برای مشخص شدن حدود مصونیت پارلمانی، قانون وضع شود

حامد طبیبی : در یکی از نخستین جلسات مجلس در سال جدید بود که الیاس نادران عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شده و به اعلام اسامی چند متهم پرونده موسوم به «خیابان فاطمی» پرداخت. پرونده ای که صادق لاریجانی در اسفند 88 ، از کشف آن خبر داده و میلیاردها تومان اختلاس در این شرکت را دلیلی بر لزوم نگاه جدی تر دولت به فساد اقتصادی دانست . نادران نام مقام ارشد دولتی متهم این پرونده را اعلام کرد؛ محمد رضا رحیمی. پس از آن معاون حقوقی دولت از طرح شکایت از نادران خبر داده و در هفته جاری هم اعلام شد که دولت و استانداری کردستان از عبدالجبار کرمی نماینده سنندج به اتهام توهین شکایت کرده اند. اصل 86 قانون اساسی نمایندگان را در ایفای وظایف نمایندگی دارای مصونیت می داند. دکتر علی نجفی توانا از حقوقدانان شناخته شده و عضو کانون وکلا در این باره به سوالات «خبرآنلاین» پاسخ داد.

رسانه ای شدن شکایت دولت از دو نماینده مجلس ، واکنش هایی را در این باره در میان حقوقدانان و نمایندگان مجلس در پی داشته است . با توجه به اینکه این مساله چندین بار در ادوار گذشته مجلس هم مسبوق به سابقه است ، حدود مصونیت پارلمانی از نظر حقوق و قانون اساسی تا کجاست ؟
مصونیت پارلمانی یا مصونیت نمایندگی مجلس در واقع یک گستره و محدوده عرفی و مشخصی دارد . نماینده در اجرای وظایف نمایندگی ، نقد عملکرد و موضع گیریهای دولت ، پیشنهاد در حوزه های مختلف و تغییر قوانین به عنوان نماینده ملت حق دخالت و نظارت دارد. بنابراین نمی توان نماینده مجلس را در اجرای وظایفی که قانون برای او در نظر گرفته - چه در قالب عرف و چه قوانین مصرحه - بدون اینکه به کسی نسبت ناروا داده باشد یا نشر اکاذیب کند تحت تعقیب قضایی قرار داد . در حقیقت گستره آزادی نماینده مجلس تا آنجاست که مرتکب جرمی نشود . البته بر اساس صراحت اصل 86 قانون اساسی نمایندگان حق دارند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند و همچنین تحلیل و ارزیابی خود ر حتی اگر متضمن بیان تخلفات یا انحرافاتی در انجام وظایف مسئولین ، کارمندان و مدیران دولتی باشد بیان نماید . از این حیث یک نماینده مجلس قابل تعقیب نیست مگر اینکه با خروج از محدوده وظایف نمایندگی ، مبادرت به انجام اعمالی نماید که در قانون ، صراحت جرم دارد .

حال اگر یک نماینده در حوزه شخصی خود مرتکب جرمی شد ، نحوه برخورد با او به عنوان نماینده مردم همانند مردم عادی است ؟ در سایر کشورها به چه شکل عمل می شود؟
در اکثر کشورها ، نماینده مجلس را نمی توان در رابطه با ایفای وظایف نمایندگی تحت تعقیب قرار داد و اصولی مانند آزدی بیان و ... هم به کمک این مواد قانونی می آید . اما بر خلاف ایران ، اگر در این دسته کشورها ، نماینده در زندگی عادی خومد مرتکب جرمی شود تعقیب او منوط به انجام تشریفات خاصی است . یعنی ابتدا بایستی موضوع در مجلس مطرح شود و در صورت تصویب نمایندگان ، دستگاه قضایی آن کشور می تواند به تعقیب فرد مورد نظر مبادرت ورزد . این مساله اهمیت نمایندگی مجلس و نقش قوه قانونگذاری را نشان می دهد . در ایران اما این نوع مصونیت برای نمایندگان یا مقامات ارشد دولت وجود ندارد . صرفا با اطلاع به هیات رییسه می توان به تعقیب نماینده اقدام کرد که البته با فلسفه نمایندگی در تعارض است .

تفسیر از اصل 86 همواره با اختلافاتی همراه بوده است . معمولا در بحث مصونیت پارلمانی نوعی تضاد در ارائه تفسیر دیده می شود . مثلا دولت می گوید ، نمایندگان فقط در صحن علنی مصونیت دارند! و بسیاری آن را مصونیتی عام می دانند . چگونه می توان به یک رویه واحد در این باره رسید؟
ایفای وظایف نمایندگی در یک دوره مشحص ، محدود به صحن مجلس نیست . در مدت زمانی که این وکالت از مردم به نماینده داده شده در هر کجا که اقتضا کند و نماینده لزوم آن را تشخیص دهد بایستی به انجام رسالت خود اقدام نماید . این نوع تفسیر که نماینده حقوقی دولت داشته مقرون به برداشت علمی نیست .

حدود ایفای وظایف نمایندگی در کجاست ؟ در اینجا هم ممکن است اختلاف در برداشت ایجاد شود .
وظایف مورد نظر در قانون اساسی مشخص شده است . تدوین قوانین ، نظارت بر کار دو قوه دیگر ، تحقیق و تفحص ، سوال و استیضاح و تنویر افکار عمومی با بیان حقایق از جمله این وظایف است . در عین حال در صورت برخورد با مواردی از فساد در نزد مدیران یا اطلاع از وقوع جرم ، نماینده صرفا می تواند آن را به مبادی ذیربط اعلام و از این طریق آن را پی گیری کند .

نمایندگان این استدلال را مطرح می کنند که در پاره ای موارد ، اگر موضوع را رسانه ای نکنند آن گاه آن طور که باید به آن رسیدگی نمی شود . این مجوز اعلام عمومی تخلفات نیست؟
اگر به طور کتبی و همراه با مستندات به قوه قضاییه اعلام شد اما پیگیری لازم صورت نگرفت ، با مکانیسم های وجود در قانون اساسی می توان آن را پیگیری کرد .

کدام مکانیسم ؟ مصداق می فرمایید؟
شکایت به کمیسیون اصل 90 و در دستور کار قرار دادن تحقیق و تفحص از آن دستگاه . در عین حال به طور طبیعی نماینده مجلس می تواند در صورت عدم پیگیری موضوع در دستگاه های ذیربط ، بدون آنکه پیش از اثبات اتهام از کسی به عنوان مجرم یاد کند ، مراتب وجود برخی ابهامات و وقوع جرم را رسانه ای کند .

ممکن است نماینده ادعای رعایت قانون و حرکت در چارچوب وظایف نمایندگی را داشته باشد اما دولت باز هم دست به شکایت بزند. در این صورت باز هم تفسیر غیر واحد از یک ماده قانونی خود را نشان می دهد . در این صورت چه باید کرد؟ 
هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی می تواند از هر فردی با داشتن ادله و مدرک شکایت کند . اما در مورد نمایندگان این مساله تشریفاتی دارد . اینکه اقوال بیان شده یا اعمال انجام شده در راستای ایفای وظایف نمایندگی است یا خیر توسط مرجع تعقیب و قاضی تحقیق می تواند مورد ارزیابی قرار بگیرد .

ابهامی دیگر هم در این خصوص مطرح است. اینکه قوه قضاییه و دولت هر کدام به نحوی در این ماجرا وارد شوند ، نوعی نقض استقلال قوا نیست؟ چون مجلس ناظر بر اعمال دو قوه دیگر است و ممکن است به این شکل ، نوعی فشار بر نماینده وارد شود و باعث سکوت او در سایر موارد شود ؟
اگر چه قانون اساسی اهتمام وافر داشته تا استقلال قوا نسبت به یکدیگر مشخص شده و به نوعی ابزاری در اختیار سه قوه گذاشته تا در اجرای قانون اساسی و دفاع از حقوق ملت بتوانند بر کار قوای دیگر نظارت کنند ( مثلا شکایت در قوه قضاییه ، نظارت در مجلس و اخطار قانون اساسی برای رییس جمهور ) مع الوصف به دلیل ابهام در حدود و صغور مصونیت اجرایی ، قضایی و نمایندگی و همچنین بحث تامین مالی دو قوه دیگر توسط قوه مجریه ، حدود استقلال نمایندگی تا حدودی شکننده می نمایاند . این در حالی است که در اجرای قانون و عدالت ف وسعت نظر ، سعه صدر و حسن نیت وجود داشته باشد و تحت تاثیر دیدگاه های فردی ، گروهی ، جناحی و یا اغراض سیاسی عمل نشود مکانیسم های سالمی برای نظارت نسبت به قوای دیگردر هر قوه وجود دارد .

چگونه می توان به یک تفسیر واحد رسید تا ابهام در حدود مصونیت پارلمانی یک بار برای همیشه مشخص شود؟
طرح دعوای دولت بر علیه نماینده مجلس لزوما به معنای گناه کار بودن نماینده نیست . قطعا دستگاه قضایی با تطبیق مصداق با حکم ، رای بی طرفانه ای را صادر می کند . اما در بحث ایفای وظایف نمایندگی به رغم روشن بودن قانون ، نمی توان به صورت مصداقی تمام این موارد را احصا کرد . آنچه مسلم است تفسیر بی طرفانه از این اصل می تواند ابهامات موجد را بر طرف کند . در عین دحال پیشنهاد  می کنم طی یک لایحه یا طرح ، چه به عنوان روشن شدن حدود مصونیت پارلمانی و چه در راستای رعایت برخی تشریفات برای تعقیب نمایندگان در صورت ارتکاب به جرم در زندگی شخصی ، این مشکل بر طرف شود . همان طور که اشاره کردید ممکن است این ابهام در قانون ، باعث شود تا نهادهای بیرون از مجلس به رغم اینکه می دانند شکایت آنها از نماینده ای محلی از اعراب ندارد ، برای به سکوت کشاندن او دست به این اقدام بزنند . به نظر من حتی در جرائم عادی هم می بایست تشریفاتی برای حفض شان نماینده مردم در نظر گرفته شود.