علی پاکزاد: بر اساس آمارهای بانک مرکزی در حالی که نرخ تورم در آدر ماه به 13.5 درصد رسیده است میزان مبادله اسناد مالی 8 درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ تورم در کشور همانطور که محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران نیز تائید کرده در حال کاهش است و در آذر ماه سال جاری طبق محاسبات بانک مرکزی به نرخ 13.5 درصد رسیده است که نشانگر کاهش 12 درصدی نرخ تورم نسبت به اسفند ماه سال 87 است.
اما این کاهش نرخ تورم در حالی صورت می پذیرد که فضای مبادلات اقتصادی سیر نزولی داشته رکود بر بازار حاکم است. در گزارش بانک مرکزی از اسناد بانکی مبادله شده در اتاق پایاپای استان تهران امارها گویای کاهش 8.6 درصدی حجم و کاهش 32 درصد کاهش تعداد اسناد مبادله شده دارد که این مسئله گویای کاهش تحرکات اقتصادی است.
از سوی دیگر این کاهش حجم مبادلات در حالی صورت می پذیرد که حجم چک های برگشتی نسبت به دوره مشابه سال 87 تقریبا ثابت باقی مانده است و این مسئله نشان می دهد که طی نه ماهه سال جاری نسبت به سال 87 نسبت چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مبادله شده 3 درصد افزایش پیدا کرده و به 10.5 درصد رسیده است که این مسئله به عنوان یکی از شاخص های ریسک تجاری و افزایش آن در مبادلات اقتصادی قابل بررسی است.
این رشد 3 درصدی مورد اعتراض رئیس قوه قضائیه نیز واقع شده است؛ آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار با وزیر اقتصاد و دارایی به همراه معاونین، روسای کل و مدیران عامل این وزارتخانه از بحث چکهای بلامحل و برگشتی را که اخیرا آمار آن از سوی بانک مرکزی اعلام شده را بسیار نگران کننده دانست و افزود: در موضوع چک باید پرداخت آن تضمین شود و عدم تضمین کافی در پرداخت مبالغ چک‌ها موجب رکود سرمایه‌گذاری و اخلال در روند اقتصادی کشور می‌شود و باید برای موضوع چک که از شایع‌ترین جرم‌های محکومان کنونی زندان‌هاست چاره جدی اندیشید.
قابل ذکر است افزایش ریسک اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تحت تاثیر قرار دهنده فضای کسب و کار نیز می تواند به رکود اقتصادی دامن بیشتری بزند واهداف برنامه طرح تحول اقتصادی که یکی از محورهای ان بهبود فضای کسب وکار است را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.
حال باتوجه به این مسئله که نرخ تورم به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد کشور سیر نزولی به خود گرفته است این موضوع نمی تواند به عنوان یکی از موفقیت های سیاستهای اقتصادی مورد توجه قرار گریرد بلکه دولت باید به جای مانور بر روی کاهش نرخ تورم برنامه ای برای مهار رکود ارایه دهد که البته بظور حتم این برنامه با بودجه نفتی سال 89 که با نفت 65 دلاری بسته شده است در تضاد قرار می گیرد.
نظر شما