پس از جامعه‌شناسان، حدادعادل به‌عنوان رئيس شوراي تحول در علوم‌انساني، در نامه‌اي به رئيس‌جمهوري به‌عنوان رئيس شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، توضيحاتي را دراين‌باره اعلام کرده است.
پس از فاز اوليه اين کار يعني بررسي سرفصل‌هاي علوم‌انساني در سال ١٣٩٠، مهم‌ترين بخش از تحول در علوم‌انساني يعني تحول در محتوا، در اواسط سال ۱۳۹۱ شروع شد اما مسئله‌اي که مهم بوده، اين بود که در دولت احمدي‌نژاد به‌واسطه درگيري رؤساي دو جريان مهم اين بازنگري يعني پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و علوم‌انساني و دانشگاه علامه طباطبايي در قدم اول، شتابزدگي و کميت‌گرايي وزارت علوم در دولت دهم در قدم دوم و جابه‌جايي دولت به‌عنوان دليل مؤثر ديگر، موجب شد بازنگري در علوم‌انساني بين سال‌هاي ١٣٩٠ تا ١٣٩٣ روند کند و دست‌به‌عصايي داشته باشد اما پس از آن در دولت روحاني، بازنگران با همکاري تعريف‌شده و مؤثري ازسوي وزير جديد علوم، دوباره فعال شده‌اند؛ به‌طوري‌که از ابتداي سال ١٣٩٤، برنامه کارشناسي رشته فلسفه آماده ابلاغ به دانشگاه‌ها شد؛ روند رو به جلويي که به‌جرأت مي‌توان آن را متأثر از ورود محمد فرهادي به وزارت علوم دانست زيرا فرهادي با همکاري با حدادعادل سرعت بالايي به بازنگري در علوم‌انساني در دولت يازدهم داد و بعد‌ها حدادعادل، يک هفته پس از حضورش در جلسه توديع و معارفه فرهادي در تاريخ ٢٣ آذر ١٣٩٣، در نامه‌اي به وزير جديد علوم، خواستار برگزاري جلسه مشترک ميان وزارت علوم و شوراي تحول علوم‌انساني شده بود. او دراين‌باره عنوان کرده بود: «نامه‌اي از جانب شوراي تحول و ارتقاي علوم‌انساني، براي دکتر فرهادي، وزير جديد علوم، تحقيقات و فناوري نگاشته شده و در اين نامه، ضمن معرفي شوراي تحول و ارتقاي علوم‌انساني از او درخواست شده تا جلسه مشترکي به‌منظور آشنايي بيشتر بين طرفين برگزار شود.» پس از آن، فرهادي نيز درخواست حدادعادل را در کمتر از يک ماه اجابت کرد و وزارت علوم در روزهاي آخر دي ١٣٩٣، ميزبان اعضاي شوراي تحول در علوم‌انساني بود. حدادعادل در آن جلسه که در محل وزارت علوم برگزار شد، ابراز اميدواري کرد: «همکاري بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي تحول و ارتقاي علوم‌انساني تعميق و گسترش خواهد يافت.» او با اشاره به رويکرد اين شورا نسبت به بازنگري در علوم‌انساني خاطرنشان کرد: «در بازنگري علوم‌انساني از کار جناحي، سياسي و شعارزدگي جدا خودداري کرده و مي‌کنيم و معتقديم اين کار، يک کار فرادستگاهي بوده که به ماهيت انقلاب اسلامي مرتبط است.»
پس از اين ماجراها، حدود يک ماه پيش، تدوين پيش‌نويس برنامه درسي جديد در دوره کارشناسي رشته جامعه‌شناسي، دوباره بازنگري در علوم‌انساني را به زبان‌ها آورد. ماجرا از اين قرار است که انجمن جامعه‌شناسي ايران به همراه گروهي از استادان جامعه‌شناسي نسبت به پيش‌نويس برنامه درسي جديد جامعه‌شناسي اعتراض کردند. زمزمه‌ها درباره تغيير عناوين دروس برخي رشته‌ها ازجمله جامعه‌شناسي، علوم‌سياسي و روان‌شناسي هم درواقع، از همان اواخر دهه 80 قوت گرفت؛ آن‌چنان که رئيس کارگروه جامعه‌شناسي شوراي تحول مي‌گويد ابتدا برنامه‌ريزي براي تحول در برنامه‌هاي دروس به دانشگاه علامه طباطبايي و گروه جامعه‌شناسي اين دانشگاه سپرده شده و بعد به دلايلي چون ناکارآمدبودن برنامه‌ريزي انجام‌شده و مغايرت با اصول شورا، اين وظيفه به دانشگاه تهران واگذار شد.
همکاري‌نکردن گروه‌هاي علوم‌اجتماعي حتي در دانشگاه تهران نشان مي‌داد چندان تمايلي براي همکاري با اين کارگروه وجود ندارد. از طرفي، آن‌چنان که از گفته‌هاي برخي استادان و مديران گروه‌هاي جامعه‌شناسي بر‌مي‌آيد، تلاشي ازسوي اين کارگروه براي جلب‌نظر تمام گروه‌هاي جامعه‌شناسي در کشور صورت نگرفته و اين تغييرات، به‌صورت يک امر «فرماليته» و «صوري» از بالا قرار است اعمال شود. رئيس کارگروه جامعه‌شناسي شوراي تحول علوم‌انساني، انتشار نامه‌اي سرگشاده را «جار و جنجال سياسي» توصيف مي‌کند و با اشاره به اين مسئله که ما در شوراي تحول پنهانکاري نکرده‌ايم که به رئيس‌جمهوري نامه مي‌نويسند، مي‌گويد: درس‌ها همان درس‌هاي قبلي است. من نمي‌دانم چرا انجمن جامعه‌شناسي چنين مسائلي را مطرح مي‌کند. اين کار، علمي نيست. من هم کنار اين استادان در دانشکده بوده‌ام، مي‌توانستند بيايند و نقدشان را مطرح کنند؛ مسئله اين است که اينها دنبال مسائل ديگري هستند که ربطي به مسائل علمي ندارد.
نامه حدادعادل به روحاني
غلامعلي حدادعادل در پاسخ به نقد انجمن جامعه‌شناسي ايران درباره پيش‌نويس برنامه درسي جديد دوره کارشناسي رشته جامعه‌شناسي، نامه‌اي به رئيس‌جمهوري و رئيس شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي ارسال کرد.
در متن اين نامه آمده است:
«جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي
عطف به نامه شماره ۱۲۹-۹۵ د مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۵ انجمن جامعه‌شناسي ايران خطاب به حضرتعالي ناظر به نقد پيش‌نويس برنامه درسي جديد دوره کارشناسي رشته «جامعه‌شناسي» که در کارگروه علوم اجتماعي شوراي تحول و ارتقای علوم‌انساني تدوين شده است به استحضار مي‌رساند:
براساس بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مشعر به لزوم تحول در علوم‌انساني رايج در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۶۵۰ مورخ 1388/۷/۲۱ اقدام به تأسيس شوراي تحول و ارتقای علوم‌انساني کرد و اين شورا مأموريت يافت تا به تدوين و تصويب اولويت‌ها، سياست‌ها و برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي آموزش عالي بپردازد.
اين شورا که نخستين جلسه خود را در بهمن سال ۱۳۸۸ تشکيل داد، در گام نخست، 15 رشته از رشته‌هاي علوم‌انساني را در اولويت بازنگري قرار داد و آنگاه به ازاي هر رشته، کارگروهي متشکل از حدود 15 نفر از استادان معتبر و شناخته‌شده کشور تشکيل داد که همزمان کارگروه‌هاي تخصصي وزارت علوم نيز به‌شمار مي‌رفتند.
کارگروه علوم‌اجتماعي نيز به‌عنوان يکي از کارگروه‌هاي مزبور در وهله اول هم داستان با سياست وزارت علوم مبني‌بر تجميع رشته‌هاي مختلف علوم‌اجتماعي در دوره کارشناسي، به بازنگري برنامه آموزشي اين رشته‌ها پرداخت و آنها را از هفت رشته به چهار رشته کاهش داد که متعاقبا وزارت علوم نيز آن را تأييد کرد. اين چهار رشته عبارتند از: «مردم‌شناسي»، «مددکاري اجتماعي»، «برنامه‌ريزي اجتماعي و تعاون» و «جامعه‌شناسي» (پژوهشگري علوم اجتماعي سابق).
تدوين برنامه درسي سه رشته نخست از جانب کارگروه مربوط به دانشگاه علامه طباطبايي و تهران واگذار شده و مراحل تدوين و تصويب خود را مي‌گذراند اما رشته جامعه‌شناسي باوجود اينکه به دانشگاه تهران سپرده شده، زماني طولاني بلاتکليف رها شد و پاسخي از آن دانشگاه به کارگروه علوم‌اجتماعي واصل نگرديد. کارگروه نيز رأسا به تدوين پيش‌نويس برنامه درسي جديد اين رشته در دوره کارشناسي اقدام کرده، در نشستي عمومي به گروه‌هاي جامعه‌شناسي دانشگاه‌ها (سراسري، پيام‌نور و آزاداسلامي) عرضه داشت تا براساس اظهارنظر آنها حک و اصلاح شده و براي تصويب به شوراي تحول تقديم شود.
پيداست که فرايند بازنگري و تدوين برنامه آموزشي و برنامه درسي رشته‌هاي موردنظر شوراي تحول جز با مشارکت استادان کشور و همراهي وزارت علوم ميسر نبوده و از اين طريق است که از اتفاق و اعتبار کافي برخوردار خواهد شد.
بنابراين درخواست انجمن جامعه‌شناسي براي توقف روند فعلي برنامه‌ريزي واگذاري اختيارات برنامه‌ريزي اين رشته‌ها به دانشگاه‌ها علاوه بر اينکه با مصوبه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي منافات دارد با مقصود خود ايشان نيز متعارض است زيرا چنان‌که ملاحظه شد، کارگروه‌هاي شوراي تحول در فرايند تحول برنامه آموزشي و برنامه درسي در برخورداري از ظرفيت علمي و کارشناسي دانشگاه‌هاي کشور اهتمام کافي دارند و با جديت آن را پيگيري مي‌نمايند.»
۴۷۲۳۵
نظر شما