لزوم تصویب توافق نامه ژنو در مجلس شورای اسلامی

امروز روزی است که بر اساس توافق نامه نمایندگان دولت جمهوری اسلامی ایران با قدرتهای جهانی (معروف به 5+1) ایران فعالیتهای هسته ای خود را به 5 درصد کاهش داد و به سایر تعهدات مندرج در آن توافق نامه تن داد.
صرفنظر از این که متن این توافق نامه به زعم برخی از منتقدین به زیان منافع ملت ایران تنظیم یافته و حتی برخی ماهیت آن را به قراردادهای ترکمانچای و گلستان تشبیه کرده اند یا این که سود مردم ایران در آن لحاظ گردیده است ، یک ضرورت اجتناب ناپذیر مورد توجه دولت قرار نگرفته است و آن اینکه همه توافق نامه های بین المللی دولت ایران با دول خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. کاری که برغم گذشت مدت زمان بسیار از تنظیم توافق نامه ژنو ، انجام نیافته است. در این باره اصل 77 قانون اساسی صراحت کافی دارد:
«اصل‏ هفتاد و هفتم: عهدنامه‏ ها، مقاوله‏ نامه‏ ها، قراردادها و مؤافقت‏ نامه های‏ بین‏ المللی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»
نظر نویسنده در این نوشتار با نظر مخالفان توافق نامه یکی نیست بلکه خود را صالح در تشخیص سود و زیان ملت و نظام اسلامی ایران در تنظیم و اجرای این توافق نامه نمی داند ولی یک اصل کلی را اعتقاد دارد و آن لزوم پایبندی قوای حاکم به قانون اساسی و قوانین و مقررات عادی کشور است. دولت آقای دکتر حسن روحانی که با شعار قانونمندی آغاز به کار کرد و در همه سخنرانیها و اظهارنظرهای رسمی نیز پایبندی دولت خود را به قانون عنوان می نماید و افزون بر آن در راس این دولت یک حقوقدان در مقطع دکترای حقوق و وکیل پایه یک دادگستری قرار دارد باید پیش از آن که مورد انتقاد سایرین واقع شود خودش جلودار اجرای قانون باشد.جای داشت همان هنگام که توافق نامه به امضای نمایندگان دولت رسید با پیمودن مراحل قانونی جهت تصویب در مجلس به قوه مقننه تقدیم می شد.
متاسفانه این مهم در خصوص سایر توافقهای بین المللی دولت نیز اجرایی نشده است. در رسانه های گروهی خواندیم که قرارداد چند میلیارد دلاری بین دولت ایران و روسیه بسته شده یا در شرف انعقاد است ، ولی با پیگیری از نمایندگان مجلس می بینیم که نمایندگان ملت از تنظیم این قرارداد بی خبرند. موضوع حضور ایران در نشست ژنو2 ، درباره حل بحران سوریه و دعوت دبیرکل سازمان ملل از ایران و سپس لغو بعدی این دعوت نیز جای پاسخگویی وزارت خارجه را به وکلای ملت دارد.
امروز نامه 150 نماینده مجلس را به رییس مجلس در این راستا دیدیم و در پی آن منتظریم تا دولت آقای روحانی با انقیاد بر قانون به وظایف خود عمل نماید.
پیمان حاج محمود عطار
وکیل دادگستری