به گزارش خبرآنلاين، دو فوريت اين طرح که واکنشي به بلوکه شدن دو ميليارد دلار از اموال بانک مرکزي در آمريکا بود، با 83 درصد آراي نمايندگان حاضر در جلسه و با فرياد «مرگ بر آمريکا» و بعضا «مرگ بر ضدولايت فقيه» به تصويب رسيد. از ميان 213 نماينده حاضر در جلسه، 181 راي موافق، 6 راي مخالف و 8 راي ممتنع به اين طرح داده شد.
ابراهيم کارخانه نماينده همدان به عنوان يکي از طراحان اين طرح، با بيان اينکه از بعد از نهايي شدن برجام، آمريکا اقداماتي زنجيره‌اي عليه منافع ايران داشته است، ادامه داد: تا کي صبر کنيم که آمريکايي‌ها به غارتشان ادامه دهند و 80 ميليارد منابع ايران در خارج از کشور را بلوکه کنند. از اول هم مشخص بود که آنها به دنبال اعمال فشار و براندازي ايران هستند اما اين آرزو را به گور خواهند برد. چون اين نظام تحت لواي رهبري ولايت فقيه و با حمايت قاطع مردم، سرپاست.
ابراهيم نکو رباط کريم به عنوان مخالف اين طرح، در عين حالي که مي‌گفت نبايد نسبت به غارت اموال کشور غافل بود اما با دو فوريت آن مخالفت کرد و گفت: حتي در صورت تصويب دو فوريت اين طرح، فرصت بررسي و اتمام آن را در مجلس نهم نخواهيم داشت. آمريکايي‌ها آنقدر عليه ما جفا کرده‌اند که نمي‌توان با دو فوريت و ضرب العجل، رقمي را براي جبران آن لحاظ کرد. از 28 مرداد و کوتا عليه مصدق گرفته، تا دوران انقلاب و جنگ تحميلي و پس از آن، آمريکا خسارات جبران ناپذيري عليه ما داشته است.
او پيشنهاد کرد که کميته‌اي در مجلس مسئول بررسي اين خسارات شود تا طرحي مصوب گردد که قابل اجرا باشد.
مصطفي افضلي‌فرد نماينده اردبيل در موافقت با اين طرح هم معتقد بود که تصويب اين طرح در مجلس نهم، هديهاي براي حفظ اقتدار و شان نظام دانست.
اگرچه ديگر موارد در دستور کار امروز مجلس با بي رغبتي نمايندگان روبرو ميشد اما وقتي براي اين موضوع اعلام راي شد، نمايندگاني که با دست خود عدد چهار را به نشانه موافقت، نشان ميدادند، به سمت سيستم راي گيري رفته و با مشارکت گسترده، دو فوريت آن را تصويب کردند.
البته از آنجا که تنها چهار جلسه تا پايان عمر مجلس نهم باقي است، بايد منتظر ماند و ديد که نمايندگان اين مجلس فرصت بررسي کليات و جزئيات اين طرح را نيز خواهند يافت؟
متن کامل این طرح به شرح زیر است:
ماده 1- به منظور استیفای حقوق ملت ایران، دولت موظف است رأساً یا از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران، اقدامات مقتضی از جمله اقدامات حقوقی را جهت جبران خسارت و اخذ غرامت کامل از دولت ایالات متحده آمریکا به جهت نقش این کشور در موارد زیر را به عمل آورد:
1- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای 28 مرداد 1332
2- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از کودتای نوژه
3-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنگ تحمیلی
4- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 223000 نفر و 600000 نفر ایثارگر (جانباز و آزاده)
5- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از شهادت بیش از 17000 شهید ترور
6-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از حمله به سکوهای نفتی
7-خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جاسوسی علیه ایران توسط ایالات متحده یا با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده
8- خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از انسداد، مصادره و یا تصرف در اموال و دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران، نهادها و مؤسسات دولتی یا عمومی جمهوری اسلامی ایران یا مقامات آن
9- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از اقدامات رژیم غاصب صهیونیستی که با حمایت یا نقش‌آفرینی آمریکا انجام پذیرفته یا می‌پذیرد.
10- کلیه خسارات مادی و معنوی ناشی از سایر اقدامات یا وقایعی که با حمایت یا نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده است یا در آینده روی خواهد داد.
ماده 2- دولت موظف است در مواردی که ایالات متحده تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در حوزه مصونیت دولت و اموال متعلق به دولت و مقامات جمهوری اسلامی ایران، را نقض می‌نماید در راستای اقدام متقابل کلیه اقدامات از جمله اقدامات حقوقی مقتضی را به عمل آورد.
ماده 3- دولت موظف است اجرای تصمیمات مراجع صالح به نفع جمهوری اسلامی ایران و اتباع آن را در کشورهای ثالثی که اموالی از ایالات متحده در آنها وجود دارد، در چارچوب اقدام متقابل، تعقیب کند در مواردی که دادگاه‌های کشورهای ثالث نسبت به شناسایی و یا اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا علیه ایران اقدام می‌کنند دولت موظف است اقدام متقابل مقتضی را جهت شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های داخلی ایران در آن کشورها یا سایر کشورها حسب مورد به عمل آورد.
ماده 4- اقدامات حقوقی و غیرحقوقی مذکور در این قانون تا آنجا که در قبال دولت خارجی (ایالات متحده بر اساس ماده 2 این قانون و یا هر کشور دیگر موضوع ماده 3 این قانون) اتخاذ می‌شود و نقض مصونیت آن دولت و یا مقامات آن دولت تلقی شود، باید در چارچوب واکنش به نقض تعهد بین‌المللی آن دولت بوده و محدود به حدود اقدامات متقابل بر اساس حقوق بین‌الملل باشد.
ماده 5- وزارت امور خارجه موظف است گزارش اقدامات به عمل آمده در راستای استیفای حقوق ملت ایران، موضوع این قانون را هر 6 ماه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
2727
نظر شما