پیش از نقد این مصوبه یادآور می شوم که امر به معروف و نهی از منکر از فضایل ارزشمند انسانی و در آیات گوناگونی از قرآن کریم مورد تأکید قرار گرفته است. به ویژه در آیة شریفة 104 از سورة آل عمران چنین آمده است: « باید از میان شما گروهی باشند که کار ایشان آن باشد که خلق را به خیر دعوت کنند و معروف فرمایند و از منکَر باز دارند». و در ذیل همین آیة شریفه چنین اُمتّی را به دلیل انجام این فریضه، رستگار دانسته و بهترین اُمّت شمرده است. و نیز در آیة شریفه 22 از سورة حج ، امر به معروف و نهی از منکَر را همتراز نماز و زکات و آن را از صفات مؤمنان و صالحان شمرده است.
در همین راستا فقیهان بزرگ ، امر به معروف و نهی از منکَر را به اجماع واجب و پاره ای وجوب آن را کِفایی دانسته اند به این معنی که اگر گروهی از افراد به آن بپردازند وجوب آن از دیگران ساقط می شود. ولی نظر دیگر این است که این تکلیف ، واجب عینی بر همگان است.(1) بی تردید روح این تکلیف مهم اجتماعی باعث زنده بودن یک جامعه و پیشگیری از تحمیل ستمگری و برقراری عدل و داد در جامعه است. مردمانی که نسبت به سرنوشت جامعه خود راه بی تفاوتی را در پیش گیرند گرفتار پیامدهای شوم آن خواهند شد. از سوی دیگر می توان گفت این تکلیف ، یک حکم عقلی است و بر همه ملت ها با هر دین و مذهبی حکمفرماست. از همین رو اندیشمندان جهان در راستای برپاساختن جامعه ای که در آن عدل و داد حاکم باشد و از تجاوز به حقوق مردم و ستمگری در آن اثری نباشد پیوسته تلاش و مبارزه کرده اند. این کوشش ها سرانجام به برچیدن نظام های استبدادی و برپا ساختن نظام های مردم سالاری انجامیده و تصویب قانون اساسی و استوار ساختن پایه های حقوق مردم به ویژه آزادی بیان و برقراری اصل تفکیک قوا و جدا ساختن قوة قانونگزاری از قوه مجریه و استقلال قضات و وجود یک قوه قضائیه مستقل همگی در راستای برقراری آن چنان نظام سیاسی است که در آن حقوق فردی و اجتماعی مردم از دستبرد متجاوزان و زورگویان و قانون شکنان در امان باشد. کشور ما نیز از کاروان تمدن بشری به دور نمانده و تصویب دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی، دستاورد مبارزات ملت ایران برای برقراری نظام مردم سالاری و حاکمیت معروف و برچیدن بساط تجاوز به حقوق مردم است که بالاترین منکَرهاست .
اینک جای شگفتی است که پس از گذشتن 35 سال از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طرحی به امضای گروهی از نمایندگان رسیده است که با نادیده گرفتن این دگرگونی بزرگ تاریخی در مقام قانونگزاری در بارة امر به معروف و نهی از منکر برآمده اند و حال آنکه امر به معروف و نهی از منکر اصولاً باید در برابر صاحبان قدرت بکار رود و انجام این امر در جای خود نیازی به قانونگزاری ندارد. مصوّبه مجلس نیز در کلیات و جزئیات آن خلاف قانون اساسی است. هر چند اصل هشتم قانون اساسی سخن از امر به معروف و نهی از منکر به میان آورده، ولی این اصل در فصل اول و زیر عنوان : « اصول کلی» آمده است که مبانی قانون اساسی را بیان کرده و راهنمای نظام سیاسی کشور و چارچوب قانونگزاری است و نیاز به قانونگزاری مستقل دربارة آن وجود ندارد و مصوّبه 24 ماده ای مجلس به دلائل زیر قابل انتقاد است:
1- در این مصوبه هیچ تعریفی از معروف و منکَر نشده و شناسایی آن ها را به شرع مقدّس ، قوانین و عُرف متشرّعه! ارجاع داده اند. هرآنچه در قوانین کشور در چارچوب اصل قانونی بودن بزه ها و کیفرها جرم شناخته شده و برای آن تعیین کیفر گردیده در جای خود روشن است و دادستان ها و نیروی انتظامی مسئول پیگرد آن هستند و نیازی به قانونگزاری مستقل برای آن وجود ندارد. ولی آنچه در شرع مقدّس یا عُرف مُتشرّعه به آن ها امر یا از آن ها منع شده است به هیچ وجه در این طرح و مصوبه مجلس روشن نیست و هرگز نمی توان برای امور مجهول، مجوّز امر و نهی به مردم و افراد غیر مسئول داد. بنابراین مجلس طرحی را اعلام وصول و تصویب کرده که نه در آن «معروف» و نه «منکَر» تعریف نشده و برای این عناوینِ مجهول دست به قانونگزاری زده است. چنین طرحی نمی بایست از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول می شد و از همین رو بوده است که کمیسیون قضایی مجلس که یک کمیسیون تخصّصی است در مرحلة اول آن رد کرده و هیأت رئیسه برای تصویب این طرح پای کمیسیون اجتماعی را که تخصصی در امور قضایی ندارد به میان آورده است. بنابراین مصوبة مجلس از اساس ابهام دارد و نمی تواند موضوع اظهار نظر شورای نگهبان قرار گیرد.
2- در قانون اساسی کشور ما با پیروی از قوانین اساسی کشورهای دیگر، حقوق عمومی جامعه به رسمیت شناخته شده و دادستان ها به عنوان دیده بانان حقوق عمومی دارای مسئولیت هستند تا با جرم ها و جنایاتی که به آرامش و حقوق عمومی جامعه آسیب می زنند برخورد و مرتکبان آن ها را مورد پیگرد قرار داده و تسلیم دادگاهها کنند. قانون مجازات عمومی هم در همین راستا تصویب شده و انواع جرائم را پیش بینی کرده است. از جمله این جرم ها، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی نسبت به مردم است (مواد 570 تا 587). همچنین انواع گوناگون جرم هایی که اشخاص نسبت به یکدیگر مرتکب می شوند در این قانون پیش بینی شده و قربانیان این جرائم می توانند از دادستان ها درخواست پیگرد بزهکاران را بنمایند. اگر امری تا آنجا به زیان حقوق عمومی جامعه و حقوق خصوصی شهروندان است باید از سوی قانون جرم شناخته شود و برای آن کیفر تعیین گردد تا دادستان ها و نیروی انتظامی به نمایندگی از سوی جامعه به پیگرد مرتکب آن بپردازند. ولی اگر امری دارای چنین وصفی از جهت زشتی و ناپسندی و مخاطره آمیزی برای مردم و جامعه نیست نباید وصف کیفری داشته و ممنوع گردد.
3- فصل سوم قانون اساسی در باب «حقوق ملت» به ویژه اصل 36 که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و اصل برائت در اصل 37 و اصل 159 که مرجع شکایات را دادگستری دانسته و اصل 169 که اصل قانونی بودن جرم ها را به رسمیت شناخته است همگی در راستای احترام به حقوق و آزادی های مردم در قانون اساسی آمده اند. بنابراین هر عملی که ممنوع نشده و برای آن تعیین کیفر نشده است مُجاز است و هیچ کس نمی تواند به نظر و ارزیابی خود عملی را جرم یا منکر به حساب آورد و متعرّض آزادی دیگران شود. از همین رو «اصل قانونی بودن بزه ها و کیفرها» امروزه مورد پذیرش همه نظام های مردم سالار است و یک فعل یا ترک فعل هر چند برای نظم اجتماعی زیان بار باشد نمی تواند از سوی دادگاهها به کیفر برسد مگر هنگامی که قانونگزار آن را در یک متن قانونی ممنوع و برای آن تعیین کیفر کرده باشد. به دیگر سخن می توان گفت وجود یک قانون، عنصر ضروری یک جرم است و این همان اصل قانونی بودن بزه ها و کیفرهاست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است. بند 3 ماده 111 قانون مجازات عمومی جدید فرانسه پا را فراتر نهاده و تعیین عناصر سازندة جنایت ها و جرم ها را نیز از سوی قانونگزار لازم دانسته است و بدون آن نمی توان عمل و رفتار کسی را جرم و مشمول کیفر دانست. این اصول برای پشتیبانی از منافع عمومی و حقوق مردم به رسمیت شناخته شده و از تضمین های آزادی های فردی به شمار آمده اند. به این ترتیب شهروندان باید از پیش، آنچه را که ممنوع است و کیفر مقرر برای آن را بدانند تا از استبداد و خودکامگی قضات در امان بمانند.(2)
4 - اصل برابری شهروندان در منشور ملل متحد برای همه شهروندان در همه کشورها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده است. در بند آغازین این اسناد جهانی به شناسایی حقوق ذاتی، برابر و انتقال ناپذیر همه افراد خانوادة بشری به عنوان مبنای آزادی ، عدالت و صلح در جهان تأکید شده است. در همین راستا ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر کرده است:
« همه افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای خِرد و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند».
ماده 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در همین راستا این تکلیف را برای دولت های عضو این میثاق که کشور ما نیز به آن پیوسته چنین مقرر ساخته است:
« هیچ کس نباید از جهت زندگی خصوصی ، خانوادگی ، مسکن یا نامه نگاری ها مورد مداخله خود سرانه قرارگیرد و شرافت و شهرت او نباید مورد تجاوز و حمله غیر قانونی قرار گیرد».
این موازین حقوقی و انسانی از مبانی قانون اساسی کشور ما نیز هستند و از همین رو در اصل نهم در فصل اصول کلی قانون اساسی تأکید شده است هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند و اصل نوزدهم نیز در فصل «حقوق ملت» به حقوق برابر مردم ایران تصریح کرده است. بنابراین با وجود چنین تعهدات جهانی دولت ایران و چنین اصول استواری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، دادن مجوّز امر و نهی به افراد غیر مسئول بیرون از روابط کارگر و کارفرما، رابطة استخدامی و سلسله مراتب نظامی و انتظامی هیچگونه جایگاهی در نظام حقوقی کشور ما ندارد و چیزی جز نفی حقوق ذاتی و به رسمیت شناخته شدة مردم ایران نیست.
5- نگاهی به مندرجات این مصوّبه نشان می دهد که موضوع و هدف از تقدیم این طرح در نهایت رعایت حجاب شرعی است. این در حالی است که تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی به گونة صریح اعلام داشته است:
« زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».
با وجود این نص قانونی قطعاً نیازی به هیچ قانونگزاری دیگری در این زمینه وجود ندارد. اگر اجرای این تبصره برای نیروی انتظامی دشواری هایی را به بار آورده است ، این امر باید مجلس را در مورد این تبصره به اندیشه وا دارد نه اینکه در پوشش نهی از منکَر زمینه درگیری های بیهوده در جامعه میان مردم و سوءاستفادة فرصت طلبان را فراهم کند و سپس در مقام حمایت از ناهیان منکَر برآید.
جای تأسف است که مجلس شورای اسلامی در خلال سه دهة گذشته وظایف نظارتی خود بر دستگاههای دولتی را که اجرای مؤثر آن جوهر حقیقی امر به معروف و نهی از منکَر است به فراموشی سپرده و دولتمردان به عناوین گوناگون در سایه سکوت و بی تفاوتی مجلس انواع تجاوزات را به حقوق مردم روا داشته و می دارند. این مجلس همچنین نسبت به تضییع حق دادخواهی مردم و اوضاع غم انگیز دستگاه دادگستری کشور و نیز تجاوز شهرداران به حقوق مالکانه مردم و مقررات شهرسازی بی تفاوتی کامل را در پیش گرفته است. اکنون سال هاست که شهروندان در تهران و شهرهای دیگر گرفتار پیامدهای پایمال شدن حقوق مالکانه خود و مصائب گوناگون ناشی از اینگونه قانون شکنی ها از جمله مسموم شدن هوای تهران و شهرهای اطراف آن و گسترش بی سابقه بزهکاری در پایتخت و به خطر انداختن امنیت ملی کشور هستند و کوچکترین دفاعی از سوی مجلس از حقوق مردم انجام نشده است. در چنین اوضاع و احوالی مجلس به جای تلاش برای تأمین آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما در راستای اصل 175 قانون اساسی، در این مصوّبه فضیلت انسانی و اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر را از هدف و موضوع آن منحرف کرده و با تشکیل ستادهایی در استان ها و شهرستان ها در مواد 16 تا 22 این مصوبه برای اجرای مندرجات آن با تخلف از اصل 60 قانون اساسی که امور اجرایی کشور را در صلاحیت قوه مجریه دانسته است و خرج تراشی و ایجاد هزینه برای دولت در ماده 23 این مصوبه برخلاف اصل 75 قانون اساسی، زمینه درگیری های بیهوده و به خطر انداختن جان مردم را فراهم آورده است.
پایان
پی نوشتها:
- شرایع الاسلام ، کتاب امر به معروف و نهی از منکر ، برگ 83.
2. Bernard Bouloc, Droit pénal général, no, 99, 100,101
دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
منتشر شده در روزنامه مردم امروز
نظر شما