رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم گفت: بررسی رویه های فساد برانگیز در نظام بانکی،گمرکات و بخشنامه های دولتی که باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین بررسی موردی پرونده های فساد اقتصادی در این ستاد شده است.
محمد علی پور مختار مبارزه به مفاسد اقتصادی را یکی از پایه های اقتصاد مقاومتی خواند و اظهار داشت: در ماه های ابتدایی کار دولت یازدهم نمی توان ارزیابی دقیقی از عملکرد دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه داد البته دولت شعارهای خوبی در این راستا می دهد و جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز به صورت مرتب برگزار می شود.
نماینده مردم کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مزیت های مهم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل این است که در دولت قبل پرونده های مفاسد اقتصادی به صورت موردی در ستاد بررسی می شد که تاثیر چندانی در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نداشت اما در دولت یازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رویه هایی که باعث ایجاد فساد اقتصادی می شود را مورد بررسی قرار می دهد.
پور مختار در توضیح این رویه ها گفت: در همین راستا رویه هایی که در نظام بانکی و گمرک وجود دارد و یا بخشنامه های دولتی که باعث ایجاد رانت و فساد می شود مورد بررسی قرار می گیرد علاوه بر این در مورد رویه های نظارتی دستگاه ها نیز بحث هایی وجود دارد و تلاش می شود تا این نظارت ها جدی تر شود.
17231
مهرنوشت:
کد خبر 340374
نظر شما