچنبن برنامه های سازمان برای افزایش ضریب ایمنی و مناطق حفاظت شده و مهار شکار غیر مجاز توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: سئوالاتی که رسانه ها که در چند روز اخیر در این خصوص مطرح کرده اند دو جنبه دارد؛ یکی اینکه چرا مجوز شکار صادر شده و دیگر اینکه چرا مجوز به خارجی ها و یا اشخاص خاصی داده شده است؟

مجوز شکار به خارجی ها
وی گفت : در مورد شکارچی خارجی انتخاب فرد و بررسی صلاحیت شکارچی در حوزه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست نیست. یعنی اگر محیط زیست تصمیم بگیرد مجوز شکاری صادر کند این مجوز را در اختیار شرکت های متقاضی دارای مجوز قرار می دهد که درطول سال های گذشته شکل گرفته و حوزه فعالیت آنها گردشگری است و در زمینه شکار هم فعال هستند. این شرکتها خودشان بازاریابی در سطح بین المللی را انجام داده و مشتریان خود را مشخص می کنند و از طریق سفارتخانه ها اقدام به اخذ ویزا می کنند. سازمان حفاظت محیط زیست در انتخاب اینکه شکارچی از چه کشوری باشد و یا چه شخصی باشد اصلاً نقشی ندارد.

جلسه هم اندیشی درباره شکار
کیخا با بیان اینکه مجوز شکار در سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده است ، گفت: در سازمان حفاظت محیط زیست سوابق موضوع را بررسی کردیم که در دو دهه گذشته چه اتفاقی افتاده است. در برخی از سالها (یک، دو یا سه سال) اصلاً مجوز صادر نشده است یعنی می توان گفت میزان شکار چهارپا از طریق صدور پروانه برابر صفر بوده است اما در برخی از سال ها هم آمار بسیار بالا بوده و به طورمتوسط میانگین یازده سال گذشته بیش از 750 رأس است.
وی اعلام کرد: در بعضی سالها اصلاً مجوز شکار ندادیم و در سال های دیگر که تعدادشان بیشتر است بطور متوسط میزان شکار 750 رأس بوده است.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان یک جلسه هم اندیشی درباره شکار هم برگزار کردیم ادامه داد:در آن افرادی از گروه های مختلف محققین، NGO ها، شکارچیان و درمجموع موافقین و مخالفین شکار را دعوت کردیم تا به طرح دیدگاه های خودشان بپردازند.
وی گفت: در آن جلسه نکات مختلفی از طرف حضار مطرح شد ،مثلاً بعضی معتقد بودند که شکار و کشتن حیوانات بطور کلی کار خوبی نیست و نباید مجوز شکار صادر کنیم. دیدگاه این دوستان ممکن است طرفدارانی هم (مثل بنده) داشته باشد که این ایده را قبول داشته و تقویت هم بکنند؛ خیلی هم خوب است که در جامعه ما طوری جا بیفتد که همه آحاد جامعه تا این حد به مسائل محیط زیست باور و اعتقاد داشته باشند.
وی ادامه داد : اما از طرف دیگر برخی هم هستند که معتقدند که شکار می تواند ظرفیتی برای توسعه کشور باشد و مثال هایی هم از سرتاسر دنیا در این خصوص مطرح می کردند که برخی از همین گونه های کل و قوچ ما در کشورهایی مانند آمریکا در قرق هایی در مقیاس 100 هکتار وجود دارند که سالیانه تعداد 800 مجوز می دهند و این مجوزها ممر درآمدی برای کشورهاست (یا در اسپانیا و جاهای دیگر)؛ همچنین معتقد بودند که رفت و آمدهای شکارچیان می تواند منافع فرهنگی، اقتصادی برای کشور داشته باشد.
کیخا گفت: بعضی از حضار در آن نشست معتقد بودند که با وجود خشکسالی ها نباید مجوز شکار بدهیم و بعضی معتقد بودند که اتفاقاً برعکس در شرایط خشکسالی که با کمبود علوفه و منابع آب در مناطق مواجه هستیم بای جمعیت گونه ها را تعدیل کنیم تا بتوانند خود را با شرایط جدید وفق بدهند.
وی ادامه داد: برخی دیگر از کارشناسان اعتقادشان بر این است که با توجه به جزیره ای شدن زیست گاههای جانوری در کشور باید ترکیب جنسیتی جمعیت حیات وحش را طوری حفظ کنیم که جریان مطلوب انتقال ژن توسط نرهای جوان صورت بگیرد یعنی جانوران نر بالغ را باید برداشت کرد.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:گروه دیگری معتقد بودند که حضور شکارچی قانونی عرصه را برای متخلفین تنگ می کند و میزان تخلف را کاهش می دهد. برخی دیگر هم معتقد بودند که در سال هایی که پروانه صادر نمی شود تخلف بیشتر صورت می گیرد .
وی یاد آور شد: من به خاطر دارم که در خدمت مدیرگروه محیط زیست یکی از دانشگاه ها بودم و ایشان اعتقاد داشت که وجود تخلف خود نشان دهنده تقاضا برای شکار است ،بنابراین نمی توان این مسئله را نادیده گرفت و باید این مسئله مدیریت شود.
کیخا گفت:بعضی معتقدند که بیش از 2 میلیون اسلحه مجاز و غیرمجاز در دست مردم وجود دارد که اگر این موضوع را مدیریت نکنیم می تواند آسیب بیشتری به جمعیت حیات وحش برساند.
وی با اشاره به اینکه برخی از دوستان حاضر در آن جلسه هماندیشی به مسائل فرهنگی اشاره داشتند، گفت: یعنی برخی از شکارچیان درصورت عدم صدور مجوز شکار با لجبازی ممکن است حتی آسیب بیشتری به حیات وحش برسانند. برخی معتقد بودند این تصور که اگر پروانه شکار بدهیم باعث کاهش جمعیت شکار خواهد شد درست نیست .

جمع بندی سازمان
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست صحبت و دیدگاه های همه این دوستان را شنیده و جمعبندی کرده است، گفت: جمع بندی بنده به عنوان معاون تخصصی ذیربط و همکاران معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از مجموعه بررسی ها و مباحث این بود که باید نه افراطی برخورد کنیم مثلاً فضا را باز بگذاریم و مجوزهای بدون حد و حصر بدهیم و نه اینکه تفریط کنیم و کلاً فضا را ببندیم.
کیخا با اشاره به بررسی آمار گذشته صدور مجوز های شکار در سازمان حفاظت محیط زیست، گفت: میانگین 11 سال گذشته 750 راس و میانگین 5 سال گذشته با احتساب اینکه صدور مجوز در سال گذشته صفر بوده برابر 446 راس است .
وی با اعلام اینکه از استان ها هم استعلام کردیم تا نظر تخصصی استان ها را با توجه به ارزیابی مناطقشان بدانیم، گفت: بعضی از استان ها اعلام کردند که شرایط مناطق برای شکار مناسب نیست بنابراین ما هم اصراری بر این نداشتیم که برای آن استان مجوز صادر کنیم اما بعضی از استان ها درخواست صدور پروانه شکار داشتند.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: اگر آمار اعلامی استان ها کمتر از رقم یا تعدادی که همکاران در دفتر مدیریت و حفاظت شکار و صید و همچنین دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست اعتقاد داشتند بود مبنا بر روی نظر استان گذاشته شد یعنی اگر استانی گفته بود ظرفیت شکار گوزها 5 راس است اما همکاران ما اعتقاد داشتند که تا 10 راس هم می توان مجوز داد ما مبنا را همان 5 راس قرار دادیم و اگر برعکس استانی رقمی را اعلام کرده بود اما همکاران ما در دفاتر تخصصی این رقم را بالا می دانستند نظر همکاران دفاتر را مد نظر قرار دادیم و به این ترتیب پروانه شکار صادر شد.
وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته 20 درصد از کل پروانه هایی که صادر شده به اصطلاح سهمیه سازمان حفاظت محیط زیست بوده گفت: یعنی سازمان تصمیم می گرفت که مجوزها به چه کسانی داده شود اما با توجه به اینکه از نظر ما این عمل نوعی رانت است و ایجاد مشکل می کند چنین سهمیه های را نه برای سازمان حفاظت محیط زیست و نه برای ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها قائل نشدیم. بعلاوه صرفاً برای گونه های نر با سن بالای 7 سال مجوز صادر شد تا بحث های اکولوژیکی را هم مد نظر قرار داده باشیم.
کیخا با اعلام اینکه تمام مجوزی که امسال صادر شده حدود 390 راس است ، افزود: بیش از 50 درصد مجوز ها در مناطق آزاد و خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و کمتر از 50 درصد در مناطق تحت مدیریت این سازمان که در دو منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش انجام می شود، نکته دیگر اینکه مجوز شکار خوک وحشی و گراز فقط به شکارچیان خارجی داده می­شود.
به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ،اعتقاد سازمان حفاظت محیط زیست این است که با انجام همه این ملاحظات ضمن مدیریت مسائلی که در این خصوص در کشور وجود دارد سعی بر این شده که کمترین آسیب ممکن متوجه حیات وحش کشور باشد.
وی گفت: تمایل سازمان حفاظت محیط زیست براین است که درآمدهای حاصل از شکار در همان منطقه ای که شکار انجام می شود؛ هزینه شود تا بدین وسیله بنیان های حفاظتی گونه در آن منطقه تقویت شود ضمناً تاکید ما بر این است که جوامع محلی از منافع حاصل از شکار بهره مند باشند تا انگیزه حفاظتی در آنها به وجود بیاید اما محدودیت هایی قانونی در این زمینه وجود دارد.
کیخا ادامه داد: البته اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. در دوره قبلی مدیریت خانم دکتر ابتکار بحث ایجاد صندوق ملی محیط زیست مطرح بود که مصوبه قانونی گرفت و اساسنامه آن تهیه شده اما عملیاتی نشده است.
45232

کد خبر 321196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۳:۵۱ - ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
    0 0
    آقای کیخا: اینکه می گویند همسر یکی از مقامات بالای سازمان شرکت گردشگری دارد و در آوردن شکارچی خارجی فعال است تا چه حد درست است؟ آیا حضور شکارچیان اخیر ارتباطی با فعال شدن ایشان ندارد؟