مهدی خاکی‌فیروز: مشت‌های گره‌کرده جوانانی که لباس‌های رنگارنگ بر تن دارند را می‌توان کمابیش در همه دانشگاه‌های دنیا مشاهده کرد. تا جایی که به کار بردن عنوان جماعت همیشه ناراضی در مورد دانشجویان، چندان غیر منصفانه به نظر نمی‌رسد. اما استادان دانشگاه چطور؟ آیا نارضایتی آنها را هم می‌توان یک اتفاق طبیعی به شمار آورد؟
نظریه‌پردازان توسعه‌یافتگی، نگاه‌های مختلفی به فعالیت سیاسی در دانشگاهها دارند. برخی آن را لازم و جزئی از مسئولیت‌های اجتماعی دانشگاهیان می‌دانند و گروهی دیگر، از نقش تخریبی دانشگاه سیاسی در مقابل جنبش علمی سخن می‌گویند. هر دو گروه یاد شده، با وجود این اختلاف‌نظر، بر اهمیت تولید علم در دانشگاهها و نقش کلیدی آن در توسعه کشور تأکید دارند. این همان چیزی است که علامت سؤال بزرگی را در مقابل عملکرد وزارت‌علوم دولت نهم می‌گذارد. بررسی عملکرد وزارت علوم دولت نهم با دو روش، امکان‌پذیر است.
یکی مبتنی بر آمارها، اطلاعات و ادعا‌هایی است که مسئولان وزارت علوم ارائه می‌کنند و بر مبنای آن خود را موفق‌ترین‌های تاریخ آموزش عالی می‌دانند. در عین حال می‌توان برای بررسی دقیق‌تر موضوع، از اعضای هیأت علمی دانشگاهها نیز نظرخواهی کرد و به نتایج متفاوتی دست یافت.
به گفته دکتر وحید احمدی، رئیس بخش مهندسی برق دانشگاه تربیت مدرس، رفتار دولت، نارضایتی دانشگاهیان را به دنبال داشته است. او به عملکرد دستگاه دیپلماسی دولت نهم اشاره می‌کند و می‌گوید: «در سال‌های اخیر به دلیل شرایط ویژه سیاست خارجی، دانشگاهها با محدودیت‌های متعددی مواجه شدند. خرید تجهیزات آزمایشگاهی به دلیل تحریم‌ها، کار بسیار دشواری شده است. گاهی هم که شرکت‌های خارجی آمادگی خود را برای فروش چنین تجهیزاتی اعلام می‌کنند، بروکراسی پیچیده وزارت علوم توانایی استفاده از فرصت‌ها را ندارد.»
معاون سابق سازمان انرژی اتمی در ادامه سخنان خود از رواج کاغذبازی در وزارت علوم گلایه می‌کند: «تاکنون وزارت علوم، جند نوع فرم مختلف برای اعلام نیازهای فنی به دانشکده‌ها ارسال کرده است اما خبری از خرید تجهیزات نیست. تصمیم‌گیری‌ها در وزارت‌علوم گرفتار هزار توی بروکراسی شده است.»
زیر پا گذاشتن قانون
جعفر توفیقی، وزیر علوم دولت هشتم نیز از وضعیت موجود ناراضی است. او می‌گوید: «اصلی‌ترین رویکرد علمی دولت قبل، مدیریت غیرمتمرکز در حوزه آموزش عالی بود. ما تلاش داشتیم با دادن اختیارات به دانشگاهها و تقویت هیأت امنا و مشارکت بیشتر اعضای هیأت علمی در مدیریت دانشگاهها، مدیریت متمرکز را کنار بگذاریم.» او که اکنون به عنوان عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس به خدمت خود ادامه می‌دهد، عملکرد دولت در متمرکز کردن تصمیم‌گیری‌های وزارت علوم را مخالف قوانین مصوب می‌داند: «بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، هیأت امنا را به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در امور دانشگاهها می‌شناخت اما در دولت نهم این رویکرد کمابیش تحت‌الشعاع قرار گرفت. در ۴سال گذشته شاهد یک روند معکوس بودیم که به تمرکزگرایی در مدیریت آموزش عالی تأکید داشت در این سال‌ها بسیاری از اختیاراتی که به دانشگاهها داده شده بود به تدریج کم شد و بعضی از آنها هم به طور کامل به وزارت علوم بازگشت.»
فراری دادن مغزها
عملکرد دولت در کاهش اختیارات هیأت امنای دانشگاهها، نقش مهمی در فراز مغزها داشته است هر چند رئیس‌جمهور و وزیر علوم بارها از جایگاه بالای دانشمندان و دانشگاهیان سخن گفته‌اند، با این وجود هر سال بر مشکلات رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاهیان افزوده می‌شود. به دلیل سیاست‌های متمرکز وزارت علوم، هیأت امنای دانشگاهها از اختیارات کافی برای افزایش حقوق هیأت علمی دانشگاهها برخوردار نیستند. حقوق استادان در ایران، هر سال در مقایسه با ارزش واقعی پول حدود 15 درصد کاهش می‌یابند. این در حالی است که حقوق اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های خارجی بین 5 تا 15 برابر بیشتر از دانشگاه‌های داخلی است. نتیجه این وضعیت، چندان رضایت‌بخش نیست. به‌گفته دکتر وحید احمدی، اکنون در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر دنیا، هیأت علمی و دانشجویان ایرانی حضور چشمگیری یافته‌اند. اگر قبلاً این وضعیت فقط در دانشگاه‌های آمریکایی و اروپایی غربی به چشم می‌خورد، اکنون کشورهایی مانند مالزی و اوکراین هم وارد بازی شده‌اند.
انگیزه‌های ملی؛ افتخارات دولتی
سهم دانشگاهیان ایران در نشریه‌های علمی جهانی مرتب در حال افزایش است، مسئولان دولت نهم بارها به این موضوع افتخار کرده‌اند. اما آیا این دستاورد، نتیجه برنامه‌های دولت است؟ وحید احمدی در پاسخ می‌گوید: «به دلیل شرایط ویژه سیاست خارجی، چاپ مقالات پژوهشگران ایرانی‌ها در برخی نشریه‌های علمی جهانی متوقف شده است ولی دانشگاهیان به‌دلیل تعهدی که به دانش و پژوهش دارند، تسلیم شرایط موجود نمی‌شوند و کار خود را با جدیت ادامه می‌دهند. هدف فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهیان، توسعه علمی و اقتصادی کشور است و تعهد آنها به دانش، مهم‌ترین مشوق به آنها در این زمینه به شمار می‌آید. دانشگاهیان برای دولت کاری نمی‌کردند که از بی‌مهری‌های دولت نهم دلسرد شوند.»
دشواری‌های صدور روادید
چاپ مقاله‌های علمی، ساده‌ترین راه برای انعکاس پژوهش‌های دانشگاهی است. راهکارهایی همچون حضور در کنفرانس‌های علمی طی سال‌های روی کار آمدن دولت نهم، با دشواری‌های بیشتری همراه است. به گفته دکتر محمود رضایی «اگر محدودیت‌های صدور روادید برای دانشگاهیان ایرانی نبود، آمار مقاله‌های ارائه شده در کنفرانس‌های علمی و بین‌المللی، می‌توانست بیشتر از وضع فعلی باشد.»
مشکلات توسعه پژوهش در دانشگاهها البته به موارد یاد شده محدود نمی‌شود. دکتر جعفر توفیقی معتقد است: «نقش برتر معاونت علمی ریاست جمهوری در تصمیم‌گیری‌های پژوهشی نگران‌کننده است، چون موجب ناهماهنگی در عرصه سیاست‌گذاری می‌شود و سیاست‌های آموزشی را از پژوهشی جدا می‌کند. هماهنگ کردن سه نهاد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری برای حمایت از یک روند پژوهشی، کار ساده‌ای نیست.» او در عین حال تأکید می‌کند: «اینکه دستاوردهای پژوهشی را همه به این سه سال و نیم مربوط بدانیم یک قضاوت ناشیانه و عجولانه است و بسیاری از دستاوردها حاصل 30 سال تلاش دانشگاهیان است.» از دکتر وحید احمدی که معاونت پژوهشی سازمان انرژی اتمی در دولت خاتمی را برعهده داشته در مورد عملکرد پژوهشی این سازمان در دولت نهم می‌پرسیم. او از پاسخ صریح طفره می‌رود و می‌گوید: «درد دل‌های زیادی وجود دارد اما جای طرح آن در روزنامه نیست. باید مدیون تلاش‌های علمی و درایت بخش‌های مختلف نظام باشیم نه کسانی که فقط شعار دادن را بلدند.»
دردانه‌ای به نام پیام نور
وزارت علوم در دولت نهم، توجه ویژه‌ای به دانشگاه پیام نور نشان می‌دهد. این دانشگاه که برخی از مسئولان ارشد دولت احمدی‌نژاد فارغ‌التحصیل آن هستند، در 4 سال اخیر رشد شتابانی یافت. برخی تحلیل‌گران این رشد قارچ‌گونه را کوششی برای کمرنگ‌کردن سهم دانشگاه آزاد از آموزش عالی کشور می‌دانند. هر چند که مسئولان دانشگاه آزاد خوشبخت هستند که مجوز فعالیت‌ها آنها با هماهنگی و هدایت رهبر فقید انقلاب صادر شده و کسی نمی‌تواند به راحتی مانع ادامه کار آنها شود. سرنوشتی که ممکن است به سادگی در انتظار دیگر دانشگاه‌های غیردولتی باشد. فراموش نکنیم در وزارت علوم ما ده‌ها پرونده تقاضای تاسیس دانشگاه غیردولتی نیز خاک می‌خورند. هرچند که جای نگرانی نیست چون مسئولان این وزارتخانه می‌توانند با استناد به آمار نیروهای پیمانکاری که به کار نگهداری فضای سبز دانشگاهها یا طبخ غذای دانشجویی مشغول هستند کارنامه قابل دفاعی در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ارائه دهند.
نظر شما