در این پرونده وکلای محترم دادگستری که مدافع حقوق مردم در دادسرا ها و دادگاهها هستند در مقام دفاع از اصول مردم سالاری و حکومت قانون در کشور برآمده اند که جای ستایش و امیدواری است و این نوید را می دهد که وکلا و حقوقدانان کشور فراتر از وظایف حرفه ای خود در اندیشه برقراری حکومت قانون در کشور هستند. حکومت قانون والاترین و ارزشمندترین دستاورد تمدّن انسانی و مهمترین نیاز کشور و آرزوی دیرینه ملت ایران از هنگام مشروطیت بوده و پایمال کردن قوانین از سوی دولتمردان عامل اصلی بحران اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی و گسترش فساد در کشور است. دادخواست وکلای محترم دادگستری در این پرونده، مستند به تبصره یک بند ٧ الحاقی به ماده ٤ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ١٣٦٩ خورشیدی است که مقرر داشته است :
« انتخاب مجدّد شهردار به صورت متوالی تنها برای یک دوره در آن شهر بلامانع خواهد بود»
دیوان عدالت اداری قوانین مربوط به صلاحیت دیوان را به درستی رعایت نکرده و تصمیمی هم که در این پرونده گرفته شده به مستندات و دلایل قانونی شکایت دادخواهان به دلایل زیر توجه نکرده است:
یکم - صلاحیت دیوان
بند یک ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بر پایه اصل ١٧٣ قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها و تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند الف این ماده را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است که شعبه های دیوان به اینگونه شکایات و اعتراضات رسیدگی می کنند. ولی بند یک ماده ١٢ این قانون رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و غیره را در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط را ... که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در صلاحیت هیأت عمومی دیوان قرارداده است. آشکار است که موضوع شکایت و اعتراض به انتخاب آقای محمد باقر قالیباف برای سومین بار متوالی در این پرونده ، مربوط به تصمیم رئیس و اعضای شورای شهر تهران و تصمیم وزیر کشور بر تنفیذ انتخاب آقای قالیباف برای سومین بار متوالی با نادیده گرفتن تبصره یک بند ٧ الحاقی به ماده ٤ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ بوده است. بنابراین رسیدگی به این شکایت الزاماً می بایست بر پایه بند یک ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری به یکی از شعبه های دیوان ارجاع و به شورای شهر تهران و وزیر کشور ابلاغ و این شعبه بر پایه مقررات دیوان به این شکایت و اعتراض رسیدگی و نسبت آن حکم صادر کند. ولی با شگفتی فراوان این شکایت را مشمول بند یک ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری و از مصادیق شکایت ازآیین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان دانسته و در مقام رسیدگی به مغایرت آن با شرع یا قانون برآمده اند.
تغییر موضوع شکایت وکلای محترم دادگستری در این پرونده و ارجاع پرونده به هیأت عمومی دیوان عدالت به این نتیجه رسیده است که برپایه ماده ٨٤ قانون دیوان رسیدگی به این شکایت ابتدا به یک هیأت تخصصی زیر مجموعة هیأت عمومی دیوان ارجاع شود آن هم هیأت تخصّصی عمران ، شهرسازی و اسناد که هیچ ارتباطی به موضوع شکایت مطرح شده در این پرونده که صرفاً یک موضوع حقوقی و تفسیر قوانین مربوط به این پرونده است نداشته است. این درحالی است که موضوع شکایت مطرح شده در این پرونده، اعتراض به یک آیین نامه یا نظامات دولتی نبوده است و تنها اعتراض به تصمیم اشخاص دست اندرکار در این تصمیم‌گیری بوده و می‌بایست بر پایه بند یک ماده ١٠ قانون دیوان به یکی از شعبه‌های دیوان ارجاع می شده است. بنابراین ارجاع این پرونده به یک هیأت تخصصّی زیر مجموعه هیأت عمومی انحراف روشن در روند رسیدگی به این پرونده از قانون دیوان عدالت اداری است.
از نظر آیین دادرسی دادگاهها، با طرح شکایت از انتخاب آقای قالیباف برای سومین بار متوالی به عنوان شهردار تهران، دیوان عدالت اداری درگیر به این شکایت شده و تا هنگامی که به این پرونده در یکی از شعبه های دیوان رسیدگی کامل انجام نشود و این شعبه مبادرت به صدور حکم نکند دیوان عدالت همچنان در گیر با این پرونده باقی خواهد بود و ارجاع پرونده به یک هیأت تخصصی و رأی این هیأت موجب بری شدن دیوان عدالت از تکلیف قانونی خود نخواهد شد.
دوم - رأی هیأت تخصصی هیأت عمومی
با چشم پوشی از اینکه رسیدگی به این پرونده در صلاحیت هیأت عمومی ویا یک هیأت تخصّصی زیر مجموعة آن نبوده است و این هیأت تخصّصی هم مربوط به موضوعات عمران ، شهرسازی و اسناد است که ارتباطی به موضوع این شکایت ندارد، اصولاً این هیأت تخصصی در رأی خود که در تاریخ ٥ اسفند ١٣٩٢ صادر کرده به موضوع شکایت در این پرونده نپرداخته است . این هیأت دربارة تبصره یک بند ٧ الحاقی به ماده ٤ قانون اصلاح قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ که یک قانون معتبر ولازم الاجرا ست و انتخاب شهردار را بیش از دوبار متوالی ممنوع دانسته هیچ اظهار نظری نکرده و از کنار آن گذشته است و حال آنکه برای رسیدگی به این شکایت ، مرجع صلاحیتدار باید نسبت به اعتبار یا بی اعتبار شدن این قانون رسیدگی و اظهار نظر کند. بنابراین رأی این هیأت تخصّصی که استدلال و اظهار نظری نسبت به این قانون و شکایتی که بر پایه آن طرح شده نکرده است ، استنکاف از احقاق حق و از مصادیق ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ١٣٧٩ بوده است.
استناد این هیأت تخصصّی در رأی خود به نامه شماره ١٠٢٥٢٠٠/ د - ١٠/٦/١٣٩٢ مجلس شورای اسلامی ناظر به بند ٢ ماده ٣ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مورخ ١٧/٦/١٣٩٢ نیز بی اعتبار است. زیرا مجلس ، مرجع قانونگزاری است و نه نامه نگاری. ادارات تابعة مجلس نیز به مسایل داخلی قوه مقنّنه می پردازند و دادگاهها نمی توانند به استناد اظهار نظر این ادارات حکم صادر کنند. دادگاهها مکلفند در هر پرونده بر پایه ماده ٣ قانون آیین دادرسی مدنی بر پایه قانون حکم صادر کنند. زیرا شکایت مطرح شده در این پرونده این است که شورای شهر تهران و وزیر کشور حکم صریح تبصره یک بند ٧ الحاقی به ماده ٤ قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ را نادیده گرفته و از آن تجاوز کرده اند. این قانون، صریح است و نیاز به تفسیر ندارد وحتی اگر نیازمند تفسیر باشد چنین تفسیری بر پایه اصل ٧٣ قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که باید با تقدیم یک لایحه از سوی دولت ویا یک طرح از سوی نمایندگان دربارة آن قانونگزاری کند و یک نامة اداری مجلس نمی تواند نیازهای اصل ٧٣ قانون اساسی را برآورده سازد. از سوی دیگر اصل ٧٣ قانون اساسی در رسیدگی به دعاوی ، تفسیر قانون را در مقام تمیز حق، از حقوق دادرسان دانسته است. بنابراین هیأت تخصّصی مزبور وظیفه داشته‌است اگر قانون مورد استناد شاکیان در این پرونده را نیازمند تفسیر می دانسته خود دربارة این قانون اظهار نظر و تفسیر کند و نه اینکه به نامة اداری مجلس که ارزشی در مقام تفسیر قانون ندارد استناد نمایند.
بنابه مراتب مزبور رسیدگی به شکایت وکلای محترم دادگستری دراین پرونده باید به یکی از شعبه‌های دیوان ارجاع و نسبت به آن رسیدگی شود و رأی هیأت تخصّصی دیوان در این پرونده خارج از صلاحیت قانونی آن است و تعیین مهلت اعتراض در این رأی از ٥ اسفند ١٣٩٢ به مدت ٢٠ روز مانند اصل این رأی بی اعتبار است. انتظار جدّی و مؤکّد شاکیان این پرونده و همه شهروندانی که از انتخاب آقای قالیباف برای سومین بار متوالی با تخلّف از تبصره یک بند ٧ الحاقی به ماده ٤ قانون شوراها مصوب سال ١٣٦٩ ناراضی هستند از رئیس محترم دیوان عدالت اداری این است که در راستای مندرجات ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری موجبات رسیدگی مؤثر به این شکایت را در یکی از شعبه های دیوان و در صورت لزوم بر پایه ماده ٦٥ مقررات دیوان در شعبة تجدید نظر فراهم آورند تا شکایت کنندگان در این پرونده از حق دادخواهی در مرجع صلاحیتدار که بر پایه اصل ٣٤ قانون اساسی از حقوق مسلّم شهروندان کشور است برخوردار شده و این احساس در جامعه به وجود نیاید که در این کشور مرجع دادخواهی وجود ندارد.
نظر شما