قاسم سلیمانی دشتکی در شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت افزود: تعامل مدیران در دستگاههای نظارتی با دستگاههای اجرایی مطلوب است ولی در بدنه کارشناسی، سخت گیری وجود دارد.
به گفته وی، دستگاههای نظارتی و اجرایی، ملاک فعالیت خود را در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، قانون و در ستاد اقتصاد مقاومتی فرمایشات مقام معظم رهبری و مصوبات ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی قرار دهند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بانکها در استان منابع و اختیارات محدودی دارند، گفت: با همین شرایط نیز بانکها باید مطابق قانون عمل و از انجام سلیقه شخصی خودداری کنند.
سلیمانی دشتکی ادامه داد: راه برون رفت ایران از شرایط رکود اقتصادی، تحقق برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
مدیرکل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: معیار دستگاههای نظارتی و دستگاههای اجرایی برای انجام وظایف محوله خود، قانون و مقررات است.
سید محمد مهدی طباطبایی مهریزی ادامه داد: گرفتاری هایی که در جامعه وجود دارد به دلیل بی توجهی به قوانین و مقررات و رعایت نکردن آنها در گذشته، حال و حتی آینده است.
به گفته وی، نیروی انسانی، سرمایه نظام است که در سیاست های کلان تقویت می شود و در صورت بروز قصوری در قالب هشدار، توصیه و پیشنهاد اصلاحی به افراد گزارش می شود.
طباطبائی مهریزی افزود: همه باید با رعایت قانون و مقررات کمک کنند تا مسیر رشد و تعالی در استان هموارتر شود.
وی افزود: معوقات بانکی در چهارمحال و بختیاری سرسام آور است که این مساله، نتیجه اقدامات بدون کارشناسی و بی توجهی در سال های گذشته بوده است و باید با دقت در زمان حال، از بروز مجدد آنها جلوگیری شود.
مدیرکل سازمان بازرسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این استان در بخش گردشگری، کشاورزی و دامپروری استعداد های بیشتر و بهتری از صنعت دارد که باید در این زمینه بیشتر فعالیت و سرمایه گذاری شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: فرمایش مقام معظم رهبری برای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی بالاتر از هر قانونی تکلیف بر دوش مسئولان است.
سید محمدرضا نبوی اظهار کرد: با هدف رفع معضل بیکاری و رونق تولید در استان باید برای بازگشت واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل به چرخه تولید تلاش و همت جهادی کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست ادامه داد:با تشکیل ستاد ارزیابی در این سازمان و با هدف اعتماد سازی سیستم بانکی، تسهیلات پرداختی به واحدهایی که در راستای اهداف تسهیلات اقدام نکرده باشند، پس گرفته می شود.
سید نعیم امامی تصریح کرد: سیستم بانکی نیز نسبت به تقاضای دریافت تسهیلات تولیدی در استان همکاری بیشتری داشته باشند تا در راستای برنامه های اقتصاد مقاومتی در استان اقدامات مطلوب تری انجام شود.
در این نشست فعالان بخش استان خصوصی، وجود چک های برگشتی ، معوقات بانکی، مساله تامین وثیقه، جانمایی واحد تولیدی، سرمایه در گردش، سرمایه ثابت و ماده 141 را از جمله ، مشکلات بر سرراه بخش خصوصی برای دریافت تسهیلات بانکی در استان عنوان کردند.
46
نظر شما