۰ نفر
۵ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۱

هر قرارداد خارجی که در دولت یازدهم تهیه یا به پای میز مذاکره رفت،با حجم انبوهی از نقد روبرو شد،نقدهایی که عمدتا کارشناسی نیست.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،قراردادهای نفتی از آن دسته از قراردادهايي است كه مخالفان سرسختي داشته،بارها وزير را به مجلس كشاند و در نهايت با وجودي كه اصلاحاتي انجام شد،اما منتقدان مي گويند،اين قراردادها منويات آنها را تامين نكرده است.وزیر نفت تلاش بسياري كرده تا قراردادي براي توسعه صنعت نفت تدوين كند،تا اين صنعت براي جذب سرمايه خارجي جذاب شود.بيژن زنگنه هنگام دفاع از خود در جلسه راي اعتماد شهريور 92 گفته بود كه مي خواهد صنعت نفت را متحول كند.حالا كه با حداقل امكانات توليد نفت به پيش از تحريم ها رسيده،اما موانع داخلي باعث شده تا اهدافي كه دنبال مي كرد،چندان دست يافتني نباشد.

الگوی جدید قراردادهای نفتی كه با نامIPC يا همان( Iran Petroleum Contract ) به معناي قرارداد نفتي معروف شده، براي اولين بار سال گذشته رونمايي شد و در نهايت در مهرماه امسال با اولين قرارداد با يك شركت داخلي،به ثمر نشست.حالا راه براي ساير شركت ها و از جمله سرمايه گذاران خارجي هم باز شده است.

سوالی که پیش می آید این است که قراردادهای بیع متقابل تکامل یافته با قراردادهای قبلی بیع متقابل که در دوران دولت اصلاحات مورد استفاده قرار می گرفت چه تفاوت ها و تمایزاتی دارد؟

قراردادهای بیع متقابل، بخشی از قراردادهای خدماتی هستند؛ در حقیقت قراردادهای صنعت نفت، علیرغم تنوع و تعدد فراوان، از منظر حقوقی و اجرایی عموما در سه دسته خلاصه می شوند که شامل قراردادهای مشارکتی، قراردادهای امتیازی و قراردادهای خدماتی هستند. از این میان قراردادهای خدماتی، آن هم با اصلاحاتی، امکان انطباق با قوانین کشور ما را دارند و در ایران می توان بر مبنای آن به توسعه میادین پرداخت.

قراردادهاي خدماتي از قديمي ‌ترين شکل‌هاي روابط قراردادي شناخته شده محسوب می شوند که به سه دسته قراردادهاي صرفاً خدماتي، قراردادهاي خريد خدمات همراه با ريسک و قراردادهاي خدماتي بيع متقابل تقسيم مي‌شوند.

در قرارداد بيع متقابل، شرکت سرمايه‌ گذار خارجي تمامی بخش های سرمايه‌گذاري همچون نصب تجهيزات، راه اندازي و انتقال فناوري را برعهده مي‌ گيرد و پس از راه اندازي به کشور ميزبان واگذار مي ‌کند. بازگشت سرمايه، از طريق دريافت محصولات توليدي انجام مي‌شود.

روش خاص بازپرداخت هزينه‌هاي نفتي، اين قراردادها را از ديگر انواع قراردادهاي خدماتي متمايز کرده است، به نوعي تعامل متقابل با سرمايه‌گذار خارجي و روشي براي تامين سرمايه به منظور اجراي طرح جامع توسعه ميدان‌هاي نفتي تعريف مي‌شود.

بر اساس اين شيوه قراردادي، طرف قرارداد با شرکت ملي نفت ايران، مسؤليت تامين مالي و اجراي کل پروژه را تا مرحله توليد به عهده مي‌گيرد و تامين انواع ماشين آلات و تجهيزات فني و بکارگيري کارشناسان مورد نياز و پيمانکاران فرعي و نظارت بر فعاليت آنها نيز به عهده اين شرکت، به عنوان پيمانکار اصلي، گذاشته مي‌شود.

مهمترين تفاوت قراردادهاي جديد با بيع متقابل اين است که بازپرداخت ‌ها مشروط به عملکرد پيمانکار در طول زمان و ميزان توليد شده است تا شريک خارجي را به توليد بيشتر تشویق کند. اگر به هر دليلي در فرايند توسعه ميدان، کار متوقف شود، تا زماني که توليدي صورت نگيرد، پرداختي نيز در کار نيست يا اگر توليد متوقف شود، پرداخت نيز متوقف خواهد شد.

به همین ترتیب، در قراردادهاي جديد، مالکيت نفت منتقل نمي‌گردد ولي به پيمانکار اين تضمين داده مي‌شود که به صورت طولاني مدت با وي همکاري خواهد شد.

پس از آنكه بيژن زنگنه، وزير نفت دولت يازدهم از طراحي شيوه جديدي در قراردادهاي نفتي رونمايي كرد، بسياري از منتقدان دولت فوري دست به كار شدند و با طی فرآیند طولانی و متقاعد کردن منتقدان، در ۱۴ مهر سال جاری نخستين قرارداد جديد نفتي با مدل IPC با محوريت توسعه ميدان مشترك ياران، مارون و كوپال به ارزش ٥/٢ ميليارد دلار  بين شركت ملي نفت ايران و شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا به امضا رسید.

 

22435

 

کد خبر 605691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =