با اجرای طرح تحول اقتصادی، شاهد ایجاد یک تحول تاریخی در اقتصاد کشور خواهیم بود اما اجرایی شدن این شوک ضروری است.
در خصوص اثرات اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باید گفت که بدون شک، اجرای این طرح موجب ایجاد شوک در اقتصاد جامعه و همچنین مسائل سیاسی و اجتماعی در کشور می‌شود اما اگر اجرای این طرح را به تاخیر بیندازیم باید هزینه‌های بیشتری برای اجرای آن صرف کنیم.
البته در این مسیر باید طوری حرکت کرد تا اقشارآسیب پذیر لطمه نبینند اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که مشکل اصلی طبقه ضعیف جامعه نیست زیرا می‌توان این طبقه را شناسایی کرد و به آن‌ها کمک مالی نمود.
مشکل اصلی، گروه‌ها و طبقاتی هستند که از یارانه‌ها بهره مند بوده و در برابر حذف آن مقاومت می‌کنند.به طور مثال خانواده‌ای که تعدادی خودرو در اختیار دارد و از بنزین یارانه‌ای استفاده می‌کند علاقه‌ای به حذف یارانه‌ها ندارد.
قاعدتاً اجرای این طرح اثرات اجتماعی و سیاسی مختلفی مانند تورم درپی دارد اما اگر تدابیری در این مورد اندیشیده شده و اطلاع رسانی صحیح صورت گیرد می‌توان از خسارت‌های به وجود آمده تا مقدار زیادی کاست.نکته‌ای که باید در این مورد درنظر گرفته شود آن است که تنها بخش دولتی عامل ایجاد تورم نیست بلکه عامل اصلی تورم اقتصاد سنتی است که برای کاهش این اثر باید از این اقتصاد دور شد.
اقتصاد نیاز به تحول دارد و لازم به ذکر است که طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها تنها مختص به این دولت نیست بلکه دولت‌های قبلی نیز به اجرای آن معتقد بودند اما این دولت شهامت آن را پیدا کرده تا این طرح را اجرایی کند البته تدابیری نیز اندیشیده است.
لازم به ذکر است که تاکنون در هیچ کشوری یارانه به صورت کامل حذف نشده است به عنوان مثال 700 میلیارد دلاری که دولت فعلی آمریکا برای کمک به اقتصاد این کشور تصویب کرده است یارانه محسوب می‌شود. اما مسئله‌ای که اهمیت دارد آن است که این یارانه به چه بخشی داده شده و در کجا هزینه می‌شود؟براین اساس یارانه باید به تولید داده شود و همچنین باید موجب تعادل بیشتر در شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه شود و به تعبیری عدالت اجتماعی ایجاد کند.
متاسفانه ما تاکنون یارانه را به طورعمده به مصرف داده ایم و در این بین توجهی به تولید نداشته ایم و کمتر توجه شده که دادن یارانه به تولید موجب ایجاد اشتغال، جلوگیری از تورم و براین اساس قطعاً موجب رشد اقتصاد ملی می‌شود،این در حالی است که اگر این طرح به درستی اجرا شود نیاز به مدت زمان 5 الی 10 ساله دارد.باید توجه داشت که بیش از 150 سال از بیماری اقتصاد ما می‌گذرد بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که این بیماری ظرف یک یا دوسال از بین برود.
بهبود یافتن وضعیت اقتصاد کشورمان مانند نوزادی می‌ماند که برای رسیدن به 18 سالگی و یافتن کمال عقلی، نیازمند گذشت 18 سال زمان است و نمی‌توان توقع داشت که به یک باره یک فرزند عاقل و توانمند 18 ساله به دنیا آوریم اما می‌توان رشد آن را به جلو بیندازیم.البته نیاز به زمان برای اجرایی شدن آن به معنی ضروری نبودن آن نیست زیرا هرچه سریعتر باید این اقتصاد بیمار را علاج کرد. ما نزدیک به 50 سال است که پول نفت کشور که سرمایه ملی است، در یارانه بنزین مصرف کرده و آن را تبدیل به دود کرده ایم.بدون توجه به این امر که این پول‌ها می‌بایست سرمایه گذاری می‌شد و به وسیله آن توان تولیدی و صنعتی کشور افزایش می‌یافت.
در این کشورها نه تنها سوخت و به خصوص بنزین با قیمت تمام شده عرضه می‌شود بلکه مالیاتی نیز به آن اضافه شده و این مالیات صرف فعالیت هایی مانند سرمایه‌گذاری و پروژه هایی مانند پاک سازی هوا و پژوهش می‌شود.
بنزین در 40 سال پیش، 2 تا 5 ریال در لیتر عرضه می‌شد که در آن زمان قیمت تمام شده آن 20 تا 25 ریال بود اکنون نیز بنزین لیتری 100 تومان به فروش می‌رسد در حالی که قیمت تمام شده آن بین 300 تا 400 تومان است.
فاصله فاحش قیمت فروش و قیمت تمام شده سوخت در سال‌های متمادی را می‌توان خیانت بزرگی علیه سرمایه ملی کشور محسوب کرد زیرا این هزینه‌ها هیچ گونه بازتابی در زندگی اقتصادی مردم نداشته است،اما متاسفانه ما به این روال عادت کرده ایم و حال که قصد داریم تغییری در این زمینه ایجاد کنیم با دشواری‌های زیادی روبه رو می‌شویم.
در کشور ما نیز باید سوخت با قیمت واقعی و با درصدی مالیات به مردم عرضه کرد و از این مالیات برای سرمایه گذاری و پژوهش استفاده شود و باید زمانی از این دنیای مجازی خارج شویم و واقعی زندگی کنیم که براساس واقعیات موجود در جهان در خصوص یارانه، این پول‌ها باید به بخش هایی تزریق شود که از طریق کارآمد کردن آن بخش‌ها به توان توسعه ورشد اقتصادی دست یافت.
باید با اختصاص یارانه به بخش‌های تولیدی، کشور را به سوی توسعه سریع سوق دهیم.ما باید حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی عرضه کنیم مطمئناً در این راه سرمایه گذاران خارجی این مورد را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند و با آن سازگار می‌شوند،بنابراین بهترین و مناسب‌ترین کار آن است که مسئولان سرمایه گذاران را جمع کرده و با آن‌ها صحبت کنند زیرا هدف اصلی سرمایه گذاران داخلی، ارتقای اقتصاد ملی است.
*کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه مونپلیه فرانسه
نظر شما