ایرنا نوشت:
معاون پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با بیان اینکه اختصاص نیم تا 3 درصد اعتبارات سازمان ها به پژوهش ابلاغ شد گفت: بر این اساس دستگاه ها ملزم شدند حداکثر تا پایان آذرماه سهم و میزان اعتبارات موضوع این آیین نامه را احصاء و به دبیرخانه شورای عتف اعلام کنند.
وحید احمدی ˈ درباره بند 116 قانون بودجه سال 92 که قبلا بند 89 قانون بودجه سال 91 بود توضیح داد: دراین بند که یکی از نقاط قوت تصمیم گیری های دولت درباره تقویت پژوهش، فناوری و ایجاد هماهنگی در مجموعه دستگاه هاست ، سازمان ها را مکلف کرده نیم تا 3 درصد اعتبارات خود را صرف بخش پژوهش و فناوری کنند.
وی افزود: در این آیین نامه آمده است که تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع ماده 50 قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 84 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه منظور شده است مکلفند حداقل نیم تا 3 درصد از اعتبارات خود را به استثنای اعتبارات فصول یک و 6 بودجه هزینه ای و سرانه دانش آموزشی وزارت آموزش و پرورش و هزینه های مستقیم شرکت های دولتی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری هزینه کنند.
احمدی ادامه داد: بنابراین دستگاه های اجرای موظفند با رعایت قوانین و مقررات اصلاح جداول بودجه دستگاه های خود به نحوی اقدام کنند که این اعتبارات از سرفصل جداگانه مشخص شود.
وی تاکید کرد: این اعتبارات فقط در چارچوب سیاست ها و نقشه جامع علمی کشور با نظارت شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ( عتف ) و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها و شرکت های ذیربط و همچنین با رعایت جزء یک بند میم ماده 24 قانون برنامه پنج ساله پنجم و قوانین و مقررات تعیین شده هزینه شود، مصرف اعتبارات موضوع این بند در موارد دیگر ممنوع است.
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری افزود: این قانون بودجه یک آیین نامه اجرایی را به شورای عتف تکلیف کرده که این است، آیین نامه اجرای این بند باید حداکثر تا پایان تیرماه 91 توسط شورای عتف تهیه و به تصویب هیات وزیران باید برسد و به دستگاه ها اجرا شود که بنا به دلایلی این کار انجام نشد و در کمیسیون های دولت معطل ماند تا اینکه با پیگیری وزاتر علوم تحقیقات و فناوری 28 /8 / 92به دستگاه ها ابلاغ شد.
وی تاکید کرد: این آیین نامه دستگاه ها را ملزم می کند که حداکثر تا پایان آذرماه امسال سهم و میزان اعتبارات موضوع این آیین نامه را احصا و به دبیرخانه شورای عتف اعلام کنند.
وی ادامه داد: بر این اساس دستگاه ها موظفند فهرست کامل طرح ها و برنامه های پژوهشی و فناوری خود را با میزان هزینه کرد و پیشرفت در سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی ( سمات ) وارد و به صورت شفاف اعلام عمومی کنند.
احمدی گفت: با توجه به وظایف شورای عتف ، این شورا باید گزارش ها را بررسی و تایید کند و بعد از آن حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده گزارشی را تهیه و به همراه نتایج و دستاورهای پژوهشی بعد از تایید، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
وی اظهارداشت: از آنجا که این ابلاغیه دولت است زمان تعیین شده تمدید نمی شود و مسوولیت اجرای این آیین نامه هم بر عهده بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی است.
5353
نظر شما