چقدر آماده دریافت فناوری های خارجی هستیم؟/ افت تعداد اختراعات ثبت شده در ایران از سال 88

ساختار حقوقی، ذهنیت فعالان اقتصادی و شرایط بنگاه های ایرانی چقدر آماده دریافت فناوری های خارجی هستند؟ یافتن پاسخی برای این سوال در کنار تدکید بر انتقال فناوری همراه با سرمایه گذاری خارجی باید مورد توجه مسئولان باشد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طی ماه های گذشته و همزمان با نزدیک شدن به موعد لغو تحریم ها، تأکید بر انتقال فناوری در کنار سرمایه گذاری های خارجی یکی از پررنگ ترین موضوعاتی بوده که همواره بر آن تأکید شده است. با وجود این همه تأکید و اصرار اما یک پرسش به شدت مغفول واقع می شود؛ ایران از نظر ساختارها و شرایط چقدر آماده دریافت فناوری های خارجی است؟

به اعتقاد صاحبنظران، كشورهاي درحال توسعه نظير ايران عليرغم سرمايه گذاري هاي هنگفت در امر فناوري و انتقال آن، به علت فقدان نهادهاي لازم براي انتقال كارآمد و مؤثر و بومي سازي فناوري، عدم شناخت فناوري و تمركز صرف بر خريد سخت افزار، در توسعه فناوري موفق عمل نمي كنند و تداوم اين روند موجب تشديد وابستگي فناورانه و كند شدن نسبي تحرک و پويايي براي صنايع اين گونه كشورها مي شود.

فناوري صرفاً يك ابزار فيزيكي نيست كه با خريد از يك مكان به مكان ديگر آورده شود، بلكه بصيرت، اهداف و ارزشهاى سازندگان آن را نيز شامل می شود و بايد متناسب با زمينه بومى، شناسايى شده، انتقال يافته و توسعه پيدا كند بنابراين لازم است شركت هاى دريافت كننده فناوري بتوانند دانش ضمنى نهفته در فناوري را نيز جذب كنند.

ضعف چارچوب نهادي پشتيبان توسعه فناوري در كشور ما نيز غيرقابل انكار است. آمارها نشان مي دهند كه بخش عظيمي از فعاليت هاي پژوهشي در عمل ثبت رسمی نمي شوند و دغدغه تجاري سازي آنها مطرح نيست. نكته مهم ديگر در اين خصوص آن است كه سهم مخترعين منفرد )افرادي كه به خواست و هزينه خود اختراعي را انجام داده و آن را به نام خود ثبت كرده اند( از مجموع كل اختراعات ايران بسيار زياد است و در مقابل، تعداد اختراعات شركت هاي خصوصي سال به سال درحال كاهش است.

بر اين اساس، جاي شگفتي نيست كه بسياري از اختراعات ثبت شده در ايران هيچ گاه شانس تجاري شدن پيدا نكنند زيرا افراد مخترع معمولاً از دانش عميق بازار و منابع كافي براي تجاريسازي اختراعات خود برخوردار نيستند.

ازسوي ديگر، نحوه تعريف و تضمين حقوق مالكيت نيز اهميت زيادي دارد و اجراي ضعيف و ناكارآمد آن سبب مي شود، بنگاه ها به سمت فعاليت هايي حركت كنند كه سرمايه اندكي مي خواهد، قراردادهاي آنها كوتاه مدت و مقياس آنها نيز كوچك باشد. در نتيجه، گرايش غالب بنگاه ها انجام واسطه گري و فعاليت هاي غيرمولد خواهد بود كه نياز به سرمايه اندک دارند و سهم دانايي و مهارت در آنها چندان بالا نيست. بدين ترتيب در بلندمدت، طول و عرض بنگاه ها، بسيار كوچك مي شود و متعاقب آن ظرفيت هاي سازماني كه در اين چارچوب شكل مي گيرد بسيار محدود و ناچيز خواهد بود.

اين درحالي است كه لازمه توسعه موفق فناوري، جذب دانش ضمني است كه خود نيازمند شكل گيري ظرفيتهاي سازماني و يادگيري جمعي است. بررسي وضعيت بنگاه هاي ايران از حيث شاخص هايي نظير تعداد و اندازه بنگاه ها و اتكاي فرآيندهاي توليد صنعتي به عامل نيروي كار (كه توسط شاخص درصد پرداختي به كاركنان در كل ارزش افزوده قابل تعيين است) طي سال هاي اخير نشان مي دهد اين بنگاهها تمايلي به رشد و گسترش فعاليت هاي صنعتي خود نداشته اند و روند بكارگيري و استفاده از نهاده هاي توليد (نيروي كار براي همه دوره ها و سرمايه براي برخي دورهها) در بنگاه هاي مزبور نزولي بوده است.

به عبارت ديگر فرآيندهاي توليد صنعتي در كشور به سمت جايگزين كردن عامل كار با عامل سرمايه حركت كرده اند. بدين ترتيب نمي توان انتظار داشت همكاري و تقسيم كار عقلايي و تخصصي شدن امور در بنگاه ها به ميزان كافي تحقق يابد.

به منظور انجام اصلاحات نهادي لازم و فراهم كردن امكان انباشت دانش ضمني و ظرفيت هاي سازماني بايد حمايت هايي در جهت بسط طول و عرض بنگاه ها فراهم كرد تا رشد بنگاه هاي كوچك و متوسط و تبديل آنها به بنگاه هاي بزرگ ميسر شود به نحوي كه توان رقابت پذيري و پايداري در بازار را دارا بوده و بتوانند در گذر تاريخ به فعاليت خود ادامه داده و امكان انتقال بين نسلي دانش ضمني و توسعه ظرفيت هاي سازماني در آنها فراهم آورند. بدين منظور بايد به كارآمدسازي نظام حقوق مالكيت و ايجاد يك ساختار نهادي كاهنده هزينه هاي مبادله توجه ويژه اي شود. همچنين برجسته كردن اهميت مقياس توليد در سياست هاي صنعتي، رفع موانع تعاملي افراد در سازمانها، بازآرايي كل ساختار نهادي بر محور اقتضائات بخش هاي مولد، شفافسازي فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع و پرهيز از تغييرات پي در پي سياست هاي نادرست بايد مدنظر سياستگذاران قرار گيرد، در غير اين صورت و با تداوم روند موجود، دانش ضمني به صورتي محدود و در بين تعداد كمي از افراد انتقال مي يابد. بدين ترتيب، انتقال و توسعه فناوري نيز به صورت كامل انجام نخواهد شد.

بنا بر این گزارش، وجود دركي ناقص و سطحي از مسئله فناوري موجب شده ماهيت انتقال فناوري در ايران صرفاً سخت افزاري باشد. در حالی که انتقال فناوري زماني با موفقيت و به طور كامل انجام مي شود كه لايه هاي پنهان و  بخش ضمني آنكه در مغز افراد نهفته است نيز منتقل شود. انتقال دانش ضمني، از طريق يادگيري حين كار امكانپذير است كه آن هم مستلزم همكاري، ارتباط و تعامل مستقيم و روابط طولاني افراد است. به علاوه، انتقال دانش ضمني يك فرآيند مستمر، تدريجي و زمانبر است و يكباره با برگزاري يك دوره آموزشي تحقق نمي يابد.

ضعف چارچوب نهادي پشتيبان توسعه فناوري در كشور ما آثار نامطلوبي ايجاد كرده است كه مهمترين آنها جدايي چرخه توليد علم و محصول يا عدم تبديل يافته هاي علمي به محصولات تجاري است. در كنار آن، عوامل ديگري نيز وجود دارند كه مانع از رشد بنگاه ها و گسترش مقياس آنها ميشود و به تضعيف بنيان هاي صنعتي  فناورانه كشور مي انجامند. از جمله این عوامل می توان به وضعيت نامناسب تأمين حقوق مالكيت، فقدان سيستمهاي حمايت و كنترل مناسب در زمينه توليدات صنعتي،

 گسترش بخش خدمات، اقتصاد تكمحصولي و وابسته به صدور نفت، رشد سريع جمعيت كشور، گسترش شهرنشيني، كاهش نسبي تشكيل سرمايه، سلطه غيرمتعارف غيرمولدها بر مولدها اشاره کرد.

با توجه به اينكه بيش از 90 درصد از بنگاههاي اقتصادي در ايران، بنگاه هاي خرد با كمتر از 10 نفر كاركن و از اين بين بخش زيادي از آنها نیز تك نفره هستند، تقسيم كار عقلايي و تخصصي شدن امور اساساً در كشور موضوعيت ندارد. درحالي كه فقط زماني كه نيروي كار، محوركار مولد تعريف شود ظرفيتهاي سازماني خلق مي شود و انتقال و جذب دانش ضمني افزايش مي يابد. ويژگي مشترک دانش ضمني و ظرفيت هاي سازماني اين است كه انباشت آنها تدريجي بوده و واردكردني نيستند بنابراين، براي تحقق توسعه، بايد به تدريجي و انباشتي بودن ظرفيتهاي سازماني توجه شود و تمهيدات نهادي لازم راجع به انتقال فناوري فراهم شود.

اصلاحات نهادي، مقدم بر انتقال فناوري است؛ در غير اين صورت، انتقال فناوري به صورت كامل انجام نمي شود. به عبارت ديگر، فقط با بكارگيري يك سياست خاص براي انتقال فناوري، كارآمد بودن آن تضمين نمي شود. آنچه اهميت دارد اين است كه دانش ضمني در عمل چقدر منتقل مي شود كه اين امر نيز به نوبه خود بستگي به ساختار نهادي حاكم بر جامعه دارد. به اين ترتيب، راه حل مشكل توسعه فناوري در ايران اين است كه مسئله انتقال فناوري به عنوان يك مسئله پيچيده و درهم تنيده با ساختار نهادي مورد توجه قرار گيرد.

راهكارهايي كه مي توان براي رفع موانع نهادي توسعه ظرفيت هاي سازماني بنگاه ها در ايران مطرح كرد، عبارتند از:  كارآمدسازي نظام حقوق مالكيت و ايجاد يك ساختار نهادي كاهنده هزينه هاي مبادله، بازآرايي كل ساختار نهادي بر محور اقتضائات بخشهاي مولد، برجسته كردن اهميت مقياس توليد در سياستهاي صنعتي، سازمانيابي افراد و رفع موانع تعاملي،  شفاف سازي فرآيندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع و پرهيز از شوک درماني و تغييرات پي در پي سياستهاي نادرست.

 

22339

کد خبر 473458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • اکبرآقا A1 ۰۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
    4 4
    از این هزاران اختراع ایرانی کدومش رو تو دست مردم یا تو بازار میبینید؟ یه سری اختراعات بی مصرف
    • بی نام IR ۱۸:۴۳ - ۱۳۹۴/۰۸/۱۱
      0 0
      این حرفو کسی میزنه که توی عمرش نه سازمان ثبت اختراع رفته و نه حتی هوش اختراع کردن داره. شما یکبار بری سمت اختراع کردن تازه میفهمی چرا هیچکدوم از هزاران اختراع توی بازار نیست. فقط یه برگ کاغذ بهت میدن که نوشته شما فلان چیز رو اختراع کردی. همین. دیگه بقیش از ثبت جهانی گرفته تا جمع کردن هزینه برای تولید انبوه و فروش محصول با خودته. واسه همین 90 درصد از مخترعین ترجیح میدن فقط همون یه برگ کاغذو قاب کنن بزن به دیوار تا بخوان برن دنبالش.