جدال نظامیان با حامیان اخوان ا لمسلمین مصر پس از سلسه انفجارهای خونین اخیر درقاهره واردفاز جدیدی شده است. در حالیکه کودتای سفید وخزنده ارتش با سرکوب ودستگیری گسترده رهبران اخوان از موج خشونت واعتراضات نکا سته است . دولت موقت مصر نیز پس از اقدامات ترور یستی در چند مرکز امنیتی وپلیسی اخوان المسلمین رامسوول این اقدام دانسته ودرتلاش برآمده است که با دستگیری گسترده مخالفین ونیز با قراردادن نام اخوان المسلمین در لیست ساز مان های تروریستی شرایط رابرای همه پرسی قانون اساسی جدید مصر هموارتر سازد. تقربیا پس از گذشت شش ماه از برکناری دولت اسلامگرای مصر به رهبری المرسی نهاد نظامی برای قبضه کامل قدرت وحذف اخوان ا لمسلمین از چرخه حیات سیاسی مصر با سیاست مشت آهنین تلاش می کند که جریان پر نفوذ اسلامی را به یک نیرو منفعل وسازش پذیر تبدیل سازد .
دستگیری کادر رهبری اخوان وبستن رسانه های آن وتو قیف موسسات ودارایی های وابسته به این گروه ازیک سو؛ وتلاش برای برای سهیم کردن حزب سلفی نور درقدرت سیاسی ومعرفی این حزب به عنوان جایگزین اخوانی ها هم نتوانسته است که اهداف ارتش را در تحمیل اراده به حریف تامین نماید. ارتش دوهدف اصلی را برای دوره پس از سی ژانویه 2013وادامه بازی با اخوان درپیش گرفته است . هدف نخست عدم تن دادن به هرگونه خواست رهبران اخوان در باز گشت وقانون وباز گردان المرسی به قدرت . دراین مسیر ارتش با اذعان به انحصارطلبی اخوانی ها وحذف جریانهای غیر اسلامگرا از دایره قدرت ومتهم سا ختن این جریان به رادیکالیسم اسلامی وهمکاری نهادینه شده با جنبش های خشونت طلب نظیر حماس ..اعتبار تاریخی ومنزلت اجتماعی وسیاسی آن رادر داخل ومنطقه کم رنگتر وبی ارزش جلوه دهند .
درهدف دیگر؛ برای سر پوش گذاشتن براقدامات خویش پس ازبرکناری مرسی از قدرت تلاش کرده که با ترمیم قانون اساسی جدید ومیدان دان بیشتر به جریانهای سکولار در تدوین واصلاح مفاد قبلی چهره دمکرات وتکثر طلب از ارتش در داخل وخارج ترسیم نماید . پر رنگتر نقش اقلیت های دینی وتاکید برحضور زنان در بخش های مختلف جامعه در قانون اساسی گرچه برای جلب رضایت غرب ومحافل حقوق بشری دنیا صور ت می گیرد . ولی از سو دیگر؛ ارتش برای آنکه همچنان قدرت مایشاء و به عنوان تصمیم ساز اولیه در دوحوزه داخلی وخارجی مصر باقی بمانند با افزودن بندهای جدید از جمله تعیین وزیر دفا ع از حیطه اختیارات ریئس جمهور خارج می شود و همچنین محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های قضایی نظامی امکانپزیر شده و نیز هزینه کردن بودجه نظامی از مجلس منخب مردم سلب شده است .
گرچه برای جلب رضایت مردم مسلمان مصر از اسلام بعنوان محور قانون اساسی یاد می شود ولی در واقع محتوا قانون جدید فاقد ارزشها ومعیارهای اسلامی وبیشتر با قوانین غرب تطابق دارد . این دوهدف اصلی هم پوشانی کامل با نقشه راه نهاد نظامی برای دوره گذرا مصر دارد . ارتش برای اثبات نیات خویش درادامه راه وعدم تن دادن به گفتگو با جریان مخالف پس از تشدید تنش های فزاینده ؛ هرگونه تجمع بر علیه دولت را غیر قانونی اعلام کرده ودراین مسیر علاوه بر اخوان برخی از جریان چپ ورهبران شش آوریل نیز از گزند سرکوب درامان نمانده است.
ارتش حساس می کند که در برخورد با اخوان المسلمین به دلیل ریزش آراء آن وحمایت گسترده عربستان ودولت هم پیمان عربی از ادامه حکومت نظامیان دست بالارادارد. ولذا لزومی هم به پاسخ گویی افکار عمومی وتن دادن به خواست مخالفین را درخود نمی بینند از دیگر سو ؛رادیکالیزه شدن اخوان المسلمین وروی آوردن این جریان به ترور ؛یک فرصت مناسبی برای قلع وقمع بیشتر آن است واین دام خطرناکی است که از سوی ارتش برای مکتب ارشادی تدارک دیده شده است. این در حالی است که قاطبه اخوانی ها برعکس تبلیغات سوء ارتش وجریان های غیر اسلامگرا بر دمکراسی و رجوع به صندوق های به عنوان مرجع حل وفصل اختلافات سیاسی اعتقاد دارند. وبلوغ سیاسی خویش رانیز درانتخابات پس از سرنگونی دولت اقتدارگرای مبارک نشان دادند .
ولی برخی از جریان تندرو وابسته به القاعده از نبود امنیت داخلی واختلافات گروههای سیاسی توانستند در صحرای سینا ودیگر مناطق فقیر نشین مصر از پا یگاههای سیاسی واجتماعی برخودار شوند . بیشتر ین ضربه را به حیثیت سیاسی ومنافع اخوان وارد می سازند . واقدامات تروریستی گروههای تندرو وابسته به القاعده بنام جریان اعتدا لی اخوان تمام می شود. ودر واقع ارتش نیز برای تکمیل حصر وحذف تدریجی اخوانی ها از اقدامات تروریستی گروههای تندرو وخشونت طلب بیشترین استفاده رامی کنند در این ارتباط پس از عملیات تروریستی اخیر وکشته شدن برخی از نیروهای امنیتی به رغم محکومیت این اقدام از سوی رهبران اخوان وپذیرش مسوولیت عملیات ازسوی گروه وابسته به القاعده ؛ ارتش بار دیگر با برنامه ریزی هدفمند اخوان الملسمین را مسول اصلی این اقدام تروریستی دانست.
نگاهی به روند تحولات اخیر مصر نشان می دهد که برخلاف تصور ارتش جامعه مصر پس از سرنگونی دولت اسلامگرا با شکاف عمیق سیاسی روبروشده ودولت موقت عدلی منصور هم از یافتن راه حل منطقی برای غلبه بربحران مشروعیت داخلی عاجز مانده است . بالاخره اخوان المسلمین با سابقه بیش از هشتاد سال فعالیت وتجربه اندوزی از گذشته به همین سادگی از عرصه سیاسی حذف نخواهد شد . اخوان المسلمین در دوره ناصر نیز ممنوع فعالیت شد ودر دوره سی سال حکومت مبارک نیز با بیشترین سرکوب وهجمه سیاسی روبروشد . ولی به محض ایجاد فضای باز سیاسی در پس از قیام فراگیر ژنوایه 2011 به یک عنصر اثر گذار داخلی ومنطقه ای بدل شد . اخوان بیش از یک میلیون عضو سیاسی دارد ودر قشر دانشگاهی وطبقات مختلف جامعه متکثر مصر از پایگاه اجتماعی مناسبی برخودار است . بطوریکه به رغم خشونت های عریان وساز مان یا فته پلیس علیه حامیان اخوان وتروریستی خواندن آن از میزان اعتراضات نه تنها کاسته نشده ؛ بلکه در موج جدید مراکز دانشگاهی ودینی نیز به اجتماع معترضین علیه دخالت نظا میان در حکومت پیوستند .
قراین موجود نشان می دهد که خشونت بیشتر ارتش علیه اخوان البته دور از انتظارهم نیست موجب خواهد شد که جریان تندرو وابسته به القاعده رغبتی بیشتری برای عضو گیری وهم سو نشان دادن خود با اهداف اخوانی ها نشان دهد واین سهم مهلک به تثبیت چرخه خشونت ساختاری در سرزمین نیل خواهد انجامید .لذا در بروز آشوب گسترده نه تنها طرح ارتش برای عبور از بحران خود ساخته از طریق اجرای همه پرسی قانون اساسی با ناکامی روبرو خواهد ساخت ؛ بلکه ادامه سیاست چماق در برخورد با مخالفین از سوی ارتش موجب خواهد شد که علاوه بر نهاد های حقوق بشری برخی از دولت های غربی نیز برای اعاده حیثیت وتظاهر به دموکراسی خواهی از نظامیان مصر فاصله بگیرند .
البته ادامه بازی ارتش را می توان یک بازی با خت- باخت برای طرفین قلمداد نمود . بنایراین با زگشت امنیت وکاهش خشونت ها فقط از در گرو مشارکت تمام گروههای سیاسی در روند قدرت آینده کشور ؛ودور شدن از فضای امنیتی است .
یاداشت در روزنامه فرهیختگان یکشنبه 8دی92 درج گردید
نظر شما