علی پاکزاد: روز گذشته محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری در جلسه علنی مجلس گفت: دولت از اول اعتقاد داشت این طرح را با 40 هزار میلیارد تومان اجرا کند چرا که با رقم 10 تا 20 هزار میلیارد تومانی مقدار ناچیزی از پول هدفمندی یارانه‌ها به مردم می‌رسد.
به گفته احمدی‌نژاد اگر 20 هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ها اجرا شود می‌توانیم 9 هزار میلیارد تومان [با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌ها برای توزیع 50 درصدی درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور بین مردم] را بین ایرانیان تقسیم کنیم که در آن صورت به هر نفر ماهانه 12 تا 15 هزار تومان می‌رسد و این مبلغ نیز به اندازه‌ای نیست تا طرح بزرگی را که دولت پس از 30 سال می‌خواهد آن را اجرا کند، آبرومندانه بین مردم توزیع شود.
این تاکید رئیس دولت منطبق است با لایحه اولیه هدفمندسازی یارانه ها که مجلس به دلیل شیب تندی که دولت برای هدفمندسازی در ان لحاظ کرده بود زمان اجرای آنرا از سه سال به پنج سال افزایش داد و در واقع شیب رشد 30 درصدی رشد قیمت ها را به 20 درصد رساند تا از این طریق میزان فشاری که بر اقشار آسیب پذیر وارد می شود را کاهش دهد.
اما دولت دوباره و به رغم تاکید قانون هدفمندسازی یارانه ها در فرایندی که در روند قانون گذاری کشور سابقه ندارد بر خلاف قانون هدفمندسازی در لایحه رقم 40 هزار میلیارد تومان را گنجاند و این روند زمانی که در یک مصاحبه مطبوعاتی مورد پرسش خبرنگاران قرار گرفت تنها توجیه رئیس دولت این بود که سال اول اجرای برنامه هدفمندسازی 88 بوده که طی شده و این بودجه برای سال دوم برنامه هدفمندسازی یارانه ها تدوین شده است.
این توجیه که حواشی زیادی راهم به همراه داشته است نشان میدهد دولت به خوبی از روند درست اجرای قانون هدفمندسازی با خبر است ولی تلاش دارد با لجاجت مجلس را مجاب کند و مجوز 40 هزار میلیارد تومان را از نمایندگان دریافت کند.
بررسی جداول مربوط به سناریوهای قیمتی دولت و مجلس نشان می دهد آنچه از سوی دولت پیشنهاد می شود براساس تدوین کنندگان طرح تحول میزان تورمی معادل 46 درصد در اقتصاد ایران ایجاد می کند و براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس تصویب 40 هزار میلیارد تومان معادل 60 درصد تورم به اقتصاد کشور تزریق می کند.
اما رمز رقم 40 هزار میلیارد را که دولت به هر ترتیبی تلاش دارد مصوبه آنرا از مجلس دریافت کند را می توانیم در سهم دولت از محل درامدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه ها پیدا کرد. برآوردهای تنظیم کنندگان طرح تحول نشان می دهد سهم دولت از محل درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها معادل 12 میلیارد دلار است در حالی که در صورت اجرای مصوبه مجلس این سهم به 7 میلیارد دلار کاهش پیدا می کند.
ریشه رقم 12 میلیارد دلار را می توانیم در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از وضعیت بودجه سال 89 که درآن میزان کسر بودجه سال 89 را معادل 13 میلیارد دلار برآورد کرده است و غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلسنیز در مصاحبه ای با روزنامه جام جم با استناد به همین گزارش میزان کسری بودجه واقعی دولت را ترکیبی از کسرتراز عملیاتی و کسری پنهان بودجه عنوان کرده است.
نزدیکی رقم 12 میلیار دلار سهم دولت از درآمدهای هدفمندسازی یارانه ها و رقم کسر بودجه سال 89 نشان می دهد تعجیل دولت بیشتر از نگرانی برای پرداخت یارانه نقدی ناشی از کسر بودجه ای است که راهی برای جبران ان نخواهد داشت.
دولت نهم در سالهای 84 تا 87 بیشتر منابع بانکی را در غالب تسهیلات تکلیفی خرج کرده است و با میزان مطالبات معوقی که به گفته معاون وزیر اقتصاد بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است سیستم بانکی دیگر توانی برای قرض دادن به دولت ندارد و دولت نیز به خوبی میداند اولین قربانی جهش تورم خود اوست زیرا برای جبران هزینه های جاری خود باید به دنبال منابع مالی باشد.
البته بخشی از این منابع را از محل بودجه عمرانی که در لایحه بیش از حد چاق شده است جبران می کند ولی کسر بودجه با توجه به حذف حساب ذخیره ارزی و ناتوانی سیستم بانک ها در عمل می تواند برای دولت در سال 89 بسیار مهلک باشد بنابراین دولت تلاش دارد به هر قیمتی شده است مجوز 40 هزار میلیارد تومان را از مجلس بگیرد و مجلس نیز با علم به بی انضباطی شدید مالی دولت تلاش دارد دولت را مجبور کند حداقل در چارچوب قوانین مصوب عمل کرده از زیاده روی در هزینه کرد منابع دست بردارد و از سوی دیگر در این فرانید از قربانی شدن اقشار آسیب پذیر در فرایندی که هدفش جبران کسر بودجه دولت است جلوگیری کند.که این مسئله در مقایسه جدول قیمت حاملهای انرژی در سناریوهای دولت ومجلس به خوبی مشهود است.
نظر شما