سیاست‌های روبنایی برای کاری زیربنایی

نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران فرصتی را فراهم می‌آورد تا جنبه‌های مختلف کار کتاب و نشر بر روزن افتد و اهل قلم و فرهنگ درباره آن اظهار نظر کنند. بخشی از این اظهار نظرات به سیاست‌گزاری دولت در حوزه اقتصاد نشر راجع‌است که نگارنده در این یادداشت سعی می‌کنم وجوهی از آن را بررسی کنم.

دوم: سیاست‌های حمایت از صنعت نشر و و اصولا اقتصاد ملی باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:

عام، شفاف، پایدار، علنی، ضد رانت، ملی وغیربخشی، قانونی و غیربخشنامه‌ای، کارشناسی‌شده، هم‌راستا با سیاست کاهش تصدی‌گری دولت و در جهت تبدیل تدریجی اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی و آزاد.

مناسب‌ترین سیاست‌های حمایتی، هم آن‌ دسته از سیاست‌هاست که در دراز مدت بخش حمایت‌شونده را به تدریج از حمایت بی‌نیاز کند. این سیاست‌ها می‌بایست به گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که هرشخص حقیقی یا حقوقی منحصراً و فقط زمانی از آن حمایت‌ها برخوردار شود که تلاش و خلاقیت بیشتری از خود نشان داده باشد.

در دو دهه اخیر اما، سیاست‌های حمایتی موجود برخلاف این اصل طراحی شده‌اند و لذا مستمراً بار مالی دولت را سنگین‌تر و بخش حمایت‌شده را منفعل‌تر و متکی‌تر می‌سازند. به همین دلیل است که بیش از 8 هزار ناشر مجوز کار دارند، اما تنها نصف این تعداد تولید مستمر دارند و از این تعداد هم شاید یک دهمشان به شکل حرفه‌ای از این راه ارتزاق می‌کنند.

سوم: علم اقتصاد این ویژگی را دارد که در کمترین زمان ممکن هر گونه سیاستی را به صحنه می‌آورد و در معرض دید قرار می‌دهد و ملموسش می‌کند. سیاستگزاری در عرصه نشر هم این گونه است. کافی‌است نگاهی به شمارگان کتاب‌ها بیندازید که در چند سال اخیر از دهه هشتاد به این سو، نصف شده است و به خصوص در چهار سال اخیر شدت کاهش تیراژ فزونی گرفته است.

در مقابل اگر قیمت‌کتا‌ب‌ها را هم محاسبه کنید، در خواهید یافت که سیر صعودی قیمت رشدی تقریبا 100 درصدی را در پنج سال اخیر شاهد بوده است. اگر چه نگارنده همچنان اعتقاد دارد‌، قیمت کتاب در مقایسه با سایر کالاها بسیار ارزان و از رشد کمتری برخوردار است، اما همین رشد هم نشانی از ناکارآمدی سیاست‌های نشر و کتاب در چند سال اخیر دارد.

شاید دست‌اندرکاران امور کتاب وزارت ارشاد چنین تصویری را قبول نداشته باشند و عنوان کنند که بیش از 60 هزار عنوان کتاب در سال تولید می‌شود و شمارگان کتاب‌ها مطلوب است، اما در پاسخ به همین نکته هم می‌توان تعریضی روا داشت و آن اینکه آیا این 60 هزار عنوان شامل عناوین کتاب‌های تکراری هم هست یا نه.

برای نمونه هر ساله انواع مختلف قرآن و نهج‌البلاغه و کتب دینی پرمخاظب تا دیوان شعرای پرخواننده‌ای چون مولوی و حافظ و سعدی و فردوسی منتشر می‌شود که این کتاب‌ها در واقع یک کتابند، اما هر بار چندین چاپ و از سوی ده‌ها ناشر به صورت هفتگی منتشر می‌شوند. با این توصیفات نباید در این آمارها تردیدهای جدی روا داشت.

به نظر می‌رسد دست اندرکاران محترم خانه کتاب که این روزها جا در جای پای ناشران عمومی گذاشته‌اند و هر نوع کتابی را در خلاف جهت سیاست‌های خود منتشر می‌کنند،به جای برطرف ساختن این گونه شبهات و تدقیق‌ و رونق‍‌بخشی به تحقیقات و پژوهش در زمینه کتاب و نشر و اطلاع رسانی کتاب، تنها علاقه‌مندند آماری را بالا ببرند و در پیشگاه مسئولان بالادستی شرمنده نباشند.

این درحالی است که به گواه وضعیت موجود و سیاست‌هایی که در زمینه اقتصاد نشر صورت گرفته‌است،عملا ناشران خصوصی ضعیف‌تر و ضعیف‌تر و ناشران دولتی و شبه‌دولتی قوی‌تر و قوی‌تر شدند. واقعا چگونه می‌توان انتظار داشت، ناشری در بخش خصوصی که حتی پول چایی و غذای روزانه کارکنانش را در قیمت تمام شده کتابش محاسبه می‌کند  که درست آن هم همین است و بر همان اساس قیمت تمام شده کتابش‌ را به دست‌می‌آورد، با ناشری دولتی که حتی حقوق کارکنانش را هم از دولت می‌گیرد و اصولا دغدغه این گونه محاسبات را ندارد ،‌به رقابت برخیزد.

یا در نظر بگیرید که ناشرانی در بخش خصوصی به دلیل التزامات قانونی به آیین‌نامه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، از آوردن کتاب‌های سال 84 به قبل خودداری کردند، اما در همین نمایشگاه مواجه شدند با ناشرانی که به نوعی در دایره گرایش‌ها و سیاست‌های وزارت ارشاد قرار داشتند که کتاب‌های سال 84 به قبل را هم می‌فروختند و کسی به آنها کاری نداشت.

جالب توجه این که یکی از مسئولان در جایی عنوان کرده بود که این موارد استثناء است. باید از این مسئول محترم پرسید: اگر قرار است استثناء قائل شویم، چرا این استثناء برای دیگران لحاظ نمی‌شود و مگر قانون و آیین‌نامه استثناء بردار است؟ مگر نمی‌گوییم همه در برابر قانون مساویند؟

چهارم: از سال 84 که یارانه کاغذ قطع شد (حدود 76 میلیون دلار سهم کاغذ بخش نشر و کتاب شد) و پول حاصل از آن به دست معاونت فرهنگی افتاد، به یکباره بودجه بخش خرید کتاب چند برابر شد (چیزی حدود 25 میلیارد تومان در سال 85) و سیاست خرید کتاب و آیین‌نامه قبلی که برای جا انداختن آن کار کارشناسی فراوانی صورت گرفته بود، به کناری نهاده شد و دستور خرید انبوه صادر شد.

در آیین‌نامه قبلی خرید کتاب‌های‌آموزشی و ناشران دولتی ممنوع اعلام شده بود. حتی کتاب‌های چاپ و منتشره خود وزارت ارشاد هم خریداری نمی‌شد، چرا که توجیه‌دست‌اندرکاران این بود که چه معنی می‌دهد کسی که خودش خریدار کتاب است از خودش هم خرید کند؟

اما با روی کار آمدند دولت جدید عملا خرید از ناشران دولتی هم در دستور کار قرار گرفت. در واقع نظر بر این قرار گرفت که دست ‌آندرکاران ارشاد از یک جیب پولی بردارندو آن را درکنار جیب بغلی بگذارند.

هم اکنون کتاب‌های برخی از ناشران وابسته به ارشاد که هیچ گونه کار خلاقه‌ای روی آنها صورت نمی‌گیرد، در کمیته خرید کتاب خریداری می‌شود. و یا نمایگشاه‌‌های استانی که قرار بود بستری را فراهم کند برای رشد و توسعه کتاب و کتابخوانی خود به رقیبی سخت برای کتابفروشان شهرستانی تبدیل شد.

این‌ها البته گوشه‌هایی از سیاست‌های حوزه اقتصاد نشر به شمار می‌رود که از سوی وزارت ارشاد پی‌گیری می‌شود و گرنه در بخش‌های دیگر هم وضعیت همین است و دست دولت را به عینه در هر بخش‌اش می‌توان به نظاره نشست و البته این پرسش را مطرح ساخت که پس سیاست کم‌کردن تصدی‌گری دولتی چه زمانی باید اجرا شود؟