روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: تشکیل سازمان امور اجتماعی در بدنه سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور، خبری بود که در همهمه خبرهای یک هفته گذشته، کمتر به آن پرداخته شد.

با ابلاغیه رئیس‌جمهوری در قالب آیین‌نامه‌ای، مقرر شد وزارت کشور با تشکیل سازمان امور اجتماعی، از این پس، متولی پیگیری وضعیت آسیب‌های اجتماعی در کشور شود. آسیب‌هایی که این روزها، موجبات نگرانی مقامات بلندپایه کشور را فراهم آورده است، سرانجام منجر به شکل‌گیری سازمانی شد که قرار است وظایف و مسئولیت‌های سایر نهادها را با اتکا به قدرت اجرائی خود در خصوص کنترل و برخورد ضربتی در امور اجتماعی تبیین کند. خبری که می‌تواند از دو منظر، قابل تحلیل باشد؛ اول، بررسی چگونگی اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی از سوی نهادهای حاکمیتی و دیگری، چرائی واگذاری مسئولیت مهار آسیب‌های اجتماعی به وزارتخانه‌ای که به‌نظر می‌رسد، کمتر نسبتی با امور اجتماعی داشته باشد.

مأموریت سازمان امور اجتماعی چیست؟

سازمانی که در ابتدا قرار بود در قالب شورای اجتماعی کشور به شناسایی آسیب‌های اجتماعی بپردازد حالا قرار است در هیأت یک سازمان فرهنگی و اجتماعی از بدنه وزارت کشور، متولی اصلی پیگیری آسیب‌های اجتماعی در کشور شود و گزارش‌هایی را به‌صورت دوره‌ای ارائه کند. آنچنان‌که از گفته‌های مقامات وزارت کشور برمی‌آید، سازمان امور اجتماعی، مجموعه‌ای جدا از وزارت کشور نیست و در واقع، شکل ارتقا یافته‌ای از مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور است که قرار است هماهنگی، رصد، نظارت، مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی را برعهده بگیرد و به این ترتیب، قرار است تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های این سازمان در سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور صورت گیرد؛ این در حالی است که آسیب‌های اجتماعی مورد نظر وزارت کشور، حوزه‌های خاصی را در بر می‌گیرد.

اعتیاد، روسپیگری، طلاق، حاشیه‌نشینی و بافت‌های فرسوده، بخشی از آسیب‌هایی است که مدنظر مسئولان در سازمان امور اجتماعی است.در آیین‌نامه ابلاغی دولت، هنوز هیچ سازوکاری برای شیوه فعالیت سازمان امور اجتماعی ارائه نشده است. اطلاعات پراکنده‌ای از چگونگی فعالیت این سازمان، نشان می دهد پیگیری وضعیت آسیب‌های اجتماعی، قرار است در سطح استانداری‌ها دنبال شود؛ مسئله‌ای که گمانه‌زنی در خصوص نگرش سیاسی- امنیتی به امور اجتماعی را تقویت می‌کند. به عقیده فعالان اجتماعی، گستردگی آمار آسیب‌های اجتماعی، اگرچه می‌تواند حوزه امنیت مردم را تهدید کند اما این تهدید از نوع تهدیدهای امنیتی نیست که با اتخاذ راهکارهای صرفا سیاسی، بتوان آن را مهار کرد.

برنامه‌ریزی‌ هدفمند وزارت کشور برای مهار آسیب‌ها

ژیلا مدنی، فعال اجتماعی، زمینه تشکیل سازمان امور اجتماعی کشور را مربوط به سال‌های 91-90 می‌داند که گزارش‌هایی درباره وضعیت آسیب‌های اجتماعی ارائه شد. او در این‌باره می‌گوید: در سال‌های گذشته، متولی این امر مشخص نبود. در ابتدا، قرار بود وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، متولی تشکیل چنین شورایی شود و وزارت کشور، یکی از آخرین کاندیداهای تشکیل این شورا بود. با این حال، بعدا دولت تصمیم گرفت به‌دلیل مسائلی که مطرح و گزارش‌هایی که به رهبر انقلاب داده شد، تشکیل شورای اجتماعی را به‌عهده وزارت کشور بگذارد.

به گفته این فعال حوزه زنان، سابقه تشکیل شورای اجتماعی به تابستان 95 باز می‌گردد. مدنی می‌گوید: فکر می‌کنم، تیر یا مرداد امسال بود که شورای اجتماعی، شروع به دسته‌بندی آسیب‌هایی کرد که مدنظر مسئولان نظام بود. این دسته‌بندی ها با رویکردهای هدایت‌شده‌ای در اختیار یکسری از نهادهای ذی‌ربط قرار گرفت تا بررسی کنند که وضعیت اعتیاد، طلاق، خانواده و مواردی از این دست، چگونه است.

این در حالی است که به گفته این فعال اجتماعی، علاوه بر تلاش‌هایی که در وزارت کشور برای شناسایی آسیب‌ها صورت گرفت، استانداری تهران نیز در حرکتی به‌نظر هماهنگ با بدنه وزارت کشور، حدود 230 سازمان غیردولتی را در قالب کارگروه‌هایی سامان داد تا به این شکل با برگزاری جلساتی به شناسایی آسیب‌های اجتماعی بپردازد.

مدنی می‌گوید: استانداری تهران 230 سازمان غیردولتی را جمع کرده و کارگروه تشکیل داده است و در سه ماه گذشته، فعالیت‌هایی را درخصوص شناسایی آسیب‌ها داشته‌اند اما واقعیت قضیه این است که از بین 230 «ان جی اُ» یا سازمان غیردولتی، درصد بالایی شامل سازمان‌های غیردولتی خلق‌الساعه و یک‌شبه هستند؛ این سازمان‌ها عمدتا سازمان‌هایی هستند که روی کاغذ وجود دارند؛ برخی از آنان صرفا به‌صورت خیریه فعالیت کرده‌اند و برخی دیگر، فقط به فعالیت در حوزه نظری مشغول بوده‌اند و به‌هیچ‌وجه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، کار میدانی انجام نداده اند. با این حال، به‌نظر می‌رسد بعد از چند ماه کار در حوزه شناسایی آسیب‌ها، همین سازمان‌ها به‌دنبال نوعی سهم‌خواهی از استانداری و دولت هستند و شاید تشکیل سازمان امور اجتماعی هم بی‌ربط به این ماجرا نباشد.

این فعال حوزه زنان که سال‌ها به‌صورت گسترده در ارتباط و تعامل با نهادهای غیردولتیِ درگیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی بود معتقد است؛ با اینکه تشکیل سازمان امور اجتماعی در کل می‌تواند خبر خوبی برای پیگیری وضعیت آسیب‌های اجتماعی باشد اما به‌نظر می‌رسد محدود کردن آسیب‌های اجتماعی به چند حوزه خاص و امنیتی‌دیدنِ موضوع، شانس موفقیت چنین سازمان‌هایی را کم کند. مدنی می‌گوید: «در همین موضوعِ آسیب‌های اجتماعی، مثلا کودکان بازمانده از تحصیل دیده نشده‌اند و موضوعات محدود به یک‌سری از موضوعات خاص شده است.»

مهار آسیب‌ها بدون مشارکت نهادهای مدنی!

آسیب‌های اجتماعی، حوزه وسیعی را دربرمی‌گیرد که به عقیده فعالان اجتماعی که سال‌ها در این حوزه کار کرده‌اند، نمی‌توان بدون بررسی کارشناسانه، آن را به چند حوزه به‌خصوص تقلیل داد. رشد حاشیه‌نشینی، فقر، اعتیاد، کودکان کار، فروش نوزادان، افزایش کارگران جنسی ،کاهش انسجام و اعتماد اجتماعی، افزایش آمار خودکشی و نزاع‌های جمعی و مواردی از این دست، آن قدر دایره گسترده‌ای دارد که اگر با چشم غیرمسلح به آن نگریسته شود یا اساسا دیده نمی‌شوند یا اگر دیده شوند، برخورد مناسبی با آن صورت نمی‌گیرد.

با این حال، سیاوش شهریور، معاون اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران درخصوص دلایل شکل‌گیری سازمان امور اجتماعی در بدنه وزارت کشور می‌گوید: وسعت آسیب‌های اجتماعی، امروز گسترده شده است و به‌همین دلیل، این نیاز احساس شد که دیگر اقدامات بخشی و جزیره‌ای دستگاه‌های مربوطه، جواب نمی‌دهد و باید با متمرکز کردن فعالیت‌های کاهش آسیب در یک مجموعه، کنترل آسیب‌ها را به‌دست گرفت و به این شکل با طرح‌ریزی یک راهبرد بلندمدت، زمینه را برای کاهش آسیب‌ها فراهم کرد.

معاون استانداری تهران ادامه می‌دهد: مقام معظم رهبری، دستور دادند که همه قوا برای کاهش آسیب‌ها بسیج شوند. نهادهای عمومی و حاکمیتی، با هم هماهنگ شدند تا شورای اجتماعی کشور که قبلا ریاستش با وزیر کشور بود برطبق نظر رهبری به سازمان امور اجتماعی تبدیل شود و ریاست آن هم به‌عهده رئیس‌جمهوری باشد تا به این شکل، مصوبات این سازمان برای همه قوا به‌صورت یک تصمیم کارساز و لازم‌الاعتبار تلقی شود. با توجه به پراکندگی‌هایی که درخصوص فعالیت در حوزه آسیب‌های اجتماعی وجود داشت، نیاز به متمرکز شدن در یک مجموعه خاص تحت عنوان سازمان امور اجتماعی داشتیم که این امر اتفاق افتاد و این سازمان می‌تواند در قالب یک مرکز فرماندهی، وظایف سازمان‌ها را به آنها یادآوری کند.

او در پاسخ به این پرسش که چرا سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور، متولی این امر شده است، می گوید: باید قبول کنیم که ما یک کشور به‌شدت سلسله‌مراتبی و با یک دولت فربه مواجه هستیم که به‌دلیل ضعف جامعه مدنی، کمتر راهی برای کوچک‌سازی آن وجود دارد. شما تصور کنید، متولی این امر سازمان بهزیستی باشد؛ آن‌وقت فکر می‌کنید سایر سازمان‌ها از بهزیستی تبعیت می کنند؟ طبیعی است که اتوریته وزارت کشور و استانداری‌ها در ابلاغ مصوبات به‌مراتب کارآمدتر از سازمان‌های دیگر است.

لیلا ارشد، فعال حوزه آسیب‌های اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید (انجمن حمایت از زنان آسیب‌پذیر) با اعلام این نکته که بسیاری از سازمان‌های فعال در حوزه آسیب‌های اجتماعی از ابلاغیه برای تشکیل چنین سازمانی مطلع نیستند، در واکنش به تشکیل سازمان امور اجتماعی می‌گوید: اینکه چنین سازمانی در سیاسی‌ترین وزارتخانه کشور تشکیل می‌شود و نهادهای مدنی با سال‌ها سابقه در حوزه شناسایی آسیب‌های اجتماعی از آن بی‌خبر هستند، جای بسی شگفتی دارد. چرا رسانه‌ها در این‌باره سکوت کرده اند و چرا هیچ خبری مبنی بر شکل‌گیری چنین سازمانی در هیچ جایی منتشر نشده است؟ اگر واقعا می‌خواهند در جهت کاهش آسیب‌ها گامی بردارند، یکی از بزرگ‌ترین مسائل، مشارکت نهادهای مدنی در شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی است، چرا این نهادها از وجود چنین سازمانی مطلع نیستند؟!

ارشد ادامه می‌دهد: این مسأله، نشان‌دهنده تغییر نگرش دولت به موضوع گسترده‌شدن آسیب‌های اجتماعی است اما وقتی مقدمات تشکیل چنین سازمانی در وزارت کشور که مأموریتش چیز دیگری است، فراهم می شود، تاحدودی مسئله را تأمل‌برانگیز می‌کند. «خیلی خوب بود که جایگاه مسائل اجتماعی در وزارتخانه و سازمانی، دیده می‌شد که مأموریتی مرتبط با مسائل اجتماعی داشت.»

به عقیده این فعال اجتماعی، اگرچه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به‌دلیل گسترده‌بودن حوزه فعالیتش، نمی‌تواند گزینه ایده‌آلی برای ورود به بحث آسیب‌های اجتماعی باشد اما به‌نظر می‌رسد در حال حاضر، مأموریت این سازمان تا حدود زیادی مرتبط با مسائل اجتماعی و ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی مردم است.

امر اجتماعی را سیاسی تعبیر نکنید

مدیرعامل مؤسسه خانه خورشید(حمایت از زنان آسیب‌پذیر) که سال‌هاست در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، می‌گوید: من معتقد هستم، تشکیل چنین سازمان‌هایی اگرچه خوب بوده و نشان‌دهنده این است که بالاخره پس از سال‌ها تلاش سازمان‌های غیردولتی برای رساندن صدای گروه‌های در معرض آسیب، شنیده شده اما امیدوارم فقط در حد اسم نباشد و حوزه عملیاتی‌اش مشخص شود. باید بدانیم که تا زمانی‌که شرکای اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهادِ درگیر در حوزه آسیب‌های اجتماعی به موضوعات ورود نکنند، نمی‌توان به چگونگی فعالیت‌ها خوش‌بین بود. صرفا امنیتی‌دیدنِ موضوع آسیب‌ها، پیگیری مسائل را به سمت و سویی جهت می‌دهد که نمی‌تواند به کاهش آسیب‌های مختلف اجتماعی منجر شود.

احمد قویدل، فعال مدنی نیز با اشاره به شوک‌آور بودن خبر تشکیل سازمان امور اجتماعی در وزارت کشور می‌گوید: هنوز جزییاتی از چگونگیِ فعالیت این سازمان در اختیار فعالان مدنی قرار نگرفته است؛ با این حال، تنها مسئله‌ای که می‌تواند پیگیری وضعیت آسیب‌های اجتماعی را از حالت طبیعی خارج کند، ارجاع موضوع به وزارت کشور است.

قویدل ادامه می‌دهد: کاهش سن دخترانی که نان را با فروش تن به‌دست می‌آورند، یا کاهش سن اعتیاد یا افزایش آمار معتادان دانش‌آموز، موضوعاتی نیستند که بتوان با تکیه بر قدرت سیاسی و امنیتی، آنها را مهار کرد و نرخ آن را کاهش داد. اجرای راهکارها در این حوزه، فرآیندی چندوجهی است که با مشارکت مردم، فرهنگ‌سازی و تولید جاذبه‌های جدید می‌توان بر آن فائق آمد. تصمیم به تشکیل سازمان امور اجتماعی، می‌تواند درسایه این نیاز، قابل توجیه و تدبیری تشکیلاتی در این حوزه باشد اما اصرار در ماندن چنین ساختاری، کماکان زیر نظر وزارت کشور به‌عنوان سیاسی‌ترین وزارتخانه، انعکاسی از عدم باور عمیق به این حقیقت است که موضوع آسیب‌های اجتماعی به یک رویکرد تأثیرگذار اجتماعی نیاز دارد تا بتواند با کمک تشکل‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعیِ دولت در یک همکاری بینِ بخشی گسترده در خدمت حل این موضوع اجتماعی قرار گیرد .

به گفته این فعال مدنی، گام اول تشکیل سازمان امور اجتماعی در سایه وزارت کشور، ممکن است به آنجا ختم شود که سایه سنگین وزارت کشور از اثربخشی اجتماعی آن بکاهد. «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، می‌توانست مأمنِ خوبی برای این سازمان باشد اگر نام و ماهیت آن وزارت رفاه و امور اجتماعی بود نه این وزارتخانه که سه موضوع بی‌تجانس را یدک می کشد!»

به باور فعالان اجتماعی، اگرچه مجموعه دستگاه‌های حاکمیت، زنگ خطر دامنه‌دار شدن آسیب‌های اجتماعی را شنیده‌اند؛ با این حال، تقلیل امر اجتماعی به سوژه‌ای سیاسی- امنیتی و پیگیری آن در وزارتخانه‌ای در حد و اندازه‌ وزارت کشور، تردیدها در خصوص کارآمدی برنامه و سیاست‌گذاری‌های در حال انجام برای کاهش آسیب‌های اجتماعی را بیشتر می‌کند؛ چه آنکه بسیاری از نهادهای مدنی مستقل در فرایند این سیاست‌گذاری‌ها دیده نشده‌اند یا اطلاعی از تشکیل چنین سازمانی ندارند.

۴۷۴۷

کد خبر 597786

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =