سازمانی با امکانات محدود

مصطفی دلال زاده مدیر عامل صندوق قرض الحسنه جاوید با اشاره به توافق های به عمل آمده بین بانک مرکزی و سازمان اقتصاد اسلامی می گوید: سازمان اقتصاد اسلامی به عنوان نماینده بانک مرکزی مسئول ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه را عهده دار شده است ولی به نظر نمی رسد با امکانات موجود توان نظارت به صندوقها و ارایه خدمات پیش بینی شده در ایین نامه ساندهی بانک مرکزی را داشته باشد.

وی با اشاره به محدودیت های سازمان می گوید: خدماتی مانند یکسان سازی سیستم های حسابداری و حسابرسی صندوقهای که بخش عمده آن هنوز به صورت سنتی است نیاز به معرفی نرم افزار، آموزش هماهنگی و حتی ارایه خدمات پشتیبانی دارد که در حال حاضر سازمان توان ارایه این نوع خدمات را ندارد و باید برای این کار تجهیز شود.

دلال زاده در ادامه می گوید در زمینه ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی با توجه به آنکه زبان مشترکی با صندوقهای قرض الحسنه دارد انتخاب خوبی بوده است ولی باید برای انکه میزان تاثیر گذاری و توان نظارتی آن در میان صندوقها افزایش پیدا کند زمینه های مشارکت با صندوقها را فراهم کرد.

وی در مورد نوع مشارکت می گوید: سازمان باید در هیات مدیره خود نمایندگانی از صندوقهای قرض الحسنه قدیمی که برخی از انها بیش از 4ه سال سابقه فعالیت دارند داشته باشد و از این طریق بتواند تعامل سازنده ای را با صندوقهای قرض الحسنه بر قرار سازد، ایجاد زمینه های مشارکتی به این شکل به تاثیر گذاری بیشتر تصمیمات سازمان منجر خواهد شد.

مدیر عامل صندوق جاوید با اشاره به ساختار سازمان که شرکت سهامی است می گوید یکی دیگر از پیشنهاد های مطرح شده برای ایجاد زمینه همراهی در مدیریت بین سازمان وصندوقهای قرض الحسنه سهامدار کردن صندوقها در سازمان است که البته با هیات مدیره سازمان مطرح شده ولی هنوز پاسخی به ان داده نشده است.

مصطفی دلال زاده معتقد است که تلاش بانک مرکزی برای تحت پوشش قراردادن صندوقهای قرض الحسنه ناشی از توهمی است که با استفاده نادرست از عنوان قرضالحسنه از سوی برخی از مجموعه ها به عمل امدده است و این مسئله باعث شده است این تصور شکل بگیرد که صندوقهای قرض الحسنه توان مالی زیادی دارند در حالی که تمام دارایی 1500 صندوق قرضالحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی شاید کمتر از یکی از شعب بانکهای شناخته شده در بازار تهران باشد ولی توهم توانایی بالای مالی باعث شده است بانک مرکزی تلاش کند این مجموعه ها را تحت پوشش قرار دهد.

وی تاکید دارد ساختار صندوقهای قرض الحسنه مانند حوزه های علمیه است و در ادامه می گوید: در مشورتهای که با برخی از مراجع و علما داشته ایم به این تشابه اشاره کرده و گفته می شود صندوقها نیز مانند حوزه ها که خارج از حیطه دولت بوده اند باید به فعالیت خود به همان شکل ادامه بدهند.

مدیر عامل صندوق قرض الحسنه جاوید نحوه عمل سیستم بانکی را بر خلاف صندوقهای قرض الحسنه دانسته عنوان می کند: در سیستم بانکی پولهای خرد تجهیز شده و برای دادن وامهای کلان به موسسات بزرگ اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و ارایه وامهای کوچک نیز با وثایق سنگین و ارایه ضمانتهای معتبر در سیستم بانکی صورت می گیرد در حالی که در صندوقهای قرض الحسنه این جریان معکوس است یعنی هیات مدیره صندوقها با تکیه بر اعتباری که بین متمولین بازار دارند منابعی را جذب کرده و صرف وامهای خرد می کنند آنهم با وثایقی که اصلا در سیستم بانکی قابل اعتبار نیست و قصد اصلی صند وقها نیز انتفاع از فعالیت اینچنینی نیست در حالی که سیستم بانکی بر اساس اصل انتفاع فعالیت می کند، این دو مسیر حرکت در جهت معکوس بوده و همخوانی ندارد.